حاشیه‌نشینان اقتصاد، حاشیه‌نشینان اجتماع
هدی زبیری از تاثیر نرخ تورم بر وضعیت سرمایه اجتماعی می‌گوید
تورم چگونه سرمایه اجتماعی را به خطر می‌اندازد؟ هدی زبیری، استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران در تحقیقی به این موضوع پرداخته و نشان می‌دهد که تورم چگونه می‌تواند به خط تولیدی برای ایجاد نارضایتی در جامعه تبدیل شود. به گفته زبیری افزایش تورم، قدرت خرید و دسترسی افراد به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد و منجر به ایجاد احساس نابرابری در جامعه می‌شود. احساس نابرابری در جامعه هم به رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
تورم چگونه سرمایه اجتماعی را به خطر می‌اندازد؟ هدی زبیری، استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران در تحقیقی به این موضوع پرداخته و نشان می‌دهد که تورم چگونه می‌تواند به خط تولیدی برای ایجاد نارضایتی در جامعه تبدیل شود. به گفته زبیری افزایش تورم، قدرت خرید و دسترسی افراد به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد و منجر به ایجاد احساس نابرابری در جامعه می‌شود. احساس نابرابری در جامعه هم به رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی می‌انجامد. این دکترای اقتصاد می‌گوید زمانی که سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد، رفتارهای رانت‌جویانه بیشتر می‌شود. هزینه‌های معاملاتی افزایش می‌یابد. تضادها و تعارضات تشدید می‌شود و پیوندهای اجتماعی تضعیف می‌شود و اینها همه منجر به بروز و تشدید بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. بی‌ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی، منجر به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری می‌شود و کاهش نرخ سرمایه، نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با کاهش نرخ رشد اقتصادی، شرایط مدام بد و بدتر می‌شود. البته زبیری در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که نرخ تورم، تنها عامل کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی نیست و عوامل متعدد دیگری هم منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود که تورم یکی از آن عوامل است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
♦♦♦
بسیاری معتقدند وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصادی -مانند افزایش تورم یا کاهش نرخ رشد اقتصادی- منجر به ایجاد نابرابری در جامعه می‌شود و با هدف قرار دادن شرایط اقتصادی گروه‌ها و دهک‌های پایین درآمدی، منجر به افزایش برخی جرائم در جامعه می‌شود. از منظر علم اقتصاد آیا شاخص‌های کلان می‌توانند بر سرمایه اجتماعی تاثیر بگذارند؟ کدام مطالعات اقتصادی چنین ارتباطی را مشخص می‌کند؟
بررسی تورم به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر هنجارهای اجتماعی، از جمله جدیدترین مطالعات در حوزه اقتصاد جرم است. اولین‌بار گری بکر، اقتصاددان آمریکایی در مطالعه خود، جرائم اجتماعی را به‌صورت یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفت و مشخص کرد که هر فرد دارای آستانه‌ای از ارزش‌هاست که او را در تصمیم میان ارتکاب یا عدم ارتکاب ناهنجاری اجتماعی دچار تردید می‌کند. به اعتقاد بکر افراد بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، با تحلیل هزینه-فایده این موضوع که عواید مادی و غیرمادی نسبت به کارهای قانونی با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و مجازات و میزان آنها، بیشتر است، مرتکب جرم می‌شوند.
«پدرو تلس» اقتصاددان دیگری است که با معرفی جرم در تابع تولید اقتصاد به بررسی تاثیرات سیاست‌های کلان اقتصادی روی جرائم اجتماعی پرداخت. او نشان داد سیاست‌های اقتصادی (پولی و مالی) با تحت تاثیر قرار دادن نرخ تورم در جامعه می‌تواند به تغییر در میزان وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی منجر شود. او در این مدل فرض می‌کند که جرم دارای یک اثر بیرونی منفی بر تولید است، چراکه اولاً عوامل تولید از بخش رسمی به این بخش منتقل می‌شوند و ثانیاً جرم بر رفاه جامعه اثر منفی دارد. تلس معتقد است افراد بر اساس بازدهی مثبت انتظاری به سمت انحرافات اجتماعی کشیده می‌شوند، اما از سوی دیگر، به خاطر اثر منفی جرم بر تولید کل جامعه از آن اثر می‌پذیرند. اقتصاددان دیگری به نام استفان ترنوفسکی هم به بررسی تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر میزان انحرافات اجتماعی پرداخت و نشان داد هر دو نوع مالیات ثابت و مالیات بر مصرف و هزینه‌های دولت بر میزان جرائم اجتماعی موثر است. این مطالعات نشان می‌دهند اگرچه در ظاهر سیاست‌های اقتصادی در جهت اهداف اقتصادی دولت به اجرا درمی‌آید، اما این سیاست‌ها در لوای خود بر سرمایه اجتماعی جوامع تاثیرات بسزایی می‌گذارد که اغلب نادیده گرفته می‌شود.
از این منظری که شما عنوان می‌کنید، سازوکار تاثیر تورم و شاخص‌های اقتصادی بر سرمایه اجتماعی چگونه است؟
در ادبیات اقتصادی از تورم به‌عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر نابرابری در توزیع درآمد یاد می‌شود. زیرا تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد و صاحبان درآمدهای ثابت و همه افرادی که نمی‌توانند درآمد خود را همراه با افزایش تورم بالا ببرند، آسیب می‌بینند. دولت‌ها اصولاً برای جبران کاهش قدرت خرید مردم به سمت پرداخت‌های انتقالی مانند یارانه‌های نقدی و بیمه‌های بیکاری می‌روند اما تورم بر این پرداخت‌های اندک هم تاثیر می‌گذارد و از آنجا که دریافت‌کنندگان پرداخت‌های انتقالی به طور معمول جزو فقیرترین بخش‌های جامعه هستند، تورم از این طریق هم موجب افزایش نابرابری می‌شود. از طرف دیگر، تورم موجب کاهش ارزش حقیقی دارایی‌های پولی می‌شود و چون فقرا در مقایسه با ثروتمندان، بخش بیشتری از دارایی‌های خود را به شکل پول نقد نگه می‌دارند بنابراین بیشتر در معرض کاهش قدرت خرید ناشی از تورم قرار می‌گیرند.
از طرفی، افزایش تورم منجر به بروز نوسانات و نااطمینانی اقتصادی می‌شود و در این شرایط چون نااطمینانی افزایش یافته، سرمایه‌گذاری کم می‌شود و با کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی هم شروع به کاهش می‌کند و درآمدهای جامعه کمتر می‌شود. در این فرآیند، اولین گروهی که متضرر می‌شوند، افراد فقیر جامعه هستند. مطالعات تجربی انجام‌شده در ایران هم نشان می‌دهد که تورم وضعیت توزیع درآمد را بدتر کرده است.
آنچه تا اینجا عنوان کردید، نشان می‌دهد که تورم چگونه درآمد و دارایی افراد جامعه به‌خصوص طبقه فقیر و کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما این مساله چرا به کاهش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود؟
افزایش تورم، درآمد افراد را کاهش می‌دهد و کاهش درآمد، منجر به ایجاد احساس نابرابری در جامعه می‌شود. احساس نابرابری در جامعه هم به رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی می‌انجامد. ببینید فرض اساسی در نظریه سرمایه اجتماعی تلاش جهت همکاری با دیگران است (مانند اعتماد کردن به دیگران، پایبندی به تعهدات، صرف زمان برای دیگران) که نوعی جریان سرمایه‌گذاری فردی- در‌کالای عمومی- تلقی می‌شود. افزایش نابرابری به معنی افزایش محرومیت‌ها و عدم دسترسی قشر ضعیف‌تر جامعه به بسیاری از فرصت‌ها و حقوق اجتماعی است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری در سرمایه اجتماعی می‌شود. زیرا کسی که در زمینه سرمایه اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌کند، برخلاف سرمایه‌گذاری در سرمایه مالی و انسانی، نمی‌تواند به دریافت و بازگشت کامل فواید ناشی از این سرمایه‌گذاری مطمئن باشد. به همین دلیل، این نوع سرمایه‌گذاری به ادراکات، تمایلات و انتظاراتی وابسته است که اقشار و گروه‌های متفاوت را به همکاری ترغیب می‌کند. افزایش نابرابری، این باور و ذهنیت را که اقشار و گروه‌های پایین درآمدی سهم منصفانه خود را به دست نمی‌آورند، تقویت می‌کند و در نتیجه باعث کاهش تمایلات و انتظاراتی می‌شود که همکاری و مشارکت در جهت منافع جمعی را ترغیب می‌کند. بنابراین از یک طرف موجب عدم مشارکت و کناره‌گیری از زندگی اجتماعی و سیاسی این قشر از افراد و القای نوعی حس بی‌ارزش بودن و محترم شمرده نشدن می‌شود و از طرف دیگر، باعث از بین رفتن هنجارهای اصلی و رواج خرده‌فرهنگ‌ها در جامعه می‌شود.
در واقع، همکاری و مشارکت در زندگی اجتماعی نیازمند برخورداری از امکاناتی است که به طور نسبی در اختیار سایر افراد جامعه قرار دارد. در جامعه‌ای که محرومیت نسبی برای عده‌ای وجود داشته باشد، حاشیه‌نشینی اقتصادی و به‌تبع آن حاشیه‌نشینی ذهنی و اجتماعی پدید می‌آید. خانوارها و افراد ممکن است به دلیل امکانات زندگی کمتر، لباس نامناسب‌تر و مانند آن از حضور در بسیاری از محافل شرم داشته باشند. از این‌رو از نظر اجتماعی و ذهنی نیز به حاشیه می‌روند و این امر خود منجر به بروز احساس تبعیض و خشم در این قشر از جامعه می‌شود. در نتیجه، این قشر از افراد محروم، حس تعلق به جامعه خود ندارند و خود را بخشی از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، نمی‌دانند. همچنین، افراد در پایین‌ترین سطوح درآمدی مستعدترین افراد برای ارتکاب جرم محسوب می‌شوند چون هزینه صرف‌نظر کردن از درآمدهای قانونی برای آنها بسیار کم است. مجموع این عوامل در نهایت، کاهش سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
کدام بعد سرمایه اجتماعی از افزایش تورم آسیب بیشتری می‌بیند؟ اعتماد مردم به دولت یا مردم به مردم؟
هر دو. وقتی افراد احساس نابرابری و تبعیض دارند، تنش در جامعه و میان خود افراد بالا می‌گیرد، افراد سعی می‌کنند به طرق مختلف رانت و فرصت بیشتری برای کسب درآمد و موقعیت برابر به دست بیاورند. در چنین فضایی قطعاً تضادها و تعارضات تشدید می‌شود و پیوندهای اجتماعی میان افراد جامعه هم تضعیف می‌شود. در این میان مردم انتظار دارند که دولت با سیاست‌های مختلف مانع تشدید تضاد طبقاتی شود، نابرابری را کاهش دهد و ارزش دارایی‌های کشور را حفظ کند و چون دولت نمی‌تواند، این باعث کاهش اعتماد مردم به دولت هم می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت تورم باعث گسترش بی‌اعتمادی نسبت به دولت و سیاست‌های دولتی در سطح جامعه می‌شود. زیرا یکی از وظایف اصلی دولت، حفظ ارزش پول کشور است و عملکرد ضعیف دولت در این عرصه، به تدریج مشروعیت دولت را نزد جامعه کاهش می‌دهد، موجب بروز بدبینی می‌شود، بر نظام انگیزشی جامعه تاثیر منفی می‌گذارد و ذخایر اجتماعی را تحلیل می‌دهد. در حقیقت، در جوامع امروزی به علت پیچیده‌تر شدن شکل مبادلات، حضور دولت با نیروی قهری برای کاهش هزینه معاملاتی ضرورت دارد، تا عمل به تعهدات ذکرشده در هر مبادله را تضمین کند. حال اگر دولت از مشروعیت کافی در میان اعضای جامعه برخوردار نباشد امکان ارجاع مردم در هنگام مبادله به دولت به عنوان عنصر سوم کاهش می‌یابد. چنین امری خطر خودمحوری اعضای جامعه و رویداد آنارشی در جامعه را افزایش می‌دهد.
در حقیقت، افزایش مداوم و بی‌رویه تورم ارزش‌های اجتماعی را دگرگون می‌کند، وضع طبقات اجتماعی را بر هم می‌زند، توزیع ثروت را جابه‌جا می‌کند و روابط میان اقشار متفاوت جامعه را در اندیشه و عمل دگرگون می‌کند. در حقیقت، تغییر ارزش پول ملی، مقیاس سایر ارزش‌های اجتماعی (مانند صداقت، گذشت، پایبندی به قانون و...) را نیز تغییر می‌دهد که مجموع اینها موجب کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه می‌شود.
اگر درباره جامعه فعلی ایران صحبت کنیم همه می‌دانیم که اقتصاد ما برای کنترل تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود شرایط نیاز به اصلاحات اساسی دارد. اما بسیاری معتقدند به دلیل عدم حمایت مردم و وضعیت نامطلوب سرمایه اجتماعی چنین اصلاحاتی امکان‌پذیر نیست. در نبود اصلاحات، شرایط اقتصادی مدام بدتر می‌شود، سرمایه اجتماعی بیشتر کاهش می‌یابد و امکان همراهی مردم با اصلاحات کمتر می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد.
دقیقاً درست است. اتفاقاً مطالعات نشان می‌دهد کاهش سرمایه اجتماعی می‌تواند باعث تداوم و تشدید مشکلات اقتصادی از جمله تورم شود.
چطور چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟
زمانی که سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد، درگیری‌ها و تنش‌های فردی و جمعی بیشتر می‌شود، میزان مشارکت و همراهی مردم کمتر می‌شود. در چنین فضایی، هر یک از گروه‌ها به دنبال کسب منافع متضاد خود از طریق سیاست‌ها و نهادهای عمومی هستند. در چنین فضایی رفتارهای رانت‌جویانه بیشتر می‌شود. هزینه‌های معاملاتی افزایش می‌یابد. تضادها و تعارضات تشدید می‌شود و پیوندهای اجتماعی تضعیف می‌شود. اینها همه منجر به بروز و تشدید بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی نیز اثر منفی بر قابل پیش‌بینی بودن محیط سیاسی، نرخ سرمایه‌گذاری، مدت زمان روی کار ماندن سیاستگذار و قابلیت دوام سیاست‌های عمومی می‌گذارد. همچنین منجر به سیاست‌های پولی و مالی نزدیک‌بینانه‌تری می‌شود که به نوبه خود سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. اینها همه سبب می‌شود سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد و شرایط مدام بد و بدتر شود. در مقابل، در جوامع با سرمایه اجتماعی بالا چارچوبی فراهم می‌شود که در آن، پاسخ‌های سیاستی مناسب و درخور، به فرصت‌ها و نیازهای پیش‌رو داده شود و تصمیمات راهبردی دولت برگرفته از خواسته مردم باشد. در این جوامع اعتماد مردم به دولت و تصمیمات آن، و در نتیجه حمایت آنها از دولت افزایش می‌یابد که به نوبه خود، افزایش کارایی سیاست‌های دولت را به همراه دارد.
ما در ادوار مختلف با تورم‌های دورقمی و مزمن مواجه بوده‌ایم (دوره جنگ، سال‌های اول دهه 70، اوایل دهه 90 و اکنون). آیا در همه این ادوار، افزایش تورم به یک میزان بر کاهش سرمایه اجتماعی اثر گذاشته است؟ چون بسیاری معتقدند وضعیت سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی در مقایسه با سال‌های گذشته تنزل یافته است در حالی که نرخ تورم شرایط مشابهی را طی کرده است. بر این اساس نمی‌توان گفت نرخ تورم یا شاخص‌های اقتصاد کلان به تنهایی تاثیرگذار است.
اتفاقاً من هم در پژوهشی که درباره رابطه تورم و سرمایه اجتماعی انجام داده‌ام به هیچ عنوان مدعی نیستم که نرخ تورم تنها عامل موثر یا حتی مهم‌ترین عامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی است. کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی حتماً تحت تاثیر عوامل مختلف است. در بسیاری از متون اقتصادی و پژوهش‌های انجام‌شده به اثر تورم بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخته شده است. من در تحقیقی که انجام دادم بر این مساله متمرکز شده‌ام که تورم بر سرمایه اجتماعی چه اثری دارد. نتایج تحقیق من نشان می‌دهد افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران منجر به کاهش سرمایه اجتماعی طی دوره 1345 تا 1385 شده است. بر مبنای نتایج این پژوهش واکنش سرمایه اجتماعی در ایران به شوک در نرخ تورم منفی بوده و این روند تا 22 دوره بعد همچنان ادامه دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که تورم چگونه به‌صورت مستقیم بر نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی اثر می‌گذارد، چگونه منجر به عدم دسترسی قشر ضعیف‌تر جامعه به بسیاری از فرصت‌ها و حقوق اجتماعی می‌شود و این همه چگونه منجر به گسترش بی‌اعتمادی نسبت به دولت و سیاست‌های دولتی و بروز بدبینی در سطح جامعه می‌شود و ذخایر اجتماعی را تحلیل می‌برد.
شما در مطالعه خود نشان داده‌اید زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. اما آیا برعکس این رابطه هم وجود دارد؟ یعنی اینکه با کاهش نرخ تورم و بهبود سیاست‌ها، سرمایه اجتماعی بهبود پیدا کند؟
من در مطالعه خود با کمک مدل‌های ریاضی نشان داده‌ام که رابطه میان نرخ تورم و سرمایه اجتماعی معکوس است. اما مطالعات من نشان می‌دهد که بهبود نرخ تورم، الزاماً منجر به بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی نمی‌شود. به عنوان نمونه در حالی که در نیمه دوم دهه 1370 تورم روند کاهنده به خود گرفته، سرمایه اجتماعی نیز به روند نزولی خود ادامه داده است. علت این امر را می‌توان این‌گونه توضیح داد که در سال 1374 نرخ تورم ایران تا مرز 50 درصد افزایش یافته بود و شدت اثر این افزایش ناگهانی و بی‌اعتمادی عموم جامعه به توانمندی دولت به حدی بوده که هرچند دولت با اعمال برخی سیاست‌ها تورم را طی دوره‌های بعدی کنترل کرد اما با توجه به آنچه پیشتر به آن اشاره شد بازسازی اعتماد عمومی به دولت زمان بیشتری را برای تعدیل نیاز داشته است.
