اقتصاد کوچکی
درس‌هایی از ژاپن
تغییرات جمعیتی تاثیری بنیادین بر اقتصاد جهانی می‌گذارند اما این تاثیر آن‌گونه که در گذشته تصور می‌کردیم نیست. درست پنج دهه قبل برخی از ناظران پیش‌بینی می‌کردند که جمعیت انسان‌ها بیش از حد زیاد و به زودی جهان از منابع تهی می‌شود و به دنبال آن گرسنگی جمعی، سقوط اقتصاد جهانی و مجموعه‌ای از رویدادهای ناخوشایند پدیدار می‌شود. سناریوی وحشتناک افزایش بیش از حد جمعیت محقق نشد و به جای آن برای اولین‌بار در طول تاریخ انتظار می‌رود رشد جمعیت جهان تا پایان این قرن متوقف شود. دلیل این امر کاهش نرخ زاد و ولد جهانی است.
تاریخ منحصربه‌فرد جمعیت، باروری و مهاجرت ژاپن آن را به نمونه‌های درس‌آموز تبدیل ساخته است. تاثیر پیر و کوچک شدن جمعیت را می‌توان در همه چیز از عملکرد اقتصادی و مالی گرفته تا شکل شهرها و اولویت‌های سیاست‌های عمومی از قبیل تامین مالی درازمدت مستمری‌ها، مراقبت‌های بهداشتی و نظام‌های پزشکی درازمدت مشاهده کرد.
از آنجا که تغییرات جمعیتی چنین تاثیر آشکار و فزاینده‌ای دارد، ژاپن به یک آشپزخانه آزمایشی برای اقتصاد کوچکی تبدیل شده است. آزمایشگاهی که دیگر کشورها از آن درس می‌آموزند. بررسی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ژاپن به‌طور عمده بر تغییرات جمعیتی سال‌های اخیر آن تمرکز دارد و مناظرات شدید داخل ژاپن پیرامون چگونگی بهترین پاسخ به فشارهای ناشی از پیر و کوچک شدن جمعیت را منعکس می‌سازد. تجربیات کشورها و به‌تبع آن راه‌حل‌های آنها متفاوت‌اند اما برخی از تاثیرات کلیدی مالی و اقتصاد کلان را می‌توان از تجربه ژاپن اقتباس کرد.
چه چیزی ژاپن را متمایز می‌سازد؟
از یک‌سو، ژاپن بیشترین درگیری را با رویه‌های گسترده جمعیتی دارد. با نگاهی به داده‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌توان فهمید که کشورهای زیادی با مساله کاهش جمعیت روبه‌رو شده‌اند و کشورهای بیشتری در آینده با آن دست و پنجه نرم خواهند کرد. ژاپن از جنبه نرخ پایین زاد و ولد چه در منطقه خود و چه در میان دیگر اقتصادهای پیشرفته تنها نیست. نرخ پایین زاد و ولد در میان اکثر کشورهای گروه هفت به امری عادی تبدیل شده است. علاوه بر این، ژاپن همانند دیگر کشورها شاهد بهبود سلامت و میانگین طول عمر بوده است. این امر روندی مشترک در میان اکثر کشورهای توسعه‌یافته است هرچند ژاپن به‌طور میانگین عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.
اما این تمام داستان نیست. ویژگی‌های منحصربه‌فرد ژاپن باعث می‌شود در مقایسه با دیگر کشورها رویه‌های تغییر جمعیتی و اثرات مالی و اقتصاد کلان آنها شدت کمتری داشته باشد.
دوران فراوانی نوزادان (baby boom) پس از جنگ در ژاپن کوتاه‌مدت بود و فقط حدود سه سال طول کشید در حالی که این دوران در سایر کشورها بین ۹ تا ۲۰ سال به طول انجامید. این بدان معناست که ساختار جمعیتی ژاپن در ظرف چند سال به میزان قابل توجهی متحول می‌شود و نوزادان آن زمان ناگهان وارد سن بازنشستگی می‌شوند و باید از مزایای مستمری عمومی و مراقبت‌های بهداشتی برخوردار شوند.
ژاپن از نظر امید به زندگی در صدر جدول جهانی است و در سال ۱۹۷۸ از تمام کشورهای گروه ۲۰ پیشی گرفت. این پدیده به همراه کاهش زاد و ولد تغییرات جمعیتی در ژاپن را تشدید می‌کند و خود را در افزایش یکنواخت نسبت به وابستگی (تعداد افراد بازنشسته به نسبت جمعیت در سن کار) نشان می‌دهد.
نرخ مهاجرپذیری ژاپن کمتر از آن است که بتواند تاثیری بر پیر و کوچک شدن جمعیت ایجاد کند. ژاپن کمترین میزان استفاده از واردات نیروی کار را دارد. در سال ۲۰۱۸ کارگران خارجی فقط 2 /2 درصد نیروی کار ژاپن را تشکیل می‌دادند در حالی که این درصد در ایالات متحده و بریتانیا به ترتیب به 4 /17 و ۱۷ می‌رسد.
کاهش نیروی کار
اول، پیر و کوچک شدن جمعیت می‌تواند تاثیر مستقیمی بر نیروی کار و بازار کار یک کشور و به ویژه اندازه جمعیت در سن کار آن داشته باشد. تغییرات جمعیتی به مدت چند سال یکی از نیروهای محرک در بازار کار ژاپن به‌شمار می‌رفت. سهم نیروی کار بالقوه ژاپن یعنی افراد ۱۵ تا ۶۴ سال از کل جمعیت در سال‌های ۱۹۹۱ تا 1993 به اوج خود و اندکی کمتر از ۷۰ درصد رسید. اما از آن زمان به بعد نیروی کار بالقوه به سرعت روند کاهشی در پیش گرفت و به حدود ۵۹ درصد رسید که کمترین سطح در میان کشورهای گروه 7 و بسیار پایین‌تر از سطوحی است که در اواسط دهه ۱۹۵۰ دیده می‌شد. با توجه به نرخ پایین کنونی زاد و ولد و افزایش نرخ مرگ‌ومیر انتظار می‌رود کاهش این نسبت همچنان در میان‌مدت ادامه یابد. از آنجا که جریان ورودی کارگران خارجی به ژاپن محدود است، برای حفظ سطوح کنونی فعالیت‌های اقتصادی نیروی کار کافی وجود نخواهد داشت. اما این دیدگاه خطی نسبت به آینده از تجربه واقعی ژاپن بدبینانه‌تر است. تداوم تقاضا برای نیروی کار در این کشور باعث شد زنان بیشتر و کهنسالان (افراد با سن بیش از ۶۴ سال) به نیروی کار ملحق شوند. خودکارسازی (اتوماسیون)، هوش مصنوعی و روباتیک (از جمله فناوری افزایش بهره‌وری به ازای هر فرد) نیز در واکنش ژاپن به پدیده اقتصاد کوچکی نقشی کلیدی دارند.
علاوه بر این، کوچک شدن جمعیت تاثیراتی بر بهره‌وری و رشد اقتصادی درازمدت می‌گذارد. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ژاپن نمونه بسیار ارزشمندی از این جنبه به‌شمار می‌رود. اولاً، کارگران کهنسال ممکن است به خاطر انباشت تجربه کاری بهره‌وری بیشتری از خود نشان دهند در حالی که کارگران جوان از مزیت سلامتی بهتر، سرعت پردازش بالاتر، توانایی سازگاری با تحولات سریع فناوری و مهارت‌های کارآفرینی که به نوآوری‌های بیشتر منجر می‌شوند برخوردار هستند. این دو عامل متقابل، تشکیل یک رابطه Uشکل بین سن و بهره‌وری را تداعی می‌کنند که به در آن بهره‌وری در مراحل آغاز و پایان یک حرفه در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد. دوم، احتمال دارد پیر شدن جمعیت تقاضا برای خدمات (مثلاً مراقبت‌های بهداشتی) را افزایش دهد و باعث شود بخش خدمات که نیروی کار بیشتری نیاز دارد اهمیتی فوق‌العاده پیدا کند. سوم، اندازه یا تراکم جمعیت می‌تواند بر بهره‌وری تاثیر گذارد بدان معنا که با افزایش اندازه و تراکم جمعیت در سن کار بهره‌وری بالا می‌رود.
جمعیت پیرتر و کوچک‌تر به معنای تعداد بیشتر بازنشسته‌ها، کمبود نیروی کار و کوچک شدن پایه مالیاتی مبتنی بر کار است و چالش‌های مربوط به تامین مالی چارچوب‌های تامین اجتماعی را آشکار می‌سازد. با پیر شدن جمعیت، گزینه‌های عمومی مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت‌های درازمدت و مستمری‌ها به‌طور طبیعی بالاتر می‌روند. اما در محیط اقتصاد کوچکی که در آن نیروی کار مالیات‌دهنده رو به کاهش است تامین مالی این افزایش در هزینه‌کردهای عمومی دشوار خواهد بود. چالش‌های ژاپن شدت بسیار زیادی خواهند داشت چراکه کل جمعیت دوران فراوانی نوزادان ظرف سه سال (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵) ۷۵سالگی را پشت سر می‌گذارند در حالی که بدهی‌های عمومی کشور به نسبت تولید ناخالص داخلی آن بالاترین میزان در جهان است.
انجام تعهدات مربوط به تامین اجتماعی همزمان با حفظ جایگاه مالی پایدار و برقراری برابری بین‌نسلی وظیفه‌ای دشوار است که بر دوش مقامات ژاپن سنگینی می‌کند و احتمالاً تغییرات مهمی را هم در چارچوب مزایا و هم در ساختار تامین مالی آن الزامی می‌سازد. مطالعات صندوق بین‌المللی پول در مورد ژاپن چند گزینه سیاستی ممکن را بررسی کرده‌اند.
در میان گزینه‌های مربوط به تامین مالی، تعدیل مداوم و تدریجی مالیات بر مصرف در صدر اقدامات مربوط به تامین هزینه‌های پیر شدن جمعیت قرار می‌گیرد. سایر اقدامات شامل افزایش سهم کارفرما و کارگر در تامین اجتماعی، به تاخیر انداختن تعدیلات بودجه‌ای (به معنای افزایش دوره تامین مالی بدهی‌ها)، و نرخ مشارکت در پرداخت هزینه‌های درمان می‌شوند. طبق پژوهش صندوق بین‌المللی پول، در مقایسه با این گزینه‌ها، افزایش مالیات بر مصرف که برای کلیه گروه‌های سنی اعمال می‌شود تاثیر منفی کمتری بر تولید ناخالص داخلی و رفاه درازمدت دارد. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که تغییر در تعدیلات بودجه‌ای از طریق تامین مالی بدهی‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به میزان زیادی (تا هشت درصد) کاهش یابد که این امر خود تاثیرات مخربی بر تولید ناخالص داخلی و رفاه درازمدت خواهد گذاشت.
سرانجام، افزایش یکسان در نرخ مشارکت در پرداخت هزینه‌های درمان کهنسالان به معنای انتقال بخشی از هزینه‌های کهنسالی به نسل کنونی خواهد بود که عواقب نامطلوبی به همراه خواهد داشت. تغییرات جمعیتی می‌تواند نابرابری درآمدی بین نسل‌ها را تشدید کند. رشد نابرابری درآمدی بین جوانان و کهنسالان یکی از دغدغه‌های ژاپن به‌شمار می‌رود به ویژه به این خاطر که از بخش کوچکی از جمعیت مرتباً خواسته می‌شود بار تامین مالی هزینه‌های فزاینده تامین اجتماعی را بر دوش بکشند. نسل‌های کهنسال که از طریق معافیت مالیاتی و یارانه نقدی بیشترین منفعت را از بازتوزیع مالی می‌برند به میزان زیادی از نسل جوان ثروتمندترند. فقر مالی در میان کهنسالان کمتر به چشم می‌خورد. علاوه بر این نسبت ثروت کهنسالان به جوانان در ژاپن در مقایسه با آلمان و ایتالیا بالاتر و در مقایسه با ایالات متحده پایین‌تر است. بنابراین شواهد حاکی از آن هستند که نابرابری ثروت بزرگی در بین نسل‌ها وجود دارد.
ثروت نسبی کهنسالان ژاپن برنامه پرهزینه بازتوزیع مالی را زیر سوال می‌برد. هدف این ساز و کار آن است که از طریق ارائه مستمری، نابرابری درآمدی کهنسالان را کاهش دهد. این ساز و کار و جنبه‌های چارچوب‌های تامین اجتماعی عمومی در مناظرات محافل سیاسی توکیو به شدت مطرح می‌شوند.
اثربخشی سیاست پولی
تغییرات جمعیتی می‌تواند از طریق کاهش نرخ طبیعی بهره فضای سیاست پولی یک کشور را تحت فشار قرار دهد. نرخ واقعی بهره در زمان اشتغال کامل و حداکثر تولید از اقتصاد کشور پشتیبانی می‌کند و نرخ تورم را ثابت نگه می‌دارد. اثر مخرب تغییرات جمعیتی به ویژه برای سیاست پولی کشورهایی مشکل‌آفرین است که نرخ بهره و پویایی تورمی اندک و درازمدتی را تجربه می‌کنند و می‌تواند اثربخشی سیاست پولی را کاهش دهد.
یک‌بار دیگر ژاپن نمونه خوبی در این زمینه قلمداد می‌شود. مطالعات صندوق بین‌المللی پول پیرامون این موضوع نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تغییرات جمعیتی در ژاپن تاثیر منفی چشمگیری بر نرخ طبیعی بهره داشته است. نتایج این مطالعات بیان می‌کنند که نرخ طبیعی بهره در ژاپن به سطوح منفی رسیده است. این امر نیاز به حرکت به سمت اصلاحات ساختاری با هدف تقویت رشد بالقوه و افزایش نرخ طبیعی را برجسته می‌سازد. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰ جمعیت افراد در سن کار بیشتر کاهش یابد احتمال دارد تاثیر منفی تغییرات جمعیتی ژاپن بر نرخ طبیعی بهره افزایش پیدا کند. این امر خود نقش سیاست پولی در بالا بردن تورم در اقتصاد را محدود می‌سازد. این یافته‌ها اهمیت تقویت رشد بالقوه از طریق (به عنوان مثال) فعال‌سازی بازار کار و دیگر اصلاحات ساختاری از جمله سیاست‌های فعال مهاجرپذیری با هدف خنثی‌سازی اثر منفی تغییرات جمعیتی بر نرخ طبیعی را گوشزد می‌کنند.
چگونگی تاثیر پیر و کوچک شدن جمعیت بر بخش مالی با نگرانی‌هایی که اقتصاد کوچکی در سیاست پولی ایجاد می‌کند ارتباط نزدیکی دارد به ویژه اینکه چگونه این عوامل بر واسطه‌گری مالی بانک‌ها تاثیر می‌گذارند. از آنجا که تغییرات جمعیتی می‌توانند رفتار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند آنها اثرات مهمی بر عرضه و تقاضای منابع قابل وام‌دهی خواهند داشت.
مشکلات جمعیتی ژاپن چالش‌هایی را برای تمام نهادهای مالی کشور ایجاد می‌کنند اما این چالش‌ها برای بنگاه‌های مالی منطقه‌ای شدت بیشتری دارند. از آنجا که بانک‌های منطقه‌ای ژاپن به فعالیت‌های محلی سپرده‌گیری و وام‌دهی وابسته‌اند به هرگونه تغییر در محیط محلی حساسیت نشان می‌دهند. پیر و کوچک شدن شدید جمعیت شاید بدترین چالش در این زمینه باشد به ویژه برای آن بانک‌های منطقه‌ای که در مناطق روستایی قرار دارند. اما حتی شهرهای بزرگ نیز کاهش و پیری جمعیت را در مقیاس وسیع تجربه خواهند کرد. از آن مهم‌تر، در گذشته تغییرات توزیع سنی و رشد جمعیت تا حدی یکدیگر را خنثی می‌کردند اما این روند در دهه آینده تغییر خواهد کرد و یک پرتگاه جمعیتی بالقوه ایجاد می‌شود.
اگر بانک‌های منطقه‌ای ژاپن نتوانند مبدأ و کاربردهای جدیدی برای منابع مالی بیابند کاهش جمعیت باعث کوچک شدن ترازنامه آنها و کاهش نسبت وام به سپرده می‌شود. این به نوبه خود فشار رو به پایینی را بر سطوح سودآوری -که هم‌اکنون پایین هستند- وارد می‌کند. علاوه بر این، احتمال دارد در آینده نزدیک روند حرکت بانک‌های منطقه‌ای به سمت فعالیت‌های مبتنی بر اوراق بهادار و بانکداری کارمزد‌محور سرعت گیرد.
آزمایشگاه سیاستی جهان
تفاوت‌های بین کشورها در شرایط آغازین و ساختار تحولات جمعیتی بر میزان و سرعت سازگاری آنها با هدف حفظ تولید مثبت اقتصادی در مواجهه با پیر و کوچک شدن جمعیت تاثیر می‌گذارد. ژاپن در میان کشورهای گروه ۲۰ در خط مقدم رویارویی اقتصاد کوچکی قرار دارد و عملاً به آزمایشگاه سیاستی جهان تبدیل شده است. راه‌حل‌های سیاستی که در این کشور پیدا شوند می‌توانند کاربردهای گسترده‌تری داشته باشند به ویژه به این خاطر که دیگر کشورهای مهم و پیشرفته جهان با همان روندهای جمعیتی روبه‌رو می‌شوند. بهترین دارو باید متناسب با بیمار تجویز شود اما برخی توصیه‌های سیاستی از جمله موارد زیر مشترک هستند:
لازم است دیدگاه درازمدتی در مورد امور مالی عمومی تدوین شود. دیدگاهی که به‌طور کامل تاثیر و هزینه پیری جمعیت و کوچک شدن نیروی کار را لحاظ می‌کند. تعدیلات اولیه به ویژه برای موارد حساسی مانند مستمری عمومی، مراقبت‌های پزشکی و مراقبت‌های درازمدت اهمیتی فوق‌العاده دارند.
تاثیر منفی بالقوه اقتصاد کوچکی بر بهره‌وری و رشد نیاز به اصلاحات ساختاری و نوآوری را برجسته می‌سازد. انعطاف‌پذیری بازار کار و راهبردهای تضمین رشد بالای بهره‌وری از جمله استفاده از خودکارسازی، روباتیک و هوش مصنوعی اموری کلیدی هستند. همچنین دیدگاه انعطاف‌پذیرتر نسبت به پیری و بازنشستگی اهمیتی حیاتی دارد.
در رویکرد «کسب‌وکار مطابق معمول» حفظ برابری بین‌نسلی به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود که اثرات مهمی بر برنامه‌های تامین اجتماعی و یارانه‌های نقدی عمومی می‌گذارد.
تاثیرات تغییرات جمعیتی می‌تواند سیاست پولی را از کار بیندازد و نقش بالقوه آن در تسهیل سازگاری یکنواخت با چرخه کسب‌وکار یا پاسخ به تکانه‌ها را کمرنگ سازد. در این صورت بار بیشتری بر دوش سیاست‌های بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری قرار می‌گیرد.
باید به بی‌ثباتی بالقوه در بخش مالی توجه شود و این امر تحت پایش و نظارت قرار گیرد چراکه تغییرات جمعیتی تحولات چشمگیری را بر ماهیت کسب‌وکار بانک‌ها و دیگر موسسات مالی تحمیل خواهند کرد.
منبع: اکونومیست
