خط تولید ناراضی

در سال 1985، تری گیلیام، فیلمساز نابغه انگلیسی و عضو گروه مانتی‌پایثان، فیلمی ساخت به نام برزیل. ساخته شدن این فیلم خود داستانی طولانی دارد که در این مجال نمی‌گنجد. همین بس که استودیوها علاقه‌ای به ساختنش نداشتند و پس از اکران هم، به‌ویژه در آمریکا، توفیق چندانی در گیشه نیافت. اما به‌مرور قدر پیدا کرد و به یک اثر کلاسیک تبدیل شد. در نظرسنجی انستیتو فیلم بریتانیا در سال 1999 این فیلم به‌عنوان پنجاه و چهارمین فیلم تاریخ انتخاب شد. همچنین در نظرسنجی مجله تایم‌اوت از فیلمسازان در سال 2017 این فیلم به‌عنوان بیست و چهارمین فیلم تاریخ برگزیده شد. این فیلم یک ویژگی دیگر هم دارد و آن اینکه معروف‌ترین فیلم تاریخ سینما راجع به دیوانسالاری است.

داستان از این قرار است که سم لاوری (جاناتان پرایس، که هنردوستان ایرانی این روزها او را به خاطر بازی در نقش پاپ مقابل آنتونی هاپکینز می‌شناسند) یک کارمند دون‌پایه است که خانواده سرشناسی دارد و با سفارش دستش در اداره‌ای بند شده، به‌رغم توانمندی انگیزه آنچنانی برای پیشرفت ندارد و صرفاً مشغول است. از قضا یک روز مگسی در پرینتر این اداره گیر کرده و باعث یک غلط تایپی می‌شود. در نتیجه حکم جلبی که قرار بود برای آرچیبالد تاتل (رابرت دنیرو)، یک نصاب غیرقانونی دستگاه‌های تهویه صادر شود اشتباهی به نام آرچیبالد باتل، که پینه‌دوزی خانواده‌دار است صادر می‌شود. در نتیجه آقای باتل بی‌گناه دستگیر می‌شود. همسایه باتل‌ها که دختر جوانی است سعی می‌کند با مراجعه به وزارتخانه مربوطه موضوع را پیگیری کرده و خانم باتل را از نگرانی درآورد اما در مقابل پیچ و خم‌های مجاری اداری هربار به بن‌بست می‌رسد. از این اداره به آن اداره و باطل کردن تمبر و زدن مهر و گرفتن امضا و آخر دست از پا درازتر برمی‌گردد. در همین حین آرچیبالد تاتل برای تعمیر سیستم تهویه خانه سم به کمک او می‌آید. سم که از پیگیری‌های مستمر برای ثبت درخواست تعمیر به ستوه آمده حاضر می‌شود از تاتل برای تعمیر غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات اداری سیستم تهویه‌اش کمک بگیرد اما ماموران اداره مربوطه سر می‌رسند و عن‌قریب متوجه قانون‌شکنی او خواهند شد. خوشبختانه اطلاع سم از نحوه کارکرد سیستم به کمک او می‌آید و ماموران را که فرم لازم برای بررسی را همراه ندارند از خانه بیرون می‌کند. از طرف دیگر سم وظیفه‌شناس متوجه اشتباه تایپی می‌شود و تلاش می‌کند تا موضوع را حل کند. هرچند کاشف به عمل می‌آید که متاسفانه آقای آرچیبالد باتل تصادفاً موقع مصاحبه فوت شده است. لیکن سم به منزل باتل‌ها مراجعه کرده و سعی می‌کند از همسر آرچیبالد باتل دلجویی کند و... .

ایده بوروکراسی، دست‌کم در حوزه علوم اجتماعی و انسانی، توسط ماکس وبر مطرح شد. تمرکز او روی تاثیر سازمان‌های بوروکراتیک در ساختار سیاسی جامعه بود. در اندیشه وبر، بوروکراسی، اصول و قواعدی برای حاکمیت سازمانی ایجاد می‌کرد که باعث می‌شد امور غیرشخصی برگزار شود. سازمان تخصصی ‌شده و انباشت دانش فنی صورت بپذیرد. همین‌طور نظام پاداش و استمرار وظایف ایجاد شده و ساختار قدرت بر اساس سلسله‌مراتب معین سامان یابد.

البته آنچه مدل بوروکراسی ایده‌آل وبر نام گرفت ادعا نمی‌کرد بوروکراسی پدیده‌ای مفید (یا مضر) است بلکه در تلاش بود تا الگو و ضابطه‌ای برای بررسی سازمان‌های عظیم برخوردار از اقتدار قانونی-منطقی به دست بدهد.

بوروکراسی وبری در دو معنی به‌کار می‌رفت. اول مجموعه مقامات اداری و دوم سازمان‌های بزرگ رسمی در جامعه مدرن. او قدرت را «امکان تحمیل اراده انسان بر رفتار اشخاص دیگر» تعریف می‌کند. در این بافتار، قدرت به معنای عام مدنظر وبر نیست. او دریافت باریکی از اعمال قدرت یا استیلا، در نظر دارد که رابطه میان رئیس و مرئوس در ساختار اداری را توضیح ‌دهد. در این رابطه رئیس، اعمال قدرت را حق خود دانسته و مرئوس اطاعت از دستورهای ابلاغ‌شده را وظیفه خود می‌داند. این مشروعیت می‌تواند به مجموعه‌ای عظیم، پیچیده، پرآشوب و در حال رشد سامان داده و چارچوبی، از بالا، قابل کنترل ایجاد کند. یا دست‌کم در نظریه این‌طور به نظر وبر می‌رسید. آنچه در عمل اتفاق افتاد جزئیات خیلی بیشتری داشت و شاید در آن زمان قابل پیش‌بینی نبود.

مطالعات وبر به‌عنوان نخستین قدم‌ها برای درک و تحلیل دیوانسالاری قدم‌های بزرگی به‌شمار می‌آید و بعدها هم مصدر بررسی‌ها و پیشرفت‌های زیادی در حوزه مدیریت شد. اما در حوزه اقتصاد، حداقل نیم‌قرن طول کشید تا پیش‌فرض‌های بوروکراتیک مورد توجه جدی قرار گرفته و به چالش کشیده شود.

مطالعات اقتصادی راجع به بوروکراسی به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و رشد فزاینده نظام‌های اداری دولتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. شکل‌گیری مکتب انتخاب عمومی مدرن بستری ایجاد کرد که بسیاری از پیش‌فرض‌های پذیرفته‌شده قبلی را به چالش کشیده و سوالات زیادی را برای پژوهش‌های بعدی مطرح می‌کرد. در مدل کلاسیک این پیش‌فرض پذیرفته می‌شد که به‌واسطه مشروعیت منطقی موجود در ساختار اداری، مرئوس دستورات ابلاغ‌شده را اجرا خواهد کرد. مطالعات نشان داد که برخلاف امیدهای قبلی، دیوانسالاران نیز، همانند مردم عادی و سیاستمداران انسان اقتصادی کنشگر هستند و طبیعت مشابهی دارند. به عبارت دیگر، یک بوروکراسی مشتمل بر چرخ‌دنده همان‌طور کار خواهد کرد که انتظار می‌رود. اما یک بوروکراسی مشتمل بر انسان، متناسب طبیعت و نیازها و مطلوب‌های ذهنی آن انسان متغیر خواهد بود.

مطالعات اولیه نتایج تکان‌دهنده‌ای داشت. به‌عنوان نمونه بررسی پارکینگ در صدها اداره دولتی نشان می‌داد که بهترین جا همیشه به عالی‌ترین مقامات اداری تعلق می‌گیرد و سایر امکانات نیز با مدل مشابهی توزیع می‌شود. ارباب‌رجوع همواره پایین‌ترین اولویت را داراست یا اصلاً اولویتی ندارد. در حالی که در کسب‌وکارهای خصوصی رویه کاملاً عکس نرم و عرف تلقی می‌شود.

موضوع دیگر پدیده انحصار بود. در قرن بیستم انرژی زیادی برای مبارزه با انحصار صرف شد. در نهایت معلوم شد که به استثنای لبه تکنولوژی، که فقط در کشورهای محدودی محل بحث است، تنها انحصارهای دولت‌ساخته می‌تواند در بلندمدت پایدار باشد و پایدارترین انحصارها در جوامع مدرن، خدمات بوروکراتیک هستند که کلیه عوارض و آسیب‌های انحصاری در آنها به چشم می‌خورد.

باید در نظر داشت که رهیافت‌های فوق همه حاصل مطالعات در کشورهای توسعه‌یافته هستند. اضافه می‌کنم که اندیشمندان بسیاری، دیوانسالاری را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های آتی این کشورها ارزیابی می‌کنند. علت این است که با افزایش سازمان‌های مستقل دولتی که مدیران آنها منتخب مردم نبوده و کارکنان آنها به‌رغم قدرت وسیع پاسخگو نیستند، جزایر قدرتی داخل نظام دولتی ایجاد شده است که بودجه بیشتری مکیده و گذشته از کیفیت خدمات تهدیدی برای حقوق افراد در جامعه محسوب می‌شوند.

حال تصور کنید در کشوری در حال توسعه با اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده متمرکز که در آن نه‌تنها دولت بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد است بلکه مدیران بخش عمومی نیز در ساختار بوروکراتیک دولتی و در فرآیندی کاملاً غیرشفاف انتخاب و از آنجا کنترل می‌شوند. با تعمیم رهیافت‌های مدرن راجع به بوروکراسی به مدل ایرانی، حدس زدن نتیجه کار سختی نیست. رقابت بر سر بودجه، به کار گرفتن و مشغول کردن خودی‌ها، توزیع رانت و توسعه بستر بوروکراتیک برای ایجاد رانت‌های آتی، و خودداری از پاسخگویی به بهانه‌های امنیتی و سنگ‌اندازی مخالفان تنها چند نمونه از نتایج چنین ساختاری هستند. با در نظر گرفتن اولویت‌هایی که شمرده شد، طبیعی است که هیچ انگیزه‌ای برای خدمت‌رسانی در پایین‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین سطح فعالیت، یعنی پاسخگویی به ارباب‌رجوع وجود نداشته باشد. آنچه مسلم است، ساختار انگیزه‌ها اجازه نمی‌دهد که سازمان‌های بوروکراتیک داوطلبانه حاضر به تغییر رفتار شوند. تنها راه اصلاح رویه کنونی فهم این مهم است که حل مشکلات کنونی با گسترش ساختار بوروکراتیک ممکن نیست. برعکس، بخش بزرگی از مشکلات کنونی کشور حاصل این ساختار معیوب و متورم است. قدم دوم تحت فشار گذاشتن تشکیلات بوروکراتیک کشور و محدود کردن حوزه اختیارات و فعالیت آنهاست. قدم سوم اجبار قانونی به افشای کامل رویه‌هاست که می‌تواند مطالبات مردمی را با کمک رسانه‌های رسمی و اجتماعی در جهت اصلاح ساختار بوروکراتیک کشور به‌کار اندازد.

آنچه مسلم این است که ادامه شرایط کنونی بر رویه ناراضی‌تراشی خواهد افزود و صدمات جبران‌ناپذیری به جامعه وارد خواهد کرد.