کشتی بدون قطب‌نما

در ۱۱ماهه سال ۱۳۹۷ ارزش هر تن محصولات صادراتی بخش صنعت به صورت میانگین حدود ۴۲۹ دلار بوده است، این در حالی است که در مدت مشابه ارزش هر تن محصول وارداتی در این حوزه ۲۵۸۵ دلار بوده است، این تفاوت در نرخ می‌تواند به سادگی نشان‌دهنده میزان تفاوت در حاشیه سود بالاتر واردات نسبت به صادرات و ارزش افزوده تولیدشده نیز باشد. اختصاص بیش از ۲۸ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی به واردات و حاشیه سود بالاتر، می‌تواند مشوقی قوی برای فعالان حوزه صنعت باشد که سهولت واردات را به سختی زمین تولید ترجیح دهند. با توجه به این تصویر کلان، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحلیلی از موانع کلان برون‌بنگاهی تولید، تهیه کرده است. ۹ چالش عمده که غالباً به انحرافات جدی در حوزه سیاستگذاری اشاره دارد حوزه تولید صنعتی را با مشکلاتی مضاعف بر انسداد تحریمی مواجه کرده است. به‌رغم ترافیک سنگین Upper documents (اسناد بالادستی) در کشور و صدها میلیارد تومان هزینه مطالعاتی برای تدوین برنامه‌های پنج‌ساله، استراتژی‌های حوزه وزارت، راهبردهای صنعتی مصوب مرکز مطالعات، مصوبات شورای عالی، ...، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این مساله اذعان کرده است که کشور از «فقدان استراتژی توسعه صنعتی» رنج می‌برد. «ضعف نهاد حقوق مالکیت» و «فقدان نگاه ساختاری» از جمله چالش‌های عمده در این حوزه محسوب می‌شود. فقدان استراتژی صنعتی برای نمونه خود را در صادرات با چگالی خام نشان می‌دهد که بدون انجام فرآوری و ایجاد ارزش افزوده با صادرات میعانات گازی، محصولات پتروشیمی،... ۵۲ درصد از جدول صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است، بدون آنکه پروسس‌های واقعی تولید بر روی این محصولات انجام گرفته باشد و عایدی منصفانه در سبد GDP کشور قرار گیرد. از جمله دیگر چالش‌های فرابنگاهی در این حوزه می‌توان به «جهش نرخ ارز»، «تامین نقدینگی توسط نظام مالی و بازار سرمایه»، «شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای»، «نبود پنجره واحد صدور مجوزها» و رواج فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور اشاره کرد.

تهدید کاهش تقاضا

روند نزولی تقاضای کل، از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و افزایش هزینه‌های عمومی خانوار (ایجادشده بر اثر تورم و شرایط کلی اقتصاد) صنعت را با چالشی بالنسبه جدیدتر به نام کاهش تقاضای موثر در اقتصاد مواجه کرده است. برآیند راه‌حل‌ها و صحبت‌های سیاستگذار این حوزه موید این موضوع است که مسوولان سعی دارند نقیصه کاهش تقاضا را با رونق صادرات جبران کنند. مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی در کنار معضلات حوزه گمرک و تعدد بخشنامه‌ای آمیخته با نوسانات ارزی، اما تاکنون مانع از آن شده است تا روزنه صادرات به دروازه برون‌رفت از بن‌بست تولیدکنندگان حوزه صنعت مبدل شود. روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت که از زمستان ۱۳۹۶ آغاز شد و از ۲۴۳۶۳۵ میلیارد ریال در آن مقطع زمانی به 209427 در پاییز ۱۳۹۷ رسید، نشان‌دهنده عمق حفره‌های ایجادشده توسط متغیرهای کلان اقتصادی در حوزه صنعت است.

چالش‌های درونی

هرچند سه محور افزایش ریسک تجاری، افزایش هزینه مبادله و مشکلات مرتبط با خدمات بانکی و بیمه‌ای، اصلی‌ترین موانعی است که در اثر چالش خارجی تحریم ایجاد شده است، اما به نظر تعدد و پیچیدگی چالش‌های درون‌زا بیش از مشکلات فرامرزی است. بنگاه‌های صنعتی در کشور به طور سنتی با چالش‌های درون‌بنگاهی مانند نگاه غیرمدرن به مدیریت، ضعف در آموزش‌های همرسان و به‌روز و چالش نیروی انسانی مواجه بوده‌اند، با این همه طیف صنعت با این مشکلات به نوعی همزیستی توام با اصلاح بسیار کند و تدریجی رسیده است و بیشترین معضل از چالش‌های برون‌بنگاهی نشأت می‌گیرد که همین فرآیند کٌند اصلاح تدریجی در مورد آنها صدق نمی‌کند و ایجاد تغییر مثبت در آنها خارج از اراده مدیریت صنعتی است. این چالش‌های ساختاری برون‌بنگاهی در دو سطح ملی و استانی بروز و نمود می‌یابد.

فقدان نقشه راه

تحقق توسعه صنعتی به عنوان پیش‌درآمد ضروری «توسعه» بدون ترسیم یک نقشه کلان فرابخشی و داشتن استراتژی توسعه صنعتی مقدور به نظر نمی‌رسد. «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» اقدامی است که تنها می‌تواند توسط سیاستگذار دولتی انجام گیرد، ابزارهای متنوع و انحصاری در اختیار دولت، می‌تواند ایفاگر نقش قلم مو در ترسیم نقشه مذکور باشد. فقدان استراتژی توسعه صنعتی جامع در کشور مشکلات عدیده‌ای برای این بخش ایجاد کرده است. پیش از این وزارت صمت، سندی با شش رویکرد از جمله بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی، رفع موانع توسعه ‌بخش خصوصی، پشتیباتی و افزایش توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار، تسهیل در ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه‌ای و جلوگیری از خام‌فروشی و... تدوین کرد. با این همه ظاهراً این سند نیز به سرنوشت دیگر بخشنامه‌ها و اسناد مطالعاتی درون‌دستگاهی دچار شد و انعکاسی در میدان عمل نیافت. استراتژی توسعه صنعتی، نقشه‌ای فرادستگاهی است که تمام امکانات بخش‌های مختلف را در جهت یک هدف ملی تجمیع می‌‌کند. این سند همچنین باید با ایجاد اهداف مشخص برای دستگاه‌های مختلف در زمان‌بندی‌های مشخص برای آن واحد «استرس کاری» ایجاد کند تا در مقطع زمانی مشخص به آن اهداف دست یابد یا آنکه با کارکردهای تنبیهی مواجه شود.  پروفسور کازوهیکو اوداکی، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، در توزیع استراتژی توسعه صنعتی کشور متبوعش می‌گوید: «سیاستگذاران ژاپنی در طول 60 سال گذشته برای رشد و توسعه اقتصادی ژاپن به تناسب شرایط زمانی هر دوره بر صنایع سبک، سنگین و صنایع با فناوری بالا هدف‌گذاری و تمرکز کردند.» انتخاب همزمان تمام اولویت‌های صنعتی در کشور ما، عملاً به معنی انتخاب هیچ اولویتی بوده است، انبوهی از رشته‌های صنعتی ایجاد شده است که هرکدام به شکلی کم‌رمق به حیات خود ادامه می‌دهند و غالباً با مفهوم شکوفایی و رقابت جهانی در عرصه تولید، فاصله‌ای معنادار دارند. تلاش سرمایه‌گذار برای ورود به صنایع نزدیک به سرچشمه‌های رانت از دیگر معلول‌های فقدان استراتژی مشخص در این زمینه بوده است.

امنیت سرمایه‌گذاری، فقدان نگاه صادرات‌محور

مفهوم امنیت اقتصادی تنها به امنیت فیزیکی یا باثبات و قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای اقتصادی کلان مانند تورم و نرخ ارز محدود نمی‌ماند. تقویت نهاد حقوق مالکیت به این معنی است که نهادهای ناظر قضایی به درجه‌ای از تجهیز و رصد برسند که هرگونه سوءاستفاده و ایجاد میانبر اقتصادی مبتنی بر رانت دیگر مقرون‌به‌صرفه نباشد. عدم توجه به «حقوق مالکیت» در کشور ما مختص شهروندان و اشخاص حقوقی نیست و «از سوی نهاد حاکمیت نیز به صورت کامل به رسمیت شناخته نمی‌شود». دستگاه‌های حاکمیتی گاه به تعهدات خود در قراردادهای حقوقی پایبند نیستند، روندهای قضایی برای استیفای حقوق مالکیت ممکن است پیچیده، طولانی و پرهزینه باشد، روند تغییرات در قوانین و مقررات تند و ناموزون و غیرقابل پیش‌بینی است و در روابط کارگزاران اقتصادی و بخش‌های دولتی زمینه‌های متنوع و زوایای تاریک بسیاری برای رشد قارچ‌های فساد مالی وجود دارد. سرمایه‌گذاری شکل‌گرفته در چنین بستر ناایمنی برای صادرات محصول نهایی خود باید از موانع مختلف درون‌مرزی پرش ‌کند. شکوفایی صادرات در گرو فعال شدن مکانیسم‌های بازار آزاد و ایجاد بالانس در وزنه‌های عرضه و تقاضا است. بر اساس جداول ارائه‌شده اقلام عمده صادراتی، ۱۰ قلم عمده صادراتی کشور با مجموع ارزش ۲۳۳۵۹ میلیون دلار که دربرگیرنده تقریبی ۵۲ درصد از کل صادرات کشور هستند، عموماً کالاهایی هستند که از منابع خام طبیعی با حداقل فرآوری و ایجاد ارزش افزوده حاصل شده‌اند که نشانگر میزان فاصله از صادرات مبتنی بر ارزش افزوده بالا و ارزش‌آفرینی است. کشورهای دارای الگوی صادراتی مواد خام با فرآوری حداقلی (کوبا-نیشکر، هندوراس-میوه، عراق و ایران-فرآورده‌های نفتی،...) اردوگاه مشخصی در نقشه صنعتی جهان تشکیل داده‌اند که روند سینوسی در رشد اقتصادی و عدم توسعه صنعتی قابل اتکا از جمله ویژگی آنها محسوب می‌شود.

تامین مالی

معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، دشواری تامین مالی از بانک‌ها را به عنوان سومین مانع بزرگ تولید پس از غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات در مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار عنوان کرده است. بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار تسهیلات اعطایی به این بخش باید حداکثر با سود ۱۸ درصد عرضه شود، همچنین حسب ماده ۴۶ برنامه توسعه، بانک مرکزی مکلف شده است تا ۴۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی توسط نظام مالی کشور را به بخش صنعت تزریق کند (یعنی سهمی بیش از بخش خدمات). گزارش‌های فعالان بخش خصوصی و واقعیت‌های میدانی اما مانند همیشه از تفاوت‌های بسیار اجرا و اهداف اسناد و مصوبات حکایت می‌کند. در ۱۰ماهه سال ۱۳۹۷ سهم صنعت از تسهیلات بانکی ۶ /۲۸ درصد بوده است که با ۴۰ درصد تعیین‌شده فاصله دارد. سوءمدیریت، عدم رغبت سیستم بانکی به تزریق منابع به بخش‌های صنعتی غیررانتی، اخذ سودهای غیرمتعارف و وجود فرآیندهای سخت‌گیرانه و خودسرانه و موزاییکی شکل‌گرفته در جغرافیای بانکی کشور که در تعارض با اسناد بالادستی است، روند تامین مالی صنایع را با موانعی مواجه ساخته است. بازار سرمایه، ابزارهای مالی مختلفی برای تامین مالی صنایع پیش‌بینی کرده است که از جمله آنها می‌توان به افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران و عرضه عمومی اولیه اشاره کرد. با این همه نسبت تامین مالی صنعت از سیستم بانکی و بازار سرمایه 98 به 2 است و بازار سرمایه به‌رغم جذابیت‌های بخشنامه‌ای و قانونی تنها تامین‌کننده دو درصد از کل نقدینگی (۱۴۹۱۲ میلیارد تومان) مورد نیاز بخش صنعت بوده است و ۶۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی در سال ۱۳۹۷ توسط سیستم بانکی در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است. عدم رغبت یا ناآشنایی فعالان حوزه صنعت با بازار سرمایه از جمله موارد ضروری برای مطالعه و تصمیم‌گیری در جهت اصلاح موانع تامین مالی است.

بیمه

مشکلات بیمه‌ای ابرازشده توسط صنعتگران مرتبط با دو حوزه بیمه‌های تجاری و بیمه تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی دارای هیات امنایی است که علاوه بر قوانین عمومی کشوری، مصوبات داخلی شبه‌قانون‌مانند را تصویب و ابلاغ می‌کند که بخشی از فعالان اقتصادی آنها را گاه جانبدارانه می‌خوانند. در صورت ابلاغ قوانین بیمه‌ای که در جهت حمایت از تولید تصویب شده‌اند، غالباً ضمانت‌های قابل اتکایی برای اجرای آنها وجود ندارد. برای نمونه، ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار تصویب‌‌نامه‌ای را ابلاغ کرده است که مطابق آن بازدید از دفاتر تنها در بازه زمانی یک‌ساله پس از ارسال آخرین لیست مقدور است، ظاهراً این تصویب‌نامه به‌رغم گذشت دو سال هنوز به صورت کامل اجرا نشده است. فراوانی پرونده‌های تامین اجتماعی موجود در هیات بدوی و هیات تجدید نظر، در اثر تعدد قوانین و امکان تفسیرهای متعدد انسانی از آنها به وجود آمده است. نبود سیستم متمرکز الکترونیک و تاثیر حداکثری بازرسان و کارمندان در بخش‌های مختلف ممکن است به مطالبه ارقام غیرمنصفانه از کارفرما بینجامد که مشکلات قابل توجهی را برای بخش تولید به وجود می‌آورد. در بخش بیمه‌های تجاری، برخی تولیدکنندگان تمام فرآیندهای تهیه مواد اولیه، تولید و عرضه را به صورت کامل تحت پوشش بیمه قرار نمی‌دهند. نهادینه نشدن فرهنگ بیمه‌ای و عدم صرفه اقتصادی برای پرداخت کامل حق بیمه در تمام مراحل از جمله دلایلی است که مانع پوشش حداکثری بیمه و ایجاد اطمینان و آرامش در بخش صنعت است.

عدم شفافیت در نظام مالیاتی

این مورد در حوزه صنعت نیز مانند بسیاری دیگر از حوزه‌های اقتصادی، دارای شاهد مثال‌های قابل توجهی از مشکلات ایجادشده است. برای نمونه با توجه به آنکه حسابداری در قوانین مالیات بر ارزش افزوده حسابداری تعهدی است، مودی مالیاتی (تولیدکننده، فروشنده کالا و خدمات) موظف است حتی در مواردی که مبنای فروش بر اساس نسیه بوده و هنوز پولی از خریدار دریافت نکرده است، مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و پرداخت کند، پیمانکار نیز غالباً بر اساس درصد پیشرفت پروژه‌ها صورت وضعیتی را برای تصفیه به کارفرما ارسال می‌کند و کارفرما ممکن است با بخشی از این صورت یا تمام آن موافقت کند. با این همه به طور معمول میان ارسال صورت وضعیت و تصفیه آن، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد و به‌رغم این موضوع پیمانکار ناچار است با نادیده گرفتن این فاصله زمانی مالیات صورت وضعیت را بپردازد. عدم توجه به چالش‌های تولید از جمله مشکلات ناشی از تامین نقدینگی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند نوسانات ارزی و تحریم، توسط ممیز مالیاتی و اجرای سرد قانون در اخذ مالیات از جمله مشکلات قابل بررسی در حوزه مالیات محسوب می‌شود.

قوانین

در حوزه صنعت ممکن است در برخی اوقات به قوانین به عنوان مانع و نه تسهیلگر فضای کسب‌وکار نگریسته شود. زمان‌بر بودن صدور مجوزها اعم از تاییدیه، گواهی، جواز، پاسخ به استعلام و نظایر این موارد را به عاملی تبدیل کرده که نظام عریض و طویل بوروکراتیک کشور را به مشکلی مضاعف و نه بخشی از راه‌حل تبدیل کرده است. برقراری دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد صدور مجوز دو راهکاری است که در جهت کاهش مشکلات و تعدیل فساد موجود در جریان صدور مجوزها پیشنهاد شده است و هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. قوانین اقتصادی همچنین با صدور مکرر و بعضاً غیرضرور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف اقتصادی اعم از الزامات صنعتی یا تغییرات گمرکی، مورد اعتراض فعالان این بخش قرار می‌گیرد. در سال ۱۳۹۷ تغییر سیاست‌ها و قوانین در نظرسنجی از فعالان اقتصادی به عنوان دومین مانع مهم بر سر راه تولید عنوان شد. این در حالی است که سال قبل از آن مشکلات ناشی از تامین مالی از بانک‌ها در رتبه دوم قرار داشت. ضعف ساختاری در نظام تقنینی صنعتی همچنین ممکن است خود را به صورت ضعف ساختاری در روابط بنگاه‌ها یا هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی نشان دهد. جهش نرخ ارز و نبود سیاست واحد و اطمینان‌بخش در این بخش و مشکلات در قوانین گمرکی نیز به همین حوزه از موانع مربوط می‌شود.

راهکارها

هرچند تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند راهکاری بلندمدت و اصلاحات عمیق ساختاری است، اما به عنوان راه‌حل‌های میان‌مدت پیشنهادهایی مطرح می‌شود که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی به بخش صنعت توسط بانک مرکزی در راستای رعایت ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه، انجام اصلاحات در بازار سرمایه، اصلاح قانون ۱۱۳ مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی، هزینه‌بر کردن تصمیمات بازرسان سازمان تامین اجتماعی، تسریع در تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اجرای ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، گزینش صنایع دارای اولویت بر اساس شاخص‌های ترکیبی، هدفمندی حمایت در جهت توسعه صادرات، کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ نیمایی و نرخ آزاد، تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالاها در گمرک.