رابطه تعهد آماری و سرمایه اجتماعی

مشاهده اول؛ در اوان نوجوانی نگارنده در سال‌های ابتدایی دهه 70، حسن حبیبی به سبب کثرت حضور در رسانه‌ها و ارائه گزارش از عملکرد دولت، چهره‌ای کاملاً آشنا برای عامه مردم محسوب می‌شد. به‌خاطر می‌آورم که هرگاه ایشان بر صفحه تلویزیون ظاهر می‌شد، مادربزرگم به مطایبه ایشان را مرد آمار گمراه‌کننده خطاب می‌کرد. از آن خاطره سال‌های زیادی سپری شده است و حسن حبیبی و مادربزرگم هر دو در آغوش خاک آرمیده‌اند. من نیز در گذر زمان دریافته‌ام که آن دولتمرد همیشه حاضر بر جلد مجلات گل‌آقا در زمره سیاستمردان خوشنام سال‌های پس از انقلاب بوده است. مشاهده دوم؛ حضور مسعود نیلی در برنامه پایش در روزهای آغازین سال 1392 و آمار ارائه‌شده از سوی وی در مورد اشتغالزایی در دولت‌های نهم و دهم به بحث‌های فراوانی در فضای عمومی کشور دامن زد. در آن ایام به سبب تحصیل در رشته اقتصاد و علاقه‌مندی شخصی، پیگیر مبانی آمارهای ارائه‌شده از سوی ایشان شدم. آنچه مسعود نیلی بیان کرده بود، یافته‌های پژوهشی بود که با استفاده از داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار صورت پذیرفته بود. مشاهده سوم؛ کمیسیون اروپایی از 16 جولای 2019 دستورالعمل جدید خود در زمینه داده باز و باز-به‌کارگیری اطلاعات بخش عمومی را به اجرا گذاشته است. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل پیشین در زمینه اطلاعات بخش عمومی مصوب سال 2003 شده و در آن اطلاعاتی نظیر اطلاعات جغرافیایی، مشاهدات محیطی، اطلاعات آب و هوایی، اطلاعات مرتبط با مالکیت شرکت‌ها و اطلاعات مربوط به تحرک انسانی با عنوان مجموعه داده‌های با ارزش بالا مشمول قواعد ویژه تضمین‌کننده دسترسی عمومی مجانی به آنها طبقه‌بندی شده است.

اطلاعات و آمار اقتصادی: طی دهه‌های گذشته آگاهی عمومی در زمینه سودمندی بالقوه دسترسی به اطلاعات بخش عمومی چه در میان شهروندان و بنگاه‌ها و چه در میان نهادهای ملی و بین‌المللی به‌شدت افزایش یافته است. اطلاعات بخش عمومی به‌طور کلی به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می‌شود که به وسیله دولت‌های مرکزی و محلی یا هر بدنه عمومی دیگر تولید می‌شود. با این تعریف، اطلاعات بخش عمومی دامنه وسیعی از اطلاعات، اسناد و محتوا را شامل می‌شود. یکی از اهداف از اجرای دستورالعمل داده باز به وسیله کمیسیون اروپایی کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات به سطح هزینه نهایی انتشار آن و نیز افزایش شفافیت قراردادهای خصوصی-عمومی در این زمینه بوده است. به‌طور کلی، اطلاعات در معنای عام آن واجد ویژگی‌های یک کالای عمومی است؛ چراکه مصرف بخشی از اطلاعات، از مصرف سایرین از آن ممانعت نکرده (منع‌ناپذیری) و علاوه بر این، جلوگیری از انتشار اطلاعات از سوی افراد امری دشوار است (محدودیت‌ناپذیری). گرچه کمابیش می‌توان از طریق قوانین حقوق مالکیت، اطلاعات را به کالایی منع‌پذیر بدل کرد اما جلوگیری از به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات تقریباً ناممکن است. در کشور آمریکا، جمع‌آوری و پایش داده‌های اقتصادی به وسیله اداره آمارهای نیروی کار صورت می‌گیرد. این داده‌ها در ادامه به وسیله اداره تحلیل‌های اقتصادی به عنوان بخشی از وزارت تجارت برای تخمین تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمارهای منتشرشده از سوی این اداره مبنای دولت و کنگره آمریکا در تنظیم بودجه فدرال و مبنای بانک مرکزی آمریکا در سیاستگذاری پولی است. علاوه بر این، اداره آمارهای نیروی کار طیف وسیعی از شاخص‌های قیمتی مرتبط با جنبه‌های مختلف تورم را تهیه و منتشر می‌کند. نگاهی به سایت اداره تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این اداره علاوه بر انتشار منظم اطلاعات اقتصادی در فرمت‌های قابل خواندن توسط ماشین، خود را ملزم به در دسترس قرار دادن متدولوژی و فروض مورد استفاده در تهیه این اطلاعات به‌گونه‌ای که این اطلاعات توسط کارشناسان و اقتصاددانان قابل بازتولید باشد، می‌داند. علاوه بر این، اطلاعات مرتبط با فرآیند اصلاح اشتباهات و نظایر آن به دقت در معرض دسترس عموم قرار دارد. در نهایت، این اداره از دستورالعمل دقیقی در مورد زمان انتشار اطلاعات به‌گونه‌ای که تضمین‌کننده دسترسی همزمان متقاضیان به داده‌های منتشرشده باشد، پیروی می‌کند.

در ایران، تهیه شاخص تورم و سایر شاخص‌های قیمت از سال 1315 و تهیه حساب‌های ملی از سال 1338 در بانک ملی آغاز شد. این مسوولیت با تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 به این بانک انتقال یافت. آمار و اطلاعات مربوط به نیروی انسانی نیز برای نخستین بار در سال 1318 به وسیله اداره کل آمار و ثبت احوال گردآوری شده و در سال‌های بعد ضمن سرشماری عمومی نفوس و مسکن توسط مرکز آمار ایران پیگیری شد. گرچه چندگانگی مراکز تولید آمار در ایران از سال 1377 همواره محل مناقشه بوده است، اما منطق دولتمردان در حبس اطلاعاتی با استناد به قانون تمرکز تهیه آمارهای اقتصادی و در ادامه تحریم‌های اقتصادی امری دور از ذهن می‌نماید. در واقع، گرچه همکاری میان دو مرکز اصلی تهیه آمار در کشور و دست‌کم تقسیم‌بندی تولید آمارهای تخصیصی میان این دو مرکز می‌توانست و همچنان نیز می‌تواند که به به‌کارگیری بهینه سرمایه موجود و تولید اطلاعات دقیق‌تر و باکیفیت بالاتر منجر شود اما به هر حال، تولید موازی آمار به وسیله این دو مرکز دست‌کم از دیدگاه پژوهشی هیچ‌گاه موجد آشفتگی نبوده است چراکه نقاط ضعف و قدرت مجموعه داده‌های تولیدشده توسط هر یک از این مراکز برای اقتصادخوانده‌ها و اقتصاددانان شناخته شده است. در واقع، نگاهی به تجربه مشابه حبس آمار اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که در اصل میان شرایط بد اقتصادی (بیکاری، رکود و تورم بالا) و اتخاذ رویکرد عدم انتشار اطلاعات همبستگی بالایی وجود داشته و دارد.

منطق حبس آمار اقتصادی: بارها پیش آمده است که نگارنده در گپ‌و‌گفت‌ها با دوستان غیراقتصادی با این پرسش مواجه شده است که مگر آمار ارائه‌شده توسط دولت قابل اتکاست. نظیر همین برخورد را می‌توان در بازخورد آمار تولید، اشتغال یا تورم ارائه‌شده از سوی دولتمردان در میان عامه مردم مشاهده کرد. در واقع، گرچه بیشتر تحلیل‌های ارائه‌شده توسط دولتمردان با مبانی اقتصاد ناسازگار هستند اما کمتر پیش می‌آید که سیاستمداران اعتبار خویش در جامعه را با ارائه آمار غیرواقعی به‌خطر بیندازند. هر اقتصادخوانده‌ای که با مجموعه داده‌هایی نظیر بودجه خانوار، بنگاه‌های صنعتی، آمارگیری از نیروی کار و نظایر آنها سروکار داشته است به‌خوبی می‌داند که گرچه این داده‌ها همانند هر مورد مشابه به لحاظ متدولوژی تولید قابل نقد هستند اما هر یک به شرط استفاده در چارچوب‌های خود، داده‌هایی کاملاً قابل اتکا هستند. سوگیری عامه مردم در عدم تفکیک میان آمارهای کلان اقتصادی و نیز وضعیت رفاهی شخصی امری ناشناخته نیست و از این منظر، در نگاه عامه، تنها آمارهایی صحیح انگاشته می‌شوند که با درک پیشینی آنها از وضعیت اقتصادی سازگار باشد. با این توصیف، عدم انتشار آمار اقتصادی از دیدگاه مردم تنها به عنوان قرینه‌ای بر صحت دیدگاه ایشان در مورد شرایط بد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در یک نگاه کلی، دو گروه فعالان اقتصادی و نیز کارشناسان، پژوهشگران و اقتصاددانان خارج از دولت را می‌توان به عنوان متقاضیان عمده آمارهای اقتصادی در نظر گرفت. از این منظر، تنها کارکرد حبس آمار اقتصادی، افزایش عدم قطعیت در محیط کسب‌وکار و نیز محروم شدن دولت از مشاوره‌های باکیفیت بالا در زمینه سیاستگذاری است. در واقع، تنها منفعت حبس آمار اقتصادی را باید در کاهش فشارهای سیاسی و رسانه‌ای بر دولت جست‌وجو کرد. این منفعت همانند هر تصمیم‌سازی دیگر واجد هزینه است. موضوع سیاستگذاری دلبخواهی در مقابل التزام به قواعد اولین بار از طریق مقالات مرتبط با استقلال بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی مطرح شد. چارچوب معرفی‌شده در این مقالات قابل گسترش به سایر حوزهای سیاستگذاری بوده و به بیان ساده عبارت است از بده‌بستان میان منافع کوتاه‌مدت سیاستمردان در زیرپاگذاشتن تعهدات خویش و هزینه‌های بلندمدت از دست رفتن اعتبار ایشان. بخشی از افول سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد عمومی به آمار دولتی در ایران را باید از همین منظر و به عنوان هزینه زیرپاگذاشتن تعهدات و سیاستگذاری دلبخواهی سیاستمداران درک کرد.

جمع‌بندی: ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم. همه ما به‌طور روزمره با استفاده از موتورهای جست‌وجو، نرم‌افزارهای مختلف و نیز فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در حال به اشتراک‌گذاری اطلاعات هستیم. در واقع، ما نه مشتریان تکنولوژی بلکه کاربران آن هستیم. مشتریان موتورهای جست‌وجو، نرم‌افزارها و شبکه‌های اجتماعی، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای سیاسی هستند که به اطلاعات ارزشمند به اشتراک گذاشته‌شده به عنوان یک منبع قدرت و ثروت و امکانی برای بهینه‌سازی تصمیم‌سازی‌های خویش می‌نگرند. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، حجم بازار داده باز به عنوان بخشی کلیدی از بازار اطلاعات در اتحادیه اروپا در سال 2018 بالغ بر 52 میلیارد یورو بوده است که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 به رقم 194 میلیارد یورو افزایش یابد. حبس آمار پایه و ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات اقتصادی در این روزگار، رفتاری در تقابل با روح زمانه و نشانی از عدم درک دنیای امروز است.