عروس هزار داماد

 فرش ایرانی که قرن‌هاست زینت‌بخش قصرهای اروپایی است، برای نخستین‌بار با سفر ناصرالدین‌شاه به وین در نمایشگاه‌های بین‌المللی به نمایش درآمد. در اواخر قرن نوزدهم میلادی، بعضی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به ایران آمدند و این هنر و صنعت را به بازارهای کشورهای خودشان صادر کردند، بیش از 30 کمپانی در تجارت و تولید مستقیم فرش دخالت داشتند و یکی از مشهورترین آنها، کمپانی شرق لندن بود که عمده تجارت فرش را در اختیار خود داشت. رضاشاه در سال 1314 طی فرمانی این کمپانی را از قالی ایران، خلع‌ید کرد و شرکت سهامی فرش را ملی اعلام کرد. در همان سال با حمایت دولت وقت، کلیه وظایف کمپانی قالی شرق که بزرگ‌ترین تولیدکننده فرش دستباف در آن زمان بود، به شرکت سهامی واگذار شد و با مدیریت کاملاً ایرانی علاوه بر تصدی ادارات به‌جای‌مانده از کمپانی قالی شرق، ساماندهی صنعت فرش در سطح کشور را عهده‌دار شد. هدف اصلی این شرکت با اصلاحاتی که در سال 1342 انجام شد، عبارت بود از: «ترویج صنعت فرش‌بافی و سایر صنایع کوچک دستی به وسیله ایجاد کارگاه‌ها، دادن سفارش به صنعتگران و انجام کلیه عملیات مربوط به آنها و همچنین بازرگانی آن در داخل و خارج و انجام هرگونه راهنمایی مربوطه.» شرکت در سال 1334 از وزارت مالیه جدا و به وزارت صنایع و معادن پیوست.

از سال 1314 تا وقوع انقلاب 1357، شرکت سهامی فرش ایران متولی قانونی فرش در کشور بود، اما اینکه چرا در انجام وظایف خود چندان موفق عمل نکرد را باید در عوامل متعددی جست‌وجو کرد که از جمله آنها می‌توان عدم اقتدار سازمانی، پاس‌کاری مکرر این شرکت به وزارتخانه‌های مختلف و بالاخره اختلاط امور تولی‌گری و تصدی‌گری فرش را نام برد. واقعیت آن است که سنگ بنای شرکت سهامی فرش ایران از ابتدا بر خشت کج مدیریت دولتی نهاده شد و تا مادامی که به بخش خصوصی واگذار نشود، تا ثریا کج پیش خواهد رفت. مدیران شرکت در طی سال‌های عمر آن، تلفیقی از فعالیت‌های تولی‌گری و تصدی‌گری فرش را عهده‌دار بودند تا اینکه در دهه‌های 50 تا 70 عمدتاً در رقابتی نابرابر با بخش خصوصی به تولید و تجارت فرش پرداختند.

برخورد انفعالی شرکت سهامی فرش ایران این ذهنیت را برای بسیاری از سازمان‌ها و دست‌اندرکاران فرش به‌وجود آورد که اصلاً فرش متولی ندارد، بالاخص این موضوع در طول دهه‌های 60 و 70 حادتر و زمینه ورود بسیاری از سازمان‌ها به فرش دستباف فراهم شد.

در طول دهه نخست پس از انقلاب، فرش به یکباره مدعیان زیادی پیدا کرد، در برهه‌ای از زمان نیز بر سر تولی‌گری آن مجادلاتی رخ داد، تعداد مدعیان ریز و درشت بسیار فراوان شد و هر سازمانی به طریقی خود را درگیر موضوع فرش کرد، اما وزارت بازرگانی به دلیل تولی شرکت سهامی فرش ایران، وزارت صنایع به دلیل تولی سازمان صنایع دستی ایران و جهاد سازندگی وقت به دلیل تولی‌گری روستا، تشکیل شرکت‌های تعاونی فرش روستایی و تصویب ماده واحده مجلس در سال 73 سهم بیشتری در هدایت تولید فرش داشتند.

سیاست‌های پولی و مالی جدید در اواسط دهه 70 و بالاخص اخذ پیمان ارزی از اواخر سال 73 حباب فرش را ترکاند و هر یک از این متولیان، دیگری را به تنزل جایگاه فرش متهم کرد و نهایتاً ضرورت تعیین متولی واحد برای فرش ایران از آغاز دهه 80 مطرح شد.

در همان مقطع از طرف بسیاری از دلسوزان قالی ایرانی این نکته مهم و اساسی طرح شد که متولی قالی ایران باید توانمند و مقتدر باشد، اما متاسفانه تعیین متولی فرش دقیقاً در زمانی انجام گرفت که دولت تمرکز خود را بر کوچک کردن خود و کاهش نیروی انسانی گذاشته بود، اتخاذ سیاست‌های انقباضی در جهت کوچک‌سازی دولت باعث شد که شورای عالی اداری ضمن تعیین وزارت بازرگانی به عنوان متولی ساختار تشکیلاتی، آن را صرفاً در حد یک مرکز ببیند. این در حالی بود که تا قبل از تشکیل مرکز، وزارت جهاد کشاورزی دارای اداره کل فرش و صنایع دستی و در تمامی مراکز استان‌ها دارای اداره فرش بود یا شرکت سهامی فرش ایران در بسیاری از استان‌ها دارای مدیریت و حتی در بسیاری از شهرستان‌ها دارای اداره بود.

همزمان با رکود صادرات فرش در اوایل سال 1382 شورای عالی اداری در مصوبه‌ای تولی‌گری فرش را به مرکز ملی فرش ایران سپرد و بخش‌های دولتی را از هرگونه عملیات تصدی‌گری منع کرد. بر اساس این مصوبه همه امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، هدایت و حمایت صنعت فرش دستباف، امور تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به آن و تهیه ضوابط و الزامات فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی مربوط به آن از تمام دستگاه‌های دولتی جدا و در حوزه مرکزی وزارت بازرگانی با عنوان «مرکز ملی فرش ایران» تجمیع شد. در همین سال‌ها به دلایل مختلف تشکل‌های دولتی و شبه‌دولتی فرش اعم از شرکت سهامی فرش، اتحادیه‌های فرش روستایی جهاد و شهری تحت پوشش تعاون و برخی از تعاونی‌های فرش تحت پوشش آنها دارای حجم قابل توجهی بدهی به سیستم بانکی بودند، شرکت سهامی فرش ایران که قرار بود در همان سال 83 به بخش خصوصی واگذار شود، با فروش بخشی از ساختمان‌ها و مستغلات و اتحادیه‌ها هم با بخشودگی کارمزد بانکی و تقسیط 10ساله اصل وام‌های دریافتی تا حدودی بر مشکلات خود فائق آمدند.

عدم توجه دولت به خواست فعالان فرش مبنی بر ضرورت تشکیل سازمانی مقتدر و مستقل با اختیارات کافی بزرگ‌ترین خسارت را بر پیکر متولی فرش ایران وارد کرد و نیروی انسانی موجود در فرش در بخش دولتی پراکنده شدند. باید اذعان داشت خواست بخش خصوصی از مسوولان برای تولی‌گری فرش یا هر موضوع دیگری تشکیلات عریض و طویل نبوده و نیست، مرکز ملی فرش ایران، نه اقتدار لازم را داشت و نه توان و اختیار کافی برای حل چالش‌های فرا روی فرش را.

با توجه به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی به موجب ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه و آماده نشدن لایحه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت، لاجرم جایگاه قانونی فرش دستباف را باید در قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 24 /4 /1353 دنبال کرد. به موجب ماده 2 قانون تشکیل وزارت بازرگانی، شرکت سهامی فرش ایران در زیرمجموعه وزارت بازرگانی تعریف شده و سیاستگذاری در زمینه تجارت داخلی و خارجی فرش، تابع سیاستگذاری‌های وزارت بازرگانی بوده است که پس از ادغام این دو وزارتخانه، متولی سیاستگذاری در امور تولید و تجارت فرش به‌خصوص فرش دستباف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

شرکت سهامی فرش ایران در دولت نهم با ابلاغ سیاست‌های اصل44 در آستانه خصوصی شدن قرار گرفت و پس از قیمت‌گذاری و طی فرآیندهایی پرافت و خیز سرانجام در سال 1392 به عنوان رد دیون دولت به بانک تجارت واگذار شد. در حال حاضر هدف اصلی این شرکت همچنان ترویج صنعت فرش‌بافی و سایر صنایع کوچک دستی به وسیله ایجاد کارگاه‌ها و دادن سفارش به صنعتگران و انجام تمام عملیات مربوط به آنها و همچنین بازرگانی در داخل و خارج و ارائه مشاوره به فعالان حوزه فرش در کشور است.

وظایف و ماموریت اصلی این شرکت شامل خرید مواد خام و تبدیل آن به مواد مصرفی قالی‌بافی، تولید انواع قالی، توزیع، انبارداری و ارزیابی قالی‌های تولید‌شده، بازاریابی و فروش و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی است.

به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24 /11 /1391 سیاستگذاری در حوزه تجارت مواد اولیه اعم از صادرات و واردات و تولیدات مرتبط با فرش دستباف مانند ابریشم، پشم، پنبه و... به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده، اما سیاستگذاری در زمینه فرش دستباف و صادرات و واردات آن در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و فرش ایرانی، همچون عروسی هزار داماد، هنوز متولی درستی ندارد و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه و از این سازمان به آن یکی دست به دست می‌شود.