مخاطب سیاستمدار، بخش خصوصی جعلی است
توسعه‌نیافتگی بخش خصوصی و شعارزدگی مسوولان در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور
محسن جلال‌پور می‌گوید: معتقدم در کشور بخش خصوصی مصنوعی در حال شکل‌گیری است که رفته‌رفته جایگزین بخش خصوصی واقعی خواهد شد. بخش خصوصی مصنوعی از آنجا که شریک سیاستمداران در رانت‌جویی است، مورد حمایت او هم قرار می‌گیرد.
بخش خصوصی در نگاه سیاستمدار و حتی سیاستگذار، همان بخش خصوصی مصنوعی و جعلی است که با ایده اشتباه دخالت دولت در اقتصاد به منظور حفظ اقتدار، شکل گرفت و در دوره خصوصی‌سازی توانمند و قدرتمند شد. این دیدگاهی است که محسن جلال‌پور، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و فعال بخش خصوصی دارد. او معتقد است سیاستگذار هیچ‌گاه به بخش خصوصی واقعی باور نداشته و اگر قرار است اصلاح ساختاری صورت بگیرد، ابتدا این ذهن و تفکر سیاستگذار است که باید تغییر کند. با این همه او معتقد است اگر در دو دهه قبل این اصلاح ساده‌تر بود، امروزه به خاطر شکل‌گیری و قدرت‌مدار شدن بخش خصولتی و تفوق آن بر ذهن و تصمیم سیاستگذار، این اصلاح سخت‌تر از هر زمان دیگری است.
♦♦♦
سال‌هاست که در گفتمان مسوولان کشور، اعم از دولتی و حاکمیتی، مساله بها دادن و باز کردن فضا برای فعالیت بخش خصوصی و نقد گستردگی تصدی‌گری دولت مطرح می‌شود، به نحوی که انگار تمام مشکلات حل شده و این بخش خصوصی است که فعالیت نمی‌کند. سوال اینجاست که اگر همه ارکان نظام حکمرانی کشور تا این اندازه مدافع بخش خصوصی و منتقد تصدی‌گری دولت هستند چرا بخش خصوصی تا این اندازه دچار محدودیت و ممنوعیت و مشکلات بوروکراتیک است و عملاً قادر به فعالیت سالم و رقابتی نیست؟
بهانه این گفت‌وگو سخنان درستی است که آیت‌الله جنتی مطرح کرده‌اند اما خطاب من ایشان نیست اما این یک واقعیت غیرقابل انکار است که برخلاف آنچه غالب سیاستمداران ما بر زبان می‌رانند، اعتقادی به بخش خصوصی ندارند؛ که اگر اندکی اعتقاد داشتند، وضع کشور و اقتصاد کشور این نبود. این البته همه ماجرا نیست چراکه نه‌فقط سیاستمدار که شاعر، فیلم‌ساز و روزنامه‌نگار هم در دل موافق بخش خصوصی نیستند. به هر حال می‌خواهم بگویم در تمام سال‌های فعالیت اقتصادی و همین‌طور حضور در تشکل‌های بخش خصوصی روزبه‌روز عرصه را تنگ‌تر و تنگ‌تر دیده‌ام. اگر غیر از این بود، بخش خصوصی ما چند گام رو به جلو برداشته بود، نه اینکه امروز گرفتار شرایط بسیار نگران‌کننده‌تر، سختگیرانه و محدودتری برای فعالیت خود باشد. اکنون به‌طور حتم این سوال پیش می‌آید که پس چرا در حالی که چنین باوری میان سیاستمداران ما رایج نیست تا این اندازه پشت تریبون‌ها در این باره سخن گفته می‌شود؟
اجازه بدهید با چند مثال واضح منظورم را بیان کنم. سه یا چهار سال پیش وزارت امور خارجه اعلام کرد که نورسلطان نظربایف رئیس‌جمهوری قزاقستان و هیات همراه قرار است به تهران سفر کنند. اولین بار وقتی تصوراتم نسبت به این کشور و رئیس‌جمهورش به هم ریخت که سفیر قزاقستان برای هماهنگی به اتاق ایران آمد و پرسید آیا سالنی دارید که میزی به بزرگی 200 نفر داشته باشد؟ تعجب کردم و پرسیدم به چه منظور؟ گفت: آقای نظربایف همیشه اصرار دارند نشست با فعالان بخش خصوصی به صورت میزگرد باشد. یعنی همه مهمانان دور یک میز بنشینند و سلسله مراتبی وجود نداشته باشد. ما چنین امکانی در اتاق ایران نداشتیم بنابراین اعلام کردیم فروم اقتصادی را در «هتل اسپیناس پالاس» برگزار می‌کنیم. روز برگزاری فروم، نورسلطان نظربایف و هشت نفر از وزرای قزاقستان به اتفاق تجار و بازرگانان هر دو کشور دور میز 200نفری نشستیم تا درباره راه‌های افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور مذاکره کنیم. نشست را نظربایف شخصاً اداره کرد و چهار ساعت تمام به حرف‌ها گوش کرد و نکات مهم را نوشت. اگر مشکلی عنوان می‌شد، وزیر مربوطه را خطاب قرار می‌داد و همان جا توضیح می‌خواست. برای حل مسائل و مشکلات تجارت بین دو کشور، زمان تعیین می‌کرد و خطاب به فردی که مشکل را مطرح کرده بود می‌گفت: تا دو هفته آینده اگر کارتان حل شد که هیچ، اگر نشد به دفتر من مراجعه کنید یا به این شماره زنگ بزنید.
درواقع وزرایش را مجبور می‌کرد که مشکلات را همان‌جا حل و فصل کنند. آن روز جلسه تمام شد و فکر کنم نظربایف هم به کشورش بازگشت اما وزرای قزاقستان تا یکی دو روز بعد در تهران ماندند تا مشکلات مطرح‌شده را حل کنند. یک‌بار هم در سفری که در سال 1394 همراه با روسای اتاق‌های شهرستان‌ها به ترکیه داشتم، آقای «حصار چیکلی‌اوغلو» رئیس اتاق بازرگانی این کشور خاطره‌ای تعریف کرد که فهمیدم آنها که ترکیه را در مسیر توسعه قرار دادند، چه افکار بلندی داشتند.
گفت: نخستین روزهای حضور من در هیات‌رئیسه اتاق ترکیه مصادف شد با قدرت گرفتن تورگوت اوزال. یک روز خواست به دیدارش بروم و گفت: تحولات مهمی در راه است و باید به دولت کمک کنید. پرسید برای شروع چه کنیم؟ گفتم: تنها راه این است که دولت کنار برود و میدان را به بخش خصوصی بدهد. گفت: از کجا باید شروع کنیم؟
گفتم: از همین‌جا. مگر نمی‌خواهید برای استقرار وزارتخانه‌ها ساختمانی بزرگ بسازید؟ بدهید بخش خصوصی تکمیلش کند.
تورگوت اوزال برای اینکه در بخش خصوصی اطمینان ایجاد کند، ساختمان نیمه کاره و بسیار بزرگ دولتی را به اتاق بازرگانی به قیمت 100 میلیون دلار واگذار کرد اما قرارداد اجاره‌ای تنظیم شد که بر اساس آن وزارتخانه‌های اقتصادی موظف شدند به این ساختمان نقل مکان کنند و بابت اقامت در آن، به اتاق بازرگانی ترکیه اجاره بپردازند. به گفته آقای چیکلی اوغلو، وزارتخانه‌های اقتصادی ترکیه در حقیقت مستاجر اتحادیه اتاق‌ها و مبادلات کالایی ترکیه هستند و وزرای اقتصادی نیز به واسطه این ارتباط، همواره در دسترس مستقیم تشکل‌های بخش خصوصی قرار دارند. چیکلی اوغلو خاطره‌ای هم از نورسلطان نظربایف تعریف کرد؛ «وقتی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و قزاقستان مستقل شد، رئیس اتاق بازرگانی این کشور که دوست قدیمی‌ام بود، دعوتم کرد تا به دیدار نورسلطان نظربایف برویم. یک روز به اتفاق، به دیدار رئیس‌جمهور قزاقستان رفتیم. جلسه مفصلی داشتیم و یکی از پرسش‌ها این بود که چرا بخش خصوصی مهم است؟
توضیح دادم که بخش خصوصی یک پایه توسعه است و اگر دولت می‌توانست توفیقی داشته باشد، دولت شوروی باید موفق‌ترین دولت می‌شد. درباره اوزال برایش گفتم و کارهای بی‌نظیری که کرده بود؛ از جمله تجمیع بخش خصوصی و دولتی ترکیه در دو ساختمان یکسان و شبیه به هم. طوری که وزیر دولتی برای حل مشکل بخش خصوصی همواره در دسترس بخش خصوصی باشد. گفتم هر وقت بخواهم به رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یا هرکدام از وزرای کشورم پیامی برسانم، نیم ساعت بیشتر طول نمی‌کشد. نظربایف خیلی از صحبت‌هایم را یادداشت کرد و در نهایت به رئیس اتاق قزاقستان گفت، مسیر ما هم همین است. همان که اوزال و ترکیه رفتند.»
دیوید لیپتون معاون اول صندوق بین‌المللی پول که چند سال پیش به ایران سفر کرده بود برایم تعریف کرد که لهستان پس از فروپاشی کمونیسم وضعیتی به مراتب نگران‌کننده داشت. یکی از بزرگ‌ترین موانع اصلاحات اقتصادی فکر قدیمی و مقاومت سیاستمداران این کشور در برابر اصلاحات اقتصادی بود. برای کمونیست‌های سابق خیلی سخت بود که از انگاره‌های قدیمی دست بردارند. به همت لسزک بالسرویکز وزیر مالیه وقت این کشور، سیاستمداران حاضر شدند برای نجات کشور خود یا کناره‌گیری کنند یا تن به تغییرات بدهند. دیوید لیپتون می‌گوید با اصلاحات اقتصادی، مشکل ابرتورم در لهستان برای همیشه حل شد. بهره‌وری افزایش یافت، بدهی خارجی کشور کاهش پیدا کرد و راه برای سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر هموار شد. اقتصاد لهستان به قدری خوب عمل کرد که در سال 1996 یعنی چهار سال پس از فروپاشی کمونیسم، به وضوح پیشتاز همه دولت‌های پس از کمونیسم بود.
اما در ایران چه؟ حتی مردمی‌ترین سیاستمداران ما در ایران فکر می‌کنند بخش خصوصی به قدری ضعیف و نحیف است که قادر به ایفای نقش در اقتصاد کشور نیست. بی‌تعارف بگویم حتی تکنوکرات‌های ما هم درک درستی از بخش خصوصی نداشته و ندارند اگرنه به بهانه ضعف بخش خصوصی، پای غریبه‌ها را به اقتصاد باز نمی‌کردند.
در واقع اعتقادی به اقتصاد آزاد رقابتی و بخش خصوصی وجود ندارد و هرقدر به زبان گفته شود، در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد.
بخش خصوصی در ذهنیت مقامات و سیاستمداران ما حکم چرخ پنجم را دارد. جای چرخ پنجم در صندوق عقب است و تنها زمانی به کار می‌آید که یکی از چرخ‌ها پنچر شود. من معتقدم به پنج دلیل تاریخی بخش خصوصی در ایران شکل نگرفته است. دلیل اول نفت است که باعث شده دولت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی بی‌نیاز باشد. دلیل دوم به نحوه حکمرانی در کشور برمی‌گردد. دلیل سوم سیاسی و امنیتی است. دلیل چهارم ریشه در اقتصاد سیاسی و تقسیم منابع دارد و دلیل پنجم هم فرهنگی است.
نفت باعث بی‌نیازی دولت‌ها به بخش خصوصی شده و به‌دلیل سازوکارهای نامناسب حکمرانی، بخش خصوصی عملاً مجال رشد پیدا نکرده است. حکومت‌ها نیز در ایران همواره از قدرت گرفتن بخش خصوصی هراس داشته‌اند و ترجیحشان این بوده که بخش خصوصی وابسته‌ای را شکل و سازمان بدهند و در نهایت اینکه مردم نیز در سال‌های متمادی، به دلایل مختلف، چشم امید به دولت داشته و دارند. به این ترتیب هر سیاستگذاری برای اینکه بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، عملاً به محدودتر شدن این بخش ختم شده است. مثلاً اصل 44 در ایران بازنگری شد تا بخش خصوصی آزادانه‌تر فعالیت کند؛ اما دیدیم که عملاً به سود این بخش تمام نشد یا خصوصی‌سازی که عملاً به زیان بخش خصوصی تمام شد و بخش شبه‌دولتی را فربه‌تر کرد. به این ترتیب ما در چنبره بنگاه‌های انحصاری گرفتار شدیم. بنگاه انحصاری علاقه دارد که ما با دنیا همیشه مشکل داشته باشیم. چون اگر مشکل ما با دنیا حل شود، هم جغرافیای تجارت تغییر می‌کند و هم بنگاه‌هایی وارد اقتصاد ما می‌شوند که بنگاه انحصاری نمی‌تواند با آنها رقابت کند. بنگاه انحصاری از رقابت می‌ترسد چون غرق در ناکارآمدی است. چون بویی از بهره‌وری نبرده و تداوم حیاتش بسته به انحصار است.
در همین شماره اخیر تجارت فردا پرونده‌ای داشتیم که به تفسیر کلمه «مردم» از دیدگاه سیاستمدار پرداختیم که وقتی سیاستمداران در سخنرانی خود از مردم حرف می‌زنند، دقیقاً از چه حرف می‌زنند و منظورشان کدام مردم است. حالا هم می‌توانیم به این نکته بپردازیم که منظور سیاستگذار و سیاستمدار از بخش خصوصی چیست؟ کدام بخش خصوصی مورد نظر و منظور سیاستمدار است؟ آیا همان گروه‌هایی که در واگذاری‌ها برنده شدند و بنگاه‌های دولتی را در اختیار گرفتند، از دید نظام حکمرانی، بخش خصوصی محسوب می‌شوند؟
جریان خصوصی‌سازی به‌طور عملی نشان از دیدگاه سیاستمدار و سیاستگذار در مورد مختصات بخش خصوصی دارد. من یک‌سال و نیم به عنوان نماینده بخش خصوصی در ترکیب شورای واگذاری حضور داشتم و آنجا کاملاً متوجه شدم منظور از بخش خصوصی در واگذاری‌ها چیست. آمار هم نشان می‌دهد که در حوزه واگذاری و خصوصی‌سازی، منظور از بخش خصوصی همان خصولتی‌ها و نهادها و مجموعه‌هایی از شخصیت‌های غیرخصوصی و شبه‌دولتی بود. آقای علی طیب‌نیا، زمانی‌که وزیر اقتصاد بود اعلام کرد که بیش از 90 درصد واگذاری‌ها به خصولتی‌ها و مجموعه‌های غیرخصوصی بوده است. همین یک مورد بسیار بزرگ و عمیق است. در نظر داشته باشید که بین سال‌های 84 تا 94 حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت واگذار شد و حالا می‌دانیم بیش از 90 درصد این مقدار به شرکت‌های خصولتی رسیده است. این رویداد ذهنیت جامعه به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی را هم دچار خدشه و خسارت جدی کرد. اگر همین خصوصی‌سازی به شکل درست صورت گرفته و انتقال مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود، تاکنون بخش خصوصی قدرتمندی در کشور شکل گرفته بود که ظرفیت بالایی برای ایجاد رشد و توسعه در کشور فراهم کرده بود اما اکنون یک بخش خصولتی بسیار قدرتمند در کشور شکل گرفته که جلوی رشد بخش خصوصی توانمند را هم گرفته است. من عملاً معتقدم بخش خصوصی فعلی ما از بخش خصوصی قبل از واگذاری‌ها ضعیف‌تر و نحیف‌تر است، چون خودش نتوانسته رشد کند اما در مقابل بخش خصولتی قدرتمندتر شده است و به عنوان رقیبی توانمند در فضای اقتصاد ظاهر شده و فعالیت کرده است، شرکت‌هایی که با بهره‌گیری از امتیازات و ارتباطی که داشتند به بنگاه‌های بزرگ و دور از نظارتی تبدیل شدند که به هیچ جا جوابگو نیستند. بخش خصوصی واقعی هم که امکان رقابت با آنها را نداشته، روزبه‌روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر شده است.
اینکه نظام حکمرانی ما در حوزه اقتصاد اجازه فعالیت به بخش خصوصی واقعی نداده، نتیجه فقر دانش نظری‌اش بود یعنی اینکه تعریف مشخص و درستی از بخش خصوصی نداشته و شبه‌دولت و شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی را بخش خصوصی فرض کرده یا اینکه نخواسته است بخش خصوصی واقعی سهمی در اقتصاد داشته باشد و شاید حتی نفعی ببرد؟
به‌طور قطع این هم اثرگذار است اما اجازه بدهید دیگر مثل گذشته گول نخوریم. اصولاً سیاستمداران ما پشت پارادایم ندانستن و جهل پنهان می‌شوند. یعنی ترجیح می‌دهند ما فکر کنیم آنها نمی‌دانند. این در حالی است که آنها می‌دانند و خوب هم می‌دانند اما مناسبات تیول‌داری مانع هرگونه اصلاح در مسیر اقتصاد کشور است. در حال حاضر دو گروه تابلو بخش خصوصی را در دست دارند. گروه اول کارآفرینان، تجار و کاسبان واقعی هستند که رانت‌جویی نمی‌کنند و گروه دوم شریک سیاستمداران در رانت‌جویی شده‌اند. ریشه شکل‌گیری این جریان به دهه ۵۰ برمی‌گردد؛ آنجا که قیمت نفت افزایش قابل‌توجهی یافت و متناسب با آن جهت‌گیری اقتصاد سیاسی در توزیع درآمدهای نفتی تغییر کرد. به این ترتیب طبقه جدیدی در بخش خصوصی شکل گرفت که انگیزه‌اش انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نبود. این طبقه نوظهور تلاش زیادی کرد تا از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به نوعی همسفره دولت در رانت‌های نفتی شود. متاسفانه ساختار سیاسی ما سرکوب‌کننده گروه اول و تشویق‌کننده گروه دوم است. معتقدم در کشور بخش خصوصی مصنوعی در حال شکل‌گیری است که رفته‌رفته جایگزین بخش خصوصی واقعی خواهد شد. بخش خصوصی مصنوعی از آنجا که شریک سیاستمداران در رانت‌جویی است، مورد حمایت او هم قرار می‌گیرد. یک روز یکی از صاحبان همین سرمایه‌ها و ابرثروتمندهای یک‌شبه در اختلافی کسی را با چاقو کشته بود که سرمقاله روزنامه با اشاره به این ماجرا، گفته بود که این بخش خصوصی بسیار خطرناک، بی‌ریشه و بی‌اصالت است و باید مراقب‌شان بود، یا اتفاقی که چندی پیش رخ داد که فردی با ماشین مدل بالایی فردی را زیر گرفته و کشته بود و نگران خودرو‌اش بود و فریاد می‌زد که دیه مقتول را می‌پردازد. در حالی که شما در بخش خصوصی واقعی چنین شوآف‌ها و نمایش‌هایی نمی‌بینید، عمده آنها حتی زندگی ساده‌ای دارند و سرمایه‌شان نه بخش‌های مولد و برای ایجاد ارزش افزوده فعال است. متاسفانه حتی نگران‌کننده‌تر از فعالیت‌های مخرب اقتصادی این گروه، تبعات و آثار اجتماعی حضور آنان است که با بهره‌گیری از رانت و انحصار و خصوصی‌سازی‌های ناصواب و اشتباه، سرمایه بالایی به دست آورده‌اند و هم بخش خصوصی را بدنام کردند و هم خصوصی‌سازی را. اثرات اقتصادی این گروه و پیامدهای نامطلوب اجتماعی و دیدگاهی که در جامعه ایجاد کردند بسیار خطرناک و ناراحت‌کننده است.
آیا ساختار سیاسی حاکم در کشور، توسعه و قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی در حوزه اقتصاد را تحمل می‌کند و اجازه رشد و بالندگی به آن را می‌دهد؟
تا ذهنیت سیاستمداران و تصمیم‌گیران تغییر نکند این مساله هرگز اتفاق نمی‌افتد. متاسفانه اگر 20 سال قبل فقط لازم بود که ذهنیت سیاستگذار تغییر کند، امروز مشکلات دوچندان شده و باید با یک بخش خصولتی هم مقابله کرد که وابسته به تداوم وضع موجود و دریافت رانت‌ها و آورده‌های بی‌حساب و کتاب است. متاسفانه طی این سال‌ها عملاً قدرتی با استنشاق فضای رانتی ایجاد شده که حتی در مقابل تغییر ذهنیت سیاستگذار هم به خاطر حفظ منافع و ادامه استمرار این رانت و درآمد مقاومت و در واقع به سیاستگذار تحکم می‌کند و در اغلب تصمیمات و سیاستگذاری‌ها تاثیر می‌گذارد. امروز کار بسیار سخت‌تر از دو یا سه دهه قبل است. پیش‌تر این ذهنیت وجود داشت که به خاطر حفظ حاکمیت و اقتدار آن بهتر است دولت دارا باشد و وضع مالی خوبی داشته باشد. آن اضافه‌درآمدها و رانت‌هایی که در اثر این سیاستگذاری زاییده و خلق شده، به عده‌ای تزریق شد و خودشان در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تفوق دارند و حالا چرخه باطلی شکل گرفته که خروج از آن بسیار سخت است. برای فردی که می‌تواند با چرخاندن قلمش 30 مدیرعامل یا 100 عضو هیات‌مدیره در بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف را تغییر دهد و جابه‌جا کند، و پرواضح است که در این تغییرات بده‌بستان‌های متعدد هم اتفاق می‌افتد، بسیار سخت و تقریباً ناممکن است که رضایت به تغییر ذهنیت و گذر از این وضعیت بدهد. من معتقدم باید یک عزم ملی از بالاترین رده شکل بگیرد تا یک تغییر اساسی و ریشه‌ای ایجاد شود که تبدیل به روال و مسیر حرکت شود.
