رشد هست ولی کم است

نرخ رشد اقتصادی ایران به گواه برخی نهادها مانند بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول در سال 1399 مثبت شد و احتمالاً در سال 1400 نیز مثبت خواهد بود اما با رقمی اندک. محمدرضا عبداللهی، مدیرگروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، با برآورد رشد دو تا سه‌درصدی با تداوم وضع موجود، معتقد است رفع تحریم‌ها می‌تواند این نرخ رشد را تا شش درصد هم برساند. این پژوهشگر اقتصادی همچنین با تاکید بر اولویت حل مساله تورم، هشدار می‌دهد که تداوم نااطمینانی و بی‌ثباتی می‌تواند منجر به رشد منفی موجودی سرمایه و تداوم کاهش درآمد سرانه شود.

♦♦♦

  اقتصاد ایران در سال‌های 97 و 98 رشد منفی را تجربه کرد و به اصطلاح کیک اقتصاد کوچک‌تر شد. با وجود رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و شرایط سخت اشتغال و درآمد، آخرین آمار موجود حاکی از رشد مثبت در سال 99 است. بانک مرکزی رشد 9ماهه نخست سال 99 را معادل 5 /2 درصد اعلام کرد و گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز می‌گوید ایران در سال 2020 حدود 5 /1 درصد رشد کرده است. البته این میزان رشد پدیده‌ای ملموس برای آحاد اقتصادی نبوده است. مولفه‌های رشد اقتصادی سال گذشته و دلیل ناملموس بودن و حتی برای برخی غیرقابل‌باور بودن آن را چه می‌دانید؟

رشدهای منفی 9 /4 و منفی هفت‌درصدی به استناد مرکز آمار در سال‌های 97 و 98 ناشی از تحمیل تحریم‌های همه‌جانبه بر اقتصاد کشور و به طور خاص رشد منفی بخش نفت بود اما در ماه‌های پایانی سال 98 تقریباً می‌شد نشانه‌هایی از مثبت شدن رشد اقتصاد را در کل سال 99 را مشاهده کرد که نتیجه تخلیه شدن اثر تحریم روی بخش نفت و صنعت بود. در واقع به‌نظر می‌آمد که در سال 99 رشد اقتصادی می‌تواند در دامنه مثبت، البته بسیار کم، قرار بگیرد. اما از انتهای سال 98 با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد با تکانه منفی جدیدی روبه‌رو شد و این شوک منفی این دفعه به بخش دیگری از اقتصاد یعنی بخش خدمات تحمیل شد که آسیب‌های جدی از کرونا دید. این تکانه منفی باعث شد اقتصاد کشور در فصول بهار و تابستان 99 با رشد منفی قابل‌ توجه بخش خدمات مواجه شود؛ درحالی‌که طی دو سال قبل‌تر از آن، رشد بخش خدمات اگرچه طی یک سال منفی بود اما رقم آن بزرگ نبود. با این حال با توجه به اینکه سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور سهم قابل توجهی است، رشد منفی این بخش منجر به این شد که رشد اقتصادی متاثر بشود و پیش‌بینی انتهای سال 1398 مبنی بر مثبت شدن رشد به سرعت محقق نشد. همان موقع برخی نهادهای بین‌المللی، در پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور، اعدادی تا منفی پنج یا منفی شش درصد هم برای سال 2020 یا سال 1399 برآورد کرده بودند.

شوک اولیه کرونا به بخش خدمات که ناشی از تعطیلی‌های الزامی برای جلوگیری از کرونا بود و کاهش قابل توجه تقاضا در این بخش، در نیمه دوم سال 99 به آن شدت و حدت نیمه اول تداوم پیدا نکرد. این تغییر را می‌توان در آمار تراکنش‌های بانکی و خریدهایی که براساس آمار شاپرک ثبت می‌شوند، مشاهده کرد؛ به طوری که بسیاری از بخش‌ها زودتر از آنچه تصور می‌شد بهبود پیدا کردند و حداقل رشد منفی قابل توجهی نداشتند. مساله دوم این بود که تحت ‌تاثیر اتفاقاتی که در حوزه تجارت خارجی افتاده بود و محدودیت‌های قابل ‌توجهی که در واردات وجود داشت، در برخی از صنایع رشدهای قابل ‌توجهی به دست آمد. به طوری که بعضی از صنایع از میانه‌های تابستان و در فصل پاییز 99 فراتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد رشدهای قابل‌توجهی را تجربه کردند. نکته سوم درخصوص رشد اقتصادی سال 99 این بود که در واقع میزان تولید نفت ما طی نیمه اول سال تقریباً به حداقل خودش رسید، اما از مهرماه روند صعودی به خودش گرفت و میزان تولید نفت و میزان صادرات افزایشی شد که نشان می‌داد اثر تحریم‌ها بر بخش نفت تا حد زیادی تخلیه شده و حداقل از این کانال رشد منفی را نخواهیم داشت.

مجموعه و برآیند این موضوعات باعث شد از همان اواسط سال که مرکز پژوهش‌ها هم گزارشی را در رابطه با پیش‌بینی سال 1399 منتشر کرد، این موضوع تا حدودی مشخص شد که رشد اقتصادی می‌تواند در دامنه مثبت یک‌درصدی قرار بگیرد و به نظر می‌آید در انتهای سال هم تقریباً همین عدد محقق شده است. رشد اقتصادی یک‌درصدی واقعاً تغییری نیست که در جامعه ملموس باشد، به‌خصوص اینکه یکسری بخش‌هایی که مردم در تعامل بیشتری با آن هستند و اشتغال بیشتری هم در درونشان وجود دارد مانند بخش خدمات یا کارگاه‌های کوچک زیر پنج نفر، عمدتاً در سال 99 رشدشان منفی بوده اما نرخ کلی رشد ناشی از سایر بخش‌های اقتصادی مثل کشاورزی و صنایع بزرگ تا اندازه‌ای رو به بهبود رفتند که برآیند رشد سال را مثبت نشان می‌داد. عدد رشد به لحاظ واقعی مثبت بوده اما در نظر داشته باشیم که گسستی بین رشد اقتصادی و رفاه مردم وجود دارد چون عمدتاً آنچه رفاه و اشتغال مردم از داخل آن منبعث است، در بخش خدمات و کارگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد که روند این دو بخش ممکن است با روند کلی اقتصاد یکی نباشد که در سال 99 مشخصاً! این موضوع خیلی برجسته بود.

بخش خدمات از شیوع کرونا آسیب زیادی دیده بود و کارگاه‌های کوچک و متوسط هم که تحت تاثیر مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود داشت، شرایط مناسبی نداشتند و بنابراین از هر دو منظر می‌توان تصور کرد که نه‌تنها اشتغال چندانی در اقتصاد ایجاد نشده که به دلیل کرونا مشاغل زیادی هم از بین رفته است. پیش از این هم شاهد چنین گسستی بودیم مثلاً مثل سال 95 که ما رشد 5 /12درصدی داشتیم، اما اثر رفاهی در جامعه به آن اندازه مشاهده نشد چون سهم غالب رشد مربوط به بخش نفت بود.

  در سال 1400 یکسری چشم‌اندازهای امیدبخش مانند به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم یا انجام واکسیناسیون همگانی کرونا پیش‌روی ماست که می‌تواند باعث شود رشد اقتصادی همچنان مثبت بماند و بهبود یابد. به نظر شما رشد اقتصاد سال جاری نیز مثبت خواهد بود؟ شرایط را برای افزایش تولید ناخالص داخلی مهیا می‌دانید؟

متاسفانه به نظر می‌آید که وضعیت واکسیناسیون از آنچه در سال قبل تصور می‌کردیم کندتر پیش می‌رود و همچنین شاهد موج‌های جدیدی از شیوع ویروس‌های جهش‌یافته کرونا هستیم. اما با یک دید خوشبینانه شاید تا نیمه اول سال، بتوان تا حد خوبی آثار کرونا روی کل جامعه را کاهش داد که منجر به بازیابی بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. اگر این فرض را بپذیریم، می‌توان شاهد بهبود وضعیت بخش خدمات و ترمیم رشد منفی آن در سال قبل بود به نوعی که حتی در نیمه دوم سال بخش خدمات رشد مثبت داشته باشد. بخش‌های صنعت و معدن هم می‌توانند همان روندی را که طی سال گذشته داشتند تداوم بدهند اما بقا یا رفع تحریم‌ها در این روند بسیار مهم است.

رفع تحریم‌ها حداقل برای رشد در سال 1400 اثر کیفی نخواهد داشت و فقط صرفاً باعث افزایش کمی مقدار تولید در یکسری از بخش‌های اقتصاد خواهد شد. یعنی اگر رفع تحریم یا کاهش شدید محدودیت‌های ناشی از تحریم رخ دهد، به احتمال زیاد در گام اول صادرات نفت متاثر شده و رشد بخش نفت را شاهد خواهیم بود. همچنین افزایش مقدار تولید در برخی صنایع که هم‌اکنون زیر ظرفیت خود کار می‌کنند مانند صنعت خودرو. اگر رفع تحریم رخ دهد در همان گام اول ممکن است نرخ رشد قابل ‌توجهی به دست بیاید اما این نرخ دلالت بر تغییر و تحول بزرگی در اقتصاد نیست و ناشی از افزایش کمی تولید در بخش نفت و بازگشت ظرفیت‌های خالی صنایع است. اگر این گزاره را قبول کنیم که رشد اقتصادی 1400 بتواند در نیمه دوم سال جاری محقق شود، می‌توان منتظر نرخ پنج یا شش‌درصدی هم بود. اما اگر تداوم وضعیت موجود را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی دو تا 5 /2 درصد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی کرده‌اند، عدد دور از ذهنی نباشد.

  با تداوم وضع موجود، وضعیت رشد بخش‌های مختلف اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بخش کشاورزی با وجود کاهش میزان بارش‌ها نسبت به سال‌های قبل همچنان می‌تواند نرخ رشدی بین دو تا سه‌درصدی داشته باشد. اوپک در گزارش اخیر خود تولید نفت کشور را در ماه مارس حدود دو میلیون و 300 هزار بشکه اعلام کرده که نسبت به یک میلیون و 900 هزار بشکه در روز که در اواسط سال قبل اعلام کرده بود، افزایش قابل توجهی دارد. به طوری‌که حتی با تداوم وضعیت تحریم‌ها به‌نظر می‌آید که از ناحیه بخش نفت هم اقتصاد ایران رشد مثبت تجربه کند. در بخش صنعت هم، روندی که طی سال قبل در برخی از صنایع مثل لوازم خانگی شکل گرفته، می‌تواند تداوم پیدا بکند و امسال هم رشد مثبت را در این بخش داشته باشیم. با این حال باید نگاهی به برخی شاخص‌های نگران‌کننده در خصوص تداوم رشد بخش صنعت مانند شاخص مدیران خرید که توسط اتاق بازرگانی اعلام می‌شود، داشته باشیم. این شاخص نشان می‌دهد میزان دسترسی به مواد اولیه صنایع با مشکل جدی روبه‌روست. عدد این شاخص در سال گذشته همواره زیر 50 بوده است به این معنا که دسترسی به مواد اولیه هر ماه نسبت به ماه قبل وضعیت بدتری را تجربه کرده است که ناشی از محدودیت‌های واردات و تخصیص ارز است. اگر این مشکل ادامه‌دار باشد می‌تواند رشد صنعت را با مخاطره جدی روبه‌رو کند. در بخش خدمات هم اگر وضعیت کرونا برابر پیش‌بینی‌ها در نیمه دوم امسال رو به بهبود حرکت کند، می‌توان شاهد رشد مثبت بود یا اینکه لااقل در بخش خدمات شاهد رشد منفی نباشیم. در بخش ساختمان، معاملات در شش ماه گذشته در رکود قرار داشته ولی به نظر می‌آید که رشد تولید آن به دلیل صرفه قیمت فروش به قیمت تمام‌شده همچنان مثبت باقی بماند. هنوز انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد و می‌توان در این بخش هم شاهد رشد مثبت بود.

مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که حتی با فرض تداوم وضعیت موجود، اقتصاد ایران بتواند در سال 1400 نرخ رشدی بین دو تا سه درصد را تجربه کند. اما باید در نظر گرفت که انتظارات شکل‌گرفته ناشی از مذاکرات می‌تواند تا حدودی اثر منفی بر رشد داشته باشد؛ از این منظر که ممکن است مصرف‌کنندگان تقاضای کالای بادوام خود را به تاخیر بیندازند و تولیدکنندگان هم تقاضای سرمایه‌گذاری خود را به تاخیر بیندازند و این دو عامل باعث می‌شود رشد با مشکل جدی مواجه شود. چراکه در حال حاضر انتظاراتی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و کاهش نرخ ارز شکل گرفته که منجر به کاهش تقاضای موثر در یکسری از صنایع می‌شود. چنین رخدادی می‌تواند پیش‌بینی‌های مربوط به رشد را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. ما هم‌اکنون و با شروع مذاکرات می‌بینیم که بخشی از صنایع با کاهش فروش روبه‌رو شده‌اند و رکود بازارهای مسکن، خودرو و حتی لوازم خانگی نشان می‌دهد که این گزاره چندان دور از ذهن نیست. در صورتی که مذاکرات طولانی شود، ممکن است این وضعیت نااطمینانی برای خرید کالاهای بادوام تداوم پیدا کند و به مساله جدی کاهش تقاضای موثر در اقتصاد منجر شود. به نظر مهم‌ترین تهدید درخصوص رشد اقتصادی برای سال 1400 همین مساله کاهش تقاضای موثر است که می‌تواند پیش‌بینی دو تا سه‌درصدی رشد را تحت تاثیر قرار دهد.

اگر از سال 1400 فراتر برویم، به نظر من مهم‌ترین مساله‌ای که در خصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی میان‌مدت وجود دارد مساله رشد سرمایه‌گذاری است که وضعیت مناسبی ندارد. برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال 98 بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد منفی موجودی سرمایه را داشتیم. با اینکه این رشد ناچیز و در حد منفی یک‌دهم درصد بود اما نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در سال 98 حتی به میزانی نبوده که بتواند استهلاک کل اقتصاد را جبران کند و در نتیجه موجودی سرمایه کاهش پیدا کرده است. به‌خصوص اینکه در بخش‌های مهمی مانند نفت، صنعت و بخش ساختمان رشدهای منفی قابل توجه در موجودی سرمایه در سال 98 رخ داد. مثلاً رشد منفی چهاردرصدی در حوزه نفت و گاز، منفی چهاردرصدی در حوزه صنعت و منفی هفت‌درصدی در بخش ساختمان در موجودی سرمایه به معنای این است که سرمایه انباشت‌شده در اقتصاد در حال از دست رفتن است که می‌تواند تهدیدی جدی برای رشد میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد ایران باشد. قاعدتاً اگر پیش از این در بعضی مقالات گفته می‌شد که رشد اقتصادی بلندمدت کشور می‌تواند سه تا پنج درصد باشد، اکنون باید این اعداد را تعدیل کرد و روی رقم‌های پایین‌تری قرار داد چون وضعیت رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران نابسامان است.

  در مورد عوامل مخرب رشد به نرخ ارز هم اشاره‌ای داشتید. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند در رشد اقتصادی اثرگذار باشد و به عبارتی مانع رشد شود؟

اثر نرخ ارز بر رشد را از چند کانال می‌توان مورد بررسی قرار داد. اما از دید من آنچه از کانال نرخ ارز بیشتر از همه به اقتصاد تزریق و منجر به رشد منفی می‌شود، نااطمینانی است. نااطمینانی به شدت مساله پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را متاثر می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند هیچ چشم‌اندازی برای خود متصور شوند. همین مساله می‌تواند مهم‌ترین عامل مخرب رشد اقتصادی باشد.شاید در افق کوتاه‌مدت مثلاً در نرخ رشد سال 1400 چندان اثرگذار نباشد و دیگر عوامل نقش بیشتر و اثرگذارتری داشته باشند؛ اما در افق میان‌مدت مثلاً پنج‌ساله این مساله مشکلات جدی ایجاد می‌کند. همین موضوع و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن طی سال‌های اخیر و مشخصاً سال‌های بعد از 1390 منجر به رشد منفی قابل توجه تشکیل سرمایه شده است، در حدی که امروز به جایی رسیده‌ایم که موجودی سرمایه در کشور کاهش پیدا کند. به طور قطع از کانال نرخ ارز به اقتصاد کلان کشور نااطمینانی و بی‌ثباتی تزریق می‌شود، که می‌تواند به کاهش نرخ رشد بالقوه اقتصاد در میان‌مدت منجر شود.

  با توجه یه این مساله که اقتصاد کشور علاوه بر کم‌رشدی یا رشد منفی درگیر تورم بالا و مزمن است، فکر می‌کنید اولویت با حل کدام باشد؛ رشد یا تورم؟

اولویت اقتصاد ایران در سالی که پیش‌رو داریم و باید برایش دنبال هدف‌گذاری باشیم تا آن را حل کنیم، حتماً تورم است. تا زمانی‌که ما در اقتصاد کشور نتوانیم مساله تورم را حل بکنیم، هر میزان رشدی که به‌دست بیاوریم مقطعی تلقی می‌شود و نمی‌توان به تداوم آن امیدوار بود، چراکه بی‌ثباتی ناشی از نرخ تورم بالا، انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. به نظر من حل مساله تورم باید در اولویت اصلی اقتصاد کشور در سال 1400 قرار بگیرد. ولی آن هم نه به شکل‌هایی که حالا در مشخصاً این دولت برای تورم در نظر گرفته شد. به این شکل که باید یک اراده جدی در کل نظام بانکی و بودجه‌ای کشور شکل بگیرد تا بتوان مساله تورم را حل کرد. از این کانال، اقتصاد کشور به نسبت باثبات و پیش‌بینی‌پذیر خواهد بود و پس از آن می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و رشد میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد نرخ‌های بالاتری را تجربه کند.طی همه این سال‌ها هدف‌گذاری ما از رشد اقتصاد در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نرخ هشت درصد بوده اما می‌بینیم آنچه محقق شده به طور متوسط نزدیک به صفر درصد است. این اصلاً خبر خوبی نیست و به نظر می‌آید در صورتی که همین وضعیت را ادامه بدهیم به‌خصوص با این وضعیت کنونی موجودی سرمایه، کاهش قابل توجه درآمد سرانه که از سال 90 تاکنون حدود 35 درصد بوده، در سال‌های آتی تداوم خواهد داشت.