مصوبه عجیب
چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به اقتصاد پشت کرد؟
رضا طهماسبی: آخرین خبری که از تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه منتشر شد، حاکی از تصویب شدن عجیب‌ترین و مبهم‌ترین مصوبه ممکن است؛ ممنوع شدن واردات کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد. تصمیمی که نه‌فقط ابهام‌آمیز، غیرشفاف و در تضاد آشکار با نظریه و تجربه اقتصادی است، که با تمامی قوانین بالادستی از برنامه‌های توسعه گرفته تا سند چشم‌انداز هم مغایرت دارد؛ مصوبه‌ای که رقابت را به مسلخ می‌برد و تجربه می‌گوید هرگز به اهدافی که برایش دیده شده، یعنی حمایت از تولیدگران داخلی و افزایش اشتغال نخواهد رسید.
ظهر شنبه، 11 آبان‌ماه، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در خبری که از نتایج چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه منتشر کرد، نوشت: «قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه واردات و صادرات ارائه نمود و مقرر شد ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد، در حمایت از تولیدگران داخلی و افزایش اشتغال ممنوع شود.» اگرچه رویکرد یکی دو سال اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که اساساً بوروکرات‌ها و دیوان‌سالاران این وزارتخانه در کنار سرکوب قیمت، در جعبه‌ابزار و حوزه افکار و نظریات خود، جز ممنوعیت و محدودیت، چه برای صادرات و چه واردات ندارند، بسیار بعید به نظر می‌آمد از شورای عالی که حاضران آن علاوه بر روسای سه قوه، که کاملاً آگاه به قوانین بالادستی هستند و با توجه به حضور در مناصب مختلف در دهه‌های گذشته، به خوبی به تجربه تلخ حمایت‌گرایی بی‌قید و شرط آگاهند، چنین خروجی نومیدکننده‌ای بیرون بیاید.
استفاده از ابزار ممنوعیت واردات برای شکوفایی تولید داخل، امروز و در سال 2019، آنقدر نسخه ازکارافتاده و با نتایج معکوسی هست که گویی بخواهند بیماری دیابتی را با خوراندن اغذیه‌های پر از قند، بهبود ببخشند. نه در دنیای بیرونی و نه در دوردست‌ها که شاید جست‌وجو و خواندن نتایج سیاست‌های حمایت‌گرایانه آنها کمی سخت باشد، که در داخل همین مرزها آنقدر نتیجه معکوس از این قبیل سیاست‌ها حاصل شده است، که رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از چهار دهه به صنعت خودرو کاملاً حمایت‌شده و انحصاری بگوید: «این صنعت فشل را تا کی می‌خواهیم ادامه بدهیم؟»
ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به صراحت می‌نویسد: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است.» این قانونی است که در چند برنامه توسعه توسط نمایندگان مردم تصویب شده و در نهایت به احکام دائمی بدل شده است. آیا شورای سران قوا اختیار نقض این قانون را دارد؟ به فرض هم که داشته باشد آیا سران سه قوه و یک دوجین معاون و مشاور، تجربیات تلخ گذشته را یادآوری نکردند؟
