قطع رابطه

چندان دشوار نیست که دریابیم چرا این روزها مردم در برابر یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی چند دهه اخیر ایستاده‌اند. از هر منظری که به اخبار اعتراضات نگاه کنید -سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- به آسانی می‌توان فهمید فراتر از افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن، یک جای دیگر کار می‌لنگد. مردم آنقدر سراسیمه و نگران‌اند که صدای توضیح و توجیه دولتمردان را نمی‌شنوند. خواب شبانه آنها را یک کابوس آشفته است؛ با سه برابر شدن قیمت بنزین هزینه‌های زندگی‌شان بالا خواهد رفت. چیزی از تورم نمی‌دانند، فقط گرانی را تجربه می‌کنند. از آسیب‌هایی که این نظام یارانه‌ای ناعادلانه به خودشان، به منابع و بودجه عمومی می‌زند بی‌خبرند. آنها نمی‌توانند پیامدهای قاچاق سوخت را به‌عینه ببینند و تخمین بزنند بلعیدن منابع نفتی و مصرف بی‌رویه فرآورده‌های آن به بهای از دست رفتن رفاه آینده فرزندان‌شان تمام می‌شود. در میان این همه تحلیل و تبیین و توضیح آنها فقط صدای گرانی را می‌شوند! تجربه چندباره افزایش قیمت بنزین به آنها نشان داده است که باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشند که جیب‌شان را خالی‌تر و سفره‌هایشان را کوچک‌تر می‌کند. این ملموس‌ترین و نزدیک‌ترین پیامد این اصلاح بزرگ اقتصادی است. از نظر آنها جایی آباد می‌شود اما جای دیگر ویران. ویرانه‌ها در زندگی آنهاست زیرا ناگزیرند بهای این سیاست جدید اقتصادی را بپردازند و آنقدر دچار بدگمانی‌اند که می‌پندارند آبادی‌ها نصیب کسانی می‌شود که تا امروز هم از فرصت‌های بهتر و بیشتری بهره‌مند بوده‌اند. کمتر کسی باور می‌کند که منافع این اقدام، عادلانه توزیع خواهد شد و کمک‌حال قشر ضعیف جامعه می‌شود و به همین دلیل است که تمایلی برای همراهی با آن ندارند. به نظر می‌رسد دولت و ملت با یکدیگر قطع رابطه کرده‌اند؛ دولت مردم را نادیده می‌گیرد و مردم نیز دیگر شنونده خطابه‌های یک‌سویه کسانی که به زور می‌خواهند اصلاحات را به آنها «بفروشند» نیستند! دولت اما برای پیش بردن اصلاحات و بهره‌مند شدن جامعه از مزایای آن به این همراهی نیازمند است. هیچ تغییری بدون تغییر در رفتار شهروندان ممکن نیست. به همین دلیل دولتمردان و سیاستگذاران از تریبون‌های مختلف می‌کوشند به مردم یادآوری کنند ادامه روند کنونی دودی دارد که به چشم خودشان می‌رود و اصلاح، مزایایی، که برکت را سر سفره همه می‌آورد. پذیرش اصلاحات اما با وعده میسر نمی‌شود، دستوری هم نیست، با تهدید هم کاری از پیش نمی‌برد. حتی اگر مخالفت‌ها جایی آرام گیرد بی‌آنکه مخالفان در پذیرش شرایط جدید توجیه شوند، روز دیگر از جایی دیگر سر برمی‌آورد. این چیزی است که سیاستمداران و تصمیم‌سازان ما فراموش کرده‌اند. سر و سامان دادن به این شرایط پریشانِ آشفته حال، فعلاً در اولویت آنهاست اما ضروری است که در کنار بازگرداندن آرامش به جامعه ناآرام، به این سوال نیز بیندیشند که چرا مردم در اصلاحات اقتصادی پا به پای دولت نمی‌آیند؟ و چرا رابطه مختل شده دولت-ملت نیازمند بازنگری و بازسازی است؟

درک مفهوم مشارکت

فروش ایده اصلاحات مدت‌هاست در ادبیات نظری و عملی دموکراسی زیر سوال رفته است. در رویکرد جدید مردم به جای آنکه «مصرف‌کننده» یا مشتری سیاست‌ها باشند، «شهروند» هستند؛ شهروندانی که نه فقط «هدف» که «محور» و «عامل» فرآیند سیاستگذاری به شمار می‌روند. قصد این رویکرد آن است که سیاست‌ها و خدماتی را طراحی و اجرا کند که پاسخ مستقیم به نیازهای فردی مردم و متناسب با شرایط آنان است. مفاهیمی نظیر «هم‌آفرینی» و «تولید مشترک» در این ادبیات شکل گرفته است تا ایجاد همکاری پایدار بین موسسات دولتی، سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌ها و شهروندان را توصیف کند. در یک دهه گذشته این ایده که مردم مصرف‌کنندگان اصلاحات هستند بازنگری شده و جای خود را به درک مفهوم درست‌تری از آنان به عنوان شهروند داده است. در این مفهوم جدید، «عاملیت» مردم اهمیت دارد و حق آنان برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیماتی که بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد به رسمیت شناخته می‌شود. مفهوم شهروندی حالا فراتر از محدود کردن مردم به گروهی است که «حاملان حقوق انتزاعی هستند اما در عمل نه‌تنها از حقی برخوردار نیستند بلکه باید هزینه اقدامات دولت را نیز بپردازند». این مفهوم و قواعد جدید هستند که می‌توانند موفقیت اقدامات و اصلاحات را تضمین و نتایج مثبت آنها را چندبرابر کنند.

جدا از اهمیت اخلاقی حضور مردم در فرآیندهای دموکراتیک، دلیل دیگری نیز برای مشارکت دادن آنها وجود دارد. به این معنا که دولت می‌تواند از دانش و بصیرت کارشناسان فراتر از قلمرو اطلاعات، تخصص و مشاوره آنان استفاده کند. ضمن آنکه همزمان می‌تواند از فرصت آموزش مردم درباره جایگزین‌های سیاست‌های موجود، بهره‌مند شود. از طریق مشارکت، دولت می‌تواند هم افکار عمومی را به رسمیت بشناسد و قدر بداند؛ هم از موقعیت به چالش کشیدن آن استفاده کند و ضمن آگاه کردن مردم ترجیحات آنها را به نفع منافع عمومی تغییر دهد. دولت در این فرآیند می‌تواند حتی واکنش‌های احتمالی مردم نسبت به سیاست‌ها را پیش‌بینی کند. در این فرآیند مردم اطمینان حاصل می‌کنند که در هر سیاستگذاری نه فقط خواسته‌های آنان، که نظر کارشناسان و اهالی اندیشه دخالت داده شده است. در غیر این صورت نمی‌توانید انتظار داشته باشید با اصلاحاتی همراهی کنند که هیچ نقشی در تدوین آن نداشته‌اند!

البته دخالت دادن هوشمندانه مردم در فرآیند سیاستگذاری و حتی اجرای آن نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان سیاستگذاران و سازمان‌های دولتی است. نیازمند آن است که کارگزاران عمومی به عنوان مذاکره‌کنندگان با مردم و همکاران آنها، مهارت‌های جدیدی بیاموزند. به علاوه نیازمند شهروندانی است که به منافع عمومی بیندیشند، نسبت به مشارکت فعال با دولت تمایل نشان دهند و ظرفیت همکاری و مشورت را در خود تقویت کنند. این همه کار آسانی نیست به ویژه اگر شهروندان تمایلی به مشارکت نشان ندهند یا گروه‌های خاصی از جمعیت در حاشیه باقی‌ مانده باشند و شنیده و دیده نشوند.

در سراسر جهان، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای حکمرانی بهتر، تضمین ثبات، بهبود رفاه جامعه و مدیریت مسائل و مشکلات زیست محیطی، بهداشتی، ایمنی و انرژی در حال حاضر و در آینده به بازگرداندن مردم بر سر میز گفت‌وگو و مشارکت آنها نیازمندند. آنها دریافته‌اند که باید از ایده‌ها، دانش، خرد و مهارت‌های بخش غیردولتی-کسب‌وکارهای اندیشمندان، استادان، پژوهشگران و سازمان‌های داوطلب بهره‌برداری کنند. شکست در این مشارکت، به معنای به هدر رفتن منابع و فرصت‌های کلیدی است.

طغیان بدگمانی!

بهتر است برای پاسخ به سوالات این تحلیل، به کمی پیشتر برگردیم. به اعتراضات دی‌ماه 96. زمانی که تنگنای معیشت، صدای آرام مردم درمانده را بلند کرد. به رویدادهای آن سال، اندکی بعد، زلزله کرمانشاه را بیفزایید؛ روزهایی که مردم برای ارسال کمک‌های خود راهی غیر از مسیر نهادهای دولتی در پیش گرفتند. تحلیل‌ها را به خاطر دارید. جامعه‌شناسان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف هشدار دادند که مردم اندک‌اندک از بهبود شرایط ناامید شده‌اند و مهم‌تر از آن، اعتماد خود را به دولتمردانی که رای به صندوق‌هایشان ریخته‌اند از دست داده‌اند. آنها هشدار دادند که «اعتماد» به عنوان یکی از ارکان سرمایه اجتماعی رو به زوال گذاشته است. به سیاستمداران و مدیران یادآوری کردند که در نبود این رکن مهم سایر ارکان دموکراسی نیز سست خواهد شد. گوش شنوایی اما نبود. مانند بسیاری دیگر از سرمایه‌های مادی، این سرمایه معنوی جامعه که روح رشد و توسعه در کالبد کشور می‌دمید روز به روز کمتر شد و حالا به نقطه‌ای رسیده که در نبود آن دولتمردان در پیشبرد سیاست‌های خود ورشکسته می‌شوند.

کاهش اعتماد البته پدیده‌ای جهانی است. بحران‌های سیاسی و اقتصادی در اغلب نقاط جهان به کاهش چشمگیر اعتماد شهروندان به برگزیدگانشان منجر شده است. از بحران‌ها که بگذریم، هر روز رسوایی‌های مالی جدیدی در میان دولتمردان و اهالی سیاست به سرخط خبرها تبدیل می‌شود. روزگار مردم دشوار است اما می‌بینند که نخبگان به آسانی و شادکامی روزگار می‌گذرانند. شهروندان این دهه شباهتی به مردمی که مخاطب رسانه‌های معدود و محدود دهه‌های گذشته بودند، ندارند؛ آنها از همه چیز آگاه می‌شوند زیرا رسانه‌های نوین را بدون بگیر و ببند دولت‌ها در جیب‌های خود حمل می‌کنند. حالا دولت‌ها علاوه بر بحران‌های فراوان و فساد گسترده در ساختار خود، با شهروندان آگاه و مطالبه‌گری روبه‌رو هستند که به آسانی اقناع نمی‌شوند. دولت‌ها در جست‌وجوی راهی برای خروج از شرایط بحرانی تنها یک مشکل ندارند؛ نه فقط باید بدانند که به چه سیاست‌ها و اصلاحاتی نیازمندند که مهم‌تر از آن، با چالش اجرای این سیاست‌ها و اصلاحات مواجه‌اند و چیزی که غالباً از خاطر می‌برند این است که ظرفیت اجرای این اصلاحات به «اعتماد» مردم بستگی دارد. بدون اعتماد به دولت، بازارها و نهادها دشوار است که بتوانید حمایت مردم از اصلاحات را جلب کنید و سیاست‌ها را به پیش ببرید؛ به ویژه وقتی در کوتاه‌مدت منافع زیادی قربانی می‌شود و دستاوردهای بلندمدت برای مردم ملموس نیست.

کاهش اعتماد می‌تواند به بدگمانی مردم به قوانین و مقررات و ناهمراهی آنان با قوانین نیز منجر شود. شهروندان ریسک‌گریز خواهند شد و در نتیجه آن نوآوری و اشتغالی که برای رسیدن به رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی ضروری است همگی از دست می‌رود. اینها اما در مقایسه با سد عظیمی که بدگمانی مردم در برابر اصلاحات می‌سازد کوچک است. موجی که ساخته‌اید، هر قدر قوی باشد پشت این سد می‌شکند!

تحلیلگران می‌گویند اعتماد، هم درونداد اصلاحات بخش عمومی است (یعنی برای اصلاحات ضروری است) و هم نتیجه و دستاورد آن است چراکه بر نگرش مثبت مردم و سازمان‌ها تاثیر می‌گذارد و تصمیمات و رفتار آنها را به نفع رفاه اقتصادی اجتماعی تغییر می‌دهد.

اما واقعیت اینجاست که چالش ابقای اعتماد در میان مردم به دلیل تسریع، تسهیل و تنوع بیشتر انتشار اطلاعات در جامعه پیچیده‌تر و دشوارتر شده است. در این محیط جدید، طراحی سیاست‌های درست و بهبود شرایط اقتصادی هم ممکن است به احیای اعتماد منجر نشود چراکه شهروندان به فرآیند سیاستگذاری بدبین‌اند و تصور می‌کنند توزیع هزینه‌ها و منافع ناعادلانه است. به همین دلیل است که حتی وقتی دولت سیاست درستی نظیر کاهش یارانه انرژی را در پی می‌گیرد مردم نسبت به پیامدهای مثبت آن ناباورند. آنها همچنان می‌پندارند آنچه از جیبشان بیشتر خرج می‌شود قرار است صفرهای حساب بانکی ویژه‌خوران و رانت‌داران را چند برابر کند. یا در بهترین حالت به نفع دولت هزینه شود. مشکل آنها فقط مشروعیت سیاست نیست. سیاستگذار هم برایشان مقبولیت ندارد زیرا به او بی‌اعتمادند.

نکته دیگر آنکه اعتماد پدیده‌ای ذهنی است. اعتماد مردم به دولت یعنی مردم معتقدند آنچه دولت انجام می‌دهد «درست و عادلانه» است. این اعتماد به میزان تطابق ترجیحات شهروندان (تفسیر آنها از اینکه چه چیز درست و چه چیز نادرست و ظالمانه است) و عملکرد ادراک‌شده دولت بستگی دارد. تاکید می‌کنم «عملکرد ادراک‌شده». یعنی در شرایط بی‌اعتمادی این عملکرد واقعی دولت نیست که بر ادراک مردم تاثیر می‌گذارد؛ مهم این است که مردم چه احساس و برداشتی از آن دارند. وقتی سیاستگذار مقبول نیست، خطای مکرر دارد و تجربه مردم او را ناکارآمد جلوه می‌دهد، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که حتی کارهای خوب با استقبال مردم همراه شود.

اعتماد به دولت دو کلید دیگر هم دارد. یکی «انتظارات شهروندان» و دیگری «تجربه آنان از کیفیت خدمت‌رسانی» دولتی‌ها. مطالعات نشان داده که هرقدر شهروندان تحصیل‌کرده‌تر و آگاه‌تر شوند انتظارات آنها از دولت بیشتر می‌شود. وقتی انتظارات با سرعتی بیشتر از عملکرد دولت افزایش می‌یابد، اعتماد و رضایت سقوط می‌کند. این تغییر سریع در انتظارات همچنین، حمایت سیاسی از دولت و سیاستگذار را کم می‌کند؛ به همین دلیل است که برگزیدگان مردم یکباره از مخالفت مردمی که تا پیش از این حمایتشان می‌کردند، شگفت‌زده می‌شوند!

تجربه مثبت یا منفی مردم از ارائه خدمات نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند. اجازه دهید با مثال ساده‌ای این عامل را توضیح دهیم. وقتی دولت در شرایط بحرانی مثل سیل یا زلزله نمی‌تواند خدمات حمایتی لازم را به آسیب‌دیدگان برساند ناکارآمد جلوه می‌کند و سبب سلب اعتماد مردمی می‌شود که تا پیش از بحران خدمات خوبی دریافت کرده‌اند. به همین دلیل است که پژوهشگران می‌گویند وقتی سیاست‌های عمومی شهروندان «ناراضی» را هدف قرار می‌دهند می‌توانند تاثیر بیشتری بر اعتماد مردم و همراهی با اصلاحات بگذارند.

 بازسازی یک رابطه مخدوش

اندکی پس از شروع مخالفت بخش‌هایی از جامعه با طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن، تحلیل‌های اقتصادی و جامعه‌شناختی صاحبان اندیشه و کارشناسان آغاز شد تا به مسوولان نشان دهند پاشنه آشیل یکی از ضروری‌ترین اصلاحات اقتصادی تاریخ کشور کجا بوده است. برخی معتقد بودند پیش از اجرای این سیاست جدید، زمینه اجتماعی آن باید فراهم می‌شد. مردم باید می‌دیدند که ناوگان حمل‌ونقل عمومی رو به بهبود است، خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف تولید یا وارد می‌شد و دست کم دولت حمایت خود را از خودروسازان زیان‌ده داخلی برمی‌داشت تا عملکرد واقعی‌اش با سیاست کاهش مصرف انرژی و مقابله با آلودگی هوا -که شعارش را می‌دهد- همخوانی داشته باشد. اقتصاددانان اما بیشتر تاکید داشتند که پیش‌بینی چنین بحرانی دشوار نبود و اگر دولت دست از محافظه‌کاری برمی‌داشت و اهداف عوام‌گرایانه را پیش از این کنار می‌گذاشت، می‌توانست با افزایش تدریجی بهای بنزین در یک دهه گذشته از بروز چنین تعارضاتی جلوگیری کند. برخی هم جنبه‌های سیاسی برخورد با اعتراضات را مورد نقد قرار دادند، جدا خواندن معترضان از مردم را خبط بزرگ دولت دانستند و دولت را نصیحت کردند که بهتر است صدای مردمی را که از تنگنای معیشت جان به لب شده‌اند بشنود. مردم در این میانه اما هم چوب را خوردند، هم پیاز را. واقعیت کمی فراتر از این تحلیل‌هاست. زمانی می‌توان از اجرای یک سیاست یا تصمیم مطمئن بود که مشروعیت تصمیم و مقبولیت تصمیم‌ساز در جامعه تضمین شده باشد. این دو اما، به همان دلایلی که گفته شد -انسداد گفت‌وگو میان جامعه و دولتمردان و کاهش اعتماد به دولت- هنوز زیر سوال است. در حالی که کمتر کسی می‌کوشد به جای هیزم، آب بر آتش نارضایتی مردم بریزد، و به جای تشدید درد، در علاج آن بکوشد تجربیات دنیا ادبیاتی بسیار غنی برای سیاستمداران فراهم کرده که با الگو گرفتن از آن می‌توانند رابطه مخدوش خود را با شهروندان بازسازی کنند، اعتماد به سیاست‌ها و سیاستگذاران را بازگردانند و مردم را در همراهی با اصلاحات پا به پای خود کنند.

مردم زمانی اصلاحات را می‌پذیرند که این ویژگی‌ها را در ساختار و عملکرد حکمرانی خود ببینند:

♦ قابلیت اطمینان. این ویژگی زمانی حاصل می‌شود که دولت به مردم نشان دهد در به حداقل رساندن نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی توانمند است و خود رفتاری باثبات و قابل پیش‌بینی دارد.

♦ پاسخگویی. دولت باید ثابت کند توانایی فراهم کردن خدمات عمومی در دسترس، کارآمد، عادلانه و شهروندمدار را داراست. به نحوی که بتواند نیازها و انتظارات عموم جامعه را برطرف کند.

♦ گشودگی و دربرگیری. رویکرد سیستماتیک و جامع دولت برای نهادینه کردن ارتباط دوسویه و متعامل با مردم (به گونه‌ای که اطلاعات مناسب و قابل استفاده برایشان فراهم شود) بخشی از تلاش آن برای رسیدن به گشودگی است. این تعامل، ابزاری برای بهبود شفافیت، پاسخگویی و مشارکت به شمار می‌رود.

♦ انسجام. یکپارچگی ارکان مختلف حکمرانی با هم و با نهادهای دولتی و عمومی و هماهنگی آنها با اصول و استانداردهای مشخص لازمه اعتماد مردم است. چنین انسجامی باید بتواند ضمن تامین و حمایت از منافع عمومی، از فساد نیز جلوگیر کند.

♦ عدالت. در فرآیندهای مختلف شهروندان (و کسب‌و‌کارها) باید احساس کنند به طور یکسان با آنان برخورد می‌شود و سیستم منافع عمومی را به منافع گروه‌های ذی‌نفع یا نخبگان اولویت می‌دهد. به علاوه شهروندان باید ببینند که حضور آنها در سیاستگذاری و صدای آنها در نقد سیاست‌ها شنیده می‌شود و منشأ اثر است.

ما به سیاستگذارانی هوشمند و دولت‌هایی اهل مدارا نیاز داریم که از ابزارهای تعامل با جامعه بهترین بهره را می‌برند. درک بهتر و پذیرش نقش حیاتی اعتماد مردم، گفت‌وگو با آنها و مشارکت دادن آنان در تصمیم‌سازی‌ها، می‌تواند به دولت کمک کند تا سیاست‌ها و اصلاحات خود را بهتر تدوین کند و موفق‌تر به مرحله اجرا برساند. به جای آنکه هزینه اصلاحات را به مردم تحمیل کنیم و در جای دیگر هزینه درگیری و تعارض با جامعه را بپردازیم بهتر است جداماندگان از فرآیند سیاستگذاری را گردهم بیاوریم و برای مشارکت دادن مردم، کنشگران، کسب‌وکارها و بخش‌هایی هزینه کنیم که زندگی آنها مستقیماً از اصلاحات تاثیر می‌پذیرد. جامعه نمی‌تواند فرهنگی را تحمل کند که در آن مسوولان و مدیران سیاسی و بخش عمومی از پیامدهای تصمیمات و رفتارهای خود مصون هستند. انسجام جامعه تنها مستلزم تبعیت مردم از قوانین و سیاست‌های مکتوب نیست؛ مسوولان و مدیران نیز باید ثابت کنند که همواره به منافع عمومی متعهد و پایبند هستند.