هدایت اجباری
بررسی امکان و مطلوبیت هدایت نقدینگی در گفت‌وگو با کامران ندری
دهه‌هاست که سیاستگذار در اقتصاد ما ادعای هدایت نقدینگی دارد و مدعی است که رشد نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت شود، نه‌تنها موجب ایجاد رشد و اشتغال می‌شود که ایجاد تورم هم نمی‌کند. کامران ندری، اقتصاددان و متخصص حوزه پولی، با اشاره به اینکه گزاره هدایت نقدینگی نادرست و ناممکن است، توضیح می‌دهد در دهه‌های گذشته سیاستمداران در کشور ما دست به هدایت دستوری اعتبارات بانکی زده‌اند و به این شیوه با تعیین مقدار تسهیلات و نرخ تسهیلات، منابع نظام بانکی را به سمت صنعت خاص یا بخش خاصی از اقتصاد برده‌اند که در اغلب موارد این تشخیص نادرست بوده و مکانیسم تخصیص منابع نیز جز هدررفت و تورم عایدی نداشته است. این اقتصاددان معتقد است سازوکار تخصیص وام و تسهیلات بانکی باید از کانال نرخ بهره و سازوکار بازار صورت گیرد تا نتیجه بهینه داشته باشد.
♦♦♦
در کشور ما سیاستمداران از سال‌های قبل کلیدواژه هدایت نقدینگی به سمت تولید سر زبانشان بوده و همیشه برای توجیه رشد بالای نقدینگی در کشور، سعی کرده‌اند بگویند که نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت شود خوب است و مشکل خود نقدینگی بالا نیست بلکه این است که هدایت نمی‌شود. اساساً هدایت نقدینگی یعنی چه و آیا نقدینگی را می‌توان مثلاً مانند جریان آب هدایت کرد؟
اصطلاح هدایت نقدینگی حداقل در ادبیات اقتصاد پولی متعارف وجود ندارد و نزدیک‌ترین اصطلاح به این گزاره، «هدایت اعتبار» است. به نظر می‌رسد هدایت نقدینگی، تعبیری است که ساخته و پرداخته سیاستمداران کشور ماست که از آن بسیار هم استفاده می‌کنند. نقدینگی از لحاظ تعریف، اشاره به مجموع پول و شبه‌پول دارد. پول همان وسیله مبادله است که برای تسویه مورد استفاده قرار می‌گیرد و دست به دست می‌شود و از حسابی به حساب دیگری منتقل می‌شود و گردش دارد. اینجا اصلاً هدایت نقدینگی یا هدایت پول معنا پیدا نمی‌کند. قاعدتاً بخشی از معاملات با بنگاه‌های تولیدی و تولیدکنندگان انجام می‌گیرد و پول به حساب تولیدکننده می‌رود اما بخش بیشتری از معاملات، معاملات عادی و روزمره است که ممکن است ارتباطی به تولید هم نداشته باشد. در نهایت همه این معاملات مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت تولید عمل می‌کند، چون اگر امکان معامله وجود نداشته باشد تولید هم رشد پیدا نمی‌کند.
بخش دیگر نقدینگی که همان «شبه‌پول» است با هدف حفظ ذخیره ارزش در حساب‌های بانکی سپرده می‌شود؛ یعنی بدهی بانک به ما داخل حساب‌های ما نشسته است و به‌عبارتی در درون حساب‌ها پارک شده و ما مراجعه به بانک برای اینکه طلب خودمان را از بانک دریافت کنیم، نداریم. پس بانک نگرانی خاصی بابت خروج سپرده ندارد. بانک با دارایی‌هایی که به کمک ایجاد این سپرده خریداری کرده، ایجاد درآمد می‌کند و آن درآمدی را با سپرده‌گذار شریک می‌شود. از اینجا این بانک‌ها هستند که این سپرده را عمدتاً به شکل وام و تسهیلات سرمایه‌گذاری می‌کنند. قاعدتاً بخش عمده این تسهیلات هم به تولیدکننده‌ها پرداخت می‌شود چون در صف اول تقاضا ایستاده‌اند و معمولاً با کسری منابع برای توسعه تولید مواجه هستند. یعنی در یک مکانیسم طبیعی این تسهیلات به سمت تولید می‌رود. بنابراین اگر سیاستگذار می‌خواهد به‌طور واقعی نقشی در این فرآیند ایفا کند باید میل و رغبت سپرده‌گذار برای مراجعه به بانک و سپرده‌گذاری و همچنین مطالبه طلب‌هایش را کاهش دهد، چون توان و مجال بیشتری به بانک می‌دهد که سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری داشته باشد و وام‌های بزرگ‌تر و بلندمدت‌تری را به متقاضیان از جمله تولیدکنندگان ارائه دهد.
البته این تاکید را داشته باشم که وام‌هایی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود یا سرمایه‌گذاری‌هایی که به شکل اعطای وام و تسهیلات توسط بانک‌ها داده می‌شود، تمام و کمال وام تولیدی نیست؛ مثلاً فرض کنید یک بخشی از آن وام خرید مسکن است، یک بخشی از آن وام خرید خودرو، وام جعاله تعمیر ساختمان و... که به‌طور مستقیم وارد چرخه تولید نمی‌شود اما بخش عمده وام‌ها را تولیدکنندگان دریافت می‌کنند چرا که تولیدکننده‌ها معمولاً در مقایسه با خانوارها بیشتر دچار کسری هستند و وام و تسهیلات بیشتر احتیاج دارند.
این همان هدایت اعتبار است که اشاره کردید؟
در ادبیات اقتصادی متعارف اصطلاحی با عنوان هدایت اعتبار (Credit Guidance) داریم که در یک دوره زمانی در اقتصاد کشورهای پیشرفته مانند انگلستان، ژاپن و تا حدودی کره جنوبی؛ به عنوان یک سیاست پولی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی سیاستگذاران و آنهایی که قواعد بازی در نظام پولی را تعیین می‌کنند، به بانک‌ها می‌گفتند که شما می‌خواهید وام را اعتبار دهید و از آن طرف بدهی ایجاد کنید (یعنی نقدینگی ایجاد کنید)، اما این وام و اعتبار را به هر تولیدکننده‌ای نباید پرداخت کنید چون اگر بیش از اندازه در نظام بانکی وام و اعتبار بدهیم، نقدینگی خلق کرده‌ایم که این خلق بالای نقدینگی حتی اگر تماماً برای تولید باشد، زمانی که با ظرفیت‌های اقتصاد همخوانی نداشته باشد، منجر به افزایش تقاضا و بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. در کشورهای پیشرفته برای اینکه آثار منفی این خلق اعتبار یا خلق نقدینگی را کنترل کنند، برای بانک‌ها محدودیت در اعطای اعتبار ایجاد کردند و می‌گفتند به هر تولیدکننده‌ای نمی‌توان وام داد بلکه تسهیلات باید به تولیدکننده‌هایی تعلق بگیرد که بیشترین ارزش افزوده و بالاترین بهره‌وری را برای اقتصاد ایجاد می‌کنند. در نتیجه سیاستگذار با تدوین برنامه‌هایی، تسهیلات بانکی را که نقطه شروع خلق نقدینگی در اقتصاد است، به سمت یکسری پروژه‌های تولیدی خاص هدایت می‌کرد؛ وام‌دهی بیشتر به بخش صنعت در برابر بخش خدمات. این‌دست برنامه‌ها در کشور ما هم اجرا شده و هدایت اعتبار مساله‌ای نیست که فقط در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده باشد. ما در دهه‌های 1360 و 1370 مشابه همین برنامه‌های هدایت اعتبار را در اقتصاد خودمان داشتیم؛ به این صورت که بانک مرکزی برای مانده تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های مختلف تولیدی محدودیت ایجاد می‌کرد؛ یعنی می‌گفت مانده تسهیلات بانک به بخش خدمات نباید بیشتر از پنج درصد در سال رشد کند، ولی مانده تسهیلات به بخش صنعت می‌تواند تا 20 درصد افزایش پیدا کند؛ یعنی بانک می‌توانست وام و تسهیلات بیشتری به بخش صنعت پرداخت کند. منتها کشورهای پیشرفته بعد از مدتی متوجه شدند که این نوع جهت‌دهی‌ها به اعتبار که توسط سیاستگذار صورت می‌گیرد، به خاطر آن عدم اطلاعات کافی سیاستگذار از ماهیت فعالیت‌های اقتصادی در بلندمدت به زیان نظام بانکی و کل اقتصاد تمام می‌شود. مثلاً فرض کنید سیاستگذار بانک‌ها را وادار می‌کند به صنعت خودرو تسهیلات پرداخت کنند در حالی که اقتصاد ممکن است در خودروسازی مزیتی نداشته باشد و خودروسازها در بازپرداخت وام‌ها با مشکل مواجه شوند و نتیجه آن نکول و حتی بحران بانکی باشد؛ همان اتفاقی که در ژاپن افتاد. مداخلات سیاستگذار در هدایت اعتبار به سمت بعضی از پروژه‌های خاص در ژاپن، باعث شد بانک‌ها در اواسط دهه 90 به یک‌باره با مشکل مواجه شوند. در این دوران نظام پولی ژاپن با یک بحران بانکی بسیار گسترده مواجه شد. اقتصادهای توسعه‌یافته به‌تدریج دریافتند بهترین سازوکار برای تخصیص وام و اعتبار همان سازوکار بازار است؛ یعنی به جای اینکه دولت بیاید بگوید که مثلاً بانک‌ها فرض کنید به کدام صنعت /پروژه وام و اعتبار بدهند خود بانک بررسی کند و تصمیم بگیرد که در کدام بخش از صنعت بازدهی بیشتری وجود دارد و کدام بخش می‌تواند نرخ بهره بالاتری پرداخت کند. وقتی یک بخش از صنعت می‌تواند نرخ بهره بالاتری بدهد یعنی بازدهی در آن صنعت بیشتر است. در نتیجه به جای اینکه سیاستگذار فرآیند اعطای اعتبارات را در بانک‌ها هدایت کند، تخصیص اعتبارات و وام‌های بانکی بر اساس سازوکار بازار یعنی نرخ بهره اتفاق بیفتد که می‌توان گفت این سازوکار نرخ بهره است که در اقتصادهای توسعه‌یافته حاکم شده است.
پس در جمع‌بندی اولاً در اقتصاد هدایت نقدینگی نداریم و اگر قرار است به تولید کمک کنیم باید کاری کنیم که مبادلات به‌سهولت و به‌راحتی و با کمترین نگرانی انجام گیرد. همین که مبادلات در اقتصاد به سهولت و روانی انجام بگیرد به اقتصاد و تولید کمک می‌شود. وقتی مردم با پولی که در اختیار دارند به‌سادگی و بر اساس مطلوبیت‌هایشان مبادله می‌کنند، به‌طور طبیعی نقدینگی در خدمت تولید قرار می‌گیرد و لزومی ندارد یکی مردم را برای هزینه‌کرد پولشان هدایت کند. همین مبادلات آزادانه مردم است که جهت می‌دهد چه کالایی و به چه مقداری باید تولید شود یا چه کالایی کمتر تولید شود. دوم اینکه سپرده‌های مردم که در بانک‌ها به اصطلاح پارک شده هم توسط بانک‌ها به صورت وام و تسهیلات پرداخت می‌شود و در خدمت تولیدکننده قرار می‌گیرد. اینجا هم نیازی به هدایت دولت نیست.
نکته مهم اینکه در اقتصادهایی مانند کشور ما که دولت در نرخ بهره مداخله می‌کند، عملاً خلاف جهت شعارهایی که می‌دهد حرکت می‌کند. وقتی دولت در نرخ بهره مداخله می‌کند، افراد ترجیح می‌دهند از پول به عنوان ذخیره ارزش استفاده نکنند و سپرده بلندمدت نداشته باشند. یعنی از پول فقط به عنوان وسیله مبادله استفاده می‌کنند و تمایلی به نگهداری پول ندارند. در نتیجه سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها نمی‌توانند وام و تسهیلات بلندمدت بدهند یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت داشته باشند. درواقع مداخله دولت در نرخ بهره، بانک‌ها را از مسیر صحیح سرمایه‌گذاری خارج می‌کند.
اشاره کردید که هدایت اعتبار هم در حال حاضر موجه نیست چون نوعی مداخله دولت و سیاستگذار در اقتصاد است. ولی به نظر می‌رسد ما همچنان بر هدایت اعتبارات بانکی به سوی صنایع خاص یا پروژه‌های خاص اصرار داریم. درست است؟
کارآمدی هدایت اعتبار به تشخیص صحیح سیاستگذار برمی‌گردد؛ مثلاً ممکن است تشخیص سیاستگذار این باشد که صنعت خودرو برای جامعه مفیدتر است و بازدهی بیشتری دارد اما اگر این تشخیص نادرست و غلط باشد، که معمولاً در اغلب موارد این‌گونه است؛ به خاطر اینکه سیاستگذار از همه جزئیات فعالیت‌های اقتصادی مطلع نیست، برنامه هدایت اعتبار به هدفی که برایش در نظر گرفته شده است اصابت نمی‌کند. حتی ممکن است برای اقتصاد مشکل‌آفرین شود؛ یعنی آن صنعت برخلاف آنچه سیاستگذار تشخیص داده به جای بازدهی مثبت، با شکست مواجه شود و سرمایه‌گذاری بانک هم از بین برود و باعث بحران برای آن بانک شود. هدایت اعتبار در کشور ما سابقه طولانی دارد؛ قبل از انقلاب در آن دوره طلایی اقتصاد ما در فاصله سال‌های 40 تا 48 که اکنون هم خیلی‌ها آن را بهترین دوره اقتصاد ایران می‌دانند، هدایت اعتبار صورت گرفت اما تصمیم‌هایی که برای هدایت اعتبار گرفته شد، درست بود و اعتبارات و وام‌های بانکی به سمت پروژه‌هایی هدایت شد که واقعاً بازدهی بالایی هم برای بخش خصوصی هم برای اقتصاد داشت و به همین دلیل رشد اقتصادی در آن دهه افزایش پیدا کرد. اما از دهه 50 به بعد دیگر تشخیص سیاستگذار تشخیص درستی نبود؛ یعنی درست همان اتفاقی که در کشورهای پیشرفته هم افتاد و تشخیص اشتباه سیاستگذار به فساد و رانت انجامید و آنهایی که صاحب نفوذ بودند سعی کردند اعتبارات بانکی را به سمت منافع خودشان سوق بدهند. در کشور ما هم از ابتدای دهه 50 به بعد برنامه‌های هدایت اعتبار در نظام بانکی با شکست مواجه شد.
با این حال برنامه هدایت اعتبار به شکل کلی‌تری ادامه یافت؛ یعنی به جای اینکه تعیین شود که اعتبارات به صنعت خاصی داده شود، برای افزایش مانده تسهیلات بانک‌ها سقف تعیین شد. در دهه 1380 یکی از مهم‌ترین پروژه‌های هدایت اعتبار که در کشور ما اجرا شد، پروژه مسکن مهر بود؛ یعنی بخش زیادی از اعتبارات بانکی به ساخت‌وساز مسکن اختصاص یافت که می‌دانید مسکن مهر با چه کیفیتی ساخته شد و یکی از آن پروژه‌هایی بود که بازدهی مورد انتظار به‌دست نیامد. با اینکه در این پروژه همه بانک‌ها درگیر نبودند و بیشتر بانک مسکن درگیر بود اما برای اینکه دیگر بانک‌ها دچار مشکل نشوند، مدام خلق پول پرقدرت صورت گرفت که آثار و تبعات تورمی آن مشهود بود. در اقتصاد ما به‌طور مستمر طی چند دهه گذشته برنامه هدایت اعتبار اجرا شد و همیشه هم فرض بر این بوده که سیاستگذار می‌تواند بهتر از بازار تصمیم‌گیری کند و بهترین پروژه‌ها و صنایع را دست‌چین کند و وام و اعتبار را به سمت آنها هدایت کند؛ اما اگر آن دوره طلایی 40 تا 48 را کنار بگذاریم، بعد از آن دیگر این برنامه‌های هدایت اعتباری که در اقتصاد ما دنبال شده به نتیجه مطلوب نرسیده و نتیجه‌اش تورم مزمن و بالا بوده است.
در اقتصاد ما برنامه هدایت اعتبار به دو شکل صورت گرفته است، یکی هدایت مقداری و دیگری هدایت قیمتی. در هدایت مقداری سیاستگذار مشخص کرده است که چه مقدار تسهیلات و اعتبارات باید به یک صنعت یا بخش خاص اعطا شود که زمانی تمرکز روی یک صنعت خاص مثلاً مسکن بوده یا اینکه تصمیم گرفته شده است که بخش عمده تسهیلات باید به سمت بخش صنعت و معدن برود و بعد به بخش کشاورزی و در نهایت بخش خدمات. اما از یک مقطع به بعد علاوه‌بر هدایت مقداری، هدایت قیمتی هم صورت گرفت یعنی سیاستگذار علاوه بر اینکه تعیین می‌کرد تسهیلات باید به کدام بخش یا صنعت داده شود، نرخ تسهیلات را هم تعیین می‌کرد؛ یعنی هم مقدار و هم نرخ را سیاستگذار تعیین می‌کرد. در حالی که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اصرار داشتند که ساختار تخصیص منابع در نظام بانکی باید از هدایت‌های دستوری خارج و کانال نرخ بهره در اقتصاد فعال شود. فعال شدن کانال نرخ بهره ساختاری در اقتصاد ایجاد می‌کند که تخصیص منابع در آن می‌تواند بهتر و مناسب‌تر صورت بگیرد و این امکان را فراهم می‌کند که هم رشد تولید پیگیری شود و هم نرخ تورم تحت کنترل باشد. مکانیسم بهینه تخصیص منابع سازوکار نرخ بهره است که باید فعال شود، علامت‌دهی کند و زمینه تخصیص بهینه منابع نظام مالی را به‌وجود بیاورد؛ همان سازوکاری که در اغلب کشورهای پیشرفته به کار گرفته شده است.
