سرمایه‌گذاری نیاز به محیط امن دارد
اصغر فخریه‌کاشان روند افت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را بررسی می‌کند
اصغر فخریه‌کاشان معتقد است که باید رویه‌ها و مقررات برای جذب سرمایه‌های داخلی و سرمایه خارجی تغییر یابد. او معتقد است که در حال حاضر افت مازاد درآمد باعث افت سرمایه‌گذاری داخلی شده و از سوی دیگر، در شرایطی که فضای اقتصاد کلان، نگاه توسعه‌محور ندارد، سرمایه‌گذاری داخلی نیز شکل نمی‌گیرد. از سوی دیگر، تحریم‌ها، پیچیدگی مقررات و نبود یک چشم‌انداز مشخص باعث شده که سرمایه‌گذاری خارجی نیز فرصتی برای حضور در اقتصاد ایران نداشته باشد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، معتقد است که باید یک نگاه همه‌جانبه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود.
♦♦♦
در روزهای گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد روند سرمایه‌گذاری در کشور ابراز نگرانی کرده و این موضوع را مطرح کرده که روند سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کرده است. به عنوان سوال نخست، اصولاً چرا سرمایه‌گذاری در کشور دچار افت شده است و این موضوع باعث چه تهدیداتی در اقتصاد کشور خواهد شد؟
این سوال را می‌توان از دو زاویه نگاه کرد. اول سرمایه‌گذاران داخلی و دوم سرمایه‌گذاران خارجی.
باید توجه کرد، زمانی سرمایه‌گذاری داخلی شکل می‌گیرد که مازاد درآمد در اقتصاد وجود داشته باشد. زمانی که قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی و محصولات افزایش پیدا کند و قدرت خرید مردم کم شود نتیجه آن چیزی است که از درآمد کل جامعه باقی نمی‌ماند و عملاً منابعی وجود ندارد که تبدیل به سرمایه‌گذاری شود. این علت کلی اقتصادی کم شدن روند سرمایه‌گذاری در کشور است. اما علاوه بر آن، حتی مقداری که مازاد درآمد در جامعه وجود دارد نیز به دلیل ناامنی که احساس می‌شود و اینکه امیدی به بازگشت سرمایه و مدیریت ریسک‌ها وجود ندارد، رغبتی برای تبدیل این مازاد به سرمایه‌گذاری مولد ایجاد نمی‌کند.
آنچه اتفاق می‌افتد سرمایه‌گذاری در بازارهایی است که قابلیت نقدشوندگی بسیار بالا داشته باشد. مثل ارز، سکه، بورس وسایل نقلیه و تا حدودی مسکن، که عمدتاً این سرمایه‌گذاری‌ها به شکل موقت و در جهت کسب سودهای کوتاه‌مدت صورت نمی‌گیرد. حتی در بازار مسکن نیز تا حدودی قابلیت نقدشوندگی زیادی وجود دارد و بعضاً سرمایه‌گذاری برای تولید نیست، بلکه با انگیزه‌های سفته‌بازانه است.
بنابراین در یک کلام سرمایه‌گذار مازاد درآمدی ندارد که پس‌انداز و از محل پس‌انداز سرمایه‌گذاری کند. البته باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاری لزوماً توسط خود شخص یا افراد صورت نمی‌گیرد. می‌تواند توسط پس‌اندازهای مردم که در بانک‌ها جمع می‌شود، از طریق وام‌دهی به بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. اما به دلیل اینکه مازاد درآمد برای کل مردم کم شده است، پس‌انداز مردم نیز کم شده و بنابراین حجم و رشد سرمایه‌گذاری نیز با کاهش مواجه شده است. از سوی دیگر آن مقدار اندکی نیز که سرمایه‌گذاری می‌شود به دلیل بحث ناامنی نسبت به بازگشت سرمایه در آینده و عدم توانایی مدیریت ریسک با شک و دید کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد.
به نظر شما در حال حاضر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به عنوان یک مانع عمل می‌کند؟
دقیقاً، بخشی از ریسکی که وجود دارد به این بازمی‌گردد که چگونه مواد اولیه مورد نیاز برای بخش تولید فراهم شود که به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده است. بخش دیگر مشکلات به ثبات مقررات برمی‌گردد. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که ثبات مقررات بسیار کاهش داشته است. این موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذار دچار سردرگمی شود. به این مشکلاتی که عنوان شد، باید فساد در نظام بوروکراسی را نیز افزود. وضعیت دستگاه اداری کشور به جایی رسیده که رانت‌خواری به‌جای سرمایه‌گذاری هدفمند رواج پیدا کرده است. این مسائل که مطرح شد در مورد سرمایه‌گذاران داخلی صدق می‌کند.
مواردی که مطرح شد، درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری داخلی بوده است، اما از نگاه شما چه موانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود دارد؟ آیا در حال حاضر اصلاً کشوری راغب به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هست؟
در مورد سرمایه‌گذاران خارجی نیز قاعدتاً زمانی که ریسک‌های یک کشور افزایش پیدا می‌کند، روابط بانکی قطع می‌شود، صادرات و واردات، حمل‌ونقل و بیمه آن مختل می‌شود، سرمایه‌گذار خارجی نیز رغبتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. سرمایه‌گذاری‌های خارجی اندکی که در کشور انجام شده بیشتر توسط ترک‌ها و عرب‌ها بوده است. دلیل اصلی آن نیز این است که آنها از مواد اولیه و انرژی ارزان در کشور ما استفاده می‌کنند و از امکانات صادراتی که در کشور ما وجود دارد نیز سود می‌برند. به عنوان مثال در پتروشیمی‌های ما سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور ما حامل‌های انرژی ارزان است و در صادرات کشور نیز قابلیت تشویقی وجود دارد که آنها از این امکانات استفاده کرده و صادرات می‌کنند. این تنها مورد سرمایه‌گذاری در کشور است که می‌توانید شاهد آن باشید.
این نوع سرمایه‌گذاری که اشاره کردید برای اقتصاد ایران می‌تواند سودده باشد؟ در واقع آیا در این نوع سرمایه‌گذاری، یک نگاه بلندمدت وجود دارد و اقتصاد می‌تواند از آن بهره ببرد؟
به سرمایه‌گذاری خارجی از دو زاویه می‌توان نگاه کرد. یکسری اثراتی که در داخل کشور دارد مثلاً اشتغال ایجاد می‌کند، برای مواد اولیه افزایش تقاضا ایجاد می‌شود. محصولی را اگر تولید کند عرضه در داخل اضافه می‌شود، مالیات و گمرک و بیمه پرداخت شده و ارتباطات بین‌المللی نیز تقویت می‌شود. به این معنی که هرچقدر سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد روابط بین‌المللی بهتر می‌شود. علاوه بر این امنیت معاملات ایجاد می‌کند. این روشی است که عربستان در آمریکا استفاده کرده است. در واقع سرمایه‌گذاری که عربستان در آمریکا انجام داده اهرم فشار بر این کشور بوده است. اگر در کشور ما نیز یکسری امتیازاتی فراهم شده که ترک‌ها و عرب‌ها در آن سرمایه‌گذاری کنند هم برای آنها منافع دارد و هم برای ما اهرمی ایجاد کرده که همیشه بتوانیم از آن استفاده کنیم، یعنی در شرایطی که حتی اگر روابط خوب نباشد، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به خطر بیفتد و به دلیل جلوگیری این خطر، به بهتر شدن روابط سیاسی در منطقه نیز ختم شود.
کشورهایی مانند چین که یک اقتصاد ابرقدرت محسوب می‌شود، در کشورهای آفریقایی سرمایه‌گذاری بالایی می‌کنند، از لحاظ اینکه ما با چین روابط به نسبت خوبی داریم اما دیده می‌شود که سرمایه‌گذاری چین در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر از ایران است. دلیل این تصمیم چیست و چرا ایران مقصد سرمایه‌گذاری نمی‌شود؟
در واقع دلیل عمده این تصمیم سیاسی است. روابط بین‌المللی و سیاسی، بانکی، حمل‌ونقل و بیمه در این تصمیم‌گیری موثر است. اما دلیل دیگر این است که چین انتخاب می‌کند. در واقع جغرافیایی که چین برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند جغرافیایی است که می‌خواهد یک تمدن یا فرهنگی را به صورت رقیب با آمریکا در آنها مستقر کند. اخیراً طرح «یک کمربند یک جاده» را مطرح کرده که آفریقا را با آسیا، آسیا را اروپا و اروپا را به چین وصل کرده و یک تمدن بزرگ ایجاد کند. از طرف دیگر واقعیتی وجود دارد که در آن کشورها، چین یا امثال چین، راحت‌تر از ایران می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. ایران از باب نظام اداری، نظام اداری پیشرفته‌تری دارد. هرچند که این نظام با پیچیدگی‌های بیشتری نیز مواجه بوده و کار در آن سخت‌تر از سایر کشورهاست، اما نسبت به کشورهای دیگر پیشرفته‌تر است. یک قرارداد که در ایران بسته می‌شود با دقت بیشتری انجام می‌شود و دستگاه‌های بیشتری روی آن نظارت دارد. در حالی که در نیجریه یا دیگر کشورهای آفریقایی این درجه از دقت‌ها و توانایی‌های انسانی در طراحی قراردادها وجود ندارد. بنابراین چین و امثال کشورهایی مانند چین می‌توانند بهتر از این نقصان‌های اداری استفاده کرده و قراردادهای یک طرفه‌ای را تحمیل کنند. این موضوع نباید این‌گونه مطرح شود که سرمایه‌گذاران آفریقا را نسبت به ایران ترجیح دهند، زیرا اگر رویه‌ها شفاف‌تر شود و مشکلات سیاسی نیز حل شود، در نتیجه شرایط برای سرمایه‌گذاری در ایران بهتر از کشورهای آفریقایی است.
بحث مهمی که در دولت‌های دهم و یازدهم وجود داشته این بوده که در واقع قبل از تحریم‌ها نیز سرمایه‌گذاران خارجی مخصوصاً غربی چندان تمایلی برای سرمایه‌گذاری در ایران نشان نمی‌دادند. چه عواملی باعث می‌شد که حتی در آن زمان که به نظر شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود داشت و موانع کم بود نیز استقبال چندانی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود نداشته باشد؟
شاید مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان در اینجا مطرح کرد، بلاتکلیفی دستگاه‌های ایرانی باشد. ما هیچ نظام یکپارچه سالمی که بتواند در مقابل خارجی پاسخگو باشد نداریم. خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری نیاز به منابع آماری و اطلاعاتی دارند. این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی لازم است. اما در کشور ما اصولاً منابع کافی برای اطلاعات وجود ندارد. علاوه بر این سرمایه‌گذار خارجی نیاز به نهادها و شرکت‌هایی دارد که برایشان ارزیابی‌های ریسک و طرح توجیهی اقتصادی انجام دهند. اما در داخل کشور در سطح بین‌المللی چنین شرکت‌هایی نداریم. البته یک نکته دیگر این است که زمانی که یک خارجی برای سرمایه‌گذاری به کشور می‌آید متاسفانه در بعضی از دستگاه‌های دولتی بلافاصله موضوع را شخصی کرده و وارد روابطی می‌شوند که برای خارجی‌ها چندان مورد قبول نیست. به همه اینها باید این نکته را نیز اضافه کرد که بوروکراسی کشور بسیار بوروکراسی سرمایه‌گریزی است. اگر بخواهید یک مغازه کوچک باز کنید، از اماکن و شهرداری و خیلی دستگاه‌های دیگر باید مجوز بگیرید. چند روز پیش شنیدم که فردی می‌خواسته گلخانه احداث کند، از او این پرسش را کرده‌اند: تو باید مشخص کنی از کجا می‌خواهی آب این گلخانه را تامین کنی؟ فرد اعلام کرده که در روستا چاهی هست که 50سال است آب روستا را تامین می‌کند. گفته‌اند که چون چاه مذکور پروانه ندارد نمی‌توانی گلخانه تاسیس کنی. این مسائل به صورت بسیار گسترده‌ای وجود دارد. وزارت کشاورزی برای اینکه اجازه تاسیس گلخانه را بدهد گفته‌اند که باید برای چاه پروانه بگیری. که خب این کار بسیار زمانبر است و ممکن است فرد را از مسیر سرمایه‌گذاری منحرف کند. در این شرایط، خرید ارز یا طلا بدون دغدغه صورت می‌گیرد. منظور این نیست که منابع آبی کشور را هدر بدهیم، اما باید شرایط و ضوابط را برای سرمایه‌گذاری در جهت تولید تسهیل کنیم.
در شرایط کنونی، اگر بخواهید برای یک سرمایه‌گذاری وام بگیرید باید هفت‌خوان رستم را بگذرانید. در نتیجه در فضای اقتصادی به این شکل که قوانین ثبات و هدف نداشته باشند جذب سرمایه صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر نیز، اگر ترک‌ها در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند به دلیل ارتباطات فامیلی و زبانی و فرهنگی مسائل خود را حل می‌کنند. مثلاً یک شرکت ترکیه‌ای در یک شرکت تبریزی سرمایه‌گذاری می‌کند که از ارتباطات آن در نظام اداری استفاده کرده و مسائلی را که وجود دارد حل کند. در غیر این صورت قوانین بسیار دست و پاگیر هستند و جز اینکه از روابط فامیلی و همزبانی برای حل مشکلاتش استفاده کند، نمی‌توان راهی جلوی پای سرمایه‌گذار خارجی قرار داد.
با توجه به توضیحاتی که شما به آن اشاره کردید، سیاستگذار باید چه برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی اجرا کند؟ چگونه می‌توان راه و روشی تعریف کرد که در آینده از جهت جذب سرمایه‌گذاری نگران نباشیم؟
سرمایه‌گذاری محیط امن می‌خواهد. باید محیط و شرایط، برای سرمایه‌گذاری به گونه‌ای فراهم شود که منطقی برای سرمایه‌گذار به وجود آید. باید ریسک سرمایه‌گذاری در یک محیط قابل مدیریت باشد. اگر به دنبال این هستیم که یک چشم‌انداز مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنیم، باید جهت اقتصاد کلان به سمت بهبود توسعه در کشور باشد. در حال حاضر، جهت اقتصاد کلان و چشم‌انداز، اجرای سیاست‌های توسعه‌ای کشور نیست، بلکه سمت و سوی اقتصاد کلان بیشتر حل مسائل روزمره است. سیاستگذار به دنبال این است که مسائل جاری و روزمره را کنترل کند و نگاه بلندمدتی برای مسائل اساسی وجود ندارد. در حال حاضر به سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه نگاه کنید. باید سیاستگذاری این نهاد به این شکل باشد که شرایط را برای جذب سرمایه‌ها فراهم کند، اما در حال حاضر مشاهده می‌شود که حدود 62 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، که همه از دولت دارای یک سهمی هستند، اما این مقادیر به مقداری نمی‌رسد که حتی دفاتر خود را اداره کند. در این فضا، سرمایه از بین می‌رود.
آیا در این شرایط نمی‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای بهبود روند سرمایه‌گذاری در کشور استفاده کرد؟
بخش خصوصی نیز در کشور جایگاه مشخصی ندارد و چیزی که با عنوان بخش خصوصی مطرح می‌شود، یک بخش رانت‌خوار است. به بیان دیگر، یک بخش خصوصی که پس از 40 سال روی پای خود ایستاده باشد و بتواند به کمک دولت و اقتصاد بیاید و در شرایط کنونی، به دنبال سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشد، وجود ندارد. به بیان دیگر، چشم بخش خصوصی نیز به سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت است که بتواند از این سیاست‌ها کسب منفعت یا سود کند. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که ما نیاز به یک جراحی در اقتصاد کشور داریم، اگر در حال حاضر صحبت از اقتصاد آزاد می‌شود، باید ابزار مقررات، قوانین و رویه‌ها در جهت حمایت از اقتصاد آزاد ایجاد شود. در نتیجه باید کشورهایی نظیر چین را در این خصوص الگو قرار دهیم و از منابع داخل کشور نیز به نحو احسن استفاده شود، تا بتوان از این منابع در جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت استفاده کرد. وقتی که این رویه‌ها و حمایت‌ها وجود نداشته باشد، نه بخش خصوصی به دنبال سرمایه‌گذاری در اقتصاد است، نه بخش دولتی می‌تواند یک سرمایه‌گذاری سودده و اقتصادی انجام دهد. تا زمانی که در رویه‌های اقتصادی، مداخلات و ملاحظات سیاسی انجام می‌شود و مداخلاتی از سوی نمایندگان، استانداران و... صورت می‌گیرد، به شکلی که این افراد تعیین کنند، در چه محلی باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد، در نتیجه روند سرمایه‌گذاری نیز تغییر نخواهد کرد و شرایط بدتر از گذشته می‌شود. هنگامی که سرمایه‌گذاری تحت تاثیر رفتار سلیقه‌ای صورت می‌گیرد، یک دید جامع نیز وجود نخواهد شد. نتیجه این می‌شود که در یک سرمایه‌گذاری، همواره یک یا چند مورد از ارکان حمل‌ونقل، دسترسی به منابع اولیه، سودآوری و امنیت سرمایه‌گذاری مورد غفلت قرار می‌گیرد. بنابراین سرمایه‌گذاری که در کشور باید بازده داشته باشد و باید به نحوی عمل کند که به همه سیگنال دهد، تا روند سرمایه‌گذاری تداوم یابد، این سرمایه‌گذاری در عمل وجود نداشته است و در نهایت باید عنوان کرد که کشور فاقد یک نگاه همه‌جانبه برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد رشد اقتصادی و بهبود تولید است.
