توجیه تصمیمات غلط

وقتی در اوایل فروردین 1397، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در پی تلاطم در بازار ارز، در تلویزیون ظاهر شد و با لحنی تحکم‌آمیز، دلار را 4200 تومان قیمت زد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد یک سال و نیم بعد، ایشان در دفاع از آن تحکم، اظهار کند که کسی نگفته است که آن تصمیمات صرفاً بر اساس علم اقتصاد اتخاذ شده است. جنبه امنیتی، اصلی‌ترین مساله در آن تصمیمات بود.

پیش از آنکه زمستان 1396 آبستن این تلاطم باشد، بسیاری از صاحب‌نظران هشدار داده بودند که اصرار بر تکرار سیاست‌هایی که بیش از چهار دهه آزمون پس داده‌اند، نتایج مشابهی را رقم خواهد زد و عواقب این تکرار، دیر یا زود، با دامنه نوسان بیشتر یا کمتر، رخ خواهد نمود و اتفاقاً اینجا درست یکی از مباحثی بود که دولت به ویژه شخص رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان، به شدت بر عملکرد غلط دولت پیشین در مناظرات انتخاباتی خود تاختند. اما سر بزنگاه، درست زمانی که در موقعیتی مشابه قرار گرفتند، چه پیش از بروز تلاطم در حوزه سیاستگذاری‌های منجر به آن تلاطمات و چه پس از آن و در واکنش به آن، رفتار مشابهی را بروز دادند.

اینکه این دولت‌ها (در مفهوم Government) با دیدگاه‌های گاه متضاد، یک نوع سیاستگذاری‌ها و واکنش‌های یکسان به پدیده‌های مشابهی دارند که اغلب نیز موضوع اختلاف مناظرات آنهاست، نشانی است از خطای معرفت‌شناختی آنها هم در حوزه سیاستگذاری پیشینی و هم در بعد واکنش پسینی به نتایج این سیاستگذاری‌ها. دولت‌ها به آموزه‌های اقتصاد بی‌توجهی نشان می‌دهند و اغلب آن را به باد تمسخر می‌گیرند. بالاترین مقامات سیاستگذاری و اجرایی دولت‌ها، اقتصاد را بازی کلاس‌های دانشگاهی به تصویر می‌کشند. بر مبنای تصورات اغلب نادرست خود، سیاستگذاری می‌کنند فارغ از اندک توجهی به روابط گسترده و پیچیده میان متغیرهای درونی اقتصاد و ایضاً روابط آنها با سایر حوزه‌های اجتماعی و امنیتی و آنگاه که نتایج مخرب این نگاه عیان شد، به تحکم روی می‌آورند. هرچه در چنته دارند در مسیر این تحکم و اجبار به‌کار می‌گیرند، منابع و فرصت‌ها را هدر می‌دهند، رانت می‌پاشند و بستر فساد را مهیا می‌کنند و سرانجام، از نیروهای بازار شکست می‌خورند! در نهایت، نه‌تنها حاضر به پذیرش خطای خود نیستند بلکه ابتدا در پوستین حمایت‌گرایی از گروه‌های فرودست و فقرا می‌روند اما وقتی در این حوزه، عیان شد که تحکم به بازار نه‌تنها اندک انتفاعی به این گروه‌ها نرسانده که بساط رانت برای نزدیکان به قدرت را آراسته و اتفاقاً بزرگ‌ترین بازنده این تحکم، فقرا و تهیدستان بوده‌اند، علت‌گرایی را به موضوعات امنیت ملی می‌کشانند، حوزه‌ای که به دلیل گستردگی و ابهام در تعریف و گستره آن، به راحتی می‌توان در پَسِ آن، از عواقب تصمیمات غلط فرار کرد.

اقتصاد و امنیت

آرنولد ولفرز می‌گوید: امنیت ملی نماد ابهام‌آمیزی است که اصلاً ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد. اما در یک نظر، امنیت ملی در بیان سلبی به پاسداری از سرزمین، حاکمیت و مردم در مقابل خطرات و تهدیدات دشمنان کشور معطوف است و در بیان ایجابی، ضمن حفظ منافع ملی به دنبال کسب فرصت‌ها برای توسعه کشور است.

اما حداقل، امنیت ملی دو هدف اصلی را پیگیری می‌کند؛ حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و تحقق رفاه و ثبات سیاسی. بسیاری از صاحب‌نظران هم، امنیت را یک مفهوم ذهنی می‌دانند. ذهنی است از این منظر که ممکن است برداشت و ادراکات امنیتی مختلف و متفاوتی از سوی بازیگران مختلف حتی در مورد موضوعی خاص روی دهد. در رویکرد نوین، امنیت، یک مفهوم مرکزی دارد و آن عبارت است از هویت. هرگاه گروهی احساس کند باورها و رویه‌های فرهنگی-اجتماعی‌اش انکار، مهار یا دستکاری می‌شود، احساس ناامنی می‌کند.

در بعد داخلی، امنیت ملی، بـر قانون‌گرایی متکـی اسـت و نگـرش‌هـا بـیش از پـیش معطـوف به قـوانین اقتصـادی اسـت و تامین امنیـت ملـی در گـرو بهبـود وضـعیت اقتصـادی تلقـی مـی‌شـود. از این‌رو، مالکیت خصوصی بیشتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بـه ایـن ترتیـب، مفهـوم دولـت و جایگـاه آن در تامین امنیــت ملــی دســتخوش تحــول شــده اســت. امــروزه در عصــر جهــانی شــدن اقتصــادها، اتحادها، ائتلاف‌ها، دوستی‌ها و دشـمنی‌هـا، بـا معیارهـای اقتصـادی معنـا مـی‌یابـند. بـا وجـود رقابـت بـر سر منافع در بطن مسائل اقتصادی، اقتصاد بـه عنـوان یـک اهـرم امنیـت بـین‌الملـل، از چیرگـی و نقشـی بی‌بدیل برخوردار شده اسـت.

نبـود تعامـل بـا سـایر کشـورها، باعـث عقـب‌مانـدگی اقتصـادی، توسـعه‌نیـافتگی و کاهش اشـتغال بـه واسـطه همکـاری نداشـتن بـا اقتصـاد جهـانی مـی‌شـود و ایـن منـتج بـه تضــعیف امنیــت ملــی در داخــل و افــزایش هزینــه‌هــای نظــامی و تهدیــدهای خــارجی خواهــد شــد.

رشد درآمــد ملــی بــه معنــی افــزایش درآمــد ســرانه کشــور یــا بــه عبــارتی دیگــر، کــاهش مشــکلات و معضلات اجتماعی است کـه ایـن بـه مشـروعیت بیشـتر دولـت (در مفهوم State) در نـزد آحـاد جامعـه کمـک کـرده و در نتیجه به ایجاد یک فضـای امـن و تـوام بـا آرامـش در جامعـه مـنجر می‌‌شود کـه ایـن بـه معنـای بـالا رفـتن امنیت ملی در بعـد داخلـی اسـت. همچنـین افـزایش درآمـد ملـی بـه معنـی افـزایش تـوان اقتصـادی در سطح منطقه و بـین‌الملـل بـوده کـه ایـن نیز مترادف با افـزایش تـوان تاثیرگـذاری بـر معـادلات منطقـه‌ای و جهانی است که خود نیز تقویت‌کننده سطح و میـزان امنیـت ملـی اسـت. از طرف دیگـر، هـرچـه درآمـد ملی یک کشـور بیشـتر باشـد، توانـایی آن کشـور در افـزایش بودجـه نظـامی (به عنوان بخش سخت امنیت ملی) بیشـتر شـده و ایـن عـاملی بازدارنده در برابر حملات احتمالی سایر رقبا به کشور است. اما مگر می‌توان نیروهای بازار را سرکوب کرد و در انتظار رشد درآمد ملی نشست!؟

آن‌سو، یکی از عوامل عمده افـزایش ناهنجاری‌هـا کـه مخـل امنیـت جامعـه اسـت، بیکـاری است که بیشتر شـدن آن، مترادف با عـدم امنیـت شـغلی و اطمینـان از تامین مخـارج زنـدگی اسـت کـه ایـن نیز موجب بروز اشکالات گسترده در جامعـه مـی‌شـود. افراد بیکـار حتـی اگـر پایبندی زیادی به اصول اخلاقی و انسـانی هـم داشـته باشـند، پـس از مـدتی دیگر ارزش‌هـای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، برایشان معنـا و مفهـوم واقعـی خـود را از دسـت مـی‌دهـد و حتـی ممکـن اسـت بـه ضدارزش بدل شود. تهدیـد شـدن ارزش‌هـای یـک جامعـه، که با تهدید ارزش‌های ذهنی تک‌تک افراد و گروه‌های مختلف جامعه آغاز می‌شود، در واقـع نقطـه شـروع بـه چـالش کشـیدن امنیت ملی است. اما این یکی نیز در ارتباط مستقیم و وثیق با رشد تولید ملی است. بدون رشد، کاهش بیکاری ممکن نیست.

پیشـبرد اهـداف اقتصــادی و افـزایش رشـد تولیـد نیازمنـد کنتــرل تورم است و از همین‌روست کـه بـه صـورت ویـژه، کـاهش منطقـی آن در برنامـه‌هـای اقتصـادی مـورد توجه قرار می‌گیرد. کاهش تورم نه‌تنها بـر رشـد و تولیـد تاثیرگـذار است، کـه بـر میـزان رضـایتمندی عمومی هم بسیار موثر است. هر چه سطح قیمـت‌هـا پـایین‌تـر باشـد، قـدرت خریـد جامعـه بـالاتر و بـه عبارت دیگر میزان رفاه جامعـه نیـز بـالاتر خواهـد بـود کـه ایـن بـه تقویـت بیشـتر امنیـت ملـی کمـک می‌کند که این نیز وابسته به سیاستگذاری‌های بهینه پولی و ارزی و نیز افزایش و تنوع صادرات است.

امنیت ملی، همان‌گونه که قدرت نظامی را دربر می‌گیرد، توان اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل می‌شود. یک اقتصاد سالم نقش دوگانه‌ای را بازی می‌کند، از یک‌سو یکی از ارزش‌های مورد توجه مردم برای دستیابی به امنیت است و از سوی دیگر، ابزاری است برای کسب قدرت و تجهیزات نظامی مورد نیاز نظامیان که به شدت به بخش غیرنظامی اقتصاد وابسته است، ضمن آنکه معمای آهن-کره، همواره یک پدیده موثر و غیرقابل انکار در تخصیص منابع است؛ منابع در دسترس محدود است، تخصیص بیشتر این منابع به حوزه‌های نظامی (با نماد آهن) به امکان تخصیص کمتر آنها به تولید سایر کالاهای رفاهی (با نماد کره) منجر می‌شود.

ذیل رویکرد مرکانتیلیستی، اقتصاد از خود شأن مستقلی ندارد و همان‌گونه که نیروهای نظامی ‌باید تابع قدرت سیاسی و ایدئولوژیک باشند، اقتصاد نیز از قاعده مستثنی نیست. در نقد این ‌رویکرد، تنها اشاره به مباحث اسمیت که تجارت آزاد را سرمنشأ افزایش ثروت و صلح‌آمیز شدن روابط انسانی می‌داند و نیز بیان فردریک باستیا که می‌گوید؛ وقتی کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور می‌کنند، کافی است که دریابیم محوری‌ترین مبحث آموزه‌های اقتصاد، یعنی درست همان چیزی که معاون اول محترم رئیس‌جمهور از آن، در تقابل با امنیت ملی برای توجیه تصمیمات خلاف آن یاد می‌کند، افزایش و انسجام امنیت ملی و ایجاد صلح پایدار است. این موضوع آن‌قدر بدیهی است که امروزه به یک گزاره جا افتاده هم در ادبیات اقتصاد و هم در ادبیات سیاست داخلی و بین‌الملل بدل شده است و جای تعجب است که چگونه با توسل به ادبیات امنیت ملی، گزاره‌هایی خلاف اصول پایداری امنیت ملی برای توجیه تصمیمات غلط، آن هم از سوی عالی‌ترین مقامات سیاستگذاری و اجرایی بیان می‌شود.

آن‌سو گرچه رویکرد رئالیستی در سیاست، به امنیت از نگاه سخت‌افزاری می‌نگرد چراکه بشر و دولت‌ها را شرور تلقی می‌کند، اما در رویکرد رئالیسم اقتصادی، با حفظ نگاه ساختاری به مقولات بین‌المللی، ساختارهای پولی، تجارت و دانش را در کنار و هم‌ارز با ساخت امنیتی قرار می‌دهد به گونه‌ای که به اولویت اول بودن ساختار امنیتی سخت، به دیده تردید می‌نگرد و عوامل اقتصادی را هم‌ارز و در کنار عوامل ساختاری می‌چیند.

دیدگاه لیبرال به حوزه امنیت نیز واضح‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. از منظر این ‌رویکرد، دولت‌ها ‌باید حوزه مقولات امنیتی را به حداقل ممکن کاهش دهند، کمتر به حوادث و رویدادهای اطراف خود به دید امنیتی بنگرند، اختلافات را از طریق گفت‌وگو حل و فصل کنند و به هیچ وجه نیروهای بازار را سرکوب نکنند.

زیر تیغ اقتصاد سیاسی!

در ادبیات انتخاب عمومی، فرض اساسی آن است که انسان، انسان است چه زمانی که او را به عنوان یک کنشگر عادی در بازار بنگریم چه هنگامی که در قامت یک سیاستمدار قرار گیرد. هدف او هم همواره یک چیز است: حداکثر کردن منافع خود یا گروهی که به آن وابسته است. تفاوتی در هدف وجود ندارد، تفاوت تنها در محدودیت‌ها، رفتارها، سوگیری‌ها و ابزارهاست. اگر یک کنشگر معمولی در بازار منفعت‌طلب است، هیچ دلیلی وجود ندارد که در قامت یک سیاستمدار، از این پوستین بیرون آید. در این دیدگاه، مصلح اجتماعی تنها پوششی است برای گذر از محدودیت‌ها. این ‌رویکرد گرچه ممکن است همه رفتارهای انسانی را توضیح ندهد اما یک مزیت بزرگ دارد؛ سیاستمداران را زیر تیغ نگاه تیزبین شهروندان قرار می‌دهد تا اشتباهات و خطاهای خود را پشت خیرخواهی پنهان نکنند؛ چه هر کسی می‌تواند مدعی شود فلان کار را به اقتضای خیرخواهی مرتکب شده و از پذیرش عواقب آن، سر باز زند.

آن‌سو، اگر از منظر شَرِ گریزناپذیر به دولت نگاه افکنیم، امتزاج سیاست و اقتصاد، ناگزیر به اقتدار دولت و سیاستمداران منتهی خواهد شد. اقتدار هم هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که یک یا چند نفر صراحتاً یا تلویحاً به شخص یا اشخاصی اجازه دهند تا از جانب آنها در یک مجموعه از امور تصمیم‌گیری کنند. در این ترکیب، لاجرم یک مساله به وجود خواهد آمد؛ ناهمگونی یا تضاد منافع. چگونگی اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری در چنین شرایطی که تضاد منافع وجود دارد، به نوعی چیزی نیست جز اقتصاد سیاسی چراکه هر تصمیمی، برای گروه‌های مختلف، نتایج و آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت. چگونگی تصمیم‌گیری هر جامعه در چنین شرایطی، بنیان اقتصاد سیاسی آن جامعه را تشکیل می‌دهد که البته در ارتباط با ساختار روابط بین‌الملل نیز قرار دارد. از همین‌روست که پیتر ولیکن، اقتصاد سیاسی را منبعث از ارتباط بین نهاد قدرت، نیروهای اجتماعی و سرمایه‌داری جهانی عنوان می‌کند.

از یک منظر دیگر، در اقتصاد سیاسی مدرن، فرض اصلی بر آن است که سیاست‌ها بهینه است. یعنی سیاست‌ها مستقل از محدودیت‌های سیاسی بوده و تنها تحت تاثیر محدودیت‌های فنی و اطلاعاتی هستند. این فرض ایجاب می‌کند که به‌محض کشف سیاست بهینه، آن سیاست بی‌درنگ به اجرا گذاشته شود اما در عمل مشاهدات نشان می‌دهد اغلب میان آنچه کشف شده است و آنچه به اجرا درآمده است تفاوت و گاه تضاد فاحش وجود دارد. به عبارتی، سیاست‌های تحقق‌یافته اغلب متفاوت از سیاست‌های بهینه هستند. آنچه نیز موجب تفاوت میان سیاست‌های بهینه و سیاست‌های تحقق‌یافته می‌شود، محدودیت‌های سیاسی است که به علل مختلف بروز می‌کنند از جمله تضاد منافع. تضاد منافع میان منافع گروه‌های غالب و تاثیرگذار با منافع ملی و بلندمدت.

تضاد منافع فردی را می‌توان از طریق حداکثرسازی مطلوبیت بین‌دوره‌ای توضیح داد. در یک نگاه ساده، عوامل اقتصادی میان مصرف حال و آینده مختار هستند. مصرف بیشتر در زمان حال به پس‌انداز کمتر و در نتیجه مصرف کمتر در زمان آینده منجر می‌شود و برعکس. اما در یک ساختار پیچیده اجتماعی که از گروه‌های مختلفی تشکیل شده است، حل مساله بهینه‌یابی اجتماعی به سادگی امکان‌پذیر نیست.

در یک ساختار پیچیده اجتماعی، آنچه مطلوبیت بین‌دوره‌ای یک گروه را حداکثر می‌کند، لزوماً حداکثرکننده مطلوبیت سایر گروه‌ها نیست. این ناهمگونی و تضاد هم در مرحله پیش از وقوع یعنی زمانی که قصد داشته باشیم میان میزان مصرف حال و آینده دست به انتخاب زنیم و هم در مرحله پس از وقوع یعنی بررسی انگیزه‌های یک بازیگر اقتصادی در مصرف بیشتر در زمان حال به زیان سایرین بروز پیدا می‌کند. از آنجا که این پدیده بر میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که عامل مولد دوره‌های آینده است، تاثیر غیرقابل چشم‌پوشی دارد، اغلب بیان می‌شود که گروه‌های اجتماعی غالب و نزدیک‌تر به حاکمیت، بازی را به گونه‌ای تغییر می‌دهند که سیاست‌های تحقق‌یافته به سمت‌وسویی سوق داده شوند که در عمل این گروه‌ها، همواره دست بالا را در ساختارهای اقتصادی داشته باشند. به عبارت دیگر، گروه‌های سیاسی درگیر در منابع قدرت و اقتصاد در یک جامعه، دارای توابع هدف و مطلوبیت متفاوتی هستند که این تفاوت، موجب بروز تضاد منافع میان آنها می‌شود و آنچه تابع هدف یک گروه را حداکثر می‌کند، لزوماً حداکثرکننده تابع هدف سایر گروه‌ها نیست.

هر جامعه از هر جنس دموکراتیک یا غیردموکراتیک، همواره به دو گروه فرادست و فرودست طبقه‌بندی می‌شود (فرادست و فرودست اینجا به مفهوم صرف برخورداری و نابرخورداری اقتصادی نیست بلکه شامل کلیه عواملی می‌شود که یک گروه را بر صدر می‌نشاند و گروه دیگر را در ذیل). مساله اصلی وجود داشتن یا نداشتن این دو گروه نیست بلکه نوع رابطه میان آنهاست. در یک ساختار دموکراتیک، تابع هدف فرادستان حاکم، وابستگی شدیدی به تابع هدف فرودستان تحت حاکمیت آنها دارد. درست مانند یک بنگاه تولیدی در ساختار بازار رقابتی (نیازی نیست که بازار لزوماً بازار رقابت کامل باشد؛ فقط کافی است، انحصار کامل نباشد) که تابع هدف این بنگاه، به تابع هدف مصرف‌کنندگان آن وابسته است. حرکت در مسیر حداکثرسازی تابع هدف مصرف‌کننده توسط تولیدکننده، هرچند بخشی از اضافه رفاه تولیدکننده را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند، اما در نهایت، یک بازی پایدار مجموع غیرصفر میان دو بازیگر به وجود می‌آورد.

اما در ساختارهای غیردموکراتیک، فرادستان حاکم، هیچ انگیزه‌ای برای رفع تضاد منافع میان خود و فرودستان، از طریق کمک به افزایش بهینگی تابع هدف فرودستان ندارند. علت این عدم تمایل هم در این است که افزایش بهینگی تابع هدف فرودستان، منجر به ایجاد نهادهای همه‌شمول اقتصادی و سیاسی و توزیع درآمد و قدرت سیاسی و متکثر شدن جامعه می‌شود که با اصل اولیه تمرکز قدرت، در تضاد است. این بارزترین شکل تضاد منافع سیاستمداران حاکم در همان رهیافتی است که پیشتر بیان شد؛ یعنی تضاد منافع سیاستمداران در همان مدل حداکثرکننده منافع شخصی و گروهی اما در قامت سیاستگذار و اغلب ذیل پوشش‌هایی چون خیرخواهی جمعی، عدالت اجتماعی و این آخری هم؛ امنیت ملی!

جان کلام

سیاستگذاری‌های اقتصادی به طور اعم و سیاستگذاری ارزی به طور اخص، طی چهار دهه گذشته تیول سیاست بوده است که همواره ذیل عناوینی مانند حمایت از تولید داخلی و پوشش گروه‌های فرودست آثار مخربی را بر جای گذاشته است که اخیراً، امنیت ملی نیز به این صف پیوسته است. این در حالی است که حتی اگر تجربه‌گرای مطلق هم باشیم، تجارب کشورهای مختلف خلاف این ادعا را ثابت کرده است که کنترل‌گری دولت‌ها، تنها به کام گروه‌های نزدیک به قدرت خاتمه می‌یابد.

جز نحله‌های مهجورمانده‌ای از برخی مکاتب، تقریباً هیچ ساختار اندیشه شناخته‌شده و آزمون‌پس‌داده‌ای در دنیای امروز وجود ندارد که سرکوب بازارها را در راستای امنیت ملی و سایر موارد یادشده توضیح دهد جز آنکه مبنا را بر این قرار دهیم که خطاهای سیاستگذاری، ذیل حداکثرسازی منفعت گروه‌های نزدیک به قدرت قابل توضیح است چه هر بار که این خطاها رخ داده، تنها گروه منتفع از آن، جز نزدیکان به سفره رانت، کس دیگری نبوده‌اند. اگر غیر از این بود، لااقل نمی‌بایست شاهد تکرار مکرر و اصرار بر اتخاذ و اجرای آنها می‌بودیم.

از قضا، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آموزه‌های اقتصاد مدرن، تحکیم امنیت ملی در پوشش بهینگی سیاستگذاری‌هاست که سیاستمداران و حاکمیت، نقش پررنگی در این فرآیند بازی می‌کنند. چه هرگاه مردم به چشم و دل دریابند که سیاستگذاران به سمت گروه‌های خاصی متمایل هستند و سیاست‌ها را به نحوی تدوین می‌کنند که یک یا چند گروه اقلیت وابسته به خود را به زیان یک اکثریت بزرگ، منتفع می‌کنند، ارکان امنیت ملی دچار تزلزل می‌شود. جهش ارز، محصول سیاستگذاری‌های غلط پولی است و اشتباه‌تر از آن، سرکوب ارز و رانت‌پاشی برای گروه‌های خاص است. صداقت ایجاب می‌کند با توسل به ادعاهای غیرقابل دفاع، بر زخم مردمی که طی یک سال و نیم گذشته، به واسطه این سیاست‌ها، متحمل رنج‌های فراوان شده‌اند، نمک نپاشیم! راستش این است که سفره‌ای برای رانت‌خواران پهن شد، منابع به هدر رفت و البته، امنیت جامعه به مخاطره افتاد نه اینکه طلبکارانه، این خطا را پشت بهانه همین امنیت به مخاطره‌افتاده، پنهان کنیم.