مهارت جاخالی دادن
چرا مسائل در نظام حکمرانی ایران حل نمی‌شود، تلنبار می‌شود؟
رضا طهماسبی: مشکلات حکمرانی در کشور، بعد از چهار دهه کارکرد، نمایان‌تر و مشخص‌تر از همیشه شده است؛ همان‌طور که دستاوردها و موفقیت‌هایش. حالا مساله بزرگ‌تر و مهم‌تر است، اینکه آیا این حکمرانی توان خوداصلاحی دارد و می‌تواند ایراداتی را که بدان وارد است رفع و رجوع کند؟
اخیراً فریدون وردی‌نژاد که به تازگی به معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهور منصوب شده است در دیدار با مدیران مسوول نشریات از مشکل «حکمرانی راهبردی» یاد و به این نکته اشاره کرده است که «مشکل حکمرانی راهبردی یعنی اینکه به جای حل مساله‌های مهم، به تعویق انداختن و عبور از مساله‌های مهم را دنبال می‌کنیم. فقط از رسانه‌ها انتظار داریم با تبلیغ، پروپاگاندا و سر و صدا این را برای مردم جا بیندازند». این مشکل حکمرانی کشور تنها مختص ساحت سیاست نیست و مصادیق فراوانی در حوزه اقتصاد دارد. از مشکلاتی که زمانی نیاز به یک تصمیم‌گیری ساده و پایبندی به آن تصمیم داشته تا اکنون که تبدیل به معضل، چالش و ابرچالش شده‌اند و حل کردنشان عزم ملی، مصوبه مجلس، همراهی مجمع تشخیص، تایید سران قوا و... می‌خواهد و در نهایت هم شاید در درازمدت رفع شود. ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی که به سیاهچاله بودجه سالانه کشور تبدیل شده، از همین نوع است. یک سیاستگذاری شفاف و خدشه‌ناپذیر در آغاز راه می‌توانست از بلعیده شدن منابع آنها در امور غیرمرتبط جلوگیری کند و این صندوق‌ها که زمانی ورودی سرشاری داشتند و خروجی اندک، به منابعی برای سرمایه‌گذاری‌های پایدار و کسب سود برای اعضایشان تبدیل شوند، نه مانند نهادهایی که آخرین نفس‌هایشان بسته به تزریق بودجه عمومی و بیت‌المال است.
تلنبار شدن مساله‌های مربوط به نظام حکمرانی، فقط سخت‌تر شدن حل آنها را در برنداشته است، بدتر و وخیم‌تر اینکه طی سال‌ها و دهه‌ها، ذی‌نفعانی گرد این مسائل جمع شده و قدرت گرفته‌اند که حالا مانع همان نیمچه‌اراده‌های گهگاه برای حرکت در مسیر حل ابرچالش‌ها می‌شوند؛ ذی‌نفعانی که هم با قدرت بالای خودشان و هم با تحریک احساسات مردم و جامعه ریسک هرگونه اصلاح ساختار را بالا می‌برند و آن را برای سیاستمداری که تمام توان و مهارتش را در جاخالی دادن از مواجهه با مسائل تجمیع کرده، ناممکن می‌کنند.
در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی، که اصول و مبانی مشخص، شفاف، خدشه‌ناپذیر و مورد توافق جامعه وجود ندارد و هر قانون مصوبی می‌تواند به تفسیرهای مختلف اجرا و مورد داوری قرار گیرد، نمی‌توان سیاستمداران را به خاطر تصمیم نگرفتن و حتی تصمیم بد گرفتن مورد پرسش قرار داد؛ سیاستمدارانی که چند سال است با وجود تورم‌های بالا و کسری بودجه نرخ سوخت را ثابت نگه داشتند، سیاستمدارانی که به تشخیص خود و برای جبران زیان عده‌ای معدود، نرخ ارز را سرکوب و فنر آن را فشرده کردند تا تورمی سنگین بر همه مردم تحمیل شد.
