تکرار خطا
خودکفایی در تکنولوژی با منابع دولتی چه تبعاتی دارد؟
سایه فتحی: وزیر ارتباطات به تازگی از ایجاد سازوکاری برای تولید گوشی موبایل هوشمند ملی خبر داده و تفاهم‌نامه‌ای هم پیرامون ساخت آن بین وزارت ارتباطات و وزارت صنعت منعقد شده است. موضوعی که این روزها باعث شده تا نگرانی‌ها از بازگشت سیاست خودکفایی در حوزه تکنولوژی و تولید محصول ملی با منابع دولتی را دامن بزند. خودکفایی در اقتصاد کشور موضوع تازه‌ای نیست، سال‌هاست اقتصاد ایران با آن درگیر شده و منابع هنگفتی هم صرف آن کرده است اما تاکنون جز حیف و میل کردن منابع و ایجاد رانت برای یک عده خاص حاصل دیگری نداشته است. خودکفایی یک شعار سوسیالیستی است که در ذهن سیاستمداران ایرانی مقدس شده و به‌رغم نمایان شدن آثار زیانبار آن و کنار گذشتن این سیاست‌ها در دنیای امروز اما همچنان در اقتصاد ایران محبوب و مورد توجه است. هزینه‌های خودکفایی در عرصه کشاورزی یا خودروسازی در اقتصاد ایران کم نیست و باز هم در شرایطی که اقتصاد ایران با تنگنای منابع مواجه است شاهدیم سیاستمداران ما به دنبال تحقق آرزوهای خود در عرصه تکنولوژی هستند. آن هم خودکفایی در حوزه تکنولوژی که با توجه به متقضیات دنیای امروز امری غیرمنطقی و ناممکن به نظر می‌رسد. به‌زعم متخصصان حوزه تکنولوژی خودکفایی در حوزه تکنولوژی در جهان امروز معنا و مفهومی ندارد و نمی‌توان تکنولوژی را اسیر جغرافیا و مرز و بوم در داخل یک کشور کرد. به همین جهت تولید محصول ملی و خودکفا شدن در این حوزه علاوه بر غیرممکن بودن حتی غیرجدی هم به نظر می‌رسد چراکه برای تولید یک محصول تکنولوژی‌محور مانند گوشی موبایل معمولاً یک کشور نمی‌تواند صفر تا صد آن را به تنهایی و با هزینه‌ای منطقی و معقول تولید کند. تولید گوشی تلفن همراه همانند سایر محصولات تکنولوژیک در یک زنجیره ارزش قرار دارد و هریک از کشورهای صاحب فناوری در یک جای آن ایستاده‌اند و همدیگر را تکمیل می‌کنند. بنابراین به نظر نمی‌رسد وعده‌ای که وزیر ارتباطات داده است معنی و مفهوم آن ورود به حوزه تکنولوژی ساخت گوشی موبایل باشد بلکه تولید گوشی تلفن همراه به عنوان محصول مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی است. آنچه پیش از این نیز در این حوزه تجربه کرده بودیم اما به دلیل دخالت‌های دولت و ایجاد انحصار نتیجه‌ای جز تولید محصولات بی‌کیفیت با همکاری شرکت‌های درجه دو و سه شرکت‌های چینی نداشت. این نگرانی وجود دارد که باز هم تجربه گذشته در تولید داخلی گوشی تلفن همراه تکرار شود و دولت به بهانه حمایت از تولید داخلی دست به انحصار در این عرصه بزند و دوباره محصولات بی‌کیفیت در نبود رقیب خارجی در بازار جولان دهند. در نتیجه باز هم متقاضیان از آن استقبال نکنند و جز از بین رفتن منابع دولتی و پرداخت هزینه آن از جیب مردم دستاورد دیگری نداشته باشد، آن هم در شرایطی که تولید با منابع دولتی برای اقتصاد ایران در شرایط تنگنای درآمدی، بسیار گران از آب درمی‌آید. به هر ترتیب افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها باعث شده دیگر خرید گوشی تلفن همراه مانند بسیاری از کالاهای وارداتی از دسترس برخی از اقشار جامعه خارج شود و این امر بهانه‌ای شده تا دولت دوباره هوس کند پروژه تولید گوشی موبایل ملی را کلید بزند اما برخی کارشناسان با توجه به تجربه قبلی آن را شکست‌خورده می‌دانند. به هر ترتیب به این بهانه در پرونده پیش‌رو به بررسی ابعاد آن پرداخته‌ایم که خودکفایی با منابع دولتی چه تبعاتی دارد؟
