ره آشتی
دست نیافتن به توافق چه فرصت‌هایی را از اقتصاد ایران دریغ می‌کند؟
کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاسی معتقد هستند که فضای مدیریتی امروز ایران از دو معضل رنج می‌برد. یکی برخی ناکارآمدی‌ها و نقصان‌های مدیریت داخلی در کشور و دیگری سایه تحریم‌ها و تهدیدات بین‌المللی که به دو بخش، یکی پرونده هسته‌ای ایران و دوم تقابل‌های سیاسی جهانی و مباحث مختلف بعضاً با همسایه‌ها که در حال حاضر زیر سایه مساله هسته‌ای کمرنگ شده است، تقسیم می‌شود.
در حوزه تحریم‌های بین‌المللی نیز ایران با دو مساله مواجه است، یکی اقدامات یکجانبه آمریکا و دوم همکاری با سایر کشورهای جهان که به سبب تاثیر و سطح تسلط آمریکا بر نظام اقتصادی و سیاسی جهانی دچار اختلال و معضل شده است. تهدید بالقوه دیگری که در ذیل این مورد آخر طبقه‌بندی می‌شود تحریم‌های یکجانبه دولت‌ها، اتحادیه اروپا و از آن مهم‌تر «تحریم‌های سازمان ملل» است که در حال حاضر به سبب حیات هرچند ضعیف «برجام» عملیاتی نبوده اما همچنان به‌عنوان یک نقطه تهدید و نیازمند راه‌حل به آن نگاه می‌شود.
«برجام» یا همان برنامه جامع اقدام مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action)، یک توافق جامع و نهایی با موضوع فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است که کشور ما را از شر تحریم‌های همه‌جانبه جهانی علیه خود آزاد کرد ولی با اقدام یک‌طرفه آمریکا در دولت ترامپ عملاً به حیات نباتی فرو‌غلتید.
عدم احیای برجام و وضعیت تعلیق فعلی ایران از جامعه جهانی، اعمال فشار و بروز تنگنای بیشتر بر روابط بین‌المللی در همه حوزه‌ها را سبب خواهد شد و مرگ آن احتمال بازگشت به «تحریم‌های سازمان ملل» ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل به عنوان «تهدید صلح و امنیت جهانی» را قریب به یقین خواهد کرد. عدم احیای برجام احتمال افزایش تنش میان ایران و غرب و اتخاذ تصمیمات سختگیرانه از سمت دو طرف را بیشتر کرده و تقویت محتوا و حتی افزایش تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و تصویب تحریم‌های جدید از سوی سایر کشورهای غربی را به‌دنبال خواهد داشت که به‌دلیل نقش آنها در نظام سیاسی و اقتصادی جهانی، تضعیف موقعیت ایران در جامعه بین‌الملل نیز دور از ذهن نخواهد بود. این مسائل حتی فرصتی برای رقبای سیاسی و اقتصادی ایران نیز پدید می‌آورد تا به تضعیف بیشتر موقعیت ایران در جامعه جهانی اقدام و جایگاه خالی حضور ایران را در اقتصاد جهانی پر کنند. اما این از چه جهت تهدید محسوب می‌شود؟ تکرار تجربه گذشته. در دوره گذشته تحریم‌های شورای امنیت، که ایران با نفت به قیمت بشکه‌‌ای ۱۲۰ دلار مواجه شد، کشور نه‌تنها نتوانست از مزایای چنین صعود تاریخی‌ای بهره برده و ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد تاریخی هشت‌ساله خود را به سبب تلفیقی از موانع شامل مدیریت ناکارای داخلی و فشار‌های بین‌المللی به کار گیرد، که برعکس با رشد فزاینده قیمت ارز و افزایش شدید تورم همزمان با رکود مواجه شد و عملاً موتور اقتصادی کشور با وجود تمام ظرفیت‌های موجود و زیرساخت‌های گذشته از حرکت باز ایستاد و روند جریان اقتصادی کشور ضربه شدید و بعضاً جبران‌ناپذیری را متحمل شد.
یکی از شاخص‌های بسیار اثرگذار در موفقیت کشورها برای تامین مالی خارجی (فاینانس) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه اعتباری آنها در مراودات بین‌المللی و از معتبرترین این شاخص‌ها، رتبه اعطایی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) است. این رتبه که در دهه 80 و دوران دولت اصلاحات به عدد چهار از هفت (هفت بالاترین و معادل بالاترین ریسک اعتباری است) رسیده بود با شروع مساله پرونده هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها به بدترین وضعیت خود یعنی عدد هفت افزایش یافت و مجدداً با اجرای برجام در سال 1394 و آغاز رایزنی جهت جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1396 به عدد 5 رسید. حالا این عدد مجدداً 7 است و ایران در گروه پرریسک‌ترین کشورها قرار گرفته. بی‌شک به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام منتج به رفع و حتی کاهش پایدار فشار تحریم‌ها و ورود ایران به فضای اقتصاد جهانی (و البته رفع موانعی مانند پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و به رسمیت شناختن استانداردهای بین‌المللی) موجب بهبود موقعیت ایران در رتبه‌بندی ریسک اعتباری و در نتیجه بهبود روابط بانکی و ایجاد فرصت بهره‌گیری از زنجیره‌های اقتصادی بین‌المللی خواهد شد.
در حوزه تجارت خارجی و به‌خصوص گسترش بازارهای صادراتی (خدمات و کالای غیرنفت) نیز وضعیت مشابهی برقرار است. بنابر گزارش اتاق بازرگانی تهران، کل تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا در سال 2021 حدود 78 /4 میلیارد یورو و تقریباً یک‌چهارم رقم مشابه در سال 2018 بود درحالی‌که تجارت کالایی ترکیه با اتحادیه اروپا با روند صعودی روبه‌رو بوده و تجارت آن کشور با اتحادیه اروپا در سال 2021 تقریباً 1 /2 برابر سال 2016 است.
تحریم‌ها سبب شد ایران حتی نتواند از فرصت‌های مستتر در مناسبات جهانی نظیر افزایش قیمت نفت یا خلأ‌های ایجاد‌شده در بازار به‌خصوص حوزه انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بهره ببرد. تحریم‌های بانکی و مالی، کشتیرانی و بخش انرژی نه‌فقط در حوزه خود که جریان اصلی تجارت ایران را با معضل مواجه کرده‌اند. عدم احیای برجام، تداوم و در سناریوی بدبینانه تعمیق، فراگیری و تشدید تحریم‌ها ایران و اقتصاد ایران را بیش از گذشته منزوی خواهد کرد. تمرکز بر برخی کشورها حتی قدرت‌هایی نظیر چین و روسیه اگرچه ممکن است در مقطعی امکان‌پذیر باشد، اما نه‌تنها تضمینی بر پایداری آن نیست که به سبب نبود رقابت در بازار و ایجاد فضایی انحصاری برای آنها به نوعی مشارکتی سلبی و محدود برای فعالان اقتصادی فراهم خواهم آورد و در حقیقت با توجه به ذات کسب سود در یک فعل اقتصادی متضمن منفعت مناسبی برای کشور نیز نخواهد بود. از سویی بدون‌شک کشورها برای فعالیت اقتصادی خود محدوده‌ای ندارند. اگر امروز روسیه به سبب تحریم‌های غرب بیش از گذشته محدود شده و تمایل به همکاری اقتصادی با ایران دارد اما درخصوص چین نه‌تنها چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد که اتفاقاً می‌تواند با بازی درست در زمین اقتصاد و سیاست روابط خود را هم با ایران و هم با رقبای ایران به بهترین شکل و به سود خود مدیریت کند. عدم امضای برجام تبعات دیگری هم دارد. تداوم سایه سنگین تهدیدات سیاسی و امنیتی ناشی از عدم توافق بین‌المللی فرصت‌های دیگری نظیر همکاری در حوزه خدمات، دانش، انتقال تکنولوژی و حتی صنعت توریسم را نیز با تهدید مواجه می‌کند.
ایران با دارا بودن قشر جوان تحصیل‌کرده ظرفیت مناسبی برای جذب و توسعه دانش روز دارد. سایه تهدیدات سیاسی و عدم امید به رفع و رجوع آن در آینده نزدیک نه‌تنها امکان بالفعل‌سازی چنین پتانسیلی را سلب می‌کند که حتی موجب تحلیل سرمایه‌های انسانی و خروج (مهاجرت) آنها از کشور نیز می‌شود. این درحالی است که عدم حل پرونده هسته‌ای دقیقاً در دوران توان فعالیت نسل‌های X و Y و تا حدودی نسل Z کشور بوده و عملاً امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سه نسل برای آینده ایران را با چالش جدی مواجه کرده است.
این مهم از آن جهت مطرح است که در برابر برخی آسیب‌های احتمالاً قابل جبران نظیر جذب سرمایه خارجی، معضلاتی نظیر فرسودگی و ازکارافتادگی نیروی فعال و جوان کشور تقریباً غیرقابل جبران خواهد بود. دور ماندن ایران از بازارهای جهانی از جمله بازار انرژی شاید نوک کوه یخ آسیب‌های این روزهاست. احیای برجام به شرط پایداری روابط با غرب و البته با تکیه بر تامین همه‌جانبه منافع ملی نه شرط کافی که مطمئناً شرطی لازم برای احیای اقتصاد و حتی بخشی از سرمایه اجتماعی است. شرط کافی اما، اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و پایبندی سیاستگذاران به تداوم تصمیمات درست با دامنه بلندمدت و آینده‌نگر به نفع حفظ موقعیت برتر ایران در عرصه بین‌الملل و کارایی نظام اقتصادی شفاف و رقابت‌پذیر و مهم‌تر از آن تعهد به اجرای سیاست‌های کارا و اثربخش است. با این‌حال بدون شک با هر تصمیم و هر قدمی و با هدف بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌ها برای بازسازی ساختار اقتصادی شرط آشتی الزامی است.
