جمعیت در ۲۰۲۰
محرک بالقوه فرآیند توسعه اقتصادی
عبارت پرکاربرد «جمعیت سرنوشت‌ساز است» بیان می‌کند که اندازه، رشد و ساختار جمعیت یک کشور بافت درازمدت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن را تعیین می‌کند. این عبارت نقش جمعیت‌شناسی را در شکل‌دهی بسیاری از چالش‌های پیچیده و فرصت‌های پیش‌رو از جمله مسائل مربوط به رشد و توسعه اقتصادی برجسته می‌سازد.
با این حال مبالغه است که بگوییم جمعیت همه چیز را تعیین می‌کند چراکه نمی‌توان این حقیقت را نادیده گرفت که هم مسیر جمعیتی و هم توسعه آن تحت تاثیر محرک‌های اقتصادی، سیاست و اصلاحات نهادی و تغییرات فناوری، هنجارهای فرهنگی و رفتارها قرار می‌گیرد. جهان تحت تاثیر سه مولفه کلیدی یعنی رشد جمعیت، تغییرات در زاد و ولد و مرگ‌ومیر و تحولات مربوط به ساختار سنی جمعیت یک تغییر عمده را در جمعیت‌شناسی تجربه می‌کند.
رشد جمعیت
بیش از 50 هزار سال طول کشید تا جمعیت جهان به یک میلیارد نفر برسد. از سال ۱۹۶۰ به بعد ما هر یک یا دو دهه میلیاردها نفر را به جمعیت اضافه کردیم و طبق پیش‌بینی سازمان ملل، جمعیت جهان در سال ۲۰37 از ۹ میلیارد نفر خواهد گذشت. با وجود این نرخ رشد جمعیت روندی کاهشی دارد و از اوج نرخ سالانه دودرصدی در اواخر دهه ۱۹۶۰ به حدود یک درصد کنونی و تا سال ۲۰۵۰ به نیم درصد خواهد رسید.
اگرچه درآمد سرانه دو برابر شده، امید به زندگی ۱۶ سال افزایش یافته و در طول سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ حضور کودکان در مدارس ابتدایی همگانی شده است؛ رشد سریع جمعیت هزاران چالش را هم بر تک‌تک افراد و هم بر عموم جامعه تحمیل می‌کند. از میان این چالش‌ها می‌توان به نیاز به غذا، پوشاک، مسکن، تحصیل و زیرساختارهای بیشتر، جذب شمار زیادی از افراد در اشتغال مولد و محافظت از محیط زیست اشاره کرد. با وجود اینکه ماهیت انفجاری رشد جمعیت جهان بر مبنای نسبی آرام گرفته است اما افزایش دهه به دهه آن همچنان چشمگیر است و در مقایسه با نقاط آغازین، جهان بیش از پیش پرجمعیت می‌شود.
نگرانی‌های اولیه پیرامون انفجار جهانی جمعیت تا حدی جای خود را به نگرانی‌های مربوط به رشد سریع جمعیت در کشورها و مناطق خاص داده است. در واقع کندی کلی نرخ رشد جمعیت تحولات بزرگ در توزیع جمعیت جهان از جنبه وضعیت توسعه و ناحیه جغرافیایی را پنهان ساخته است. کشورهایی که سازمان ملل آنها را در طبقه کمتر توسعه‌یافته قرار می‌دهد در سال ۱۹۵۰ بیش از ۶۸ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده بودند. اکنون سهم آنها به ۸۴ درصد رسیده است و باز هم بالاتر می‌رود، زیرا تقریباً تمام دو میلیاردنفری که پیش‌بینی می‌شود در سه دهه آینده به جمعیت جهان افزوده شوند در مناطق کمتر توسعه‌یافته خواهند بود. این یک نگرانی بزرگ است چراکه مناطق کمتر توسعه‌یافته شکنندگی و آسیب‌پذیری بیشتری را از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی نسبت به همتایان توسعه‌یافته خود دارند.
چین با جمعیت 44 /1 میلیاردنفری خود پرجمعیت‌ترین کشور جهان است و هند با 38 /1 میلیارد نفر در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود هند با جمعیت 50 /1 میلیارد نفر تا پایان این دهه در جایگاه اول قرار گیرد و اوج جمعیت چین 46 /1 میلیارد خواهد بود. بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۵۰ نیجریه از آمریکا سبقت می‌گیرد و به سومین کشور پرجمعیت جهان تبدیل می‌شود. پاکستان که هم‌اکنون جزو ۱۰ کشور پرجمعیت جهان است مسیر صعودی را در پیش خواهد گرفت. آسیا همچنان سهم بزرگ اما رو به کاهشی از جمعیت جهان (۶۰ درصد کنونی و ۵۴ درصد در ۲۰۵۰) را به خود اختصاص می‌دهد.
سرانجام، با وجود تداوم رشد جمعیت جهانی، پیش‌بینی می‌شود در ۶۱ کشور و قلمرو که اکنون ۲۹ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، رشد جمعیت در ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ منفی باشد و بزرگ‌ترین کاهش (منفی ۲۳ درصد) در بلغارستان اتفاق می‌افتد.
مرگ‌ومیر، زاد و ولد و مهاجرت
اندازه و رشد جمعیت مسائل زیربنایی مرگ‌ومیر، زاد و ولد و مهاجرت بین کشورها را انعکاس می‌دهند. این مسائل در کشورهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارند و عوامل کلیدی در بروز تفاوت‌ها در فعالیت و عملکرد اقتصادی از جمله سرمایه فیزیکی، نیروی کار و تجمیع سرمایه انسانی، رفاه اقتصادی و رشد و فقر و نابرابری به‌شمار می‌روند. این عوامل معمولاً به تکانه‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. همچنین ممکن است آنها به تحولات اقتصادی از قبیل شروع و پایان جنگ‌ها و بحران‌های حاکمیتی واکنش نشان دهند. رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با پدیده‌ای که «گذار جمعیت‌شناسی» نام دارد ارتباط پیدا می‌کند. در این پدیده، نرخ مرگ‌ومیر همزمان با نرخ زاد و ولد کاهش می‌یابد.
در بیشتر طول تاریخ میانگین طول عمر بشر ۳۰ سال بود. اما در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۰ امید به زندگی از ۴۶ به ۷۳ سال افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ چهار سال دیگر به آن افزوده شود. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ در ۹۱ کشور و قلمرو که ۳۹ درصد از جمعیت آن زمان جهان را در خود جای خواهند داد امید به زندگی از ۸۰ سال فراتر رود. افزایش طول عمر یکی از دستاوردهای بزرگ بشر است که بهبود چشم‌انداز بقا در سراسر چرخه حیات را به ویژه برای نوزادان و کودکان نشان می‌دهد.
همگرایی کشورها در موضوع امید به زندگی قوی‌تر خواهد بود. به عنوان مثال، شکاف بین امید به زندگی در آفریقای شمالی و آمریکا در سال‌های ۱۹۵۰ و ۲۰۰۰ به ترتیب ۳۲ و ۲۴ سال بود اما اکنون به ۱۶ سال کاهش یافته است. کاهش تاریخی و مورد انتظار در تفاوت کشورها در امور سلامت و بهداشت حاکی از بهبود درآمد و تغذیه در میان کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط و همچنین افزایش نوآوری در فناوری‌های سلامت و توزیع کمک‌های بین‌المللی است.
در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ یک زن معمولی در طول سال‌های باروری خود تقریباً پنج فرزند به دنیا می‌آورد. این عدد اکنون به کمتر از 5 /2 رسیده است. شاید این امر به دلیل افزایش هزینه پرورش فرزندان به ویژه هزینه فرصت که عمدتاً در دستمزد بانوان انعکاس پیدا می‌کند؛ افزایش دسترسی به ابزارهای موثر در پیشگیری از بارداری و افزایش عدم امنیت درآمدی باشد.
اثرات اجتماعی و سیاسی کاهش باروری زیاد هستند. نرخ پایین باروری به زنان کمک کرد بار فرزندآوری و فرزندپروری سبک‌تر شود. زنان در خانوارها، جوامع و کشورها توانمندی بیشتری پیدا کردند و امکان یافتند در بازارهای کار نقش فعال‌تری داشته باشند. همه این عوامل باعث می‌شوند تمایل به فرزند کمتر افزایش یابد.
بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۲۰ نرخ باروری تقریباً در تمام کشورهای جهان کاهش یافت. این کاهش در کشورهایی که در گذشته نرخ باروری بالا داشتند شدیدتر بود که جنبه دیگری از همگرایی جمعیتی به‌شمار می‌رود. در میان مناطق جهان، آفریقا و اروپا در حال حاضر به ترتیب بالاترین (3 /4) و پایین‌ترین (6 /1) نرخ باروری را به خود اختصاص داده‌اند.
اگر ساختار سنی جمعیت به سمت کشورهایی که در سال‌های اوج فرزندآوری قرار دارند سنگینی کند حتی نرخ 1 /2 باروری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به معنای افزایش جمعیت خواهد بود چراکه تعداد زیاد زنانی که فرزند می‌آورند نرخ پایین باروری به ازای هر زن را خنثی می‌کند. این نوع پویایی جمعیتی را «شتاب جمعیتی» می‌نامند که (به همراه مهاجرت) توضیح می‌دهد چرا جمعیت ۶۹ کشور و قلمرو هم‌اکنون در حال افزایش است با وجود اینکه نرخ باروری در آنها از 1 /2 پایین‌تر آمده است.
مهاجرت بین کشورها نیز با رشد جمعیت رابطه دارد. تاثیر مهاجرت در کشورهایی مانند گویان، ساموا و تونگا بیشتر از همه به چشم می‌خورد چراکه مهاجرت از این کشورها در ۳۰ سال گذشته همواره روندی صعودی داشته است. بحرین، قطر و امارات متحده بالاترین نرخ خالص پذیرش مهاجر را داشته‌اند. در میان 10 کشور پرجمعیت جهان، بیشترین حضور مهاجران در ایالات متحده (۱۵ درصد در ۲۰۱۹) دیده می‌شود. اما برای بسیاری از کشورها، مهاجرت بین‌المللی یک عامل مهم جمعیت‌شناسی نیست چراکه هم‌اکنون بیش از ۹۶ درصد از جمعیت جهان در کشورهای زادگاه خود زندگی می‌کنند.
پویایی ساختار سنی
ساختار سنی یک جمعیت عمدتاً تاریخ باروری و مرگ‌ومیر آن را نشان می‌دهد. در کشورهایی که مرگ‌ومیر بالا دارند بهبود بقا به ویژه در میان کودکان به چشم می‌خورد. این امر افزایش شدید تعداد کودکان را به همراه دارد. این افزایش در نهایت زمانی متوقف می‌شود که نرخ باروری در واکنش به بهبود بقای کودکان و توسعه اقتصادی پایین بیاید. اما از آنجا که این کودکان زیاد به دوران جوانی و بزرگسالی می‌رسند سهم آنها در گروه سنی آماده‌به‌کار و پس‌اندازکننده بالا می‌رود.
این امر ظرفیت تولیدی اقتصاد را بر مبنای سرانه افزایش می‌دهد و پنجره‌ای از فرصت‌ها را برای رشد سریع درآمد و کاهش فقر می‌گشاید. رویدادهای دهه گذشته از بهار عربی گرفته تا اعتراضات جمعی اخیر در شیلی و سودان نیز نشان می‌دهند کشورهایی که نتوانند برای گروه‌های بزرگ جوانان خود اشتغال فراهم کنند بیشتر در معرض بی‌ثباتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرند.
«منفعت جمعیتی» به فرآیندی اشاره می‌کند که در آن تغییر ساختار سنی می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی منجر شود. البته این امر به چندین عامل پیچیده از جمله ماهیت و سرعت تغییر جمعیتی، عملکرد بازارهای کار و سرمایه، سیاست‌های تجاری و مدیریت اقتصاد کلان، حاکمیت و تجمیع سرمایه انسانی بستگی دارد. مدل منفعت جمعیتی می‌تواند تفاوت‌های بزرگ در عملکرد اقتصادی گذشته در میان کشورها و مناطق مختلف (مثلاً آسیای شرقی در برابر آمریکای لاتین و در مقایسه با آفریقای زیر صحرای کبیر) را توضیح دهد. همچنین این مدل در شناسایی محیط‌های امیدبخش و کمتر امیدوارکننده در کشورها برای رشد اقتصادی آینده کمک می‌کند. به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود از ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، کشورهای نپال، اردن، بوتان و اسواتینی بیشترین منابع حاصل از نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت خارج از سن کار را در مقایسه با دیگر کشورها از آن خود سازند.
«نسبت وابستگی» یعنی عکس نسبت سن کاری به سن غیرکاری، میزان فشار اقتصادی را اندازه می‌گیرد که افراد شاغل متحمل می‌شوند تا علاوه بر خود، زندگی افرادی را که در سن اشتغال نیستند تامین کنند. در سال ۱۹۹۰ نسبت وابستگی در مناطق توسعه‌یافته به میزان قابل توجهی (68 /0 در مقابل 04 /1) از مناطق کمترتوسعه‌یافته پایین‌تر بود. به خاطر پیدایش الگوهای متفاوت کاهش باروری و پیر شدن جمعیت، این نسبت در بسیاری از مناطق توسعه‌یافته به 7 /0 افزایش و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به 75 /0 کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ نسبت وابستگی در کشورهای توسعه‌یافته (89 /0) از مناطق کمتر توسعه‌یافته (77 /0) بالاتر رود. این امر به ویژه در آفریقا صادق خواهد بود که تنها منطقه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ کاهش نسبت وابستگی را تجربه کند. در کشورهایی مانند چاد، جمهوری آفریقایی مرکزی، سومالی و سیرالئون که هنوز تحولات مثبت جمعیتی را تجربه می‌کنند سیاست‌ها به سمت تسهیل این تحولات پیش می‌روند. این سیاست‌ها شامل سرمایه‌گذاری‌هایی مانند پوشش واکسیناسیون و دسترسی بیشتر به سامانه مراقبت‌های پزشکی اولیه مناسب است که با هدف حفظ زندگی و بقای نوزادان و کودکان اجرا می‌شوند.
در آن گروه‌های جمعیتی که از مزایای بهداشت و بقا برخوردار هستند، کشورها می‌توانند از سیاست‌هایی مانند افزایش تحصیل دختران و دسترسی به خدمات بهداشتی زایمان و برنامه‌ریزی خانواده بهره برند تا میزان زاد و ولد را کاهش دهند. کشورهایی که در آنها بخش بزرگی از جمعیت در رده پرکار و پس‌اندازکننده قرار می‌گیرند به سیاست‌هایی نیاز دارند تا مزایای بالقوه تغییرات مطلوب جمعیتی را محقق سازند. این سیاست‌ها مواردی مانند پشتیبانی از عملیات رقابتی در بازارهای کار و سرمایه، تجهیز کارگران با سرمایه انسانی، ساختن زیرساختارها، مدیریت سالم اقتصاد کلان، طراحی دقیق سیاست‌های تجاری و حاکمیت خوب را دربر می‌گیرند. این سیاست‌ها همیشه مطلوب هستند اما وجود جمعیت بسیار زیاد در سن کار می‌تواند مشکلاتی به همراه آورد.
سرمایه‌گذاری در این مجموعه‌های متفاوت سیاستی در بسیاری از کشورها چالش‌برانگیز است چراکه درآمد سرانه آنها بر مبنای واقعی کمتر از میزانی است که کشورهای توسعه‌یافته کنونی در زمانی که در گذشته وضعیتی مشابه داشتند از آن برخوردار بودند.
کهنسالی جهانی
کهنسالی روند حاکم بر جمعیت قرن ۲۱ است و افزایش طول عمر، کاهش باروری و پیشروی گروه‌های بزرگی از جمعیت به سمت کهنسالی را نشان می‌دهد. هیچ‌گاه در گذشته چنین تعداد زیادی از مردم به سن بالای ۶۵ (سطح متعارف آستانه پیری) نمی‌رسیدند. انتظار می‌رود در سه یا چهار دهه آینده یک میلیارد فرد مسن به ۷۰۰ هزار کهنسال کنونی اضافه شوند. در میان کهنسالان، گروه بالای ۸۵ سال رشد به ویژه سریعی دارد و پیش‌بینی می‌شود در ۸۰ سال آینده تعداد آنها از نیم میلیارد تجاوز کند. این روند اهمیتی فوق‌العاده دارد چراکه نیازها و قابلیت‌های افراد بالای ۸۵ سال با افراد ۶۵ تا ۸۴ساله تفاوت بسیار زیادی دارد.
تمام کشورهای جهان پیر شدن جمعیت را تجربه می‌کنند اما پیشرفت این پدیده در آنها متفاوت است. ژاپن با ۲۸ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال در صدر قرار دارد. درصد کهنسالان این کشور سه برابر میانگین جهانی است. تا سال ۲۰۵۰ سهم ۲۹ کشور و قلمرو از ژاپن امروزی فراتر خواهد رفت و به سطح بی‌سابقه 1 /38 درصد خواهد رسید. میانه سنی ژاپن (4 /48 سال) هم‌اکنون بالاترین سطح در جهان و بیش از دو برابر میانه سنی آفریقا (7 /19) است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ کره جنوبی با میانه سنی 5 /56 سال از ژاپن (7 /54 سال) سبقت گیرد.
سه دهه قبل جمعیت نوجوانان و جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) جهان سه برابر جمعیت کهنسالان بود. اکنون جمعیت این دو گروه تقریباً برابر شده است. در میان گروه‌های درآمدی، بیشترین رشد تعداد کهنسالان در کشورهایی اتفاق می‌افتد که اکنون در طبقه درآمد متوسط هستند. این امر تعجب‌آور نیست چراکه این کشورها ۷۴ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. نکته تعجب‌آور آن است که سهم جمعیتی کهنسالان در کشورهای دارای درآمد متوسط بسیار سریع‌تر از همتایان کم‌درآمد و پردرآمدهای آنها رشد می‌کند. علاوه بر این، در مقایسه با کشورهای پردرآمد، پیش‌بینی می‌شود کشورهایی که امروزه درآمد متوسط دارند، در زمانی که سهم جمعیتی کهنسالان آنها بالا برود، درآمد واقعی بالاتری خواهند داشت. این امر با باور عمومی که اقتصادهای در حال توسعه قبل از ثروتمند شدن پیر می‌شوند تناقض دارد.
چالش کشورهای دارای درآمد متوسط در کمبود درآمد برای مراقبت از کهنسالان نیست بلکه در آن است که چگونه نهادها و سیاست‌هایشان می‌توانند امنیت اقتصادی و اجتماعی کهنسالان را به صورتی تقویت کنند که از نظر مالی پایدار باشد. پیر شدن جمعیت زنگ‌های هشدار را در کل جهان به صدا درآورده است. این سوال که آیا افزایش طول عمر با گذراندن بخش زیاد /کمی از عمر در تنگدستی همراه خواهد بود به یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ برای سیاستگذاران بخش‌های خصوصی و عمومی در جهان تبدیل شده است. از آنجا که وجود تعداد زیادی از کهنسالان در تاریخ جهان سابقه ندارد، ابهامات زیادی در مورد آینده زندگی جمعی ایجاد می‌شود. برای کاهش بار اقتصادی پیری جمعیت پاسخ‌های متفاوتی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به اصلاحات سیاستی با هدف تقویت پایداری مالی و برابری بین‌‌نسلی در زمینه تامین مالی سلامت و مستمری‌ها اشاره کرد. افزایش سن قانونی بازنشستگی که در چند دهه گذشته تقریباً در تمامی کشورها ثابت مانده بود نیز از فشار بار اقتصادی می‌کاهد. در میان روش‌های دیگر می‌توان به تلاش برای افزایش تاکید نظام‌های سلامت بر تشخیص اولیه و جلوگیری از بیماری‌ها از طریق آگاهی عمومی از مزایای فعالیت‌های جسمی و اعطای یارانه برای این فعالیت‌ها اشاره کرد. رفع موانع اقتصادی و نهادی مهاجرت از مناطق دارای جمعیت بالای در سن کار نیز می‌تواند کمبود نیروی کار را برطرف سازد.
سرانجام اینکه نوآوری‌های فناورانه نیز می‌توانند اثرات پیر شدن جمعیت را خنثی سازند. داروهای جدید کندکننده فرآیند پیری و افزاینده سلامتی به طول عمر افراد و همچنین اختراع و بهره‌گیری از ابزارهای کمکی مانند روبات‌ها دو روش اصلی در این مسیر به شمار می‌روند. نوآوری‌های نهادی مانند مدل‌های جدید مراقبت‌های بهداشتی در منزل، سامانه حمل‌ونقل عمومی، طراحی شهرک‌ها و ابزارهای مالی را نیز می‌توان در افق برنامه‌ها قرار داد.
نکته آخر
نشانگرهای جمعیتی جهانی، منطقه‌ای و کشورها از اوایل دهه ۱۹۵۰ تاکنون تغییرات زیادی داشته‌اند و انتظار می‌رود در دهه‌های آتی تغییرات بیشتری انجام گیرد. کهنسالی جمعیت بر رشد آن غلبه می‌کند و به کانون توجه در میان دیگر پدیده‌های جمعیتی جهان تبدیل می‌شود. این پدیده‌ها و پیشرانه‌های زیربنایی آنها همچنان تاثیرات عمیقی بر هزاران نشانگر و تعیین‌کننده‌های رفاه و پیشرفت اقتصادی خواهند گذاشت. با این حال، تغییرات جمعیتی و تاثیرات آنها بر رفاه فردی و جمعی سرنوشتی محتوم نیست که بر سنگ حکاکی شده باشد.
منبع: finance & development
