شالوده فرسوده
چگونه می‌توان مانع فروپاشی بنیان‌های جامعه شد؟
آیسان تنها: خانه‌ای که شالوده آن فرسوده شده یا آسیب دیده، شمای کلی وضعیت این روزهای کشور است. صحبت از تخریب بنیان‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. بنیان‌هایی که در معرض نابودی قرار گرفته و راه هموار و سهل‌الوصولی هم برای بازسازی در میان نیست. اقتصاد ایران که برای دهه‌های متوالی تورم‌های فزاینده دورقمی را تجربه کرده، حالا طبق آمارها طی ۱۰ سال گذشته، نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کوچک‌تر هم شده است. مساله‌ای که ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به همراه دارد.
در حوزه سیاست هم دیگر در عرصه سیاست داخلی خبری از انتخابات پرشور نیست. همچنان که در سال 1400 مشارکت کمتر از نیمی از مشمولان واجد شرایط در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد که دیگر افراد جامعه تایید حداکثری خود را بر سیاستمداران مورد اعتماد نظام تصمیم‌گیری مهر نمی‌کنند. این شرایطی است که می‌تواند به اجتناب از اخذ تصمیمات دشوار توسط سیاستگذاران منتهی شود. به‌ویژه در شرایطی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان کشور نیاز به جراحی در حوزه اقتصاد دارد، شکل نگرفتن وفاق عمومی حول تصمیمات سیاستگذاران، به سنگین‌تر شدن هزینه اجرای سیاست‌های آنان منجر خواهد شد. در عین حال سال‌ها بی‌اعتمادی و تحدید فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به تضعیف نهادهای سیاسی و اجتماعی مانند احزاب، تشکل‌ها و مطبوعات منجر شده است. روندی که محرومیت افراد جامعه از فواید و مزایای این نهادها را به دنبال داشته است. این روزها کارشناسان اقتصادی حتی نسبت به فروپاشی نهاد سنتی و استخوان‌دار خانواده در جامعه ایرانی هم هشدار می‌دهند. خانواده‌ای که آخرین سنگر افراد جامعه در سال‌های بحران‌های اقتصادی و سیاسی بوده خود اکنون در آستانه تبدیل شدن به کانون بروز مسائل متعدد است.
مطابق با آنچه اخبار و آمار نشان می‌دهد جامعه ایرانی از نظر سلامت روانی هم چندان اوضاع بسامانی ندارد. سال گذشته بود که انجمن علمی روان‌درمانی ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت با اشاره به افزایش موارد اختلالات روانی در کشور خواستار «اتخاذ تصمیم‌های لازم و اقدامات ضروری» شده بود. در عین حال، گزارش‌های سالانه خوشبخت‌ترین کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد که ایران در این شاخص هم اوضاع چندان مساعدی ندارد. تازه‌ترین گزارش فهرست خوشبخت‌ترین مردم جهان که توسط شبکه راهکارهای توسعه پایدار، زیرمجموعه سازمان ملل تهیه می‌شود نشان می‌دهد که ایران از 148 کشور رتبه 116 را به خود اختصاص داده است.
در کنار همه این موارد، مساله زوال و تخریب زیرساخت‌های کشور هم مزید بر علت شده است. اکنون محیط زیست ایران با بحران‌های تودر‌تو و پیچیده‌ای روبه‌رو شده که به گواه کارشناسان در برخی از موارد آن، کار از کار گذشته است و باید برای جلوگیری از تخریب بیشتر کوشید. در فروردین‌ماه امسال مشاهده کردیم که پیش‌بینی کارشناسان محیط زیست به وقوع پیوست و ریزگردها به ابعاد وسیعی از کشور هجوم آوردند. معضل کم‌آبی هم وجود دارد که مصائب پیرامون آن دارد اندک‌اندک به بروز و ظهور می‌رسد. یکی از مهم‌ترین تبعات کم‌آبی تهدید شدن امنیت غذایی است. وضعیتی که چشم‌اندازی غبارآلود از شرایط زندگی در آینده جغرافیای کشور به نمایش می‌گذارد.
پایه‌های متزلزل
یکی از معضلات بزرگی که این روزها نظام تصمیم‌گیری را به چالش کشیده و به بحران ناکارآمدی منجر شده، نابسامانی اوضاع اقتصاد است. رشد اقتصادی باثبات و حرکت در مسیر توسعه، مستلزم فراهم شدن شرایطی مشخص است که هیچ‌یک از آنها اکنون در کشور فراهم نیست. یکی از این الزامات روشن شدن حد و حریم دولت در اقتصاد است. دولت که خود بانی تنظیم بودجه تورم‌زاست، در عین حال در قامت مدعی‌العموم هم ظاهر شده و با متهم کردن کسبه، دلالان و تولیدکننده‌ها و بعضاً برخوردهای قهری با آنها، در معرفی عامل گرانی‌های روزافزون آدرس غلط می‌دهد. خود نیز با استفاده از ابزارهای قیمت‌گذاری، دست به سرکوب بازار زده و مقدمات کمیابی و شکل‌گیری بازار سیاه را فراهم می‌کند. در حالی که می‌دانیم تکلیف وظایف دولت در بسیاری از کشورهای پیشرو روشن است. دولت ملزم به ارائه کالای عمومی مثل دیپلماسی مناسب، آموزش و بهداشت است و سایر حوزه‌ها را واگذار کرده. همین وضعیت بلاتکلیفی وظایف دولت در ایران خود از موانع رشد و جاماندگی از توسعه قلمداد می‌شود.
قهر با دنیا
یکی دیگر از مسائلی که سال‌هاست کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، وضعیت نامناسب تعامل با جهان است. تصمیم‌گیران سیاست خارجی، کشور را برای سالیان طولانی مبتنی بر تقابل با برخی کشورهای جهان هدایت می‌کردند که صاحب بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا بوده و در نتیجه ابزارهای قدرتمند فشار و اعمال تحریم علیه اقتصاد ایران را در اختیار داشتند. در این میان به گواه کارشناسان و حتی برخی مسوولان، سیاستگذاران در امر ارتباط با همسایگان خود هم موفق عمل نکردند. در نتیجه انزوا و فرو رفتن در پیله تنهایی خود از عوامل کندی حرکت در مسیر توسعه قلمداد می‌شود. این وضعیت در حالی بر کشور حاکم بود که در کشورهای همسایه از جمله کشورهای حاشیه خلیج عزم سیاستگذاران بر بهبود روابط با جهان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
مساله حمایت؟
مساله دیگر اقتصاد ایران این است که نقش دولت در حمایت از گروه‌های مختلف روشن نیست. مشخص نیست که دولت متمایل است مانند آمریکا نقش حمایتگری خود را کوچک کند یا مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی چتر وسیع حمایتی خود را برای پوشش دادن گروه‌های متنوعی از جامعه بگستراند. دولت ایران حتی از ثروتمندان نیز حمایت می‌کند. مانند حمایت‌هایی که در قالب یارانه انرژی انجام می‌دهد یا حمایت‌هایی در قالب پرداخت یارانه‌های نقدی که طیف وسیعی از افراد جامعه را شامل می‌شود.
بخش خصوصی سرگردان
معضل دیگر اقتصاد ایران مشخص نبودن نقش و سهم بخش خصوصی است. اقتصادهای دولتی که پیشتر در جهان قدرت داشتند، چرخاندن چرخ اقتصاد را به دولت واگذار کرده بودند و بخش خصوصی فرصت رشد نداشت. در اقتصادهای بازار هم تکلیف بخش خصوصی به عنوان تامین‌کننده کالای خصوصی و خدمات روشن است. اما در ایران وضعیت بخش خصوصی چندان شفاف نیست. از سویی موجودیتی به نام بخش خصوصی وجود دارد که به تولید و تجارت مشغول است و از سوی دیگر دولت در موارد بسیاری به تامین کالای خصوصی مبادرت کرده و حتی به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است. مثلاً اینکه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را فعال کرده و این شرکت گندم وارد می‌کند و... .
نامشخص بودن وضعیت هر یک از عوامل مذکور از دلایلی است که به نابودی نهاد بازار در ایران منتهی شده است. در کشور البته خرید و فروش در قالب بازار به صورت فیزیکی انجام می‌شود، کالا و خدمات مبادله می‌شود ولی نهادی که کارکرد بازار را داشته باشد عملاً وجود ندارد. در بخش‌های مختلف مشخصاً مشاهده می‌کنیم که اقتصاد کشور به دست بسیاری از قاچاقچیان اداره شده و بساط بازار سیاه و دلالی و واسطه‌گری رونق بسیاری دارد. این وضعیتی است که سیاستگذاران با تاخیر در تن دادن به موازین علم اقتصاد رقم زده‌اند.
انتظارات از قدرت سیاسی
درباره قدرت سیاسی این‌گونه مطرح می‌شود که در حوزه‌های مختلف، سیاستگذاران در ایفای مسوولیت‌ها و وظایف ذاتی دولت ناکام مانده‌اند و در حوزه‌هایی ورود می‌کنند که به سلب آزادی‌های فردی و مدنی شهروندان منتهی شده و نارضایتی به همراه می‌آورد. از قدرت سیاسی انتظار می‌رود که از تجربه جهانی درس گرفته و از دستاوردهای علمی و ذخیره دانایی موجود برای پیشبرد امور در حوزه‌های مدیریتی خود بهره ببرد. در این زمینه می‌توان مثالی در اقتصاد مطرح کرد. از قدرت سیاسی انتظار نمی‌رود که با مداخله در بازارها برای اقلام سقف و کف قیمت تعیین کند ولی انتظار می‌رود که الزامات فراهم بودن شرایط رقابت را به کار ببندد، از مالکیت خصوصی محافظت کند و بتواند با بهره بردن از دانش اقتصاد، تنظیم‌گری را عهده‌دار شود.
آژیر قرمز
اکنون بیش از هر زمانی در گذشته صدای آژیر هشدار تخریب بنیان‌های جامعه به گوش می‌رسد. بنیان‌هایی که اکنون می‌لرزند و از سقوط احتمالی در آینده خبر می‌دهند. گرچه هنوز این صدای مهیب به بروز نشانه‌هایی از هوشیاری در ارکان مختلف نظام تصمیم‌گیری منتهی نشده، اما ظاهراً بسیاری از افراد جامعه این هشدارها را به خوبی درک و دریافت کرده‌اند و برای آینده خود فعالانه‌تر تصمیم‌گیری می‌کنند. نمود چنین دریافتی را می‌توان در اقدامات افرادی دید که لزوماً سرنوشت خود را گره‌خورده به سرزمین مادری قلمداد نکرده و عزم مهاجرت کرده‌اند. پاییز سال گذشته مرکز افکارسنجی کیو گزارش داد که طبق یک نظرسنجی مشخص شده که ۳۳ درصد از پرسش‌شوندگان ایرانی گفته‌اند، مایل‌اند از ایران مهاجرت کنند. طبق اطلاعات منتشرشده از این نظرسنجی مشکلات اقتصادی و نبود شغل از دلایل مهم انگیزه مهاجرت از ایران به حساب می‌آید.
چو ققنوس از دل آتش
پرسش مهم این است که آیا بر زخم‌های کشور مرهمی نیست؟ به‌طور مشخص آیا بر امراض مزمن اقتصاد اسیرشده در تورم دورقمی فزاینده و رشد کم ناپایدار وابسته به درآمدهای نفتی درمانی نیست؟ مرور سرگذشت کشورهای جهان نشان می‌دهد که چه‌بسا کشورهایی که اقتصادشان در معرض نابودی قرار داشته و اما موفق شده‌اند که از دل ویرانه‌ای، عمارتی تازه بنا کنند. مثل آلمان که اکنون با 2 /4 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست. کشوری که در سال 1948 فقیر و مضمحل شده بود و معماران آن را از دل ویرانه‌های جنگ جهانی دوم احیا کردند. مرور آنچه بر آلمان رفت نشان می‌دهد که ملت آلمان آن دوران با شانس بر سر کار نشستن مدیرانی روبه‌رو شدند که خود را در به کار بستن علم اقتصاد در سیاستگذاری متعهد می‌دانستند. در حالی که جسارت جراحی بزرگ در اقتصاد هم داشتند. همان انتظاری که اکنون چندین سال است که از نظام تصمیم‌گیری در ایران می‌رود. هرچند که تاکنون نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از چرخش در رویکردشان بروز نداده‌اند. همچنان که مسوولان دولت سیزدهم هم در مسیر اسلاف خود بر ریل قیمت‌گذاری دستوری، مداخله در بازارها و فرافکنی درباره تورم در حرکت‌اند. راهی که صدباره آزموده شده و خطاست. بنابراین در حوزه مسائل اقتصادی می‌توان گفت که هر چند هنوز بارقه‌های امید برای نسخه‌های شفابخش وجود دارد ولی جای درمان‌گر کاردان بر مسند کار خالی است. البته که در برخی حوزه‌های حیاتی دیگر، همین کورسوها هم رو به تاریکی می‌رود. مثل حوزه محیط زیست که به گواه کارشناسان در مواردی آنچه از دست رفته قابل احیا نیست و عزم بدنه کارشناسی کشور فقط بر جلوگیری از اضمحلال بیشتر است.
