کانون بحران‌سازی را مهار کنیم
کار بنگاه‌ها و سازمان‌ها با این حجم بدهی به کجا می‌رسد؟
در دورانی از تاریخ امپراتوری روم گستردگی استیلای این امپراتوری به اندازه‌ای شد که رومیان اصطلاحی ساختند که تا امروز بر زبان‌ها می‌آید. رومی‌ها برای نشان دادن اندازه خاک در اختیار خود می‌گفتند «همه راه‌ها به روم ختم می‌شود». به عبارت دیگر می‌گفتند هرکس از هر جایی که برود به یکی از قلمروهای روم می‌رسد. این داستان و افسانه در دوران تازه و به ویژه در برخی از سرزمین‌ها و جامعه‌ها مصداق یافته و آن مصداق چیزی جز نهاد دولت نیست.
در دورانی از تاریخ امپراتوری روم گستردگی استیلای این امپراتوری به اندازه‌ای شد که رومیان اصطلاحی ساختند که تا امروز بر زبان‌ها می‌آید. رومی‌ها برای نشان دادن اندازه خاک در اختیار خود می‌گفتند «همه راه‌ها به روم ختم می‌شود». به عبارت دیگر می‌گفتند هرکس از هر جایی که برود به یکی از قلمروهای روم می‌رسد. این داستان و افسانه در دوران تازه و به ویژه در برخی از سرزمین‌ها و جامعه‌ها مصداق یافته و آن مصداق چیزی جز نهاد دولت نیست. نهاد دولت در دنیای امروز به اندازه‌ای گسترده شده است که شهروندان از هر راهی که می‌روند سروکارشان به یکی از قلمروهای دولت می‌افتد. این داستان در ایران به دلایل تاریخی، اقلیمی و نیز سیاسی بسیار معنادار شده است. نهاد دولت در ایران -اعم از قوه مجریه- در هر فعالیت و در هر بستر و مقوله‌ای حضور جدی و نیرومند دارد و اصرار دارد این حضور به چشم بیاید و عظمت این نهاد در برابر نهادهای مدنی دیده شود.
دولت سیری‌ناپذیر و پرفرزند
نهاد دولت در ایران برای نشان دادن اقتدار خود و اینکه می‌تواند دست و پای خود را به هرجا که بخواهد دراز کند باید پول خرج کند. دولت برای خرید محبوبیت سیاسی نیاز دارد به همه گروه‌های شهروندی یارانه آشکار و پنهان بدهد و البته با رازآلودترین روش‌ها و سازماندهی همان یارانه را از کف و دست و جیب شهروندان بردارد. این‌گونه شده است که اشتهای دولت برای خرج کردن سیری‌ناپذیر شده و پرفرزند و عیالوار شده است. دولت‌های ایران این خوشبختی را داشته‌اند که دنیای معاصر برای رونق کسب‌وکار و رفاه بیشتر شهروندان به انرژی فسیلی نیاز داشته و دارد. این خوشبختی راه را برای ورود سرسام‌آور ارز در یک دوره از 1330 تا امروز هموار کرده است. تا روزی که شیر نفت به دلیل نیاز غرب باز بود و دولت نفت می‌فروخت و پول آن را به خزانه راهنمایی کرده و از همان محل یا از جاهای دیگر خرج می‌کرد تنگنایی نیز پدیدار نمی‌شد. اما سال‌هایی از راه رسید که خرج دولت از دخلش فزون شد و دولت نتوانست بلافاصله پس از خرج‌های فزاینده دخلش را به‌روز کند و نیازمند قرض گرفتن شد. از کجا باید قرض می‌کرد؟ دو جا بیشتر وجود ندارد، یا باید از شهروندان جهانی و از مازاد پس‌انداز آنها تحت عنوان فاینانس وام می‌گرفت یا اینکه دست به سوی شهروندان ایرانی دراز کرده و از آنها وام و قرض بگیرد و البته دولت‌های ایران به ویژه دولت‌های پس از ملی و دولتی شدن بانک‌ها منابع این نهادهای پولی را که پس‌انداز شهروندان است مال خود پنداشته و در لایحه‌های بودجه آن منابع را می‌بخشیدند. تا اینکه منابع بانک‌ها تکافوی اشتهای دولت را نداد و دولت به سراغ ابزارهای نوتر رفت.
راه نو
تا پیش از سال 1392 تنها ابزار تامین مالی در بازار بدهی اوراق مشارکت بود که با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اسناد خزانه، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه نیز به آن اضافه شدند. توسعه بازار بدهی در سال‌های اخیر با وجود گشایش‌هایی که در تامین مالی بودجه عمومی دولت ایجاد کرده است با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بوده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی راه‌حل مناسبی برای ساماندهی بدهی‌های دولت و رفع تنگناهای مالی به شمار می‌رود. در این خصوص اگرچه بهره‌مندی از امکانات بازار بدهی تا حدودی می‌تواند گره‌گشا و رافع مشکلات تامین مالی بودجه دولت باشد، لیکن رصد و پایش وضعیت تعهدات دولت از محل اوراق مالی به منظور اجتناب از هرگونه نکول و تاخیر در بازپرداخت اصل و سود اوراق اجتناب‌ناپذیر است. اوراق بدهی دولتی هرچند در قالبی محدود طی سال‌های گذشته به موجب قوانین بودجه سالانه منتشر شده و بخشی از عدم تعادل بودجه دولت را تامین کرده است، در سال 1395 هم از نظر تنوع اوراق و هم میزان اوراق منتشره دچار تحول شده و این سال نقطه عطفی در این زمینه به شمار می‌رود. بر اساس اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجم مانده بدهی‌های دولت از 2058 /2 هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال 1394 به 3435 هزار میلیارد ریال در آذرماه 1397 افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشدی معادل 67 درصد است. نکته شایان توجه این است که بخشی از این افزایش ناشی از تکمیل فرآیند احصا و ثبت بدهی‌های دولت است و صرفاً بیانگر ایجاد بدهی‌های جدید طی دوره یادشده نیست. بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری با 1548 /7 هزار میلیارد ریال (45 درصد از کل) بالاترین سهم را در بدهی‌های دولت داشته‌اند، که پس از آن به ترتیب مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی و خصوصی با 1128 /6 هزار میلیارد ریال (33 درصد از کل بدهی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با 757 /7 هزار میلیارد ریال (22 درصد از کل بدهی) قرار دارند. کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی نیز تا پایان سال 1396 معادل 6544 /8 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
بدهی، اعتبار ورشکستگی
آمریکا قدرت اول اقتصاد جهان است و در همین حال بدهکارترین دولت جهان را نیز دارد. آیا بدهکار بودن باید نکوهش شود؟ به دو دلیل نکوهش بدهکاران باید مردود شود: نخست آنکه بدهکار بودن معنایش این است که اعتبار دارید و کسانی بر پایه همین اعتبار به شما قرض می‌دهند. دوم اینکه وقتی بدهکار می‌شوید که امید دارید در آینده نزدیک درآمدهایی بیش از هزینه‌ها به دست آورده و از همان محل بدهی‌های خود را پرداخت کنید. اما این پدیده روی دیگر و روی بسیار بدی نیز دارد. به این ترتیب که اگر بی‌محابا بدهی بالا بیاورید و نتوانید در زمان وعده داده‌شده بدهی خود را بدهید و این کار چند بار تکرار شد آنگاه دیگر کسی به شما اعتماد نخواهد داشت و پس از درنگ در پرداخت بدهی‌های خود این داستان به گوش‌ها خواهد رسید و بی‌اعتبار شده و به دالان تاریک ورشکستگی می‌رسد. بنابراین باید دانست بدهی و بدهکار بودن در گام نخست پدیده شری نیست. بدیهی است با عنایت به مراتب فوق و پیامدهای منفی و وسیع ناپایداری بدهی‌های دولت در ایجاد و هم‌افزایی و همزمانی بحران احتمالی منتج از ناپایداری بدهی‌ها با سایر عدم تعادل‌های پرهزینه دیگر در اقتصاد نظیر بحران بانکی و بحران خروج سرمایه از یک‌سو و از سوی دیگر افت درجه اثرگذاری سیاست‌های مالی در تحقق اثر ضدچرخه‌ای در بخش واقعی به دلیل انباشت بدهی دولت به فعالان اقتصادی و در نتیجه قفل شدن اقتصاد از کانال کاهش توان اهرمی مخارج دولت، ضرورت تعدیل مالی در میان‌مدت با توجه به تجربه بلندمدت کشورها و بازنگری در مبادی ایجاد بدهی و هزینه در بودجه دولت گوشزد می‌شود.
نقطه پایان
همه راه‌ها به دولت ختم می‌شود دیگر افسانه نیست و داستان شگفت‌انگیزی که بدهی دولت به بار آورده و زنجیره‌ای از بدهکاران و طلبکارانی پدیدار کرده که هرکدام باید بنشینند و ببینند دیگری در این زنجیره چه رفتاری دارد باید در جایی نقطه تمامی داشته باشد. کارشناسان باور دارند بر اساس عناصر سازنده و قوام‌دهنده زنجیره بدهی‌ها این نقطه پایان در زمین دولت باید بایستد. به این ترتیب که دولت باید سال و زمانی را تعیین کند که در آن سال بدهی خود به بانک مرکزی؛ به بانک‌های تجاری؛ به سازمان‌های زیرمجموعه و به پیمانکاران را پرداخت کند. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود بزرگ‌ترین بدهکار ایران راه را برای عبور از این بحران تودرتو و چندلایه و پاره کردن دور خبیث باز خواهد کرد. بنابراین پاسخ پرسش اینکه این بحران از کدام نقطه به سوی برطرف شدن پیش می‌رود این است که کار باید از دولت شروع شود. یافتن راه‌های مناسب و موثر برای عبور از بحران یک ضرورت تمام‌عیار است و اگر چنین نکنیم یونانی شدن دولت ایران با انتشار اوراق قرضه‌های عجیب و پرحجم ممکن است. البته راه‌حل ابدی و دائمی و برگشت‌ناپذیر این است که دولت را کوچک کنیم و فرزندانش را از او بگیریم و به دولت بگوییم دیگر دوران اشتهای سیری‌ناپذیر داشتن سپری شده است.
