نگرانی رئیس کل

  مجید حیدری: عبدالناصر همتی، چندی پیش در یک پیام اینستاگرامی علاوه بر ارائه آمار رشد تولید شرکت‌های بورسی در شهریورماه به یک نکته نگران‌کننده در مورد اقتصاد ایران، اشاره کرد و آن کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ناخالص اقتصادی است. موضوعی که آمارهای رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ نیز این موضوع را تایید کرده بود. بر اساس آمارهای منتشرشده رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سه فصل نهایی، منفی گزارش شده است به نوعی که در زمستان سال قبل رشد تشکیل سرمایه به منفی ۱۰ درصد رسیده است. این در حالی است که در برخی از سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری، حتی به رقم ۳۰ درصد نیز رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کاهش رشد سرمایه‌گذاری از دو حالت خارج نیست. نخست به این دلیل که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت در آینده کند شده و موضوع دوم این است که سرمایه‌گذاری دولتی نیز به دلیل افت درآمدهای نفتی با مشکل روبه‌رو است و دولت بیشتر درگیر پاسخ دادن به هزینه‌های جاری است. ادامه این موضوع در آینده نگران‌کننده است، به نحوی که در صورتی که رشد استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری اثرگذارتر شود، این موضوع بر حجم سرمایه اقتصادی اثر منفی خواهد گذاشت که تهدید مهمی برای تولید اقتصادی آینده به‌حساب می‌آید. همچنین بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که حتی در صورت ثبت رشد سرمایه‌گذاری دورقمی در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، رشد اقتصادی سالانه در سطح حدود ۶ /۲ درصد ثبت خواهد شد. این در حالی است که در سال گذشته این رقم منفی ثبت شده و نمی‌توان امیدوار شد که این سطح از رشد سرمایه‌گذاری در سال آینده مثبت شود. بنابراین به نظر می‌رسد که رشد سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که فضای تولید کشور را در سال‌های آینده تهدید خواهد کرد. به گفته کارشناسان، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست‌های داخلی و عوامل برون‌زاست. اولین و مهم‌ترین عامل اثرگذار بر کاهش سرمایه‌گذاری، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارایی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. علاوه بر آن، بی‌ثباتی قیمت‌ها زمینه دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده است. یکی دیگر از عوارض رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی در اقتصاد ایران است. طی چند دهه گذشته، دولت‌ها بدون توجه به ریشه اصلی تورم، همواره تلاش کرده‌اند از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و همچنین کنترل هزینه واردات استفاده کنند. این مساله، از یک طرف منجر به بروز شوک‌های ارزی در فواصل چند سال و از طرف دیگر، منجر به صنعتی‌زدایی در اقتصاد ملی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تولید کالاهای قابل مبادله در داخل کشور شده است. باید توجه داشت که توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به طور جدی مستلزم توسعه زیرساخت‌های عمومی اقتصاد از طریق افزایش کارایی تخصیص منابع عمومی و به‌کارگیری گسترده مدل‌های مشارکت عمومی خصوصی است.