روند احیا

این گزارش خلاصه‌ای از پژوهش «چکیده تحولات تولید ناخالص داخلی در تیر 1399» تهیه شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است.

روند احیای اقتصاد ایران پس از مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا در کشور برخلاف انتظارات قبلی، سریع و قابل توجه بوده است. اصلاح مستمر نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل افت شدید درآمدهای ارزی و تحریم‌های تجاری، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش داده است، به‌طوری که با وجود بروز چالش جدی پیش‌روی تولید ناشی از گسترش ویروس کرونا، تولید ناخالص داخلی با سه ماه وقفه به مسیر بهبود بازگشته است.

اقتصاد چگونه تکان خورد؟

در نخستین ماه تابستان 1399 تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، به ترتیب رشدهای 4 /3 و 9 /3‌درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کردند. گسترش ویروس کرونا در کشور روند بهبود تولید ناخالص داخلی بدون نفت را متوقف کرد و به رشد منفی آن طی سه ماه منتهی به اردیبهشت 1399 منجر شد. با کاهش محدودیت‌ها، به تدریج اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفت و به شرایط پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشت. در تیر 1399، گروه کشاورزی با 8 /3 درصد، گروه نفت و گاز طبیعی با 1 /0 درصد، گروه صنایع و معادن با 7 /4 درصد و گروه خدمات با 5 /3 درصد رشد مواجه شدند.

برآوردها نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در چهارماه نخست سال 1399، نسبت به دوره مشابه سال قبل به منفی 5 /1 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به مثبت 2 /0 درصد رسیده است. طی این دوره، گروه نفت و گاز طبیعی با سهم 6 /1 واحد درصد، بیشترین تاثیر منفی و گروه کشاورزی با سهم 2 /0 واحد درصد، بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

از فروردین 1397 تا تیرماه 1399 یعنی طی 28 ماه، تولید ناخالص داخلی تنها در شش ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل از خود مثبت و در سایر ماه‌ها منفی بوده است. روند افت تولید ناخالص داخلی در برخی از ماه‌ها مانند دی‌ماه 1397 حتی به منفی 15 درصد هم رسیده است. اما به مرور و با رسیدن به نیمه دوم سال 1398، از شدت روند کاهشی آن کاسته شده و در برخی از ماه‌های پاییز سال 1398، شاهد بهبود نسبی هم بوده‌ایم. به نظر می‌رسد پس از چند رشد مثبت در پاییز 1398، با همه‌گیری کرونا در زمستان، شاهد اثرات منفی آن بر تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم که طی آن، اسفندماه با منفی 8 /8 درصد در بدترین وضعیت قرار گرفته است.

اما این روند در خرداد و تیرماه بهبود یافته به طوری که تولید ناخالص داخلی در خردادماه با 1 /0 درصد و در تیرماه با 9 /3 درصد رشد مواجه شده است. به نظر می‌رسد در صورتی که شاهد بازگشت مجدد محدودیت‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌ها نباشیم، انتظار می‌رود رشد اقتصاد ایران در سال 1399 در محدوده نزدیک به یک درصد قرار گیرد. روند احیای اقتصاد ایران پس از مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا در کشور برخلاف انتظارات قبلی، قابل توجه بوده است. بر اساس تحولات چهار ماه نخست سال، می‌توان انتظار داشت که امسال با رشد اقتصادی مثبت به پایان برسد.

طی دوره مورد بررسی، ارزش‌افزوده بخش کشاورزی جز در شهریور و مهر 1397، در سایر ماه‌ها با رشد مثبت و قابل توجه همراه بود که به نظر می‌رسد متاثر از تشدید تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، رشد آن از نیمه دوم سال 1398 تا پایان تیرماه، روند کاهشی اما مثبت را طی کرده است.

پیش‌بینی‌های وزارت جهاد کشاورزی، رشد 1 /4‌‌درصدی تولیدات کشاورزی را برای سال جاری نشان می‌دهد که با توجه به نقشی که محصولات کشاورزی در امنیت غذایی جامعه بر عهده دارد، و با در نظر گرفتن محدودیت‌های زنجیره تولید و تامین ناشی از همه‌گیری کرونا، در صورت تحقق، نویددهنده است. در حال حاضر اطلاعات بهنگام‌تری از بخش کشاورزی در دسترس نیست ولی به نظر می‌رسد تولید گروه کشاورزی آنچنان تحت تاثیر ویروس کرونا قرار نگرفته باشد. در مجموع، برآورد می‌شود ارزش‌افزوده گروه کشاورزی در چهارماه نخست سال 1399، نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان 5 /3 درصد افزایش داشته است.

بر اساس پیش‌بینی‌های وزارت جهاد کشاورزی تولید محصولات زراعی 4 /3 درصد، محصولات باغبانی 3 /6 درصد، بخش دام و طیور 6 /3 درصد و بخش آبزیان 6 /15 درصد در سال 1399 نسبت به سال 1398 افزایش خواهند یافت.

همچنین، آمار صادرات نشان می‌دهد که طی چهارماه ابتدایی سال 1399 بالغ بر 998 میلیون دلار محصولات کشاورزی و دامی صادر شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 0 /9‌درصدی را نشان می‌دهد. در این دوره، صادرات پسته و سایر میوه‌های تازه و خشک به ترتیب رشد 6 /70 و 9 /7‌درصدی داشته‌اند، اما صادرات سایر اقلام نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهشی بوده‌اند.

در حوزه نفت و گاز؛ ارزش افزوده گروه نفت و گاز طبیعی در تیرماه 1399 و در چهارماه منتهی به تیرماه به ترتیب با رشدهای مثبت 1 /0 درصد و منفی 4 /11 درصد، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مواجه شده است. با شیوع ویروس کرونا، تقاضای نفت در جهان و تقاضای داخلی فرآورده‌های نفتی با افت شدیدی مواجه شد، به تدریج در اثر عواملی از قبیل کاهش محدودیت‌ها در دنیا و در ایران، تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی رو به بهبود است که این امر در کاهش میزان افت ارزش‌افزوده این بخش مشهود است. گزارش عنوان می‌کند که با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات گروه نفت و گاز طبیعی از سال 1398 تاکنون و نیز با توجه به تمدید نشدن معافیت‌های نفتی در بهار 1398، در برآورد ارزش‌افزوده این بخش فرض شده است صادرات نفت و میعانات گازی از تابستان 1398 تاکنون در سطح 300 هزار بشکه در روز تثبیت شده باشد. طی دو ماه اسفند 1398 و فروردین 1399 به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا و افت تقاضای جهانی، صادرات نفت و میعانات گازی 100 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده تحویل نفت و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی در مقایسه با سال 1398 تغییری نداشته است.

گزارش ما را به این نکته توجه می‌دهد که طبق آمارهای عملکردی شرکت‌های پالایشی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، رشد شاخص‌های تولید و فروش رشته‌فعالیت «کک و پالایش» از بهمن سال گذشته تا تیرماه سال جاری منفی بوده‌ است که این امر می‌تواند بیانگر بیش‌برآورد ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی باشد.

وضعیت گروه صنایع و معادن، به گروه کشاورزی مشابهت زیادی دارد بدین صورت که پس از یک دوره رشد منفی در سه فصل 1397، سال 1398 عمدتاً با رشد مثبت همراه بوده اما از دی‌ماه 1398، روند آن رو به کاهش رفته تا در نهایت، فروردین و اردیبهشت با رشد منفی مواجه شوند. با وجود این، خرداد و تیر گذشته، مجدداً سیر صعودی به خود گرفته و رشدهای مثبت نسبتاً خوبی را بر جای گذاشته است به این صورت که ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در تیرماه 1399 و در چهارماه منتهی به تیرماه به ترتیب با رشدهای مثبت 7 /4 درصد و مثبت 4 /0 درصد، نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. روند رشد ماهانه ارزش افزوده این گروه حاکی از بهبود نسبی آن پس از مراحل اولیه شیوع ویروس کروناست.

از نظر تاثیر در رشد ارزش‌افزوده، در چهارماه نخست سال 1399، بخش «صنعت» با سهم 2 /2 واحد درصدی، بیشترین تاثیر را در رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن داشته است. طی این دوره به جز فروردین‌ماه، در سه ماه دیگر بخش صنعت تاثیر افزاینده بر ارزش افزوده گروه صنایع و معادن داشته است. آمارهای عملکرد شرکت‌های صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد که بخش صنعت پس از مواجهه اولیه با شوک منفی ناشی از شیوع ویروس کووید 19 با سرعت بالایی در حال بازیابی است، با این حال در ماه‌های اخیر مشکل تامین مواد اولیه بنگاه‌های صنعتی تشدید شده است و این امر می‌تواند در ماه‌های آتی به گلوگاه تولید در بخش صنعت تبدیل شود.

همچنین، بخش «تامین آب، برق و گاز طبیعی» با سهم 7 /1 واحد درصدی، دومین بخش تاثیرگذار بر رشد گروه صنایع و معادن در چهارماه ابتدایی سال جاری بوده است. این بخش طی چهار ماه ابتدایی سال همواره تاثیر افزاینده بر ارزش افزوده گروه صنایع و معادن داشته است. تامین گاز بیشترین سهم را در ارزش افزوده این بخش دارد. برآورد میزان مصرف گاز نشان می‌دهد که میانگین روزانه مصرف گاز در کشور در بخش‌های مختلف در بهار 1399 نسبت به بهار سال 1398 با افزایش 4 /8‌درصدی همراه بوده است.

در بخش ساختمان و از آغاز سال جاری تا پایان تیرماه 1399، ارزش افزوده بخش «ساختمان» همواره رشد منفی را نسبت به دوره مشابه سال قبل به ثبت رسانده است؛ به طوری که در مجموع طی چهارماه نخست سال جاری معادل 7 /3 واحد درصد تاثیر منفی بر رشد گروه صنایع و معادن داشته است. همه‌گیری کرونا تاثیر قابل توجهی بر افت فعالیت‌های ساختمانی داشته که طبق گزارش بازار کار موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، در بهار سال جاری 18 درصد از شاغلان بخش ساختمان بیکار یا غیرفعال شده‌اند. با این حال بررسی روند تغییرات ارزش افزوده این بخش بیانگر آن است که میزان افت در بخش «ساختمان» در حال کاهش است؛ به طوری که رشد ارزش افزوده این بخش از منفی 4 /23 درصد در فروردین 1399 به منفی 1 /6 درصد در تیرماه رسیده است.

طبق آمارهای بانک مرکزی در زمستان 1398، سرمایه‌گذاری حقیقی بخش خصوصی نسبت به فصل مشابه سال قبل در کل کشور و در تهران به ترتیب 19 درصد و 44 درصد کاهش یافت و تقریباً رکورد کمترین سطح سرمایه‌گذاری را طی 12 سال اخیر به ثبت رساند. از جمله دلایل افت ساخت‌وساز، نااطمینانی‌های شدیدی است که نسبت به هزینه‌های ساخت، وضعیت بازارها در آینده، انتظارات تورمی و... وجود دارد که ترجیح افراد را به سرمایه‌گذاری در بازارهای زودبازده با نقدشوندگی بالاتر سوق داده است.

از آنجا که اغلب تولید و مصرف خدمات به صورت همزمان صورت می‌پذیرد، انتظار می‌رود که با همه‌گیری کرونا، شاهد سطحی از کاهش ارزش‌افزوده این بخش باشیم که در اسفند، فروردین و اردیبهشت رخ داده است. روند رشد ارزش‌افزوده خدمات هم به دو بخش دیگر شباهت بسیار دارد و تقریباً سه فصل انتهایی سال 1397 را با رشدهای منفی سپری کرده اما در سال 1398، رو به بهبود رفته است. با وجود این، مشابه دو بخش دیگر، همه‌گیری کرونا، روند مثبت را طی اسفند 98 تا اردیبهشت 99 با اخلال مواجه کرده است. ارزش افزوده گروه خدمات در تیرماه 1399 و در چهارماه منتهی به تیرماه به ترتیب با رشدهای مثبت 5 /3 درصد و منفی 3 /0 درصد، نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است.

در چهار ماه نخست سال جاری، بخش‌های «مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار» و «امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری» به ترتیب با رشدهای 6 /2 و 9 /2‌درصدی بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد ارزش افزوده گروه خدمات داشتند. ارزش افزوده این دو بخش در تمام چهار ماه ابتدایی سال با رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است. عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دولت در چهار ماه ابتدایی سال نزدیک به 127 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 31‌درصدی را نشان می‌دهد.

طی این چهار ماه، بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» با رشد منفی 2 /11‌درصدی بیشترین سهم را در کاهش ارزش افزوده گروه خدمات داشته است. تعطیل یا محدود شدن فعالیت کسب‌وکارهای مربوط به این بخش از جمله سینماها، باشگاه‌های ورزشی، مطب‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی و... ناشی از گسترش ویروس کرونا، کاهش ارزش افزوده این بخش را به دنبال داشته است. به نظر می‌رسد ازسرگیری تدریجی کسب‌وکارهای این حوزه به کاسته شدن از شدت رشد منفی ارزش افزوده و مثبت شدن آن در تیرماه منجر شده است.

بخش «عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران» با رشد منفی 3 /2 درصد دومین بخش تاثیرگذار بر افت ارزش افزوده گروه خدمات در چهار ماه ابتدایی سال بوده است. ارزش افزوده این بخش پس از اردیبهشت‌ماه رشدهای مثبتی را تجربه کرده است. با این حال بخش هتل و رستوران همچنان افت ارزش افزوده را تجربه می‌کند؛ چنان‌که در چهار ماه ابتدایی سال و در تیرماه مبلغ تراکنش پایانه‌های فروشگاهی و اینترنتی فعالیت هتل و رستوران به قیمت ثابت به ترتیب با کاهش 7 /23 و 1 /3‌درصدی مواجه بوده است.

بخش «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» با رشد منفی 8 /2 درصد سومین بخش تاثیرگذار بر افت ارزش افزوده گروه خدمات در چهار ماه ابتدایی سال بوده است. ارزش افزوده این بخش طی سه ماه ابتدایی سال با رشد منفی و در تیرماه با رشد مثبت، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مواجه بوده است. در نهایت، ارزش افزوده بخش «واسطه‌گری‌های مالی» در تیرماه 1399 و در چهارماه منتهی به تیرماه به ترتیب با رشدهای مثبت 6 /0 درصد و منفی 9 /0 درصد، نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. در تیرماه ارزش افزوده بخش بانک منفی 1 /1 درصد، بخش بیمه 9 /1 درصد و بخش سایر واسطه‌گری‌های مالی 2 /111 درصد افزایش داشته است.

چشم‌انداز

بر اساس تحولات چهار ماه نخست سال، در صورتی که تامین مواد اولیه بخش تولید در ماه‌های آینده با مشکل مواجه نشود و با فرض بازگشت محدودیت‌های اجتماعی ناشی از کرونا و عدم تشدید تحریم‌ها، انتظار می‌رود رشد اقتصاد ایران در سال 1399 مثبت اما ناچیز باشد. در ماه‌های اخیر مشکل تامین مواد اولیه بنگاه‌های صنعتی تشدید شده است. این امر می‌تواند در ماه‌های آتی به گلوگاه تولید در بخش صنعت و انتقال آن به سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل شود. در ماه‌های اخیر، با وجود محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، انتظارات تورمی سبب افزایش تقاضا شده است. فروکش کردن التهاب تقاضا می‌تواند به افت تقاضا در ماه‌های آتی منجر شود و آثاری منفی بر بخش تولید داشته باشد. محدودیت‌های صادرات ناشی از کرونا و فشارهای سیاسی آمریکا بر روند تولید و صادرات برخی از تولیدکنندگان داخلی اثر منفی گذاشته است. تداوم یا تشدید این مساله آثار منفی قابل توجهی بر بخش تولید خواهد داشت.

چه فرصت‌هایی پیش‌رو داریم؟

روند احیای اقتصاد ایران پس از مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا در کشور برخلاف انتظارات قبلی، سریع و قابل توجه بوده است. اصلاح مستمر نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل افت شدید درآمدهای ارزی و تحریم‌های تجاری، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش داده است، به‌طوری که به‌‌رغم بروز چالش جدی پیش‌روی تولید ناشی از گسترش ویروس کرونا، تولید ناخالص داخلی با سه ماه وقفه به مسیر بهبود بازگشته است. برای تداوم این روند، ضروری است که با انعقاد قراردادهای تجاری با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه، امکان صدور کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر تسهیل شود. تحریک تقاضا، با محوریت مسکن و پروژه‌های زیرساختی، از اولویت‌های مهم سیاستگذاری در بخش حقیقی اقتصاد است. در این خصوص توصیه می‌شود، از طریق عرضه زمین دولتی، تسهیل شرایط وام‌های ساخت مسکن و توسعه ابزارهای تامین مالی پروژه‌های مسکن، سرمایه‌گذاری در مسکن تقویت شود. همچنین از طریق فروش سهام شرکت‌های متعلق به دولت، نهادهای عمومی و حاکمیتی و اختصاص منابع حاصله به تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، سرمایه‌گذاری دولتی افزایش یابد. با توجه به اصلاح قابل ملاحظه نرخ ارز در ماه‌های اخیر و بهبود رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، توصیه می‌شود گسترش داخلی‌سازی مواد و قطعات واسطه وارداتی به‌طور جدی در دستورکار دولت (با محوریت وزارت صمت) قرار گیرد. با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، تسهیل راهکارهای تامین نیاز وارداتی تولیدکنندگان، کلیدی است. در این راستا ضرورت دارد که نرخ ارز سامانه نیما به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و راهکارهایی برای تامین نیاز وارداتی تولیدکنندگان طراحی شود.