بازتولید رانت
کرونا چگونه می‌تواند مناسبات تیولداری و سرمایه‌داری رفاقتی را تشدید کند؟
جهانی شدن اقتصاد هرچه دارای مزایای بسیار بزرگی در توسعه و بهبود رفاه کشورهای مختلف بوده و هست، بروز بحران‌های گاه‌به‌گاه هم می‌تواند به همان ترتیب، آثار دومینویی مخربی نیز داشته باشد. جهانی شدن اقتصاد، زنجیره تامین کالاها را بسیار گسترده کرده به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد امروزه تقریباً کمتر کالایی را می‌توان در دنیا یافت که بحران کرونا، زنجیره تامین آن را با مشکل مواجه نکرده باشد.
جهانی شدن اقتصاد هرچه دارای مزایای بسیار بزرگی در توسعه و بهبود رفاه کشورهای مختلف بوده و هست، بروز بحران‌های گاه‌به‌گاه هم می‌تواند به همان ترتیب، آثار دومینویی مخربی نیز داشته باشد. جهانی شدن اقتصاد، زنجیره تامین کالاها را بسیار گسترده کرده به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد امروزه تقریباً کمتر کالایی را می‌توان در دنیا یافت که بحران کرونا، زنجیره تامین آن را با مشکل مواجه نکرده باشد.
بسته اقتصادی 2 /2 هزار میلیارددلاری آمریکا که بیش از 7 /2 برابر بسته مالی این کشور در بحران مالی سال 2008 میلادی است، عمق بسیار بالای بحران کرونا را در مقایسه با آن نشان می‌دهد. در بحران مالی 2008، کمتر کشوری پیدا شد که بسته‌های حمایتی برای خانوارها تدوین و ابلاغ کند حال آنکه در بحران کرونا، بخش اعظم بسته‌های حمایتی دولت‌ها در حوزه پرداخت به خانوارها قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که نیروی کار به دلیل اعمال قرنطینه‌های نسبتاً شدید از یک‌سو و کاهش تقاضای نیروی کار از سوی دیگر، به شدت آسیب‌پذیر شده است.
بسته 176 میلیارددلاری کانادا، 156 میلیارددلاری آلمان، 96 میلیارددلاری کره جنوبی، 66 میلیارددلاری انگلستان، 50 میلیارددلاری استرالیا، 50 میلیارددلاری فرانسه و 28 میلیارددلاری ایتالیا از جمله مهم‌ترین بسته‌های حمایتی است که این کشورها برای عبور از بحران تخصیص داده‌اند. بسته آمریکا به‌صورت وام در اختیار کسب‌وکارهای کوچک قرار گرفته و نیز در قالب پرداخت‌های انتقالی به افرادی از طبقه متوسط پرداخت می‌شود. در بسته اقتصادی کانادا، ۷۵ درصد از حقوق شاغلان کانادا به‌صورت یارانه پرداخت می‌شود. آلمان نیز از این بسته به عنوان پرداخت‌های انتقالی و ضمانت بدهی شرکت‌ها و کسب‌وکار استفاده می‌کند.
در ایران نیز، بسته 100 هزار میلیاردتومانی از سوی دولت ابلاغ شده است که در آن مقرر شده 75 هزار میلیارد تومان با سود 12 درصد به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا پرداخت شود. همچنین، پرداخت‌هایی بین 200 تا 600 هزار تومان به حدود 5 /1 میلیون خانوار و وام یک میلیون‌تومانی با سود 12 درصد برای 23 میلیون خانوار دیگر که برای این دو منظور، حدود یک‌چهارم بسته حمایتی تخصیص داده شده است. بخش اعظم این بسته نیز به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و نیز سایر هزینه‌های مورد نیاز بهداشتی و درمانی کنترل ویروس اختصاص یافته است.
علی‌الظاهر، حدود 75 هزار میلیارد تومان از این بسته از محل کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها تامین شده است تا بانک‌ها را در موقعیتی قرار دهد که توان پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارها برای آنان فراهم شود.
بسته حمایتی آمریکا 10 درصد تولید ناخالص داخلی، آلمان 16 درصد، انگلستان 3 /2 درصد و فرانسه 6 /1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست و در ایران نیز این بسته حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که نه رقم کمی است و نه‌چندان بزرگ و در یک وضعیت میانه قرار گرفته است.
اما ساختار تخصیص بسته‌های حمایتی متفاوت است. در آمریکا حدود یک‌چهارم این بسته به صورت پرداخت‌های انتقالی بلاعوض، در آلمان، فرانسه و کانادا نیز به همین ترتیب بین یک‌سوم تا یک‌چهارم آن به صورت پرداخت‌های انتقالی تخصیص یافته حال آنکه در ایران، با در نظر گرفتن وضعیت رکود اقتصادی و رشد منفی تولید ناخالص داخلی طی دو سال گذشته و پیش‌بینی تداوم این رشد منفی در سال جاری (ارجاع به گزارش صندوق بین‌المللی پول که رشد تولید ناخالص داخلی سال 2020 برای ایران را منفی شش درصد پیش‌بینی کرده است) که گروه‌های مختلف جامعه را تحت فشار شدید قرار داده است، سهم پرداخت‌های انتقالی (حدود 5 /1 درصد)، این بسته را در مقایسه با سایر کشورها، در موقعیت ضعیفی از نظر سطح حمایتی، به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد قرار می‌دهد. ناگفته پیداست به دلیل شرایط بد اقتصاد کشور طی چند سال گذشته، دولت در وضعیت مالی مناسبی قرار ندارد و این بسته نیز با توجه به تنگناهای موجود تدوین شده است.
از سهم بسیار کم پرداخت‌های انتقالی که بگذریم به عنوان یکی از نقاط ضعف برجسته این بسته، اختصاص 52 هزار میلیارد تومان به صورت وام برای کسب‌وکارهای خرد با کمتر از 50 نفر کارکن، که به ازای هر کارکن، بین 10 تا 12 میلیون تومان وام با نرخی سود نهایی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم وقوع یافته سال 98 (2 /41 درصد ابلاغی بانک مرکزی) و تورم انتظاری سال جاری (حدود 35درصدی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که به نظر می‌رسد خوش‌بینانه باشد) خواهد بود، از جمله نقاط پرابهام این بسته است که می‌تواند مناسبات رفاقتی موجود در ساختار اقتصاد سیاسی ایران را بیش از پیش برانگیزد. محل تامین این منابع، مطابق آنچه ابلاغ شده، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که اگر همین را ملاک قرار دهیم، به افزایش حجم نقدینگی و نهایتاً تورم دامن می‌زند آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران از یک رکود تورمی شدید طی چند سال گذشته، به شدت رنج می‌برد. این خود یکی از مهم‌ترین معایب این بسته است هرچند نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی، آسیب کمتری ایجاد می‌کند.
هنوز آیین‌نامه و جزئیات پرداخت این تسهیلات ابلاغ نشده است اما علی‌الظاهر، برخی شرایط پرداخت آن شامل مواردی از جمله اولویت دادن به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با کمتر از 50 نفر کارکن، فعال بودن آنها در سال 98، عدم تعدیل نیرو و الزام آنها به عقد قرارداد با کارکنان در سال جاری است ضمن آنکه بنگاه‌ها موظف هستند حداقل 50 درصد (تا 70 درصد) از مبالغ این وام را به پرداخت حقوق کارکنان و مابقی را به سرمایه در گردش خود اختصاص دهند.
نگرانی از آنجا بروز می‌کند که نظام بانکی در ایران، یکی از مهم‌ترین مراکز مناسبات رفاقتی در اقتصاد کشور است. این یعنی، در مناسبات نظام بانکی ایران، رانت‌های به شدت مخربی برای کل اقتصاد وجود دارد. این رانت معمولاً به کسانی تعلق می‌گیرد که به هر دلیل به مراکز قدرت و ساختارهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نزدیک باشند. این یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های موجود است. تجربه انحراف تسهیلات بانکی در موارد متعدد از جمله طرح ضربتی اشتغال در دولت اصلاحات و نیز بنگاه‌های کوچک در دولت نهم، نگرانی از انحراف این تسهیلات را به شدت بالا می‌برد. سوی دیگر نگرانی، به بازپرداخت این تسهیلات بازمی‌گردد جایی که در نمونه مشابه آن، دولت در نهایت حدود 40 هزار میلیارد تومان معوقات موسسات مالی را به قیمت افزایش نقدینگی و بستن مالیات تورمی بر دوش اقشار مختلف، به ویژه گروه‌های کم‌درآمد که از قضا دولت‌ها همواره خود را در قامت مدافعان آنها معرفی می‌کنند، تامین کرد.
بنابر تجربه گذشته و عدم تغییر شکلی و محتوایی در نظام بانکی و مناسبات اقتصاد سیاسی در کشور، نمی‌توان احتمال انحراف این تسهیلات در فروغلتیدن مجدد آن در اشکال مختلف مناسبات رفاقتی را دست‌کم گرفت. اقتصاد کشور حتی پیش از کرونا با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کرده و کرونا به سطح و عمق آن افزوده است که در نتیجه، هم خانوارها و هم کسب‌وکارها، نیازمند برنامه‌های حمایتی دولت هستند و بنابر رفتار تقریباً اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، درآمدن از درِ انکار آن، فاقد هرگونه پایه نظری است. اما آنچه موجبات نگرانی را افزایش می‌دهد، به انحراف رفتن این بسته حمایتی به سمت و سوی مناسبات رفاقتی و محروم شدن کسب‌وکارهای واقعی که به شکل واقعی نیازمند حمایت هستند، محروم شدن جامعه از حداقل مزایای آن، تحمیل یک بار سنگین مالی دیگر بر دوش مردم و در نهایت، یک رانت مجدد برای یک چند گروه همیشه حاضر در این‌گونه بزنگاه‌هاست.
