متهم گریخت
علی صالحآبادی چه کرد؟
آیسان تنها: سال گذشته زمانی که ابراهیم رئیسی سکانداران اقتصادی دولت خود را معرفی کرد، علی صالحآبادی جزو گزینههایی بود که نسبت به سایرین انتقادهای کمتری برانگیخت. سابقه حضور وی در راس سیاستگذاری بازار سهام با همه کاستیها و انتقادهایی که متوجه وی بود، در نهایت او را نسبت به سایر انتخابهای رئیسی گزینه موجهتری جلوه میداد. هر چند حالا و در سال دوم دولت سیزدهم وی به سمت درب خروج از کابینه هدایت شده است. کمی پس از وزیر کار و احتمالاً کمی پیش از وزیر اقتصاد.
♦♦♦
در بررسی عملکرد علی صالحآبادی آنچه بیش از همه به چشم میآید افزایش حدود 60درصدی نرخ ارز از مهرماه سال 1400 تا زمانی است که وی در دیماه و با رسیدن ارز به نرخ غیررسمی 44 هزار تومان بانک مرکزی را ترک کرد. صالحآبادی هم مانند پیشینیان در موارد بسیاری قدرت چندانی برای تصمیمگیری نداشت. مثلاً آنکه مجموع تصمیمگیران نظام سیاسی امید احیای برجام را تقریباً ناامید کردند و وضعیت ارز از این ناحیه متاثر شد. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که حذف ارز 4200تومانی در دوره وی رقم خورد و در واقع وی احتمالاً ناگزیر در برابر تصمیمات خارج از بانک مرکزی قرار گرفت. در کنار این موارد تجربه سه ماه ناآرامی فراگیر در کشور هم بود که نااطمینانیهای سیاسی را افزایش داده و به هجوم افراد برای تبدیل پول خود به دلار منتهی شد. اما خود صالحآبادی در این جریان چه نقشی داشت؟ درباره عملکرد شخص رئیسکل بانک مرکزی در سالهای گذشته هم انتقادهایی مطرح میشود. مثلاً اینکه صراحت و اقتدار لازم را در برابر سیاسیون نداشت. دستکم ضرورتی نداشت که وی در نشست هماندیشی عفاف و حجاب هم شرکت کند و آنجا برای تحقق اهداف محوله از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام آمادگی کند. سوال این بود که آیا این قبیل موضعگیریهای سیاسی درباره موضوعاتی که کشور را تحت تنش قرار داده است برای رئیسکل بانک مرکزی که یکی از مهمترین وظایف وی کنترل تورم است ضرورت دارد؟ همین اقدامات صالحآبادی تبعات دیگری هم به همراه داشت. مثلاً اینکه بعدها وقتی یکی از نمایندگان مجلس از مسدود شدن حسابهای بانکی زنان بیحجاب سخن گفت بسیاری نگران بستن حساب بانکی از سوی گروههایی از جامعه شدند. موضوعی که میتوانست در ادامه مشکلات دیگری هم برای نظام بانکی ایجاد کند. با این حال و بهرغم انتقادهای وارده بر عملکرد صالحآبادی، فراموش نکنیم که روسای بانک مرکزی در ایران در مجموع عملکرد چندان درخشانی نداشتهاند و اغلب با ناکامی بانک مرکزی را ترک کردهاند. گواه این مدعا تورم دورقمی بالا در چند دهه اخیر است. وضعیتی که به موجب آن میتوان از گناه روسا کاست و برای جهشهای پیاپی نرخ ارز و تورم دورقمی فزاینده، متهمی خارج از ساختمان بانک مرکزی جست.