افت فشار سرمایه

موضوع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، یکی از اهداف مهم سیاستگذاری در هر کشور بوده و یکی از عوامل موثر در حصول رشد اقتصادی بلندمدت، روند بهبود سرمایه‌گذاری است. وضعیت سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه اهمیت ویژه‌ای در بروز چرخه‌های تجاری رونق و رکود کشورها دارد و از عوامل اصلی توضیح‌دهنده نوسانات کوتاه اقتصادی است، نقش اساسی را در تعیین ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی و مسیر بلندمدت تولید ملی کشورها نیز دارد. در حساب‌های ملی ایران سرمایه‌گذاری به صورت دو جزء اصلی سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی ارائه می‌شود و هر یک از این دو جزء نیز به تفکیک سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات عرضه می‌شود. بخش مهمی از سرمایه‌گذاری دولتی را مخارج عمرانی دولت تشکیل می‌دهد، اما بخشی از آن هم به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی مرتبط است که خود متاثر از عوامل مختلفی از جمله وضعیت مالی دولت است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به واسطه آنکه عاملی تعیین‌کننده در نرخ انباشت سرمایه فیزیکی است بنابراین از این مجرا متغیری اثرگذار بر رشد ظرفیت تولیدی محسوب می‌شود. این موضوع برای تمام جوامع به‌خصوص کشورهای در حال توسعه، حائز اهمیت است. در تحلیل‌های اقتصاد کلان کینزی، اغلب سرمایه‌گذاری تابعی از تغییرات تولید و نرخ بهره است، با این حال، این تحلیل کینزی بدون در نظر گرفتن بهینه‌یابی برآمده از تحلیل‌های اقتصاد خرد در اقتصاد کلان مطرح شده است. تغییرات سرمایه‌گذاری همچنان تابعی از تغییرات تولید و نرخ بهره است و با روابط سرمایه‌گذاری مرسوم اقتصاد کلان سازگاری دارد.

روایت آماری از کاهش سرمایه‌گذاری

آمارها نشان می‌دهد که روند نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در طول دو دهه اخیر نزولی بوده است. این روند در سال‌های اخیر شدت گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، همبستگی بالایی میان درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری وجود داشته است. در نتیجه در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرده، با یک وقفه زمانی این موضوع بر روند سرمایه‌گذاری منعکس می‌شده است. کاهش رشد تشکیل سرمایه در ابتدای دهه 90 و همچنین سال گذشته گویای این مطلب است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 1391 معادل منفی 17 درصد بوده است. موضوعی که عمدتاً به دلیل افت درآمدهای نفتی در شرایط تحریمی بوده است. در سال‌های پس از آن با توجه به کاهش گام‌به‌گام تحریم‌های نفتی این روند مثبت می‌شود، اما شوک بعدی در سال 1394 به وجود می‌آید. رشد تشکیل سرمایه ثابت در این سال به سطح منفی هفت درصد می‌رسد که این روند نیز به دلیل افت بهای نفت در سال 1394 بوده است. طی سال 1394 بهای جهانی نفت تقریباً نصف شده بود و در برخی موارد قیمت متوسط هر بشکه نفت به زیر 30 دلار نیز رسیده بود. این روند منفی در سال 1395 نیز تداوم یافت، اگرچه در سال بعد از آن به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری دولتی افزایش یافت و این موضوع منجر به مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد شد. آخرین آمارها نیز در سال 1397 نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه به رقم منفی 6 /5 درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که در دهه 90، عمدتاً رشد سرمایه‌گذاری روند منفی را ثبت کرده است.

عوامل موثر در کاهش سرمایه‌گذاری

سوال مشخص این است که نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متاثر از چه عواملی است و چرا روند نزولی را ثبت کرده است؟ یکی از مهم‌ترین موضوعات موثر در کاهش سرمایه‌گذاری، وجود نرخ تورم بالا بوده است. تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب شده، انگیزه سرمایه‌گذاری در بلندمدت کاهش یابد. در نتیجه، بی‌ثباتی قیمت‌ها یک چشم‌انداز شفاف و مشخص برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در شرایطی که نرخ تورم به شکل قابل توجهی بالا باشد، شرایط برای فعالیت بخش خصوصی به مرور کمرنگ می‌شود. در این شرایط، دولت نیز به دنبال مقابله با افزایش قیمت‌ها، به قیمت‌گذاری دستوری روی می‌آورد. این رفتار دشمن اصلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. در حقیقت در شرایط تورمی، بنگاه‌ها با معضل افزایش نهاده‌های اولیه روبه‌رو هستند، از سوی دیگر، دولت با اعمال نرخ‌های ترجیحی سعی در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها دارد. در این شرایط عمدتاً سرمایه‌گذاری در تولید زیان‌ده بوده و سرمایه‌گذاران نیز سعی می‌کنند در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند.

موضوع دوم که می‌تواند بر سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد، سیاست‌های ارزی دولت‌هاست. اصولاً نرخ ارز، تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و رقابت بین‌المللی خواهد شد، به طوری که تغییرات آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب واکنش در دیگر متغیرهای اقتصادی، نظیر سرمایه‌گذاری است. در سال‌های گذشته عمده سیاستگذاری ارزی، بر مبنای تثبیت نرخ ارز در یک نقطه ثابت بوده است. این موضوع در حالی است که به دلیل بالا بودن نرخ تورم، عمدتاً سرمایه‌گذاری در داخل کشور توجیه اقتصادی نداشته است و طی سال‌های گذشته، این سیاست‌ها موجب فرار بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها از داخل به خارج از کشور بوده است. در این شرایط، می‌توان به یک نمونه قابل مشاهده نگاه کرد. پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث شده بود که عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش گردشگری در کشورهای همسایه فعال شود، این در حالی است که تعدیل اجباری نرخ ارز طی یک سال اخیر، باعث شده که بخش قابل توجهی از ظرفیت داخلی گردشگری فعال شود و به‌تبع آن سیگنال مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری باشد.

موضوع سوم نیز می‌تواند شوک‌های تحریمی باشد. پس از فعال شدن برجام و افزایش روابط بین‌المللی، بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و پتروشیمی و خودروسازی فعال شده بود، که این موضوع عملاً با بازگشت مجدد تحریم‌ها منتفی شد. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی نیز ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نپذیرفته و در نتیجه به دنبال خروج سرمایه خود از کشور بودند. حتی اعمال تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داد، زیرا فضای مثبت به وجود آمده در اقتصاد کشور متاثر از این موضوع شد و در نتیجه، بسیاری از فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها به دنبال خروج سرمایه‌های خود به کشورهای همسایه یا مکان‌های امن بودند. افزایش خرید خانه در ترکیه طی یک سال اخیر، یک نمونه برای تایید خروج سرمایه‌های داخلی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 2019 میزان خرید خانه ایرانیان در ترکیه به حدود سه هزار واحد مسکونی رسیده که این رقم در سال 2018 حدود 700 فقره ثبت شده بود. بنابراین این نمونه کوچک نشان می‌دهد که سرمایه‌ها به دنبال مکان باثبات در حرکت هستند و نمی‌توان این جریان را با سیاست‌های دستوری متوقف کرد.

چه باید کرد؟‌

برای تغییر روند سرمایه‌گذاری باید دو نوع نگاه مشخص ایجاد کرد. بخشی از سیاست‌ها باید به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری داخلی باشد، که می‌توان به عواملی نظیر ایجاد یک چشم‌انداز بلندمدت برای وضعیت اقتصاد کشور و حصول ثبات اقتصادی اشاره کرد. در دهه 90، اقتصاد ایران با دو شوک مهم تحریمی روبه‌رو شده است و این موضوع امنیت سرمایه‌گذاری را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، نیاز است که یک برنامه مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز ایجاد شود. برای این منظور نیز نیاز نیست منتظر جذب سرمایه از کشورهای توسعه‌یافته دوردست بود. برای بسیاری از کشورهای همسایه نظیر روسیه، عراق یا قطر که به لحاظ مناسبت‌های سیاسی روابط مناسبی با ایران دارند، می‌توان سیاست‌هایی اتخاذ شود که سرمایه‌گذاری در داخل ایران، سودده و جذاب باشد. همچنین می‌توان از ایجاد بنگاه‌های صنعتی مشترک برای جذب سرمایه‌های خارجی و بهبود تولید در داخل کشور بهره برد. باید به این نکته توجه داشت که بهبود سرمایه‌گذاری در کشور، یک سیاست یک‌ماهه یا یک‌ساله نیست، بلکه باید برای آن تصویر بلندمدت ارائه کرد و برنامه‌ریزی بلندمدت داشت.