نه فرشته‌ام نه شیطان
چرا یک جامعه کارآفرین تولید می‌کند و یک جامعه رانت‌خوار؟
«افراد به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند.» این جمله بسیار ساده، یکی از زیباترین و پرمعناترین جملات در اقتصاد است. در منطق علم اقتصاد، افراد نه فرشته هستند نه شیطان، نه اخلاقی هستند نه بی‌اخلاق، نه خوب هستند نه بد، نه بافرهنگ هستند نه بی‌فرهنگ.
مرتضی مرادی: «افراد به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند.» این جمله بسیار ساده، یکی از زیباترین و پرمعناترین جملات در اقتصاد است. در منطق علم اقتصاد، افراد نه فرشته هستند نه شیطان، نه اخلاقی هستند نه بی‌اخلاق، نه خوب هستند نه بد، نه بافرهنگ هستند نه بی‌فرهنگ. آنها فقط کاری را می‌کنند که باید بکنند: «آنها پا در مسیری می‌گذارند که بیشترین منفعت را برایشان داشته باشد.» حالا به نظر شما چرا یک اقتصاد کارآفرین تولید می‌کند و یک اقتصاد رانت‌خوار؟ (توجه داشته باشید که یک کارآفرین یا entrepreneur هم در واقع رانت‌خوار است اما نه به معنای بد آن. در واقع اگر بخواهیم خیلی فلسفی بحث کنیم باید بگوییم کارآفرین خوب و کارآفرین بد، اما از آن جهت که در ادبیات اقتصادی ایران واژه کارآفرین دارای بار مثبت است و رانت‌خوار دارای بار منفی؛ ما نیز از همین لغات که همه افراد به سرعت با شنیدنشان مفاهیم یکسانی به ذهنشان می‌رسد استفاده می‌کنیم.)
بیل گیتس کارآفرین شد چون در ایالات متحده به دنیا آمد و قوانین و نهادهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی این کشور انگیزه کارآفرین شدن را در بیل گیتس ایجاد کرد. حتی بیل گیتس هم تا آنجا که می‌توانست در تلاش بود که بدون توجه به همه بحث‌های اخلاقی‌ای که وجود دارد فقط شرکتش را قدرتمندتر کند و حتی از سوی دادگاه محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین نیز شده است. جالب است بدانید که مایکروسافت یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین تیم‌های لابی‌گری با مقامات در واشنگتن را دارد. اما با همه اینها، نهادهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی موجود در ایالات متحده انگیزه تبدیل شدن به کارآفرین را در بیل گیتس بیشتر تحریک کرد تا انگیزه تبدیل شدن به یک رانت‌خوار. در مکزیک اوضاع برعکس است. کارلوس اسلیم بیشتر از اینکه انگیزه تبدیل شدن به یک کارآفرین را داشته باشد، انگیزه‌اش در رانت‌جویی بود. علم اقتصاد بیل گیتس و کارلوس اسلیم را مانند هم می‌بیند. هر دو در ابتدای امر روی خطی ایستاده بودند که یک طرف آن کارآفرینی و طرف دیگر آن رانت‌جویی بود. مجموعه نهادهای موجود در ایالات متحده و مکزیک تعیین می‌کرد که هرکدام انگیزه حرکت به کدام سمت را داشته باشند. از نظر علم اقتصاد در این انگیزه هم فقط یک چیز مهم است: نفع شخصی. هم بیل گیتس و هم کارلوس اسلیم در چارچوب نهادهای موجود دنبال نفع شخصی خود بودند. اما در ایالات متحده بیل گیتس که می‌دانست نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی موجود ایجاب می‌کنند که نفع شخصی‌اش در تبدیل شدن به یک کارآفرین باشد و کارآفرینی منفعت بیشتری را از رانت‌خواری برایش به ارمغان می‌آورد، مایکروسافت را راه انداخت. در مکزیک اوضاع برعکس بود. کارلوس اسلیم نفعش را در رانت‌جویی می‌دید و همین کار را هم کرد؛ چراکه نهادهای مکزیک به او اجازه این کار را می‌دادند.
آن کروگر و چرخه خیر و شر
آن کروگر، اقتصاددان 85ساله آمریکایی، در مقاله‌ای که در سال 1993 با عنوان «چرخه‌های خیر و شر در توسعه اقتصادی» نوشت، مفاهیمی را مطرح کرد که این مفاهیم به ما در فهم اینکه چرا در یک اقتصاد، افراد کارآفرین می‌شوند و چرا در یک اقتصاد افراد رانت‌خوار می‌شوند کمک می‌کند. اگرچه هدف خود کروگر از این مقاله پاسخ دادن به این سوال نیست اما آنچه در مورد آن بحث می‌کند به ما ابزار خوبی برای پاسخ به سوال فوق می‌دهد. در ادامه بخش‌هایی از مقاله آن کروگر را با هم می‌خوانیم:
«تا همین اواخر، رایج بود که محققان، خط‌مشی‌های اقتصادی و اثرات آنها را بر اساس این فرض که خط‌مشی‌های اقتصادی به صورت برون‌زا تعیین می‌شوند تجزیه‌وتحلیل می‌کردند. سپس در حوزه‌هایی همچون خط‌مشی‌های مربوط به حوزه تجارت، یعنی جایی که به نظر می‌رسید تجزیه‌وتحلیل‌های اقتصاددانان اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مدل‌های اقتصاد سیاسی ظهور کردند. در آن مدل‌ها، انگیزه‌های اقتصادی شخصی، روی انتخاب‌های سیاستگذاران و ابزارهای سیاستگذاری آنها تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، حمایت (protection)، به عنوان پیامد فرآیندهای سیاسی‌ای تجزیه‌وتحلیل می‌شود که طی آن، برندگان و بازندگان تصمیمات سیاسی از فرآیندهای موجود برای پیشبرد منافع اقتصادی‌شان استفاده می‌کنند. پدیده‌هایی همچون هزینه اطلاعات و سواری مجانی نیز روی پیامدها تاثیر می‌گذارد. در این مدل‌ها، خط‌مشی‌ها درون‌زا در نظر گرفته می‌شوند چراکه منافع اقتصادی، روی تصمیمات سیاسی تاثیر می‌گذارند.
با اینکه این مدل‌های اقتصاد سیاسی منجر به افزایش فهم ما درباره موضوعات متنوع می‌شود، اما کامل نیست. دو پدیده دیگر نیز باید در تجزیه‌وتحلیل‌ها وارد شوند. اول اینکه پاسخ بازار به خط‌مشی‌های اقتصادی، روی تعادل سیاسی اثر می‌گذارد و بنابراین می‌تواند منجر به تغییر در خط‌مشی‌های اقتصادی شود. بنابراین نمی‌توان منافع اقتصادی سیاستمداران و کسانی را که در بازی‌های سیاسی وارد می‌شوند به طور کلی برون‌زا در نظر گرفت. بلکه این منافع، اغلب تعاملات اقتصادی-سیاسی گذشته هستند. دوم اینکه از آنجا که خط‌مشی‌های اقتصادی می‌توانند تعادل سیاسی را تغییر دهند، نمی‌توانند ضرورتاً به عنوان پدیده‌های ثابت و غیرقابل تغییر فرض شوند. این دو موضوع یعنی حتی اگر ملاحظات تکنوکراتیک شامل بهینه پارتو در شکل‌گیری اولیه خط‌مشی‌های اقتصادی نقش اساسی را داشته باشند، واکنش‌های بازار می‌توانند منجر به تغییر این خط‌مشی‌ها شوند و حتی می‌توان گفت تغییرات را به زور اعمال کنند. به همین خاطر، باید این نکته را مدنظر داشت که پاسخ‌های اقتصادی و سیاسی به خط‌مشی‌های اقتصادی، در طول زمان داده می‌شوند.
اتخاذ هر خط‌مشی اقتصادی و پاسخ‌های بازار به آن، عده‌ای را در توانایی‌شان برای تاثیرگذاری روی فرآیندهای سیاسی قدرتمند و عده‌ای را ضعیف می‌کند. وقتی که یک خط‌مشی اقتصادی گروه جدیدی از برندگان و بازندگان را به وجود می‌آورد یا وقتی تاثیرگذاری سیاسی یک گروه را افزایش می‌دهد (شاید به این خاطر که آن گروه منابع اقتصادی بیشتری دارد)، آن خط‌مشی قدرت نسبی گروه‌های مختلف را در فرآیندهای سیاسی تغییر می‌دهد و در نتیجه روی تعادل سیاسی تاثیر می‌گذارد. آن خط‌مشی همچنین می‌تواند اثرات جانبی غیرپیش‌بینی‌شده‌ای را نیز با خود به همراه داشته باشد و در برآورده کردن نتایجی که حامیان آن در نظر داشتند، شکست بخورد. این اثرات می‌تواند حمایت سیاسی از خط‌مشی اقتصادی مورد نظر را افزایش یا کاهش دهد و می‌تواند حمایت‌ها برای اتخاذ خط‌مشی‌های اصلاحی (برای رسیدن به هدفی که گروه حامی در نظر دارند) را افزایش دهد.» اینکه در این فرآیندها چرخه خیر بر چرخه شر سلطه پیدا کند یا اینکه زور چرخه شر بر چرخه خیر بچربد، تعیین می‌کند که در حوزه‌های مختلف چه روندی در اقتصاد پیش گرفته شود. در موضوع مورد نظر ما، اگر دریک اقتصاد، انگیزه برای تبدیل شدن به کارآفرینی وجود داشته باشد، آن جامعه به سمت تولید و کارآفرینی پیش می‌رود اما اگر خط‌مشی‌های اقتصادی طوری پیش بروند که انگیزه برای رانت‌جویی وجود داشته باشد و به زبان خودمانی رانت‌خواری بیشتر از کارآفرینی صرفه داشته باشد، اقتصاد رانتی خواهد شد.
بیل گیتس و کارلوس اسلیم
آنچه شکاف میان ایالات متحده، مکزیک کنونی و در نتیجه دو بخش شمالی و جنوبی شهر نوگالس را شکل می‌دهد، همان اقتضائات سازمانی و میراث‌های نهادی پردوامی است که دو جامعه از عهد استعمار به ارث برده‌اند. تضادی که میان نحوه تبدیل بیل گیتس و کارلوس اسلیم به دو تن از ثروتمندترین افراد در جهان وجود دارد (وارن بافت هم با آنان رقیب است) نمایانگر نیروهایی است که در این دو صحنه نقش ایفا می‌کنند. چگونگی ظهور گیتس و مایکروسافت بر کمتر کسی پوشیده است. اما موقعیت او به عنوان ثروتمندترین فرد در جهان و بنیانگذار یکی از مبتکرترین بنگاه‌ها از نظر فناوری مانع از آن نشد که دادگستری آمریکا به اتهام سوءاستفاده از قدرت انحصار، علیه مایکروسافت اقامه دعوی نکند. مهم‌ترین بخش از این دعوی مشخصاً درباره اقدام این شرکت در پیوند دادن مرورگر شبکه‌اش یعنی اینترنت اکسپلورر با سیستم عامل ویندوز بود. دولت برای مدت طولانی گیتس را تحت نظر قرار داد و از همان ابتدا در تحقیقی که در کمیسیون بازرگانی فدرال در 1991 منتشر کرد، این موضوع مورد بحث قرار گرفت که آیا مایکروسافت از انحصاری که در زمینه سیستم عامل رایانه‌های شخصی دارد سوءاستفاده کرده است یا خیر. تا اینکه سرانجام در نوامبر 2001 مایکروسافت با وزارت دادگستری به توافق دست یافت. حتی اگر میزان جریمه را کمتر از آن چیزی بدانیم که بسیاری درخواست می‌کردند، باز هم نمی‌توان انکار کرد که این دعاوی قدرت عمل مایکروسافت را محدود کرده بود.
در مکزیک کارلوس اسلیم ثروتش را از راه ابتکار کسب نکرد. او نخست در بازار اوراق بهادار و از طریق خرید و تجدید ساختار بنگاه‌های غیرسودده به برتری دست یافت. اما موفقیت اصلی و چشمگیر او تملک «تلمکس» یعنی انحصار ارتباطات راه دور مکزیک بود که در سال 1990 از سوی رئیس‌جمهور کارلوس سالیناس خصوصی‌سازی شد. دولت قصد خود مبنی بر فروش 51 درصد از سهام دارای حق رای این شرکت (برابر با 4 /20 درصد از کل سهام شرکت) را در سپتامبر 1989 علنی و در نوامبر 1990 پیشنهادهای شرکت‌کنندگان در مزایده را دریافت کرد. در این مزایده ترتیبی اتخاذ شده بود که حتی اگر اسلیم بالاترین پیشنهاد را ارائه نمی‌کرد، کنسرسیومی به رهبری او به نام «گروپوکارسو» برنده می‌شد. اسلیم به جای پرداخت یکباره و فوری وجه سهامی که خریداری کرده بود، تاخیر در پرداخت این مبلغ را به گونه‌ای مدیریت کرد که بتواند از سود خود شرکت برای خرید سهام آن استفاده کند. شرکتی که زمانی یک انحصار عمومی (دولتی) بود حالا تبدیل به انحصار اسلیم می‌شد و این امر سودی عظیم دربر داشت.
مجموعه نهادهایی که رواجشان در مکزیک کارلوس اسلیم را به موقعیت فعلی رسانید، نسبت به آنچه در ایالات متحده متداول است بسیار متفاوت‌اند. اگر شما یک کارآفرین مکزیکی باشید موانع ورود به بازار نقشی اساسی در هر مرحله از حرفه شما ایفا می‌کند. این موانع شامل اخذ مجوزهای اجباری و پرهزینه، خطوط قرمزی که باید از آنها عبور کرد، سیاستمداران و متصدیانی که بر سر راه قرار گرفته‌اند و نیز مشکل تامین سرمایه از طریق موسسات مالی‌ای است که معمولاً با دولتمردان همدست هستند. این موانع می‌توانند چنان چیرگی‌ناپذیر باشند که شما را از وضعیت سوددهی خارج کنند و هم می‌توانند به بهترین دوست شما تبدیل شوند و رقبایتان را در تنگنا قرار دهند. اینکه در عمل کدام سناریو به اجرا درمی‌آید بستگی به کسانی دارد که می‌شناسید یا قادرید آنها را تحت تاثیر قرار دهید و کسانی که می‌توانید به آنها رشوه بپردازید. کارلوس اسلیم فردی مستعد و جاه‌طلب با یک پیش‌زمینه خانوادگی نسبتاً متوسط در میان مهاجران لبنانی بود که در به دست آوردن قراردادهای اختصاصی مهارت داشت. او بازار پرمنفعت ارتباطات راه دور مکزیک را به انحصار خود درآورد و سپس دست‌اندازی‌هایش را در بقیه آمریکای لاتین گسترش داد.
انحصار اسلیم بر تلمکس با چالش‌هایی روبه‌رو شد که به نتیجه نرسیدند. «آوانتل» که یک شرکت خدمات ارتباطات راه دور است از کمیسیون رقابت مکزیک دادخواهی کرد که این کمیسیون بررسی کند آیا تلمکس بر بازار ارتباطات راه دور سلطه دارد یا خیر؟ این کمیسیون در سال 1997 اعلام کرد که تلمکس در زمینه تلفن محلی، تلفن‌های راه دور داخل کشور، تلفن راه دور بین‌المللی و نیز مواردی دیگر دارای قدرت انحصاری بلامنازع است. اما تلاش‌های مسوولان تنظیم بازار در مکزیک برای مهار این انحصارات به جایی نرسید. یک دلیل مهم آن بود که اسلیم و تلمکس توانستند از قانونی موسوم به «رکورسو دِ آمپارو» (Recurso de amparo) به معنای درخواست صیانت استفاده کنند. آمپارو در عمل دادخواستی است که استدلال می‌کند یک قانون معین در مورد شما مصداق ندارد. ایده آمپارو ریشه در قانون اساسی سال 1857 مکزیک دارد و قصد اولیه آن، پاسداری از حقوق و آزادی‌های فردی بود؛ هرچند این قانون به ابزار هولناک تحکیم قدرت انحصاری تلمکس و سایر انحصارات مکزیکی تبدیل شد. آمپارو به جای آنکه از حقوق مردم صیانت کند، راهی برای گریز از برابری در مقابل قانون فراهم کرد. اسلیم قسمت عمده پولی را که در مکزیک کسب کرد مدیون روابط سیاسی خویش است. وقتی او خطر سرمایه‌گذاری در ایالات متحده را پذیرفت در این اقدام با موفقیت روبه‌رو نشد. در سال 1999 شرکت گروپو کورسو که به او تعلق داشت زنجیره‌ای از فروشگاه‌های خرده‌فروشی کامپیوتر با نام «کامپ یو اس ای» را خرید. در آن زمان «کامپ یو اس ای» حق فروش اجناس خود در مکزیک را به شرکتی موسوم به «خدمات سی اُ سی» واگذار کرده بود. اسلیم با هدف آنکه بتواند بدون نیاز با رقابت با «سی اُ سی» فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود را برای فروش این اجناس در مکزیک راه‌اندازی کند، به یکباره آن قرارداد را زیر پا گذاشت. اما «سی اُ سی» به دادگاهی در دالاس شکایت برد و علیه کامپ یو‌اس‌ای اعلام خسارت کرد. از آنجا که در دالاس، آمپارویی وجود نداشت، اسلیم دادگاه را باخت و 454 میلیون دلار جریمه شد. بعد از دادگاه وکیل سی اُ سی گفت: «پیام این حکم آن است که در این اقتصاد جهانی، بنگاه‌هایی که می‌خواهند به ایالات متحده وارد شوند باید به قوانین آن احترام بگذارند.» زمانی که اسلیم از سوی نهادهای موجود در ایالات متحده مهار شد، تاکتیک‌های معمولش برای کسب درآمد به کار نیامد.
رشد در چارچوب نهادهای بهره‌کش
تفاوت‌های نهادی سهمی حیاتی در توضیح رشد اقتصادی در همه دوران‌ها ایفا می‌کنند. اما حال که بیشتر جوامع در تاریخ بر مبنای نهادهای سیاسی و اقتصادی بهره‌کش بنا شده‌اند، آیا باید نتیجه بگیریم که رشد هرگز اتفاق نمی‌افتد؟ آشکار است که نه. ماهیت رشد در چارچوب نهادهای بهره‌کش با ماهیت رشدی که نهادهای فراگیر ایجاد می‌کنند، متفاوت است. مهم‌تر از همه اینکه، در چارچوب نهادهای بهره‌کش رشد پایدار که مستلزم تغییرات تکنولوژیک است، رخ نخواهد داد. بلکه رشد مبتنی بر تکنولوژی‌های موجود حاصل می‌شود. مصداق آن رشد پرشتاب اتحاد جماهیر شوروی است. جالب است بدانیم که درست تا اوایل دهه 1980، بسیاری از غربی‌ها هنوز آینده را در اتحاد شوروی می‌دیدند و معتقد بودند این شیوه از رشد به خوبی جواب می‌دهد. اگر بخواهیم نگاهی به نحوه رشد و توسعه شوروی داشته باشیم می‌توان گفت پس از روی کار آمدن استالین، رشد اقتصادی به سبک استالینی در پیش گرفته شد که دستورالعمل‌های به ظاهر ساده‌ای داشت. از جمله آنها: 1- توسعه صنعت به دستور دولت و تلاش برای ترویج تکنولوژی؛ 2- وضع مالیات بر کشاورزی با بالاترین نرخ‌ها و 3- دستیابی به منابع ضروری از طریق مالیات‌های سنگین اخذ شده بود. اما از آنجا که دولت کمونیستی نظام مالیاتی موثری نداشت، بنابراین استالین کشاورزی را اشتراکی کرد. این فرآیند شامل لغو حقوق مالکیت خصوصی بر زمین و تجمیع همه افراد در مزارع اشتراکی بزرگ تحت نظر حزب کمونیست بود. همین کار، تصرف محصولات کشاورزی و استفاده از آن را جهت تغذیه همه افرادی که کارخانه‌های جدید را ساخته و اداره می‌کردند برای استالین آسان‌تر کرد.
ولی نتیجه این سیاست، فاجعه‌بار بود چراکه کشاورزان بی‌انگیزه بودند و به همین علت تولید به شدت کاهش یافت. در واقع صنعتی که به تازگی ایجاد شده بود و مزارع اشتراکی از لحاظ بهره‌گیری از منابعی که اتحاد شوروی برای این کار اختصاص داده بود، کارایی اقتصادی نداشت. این کار شبیه دستورالعملی برای رکود اقتصادی به نظر می‌رسید. اما برای چند دهه اتحاد شوروی به سرعت رشد کرد. در فاصله 1829 تا 1891 درآمد ملی سالی 9 درصد رشد کرد. این رشد سریع از طریق تغییرات تکنولوژیک ایجاد نشده بود، بلکه با تخصیص مجدد نیروی کار و انباشت سرمایه از طریق ایجاد ابزار و کارخانه‌های جدید به دست آمده بود. دلیل این امر این است که در برخی موارد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه ممکن است در یک بخش یا یک فعالیت، مانند صنایع سنگین در اتحاد شوروی در مقایسه با سایر بخش‌ها چنان بالاتر باشد، که حتی فرآیند از بالا به پایین (دستوری و نه مبتنی بر بازار) تخصیص منابع به آن بخش توسط نهادهای بهره‌کش، می‌تواند موجد رشد باشد. به علاوه طبق یک قاعده ساده می‌توان نتیجه گرفت هنگامی که میزان سرمایه و منابع موجود کم است، با اندکی بهبود، نرخ رشد فوق‌العاده‌ای در مقایسه با حالت قبل ایجاد می‌شود. این مساله همان چیزی بود که عمدتاً در شوروی اتفاق افتاد. اما در مورد استمرار سه‌دهه‌ای این رشد، می‌توان استدلال کرد که رشد صنعتی در اتحاد شوروی بیشتر تسهیل شده بود زیرا تکنولوژی آن نسبت به تکنولوژی موجود در اروپا و ایالات متحده بسیار عقب افتاده بود. بنابراین عایدات بزرگ می‌توانست با تخصیص مجدد منابع به بخش صنعت حاصل شود. نهایتاً سیاست‌های استالین و رهبران بعدی شوروی گرچه توانست رشد اقتصادی سریعی ایجاد کند، اما این رشد پایدار نبود و در دهه 1890 این رشد اقتصادی متوقف شد. مهم‌ترین درس این است که نهادهای بهره‌کش به دو علت نمی‌توانند تغییرات تکنولوژیک پایدار ایجاد کنند: 1- فقدان انگیزه‌های اقتصادی و 2- مقاومت نخبگان.
تمسک به قوانین مختلف و طرح‌های پاداش متفاوت برای ایجاد انگیزه در افراد، موجب لاپوشانی مشکلات ذاتی سیستم می‌شود. اما این حقیقت که اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده متمرکز توانایی خلق انگیزه‌های موثر را نداشت صرفاً اشتباهات تکنیکی در سامان دادن طرح‌های پاداش نبود. این ذات روش کلی بود که رشد بهره‌کش توسط آن به دست آمده بود. این کار به دستور دولت انجام شده بود که می‌توانست بعضی مشکلات اقتصادی را حل کند. اما ایجاد رشد پایدار مستلزم این بود که افراد از استعدادها و ایده‌هایشان استفاده کنند و چنین چیزی در نظام اقتصادی شوروی امکان‌پذیر نبود.
ریشه ایجاد نخبگان به تمدن‌های اولیه بشری و اساساً ظهور زندگی یکجانشینی بازمی‌گردد. برای پدید آمدن زندگی یکجانشینی، جماعاتی که از راه شکار و گردآوری غذا روزگار می‌گذراندند مجبور به اسکان شدند و مقدمه این کار، نوآوری نهادی با متمرکز کردن قدرت در دستان گروهی بوده که به نخبگان سیاسی تبدیل شدند، حقوق مالکیت را اعمال کردند، نظم برقرار کردند و همچنین با خلع ید بقیه جامعه از منابع، خودشان منتفع شدند. مثال تاریخی آن نیز موجود است. شواهد باستان‌شناسی دلالت بر این دارد که ناتوفیان (قبیله‌ای در خاورمیانه) مدت‌ها پیش از کشاورز شدن، جامعه‌ای پیچیده بنا کرده بودند که دارای ویژگی سلسله‌مراتب، نظم و نابرابری بود. سرآغاز آنچه ما به عنوان نهادهای بهره‌کش می‌شناسیم نابرابری است. پس ظهور نهادهای بهره‌کش به ظهور اولین زندگی یکجانشینی در تاریخ برمی‌گردد. ظهور نخبگان سیاسی به احتمال زیاد ابتدا موجب گذار به زندگی یکجانشینی شد و سپس به ایجاد جامعه مبتنی بر کشاورزی انجامید. ناتوفیان با وجود اینکه سهم بزرگی در شکل‌گیری انقلاب نوسنگی داشتند موجب زندگی پررونقی برای ساکنان سوریه و فلسطین امروزی نشدند. علت این ناپایداری رشد اولیه ناتوفیان همان است که الگوی رشد شوروی را ناکام کرد. رشدی که در آن زمان رخ داد اگرچه بسیار چشمگیر و حتی برای آن زمان انقلابی است، از درون نهادهای بهره‌کش بیرون آمده بود. در واقع این شکل رشد و تعیین تکلیف در این باب که اداره این نهادها و استفاده از اهرم‌های بهره‌کشی آن در اختیار چه کسانی باشد، موجب کشاکش‌های عمیقی شد. گاهی اوقات تنها کار جنگ این است که نخبه‌ای را به جای نخبه دیگر بنشاند و همین امر کل جامعه بهره‌کش را ویران می‌کند. نهادهای بهره‌کش به این علت در تاریخ رواج و عمومیت یافتند که منطقی استوار دارند. این نهادها می‌توانند مواهبی محدود ایجاد کنند و آن را در اختیار نخبگان معدودی قرار دهند. مواهبی که در رشد مبتنی بر بهره‌کشی نهفته است، مشوق ایجاد تمرکز سیاسی است. با این حال رشد حاصل از نهادهای بهره‌کش با رشد برآمده از نهادهای فراگیر تفاوت ماهوی دارند. رشد نوع اول (نهادهای بهره‌کش) پایدار نیست. نهادهای بهره‌کش به اقتضای سرشتشان، تخریب خلاق را ترویج نمی‌کنند و در بهترین حالت تنها اندکی پیشرفت تکنولوژیک می‌آورند. از آنجا که این نهادها، عایدات سرشاری برای نخبگان ایجاد می‌کنند، دیگران نیز مشتاق‌اند برای گرفتن جای نخبگان در قدرت بجنگند. بنابراین منازعه و بی‌ثباتی در ذات نهادهای بهره‌کش نهفته است و این‌گونه نهادها ناکارایی بیشتری ایجاد می‌کنند. مصداق امروزی آن رشد اقتصادی چین است. امروزه بسیاری افسون رشد پرشتاب اقتصادی چین شده‌اند. چین در شرایط حاکمیت حزب کمونیست نمونه‌ای دیگر از جامعه‌ای است که رشدش در قالب نهادهای بهره‌کش است. هرچند که اصلاحات اقتصادی بسیاری در آن انجام شده و اقتصاد آن به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده است و از این نظر عملکرد آن را می‌توان بهتر از نمونه‌های مشابه دانست، اما احتمالاً رشد پایداری نخواهد داشت؛ مگر اینکه دستخوش دگرگونی سیاسی بنیادی به سوی نهادهای سیاسی فراگیر شود.
بازی منصفانه
فریدریش هایک در سال 1944 در کتاب راه بندگی می‌نویسد: «سیاست‌هایی که اکنون همه‌جا دنبال می‌شوند و به برتری امنیت اقتصادی کمک می‌کنند، امروز برای این گروه و فردا برای آن گروه، به سرعت شرایطی را خلق می‌کنند که در آن کوشش برای امنیت، از عشق به آزادی پیشی می‌گیرد. دلیل آن هم این است که با اهدای امنیت کامل به یک گروه، ناامنی برای بقیه لزوماً افزایش می‌یابد. اهدای کامل امنیت به یک گروه یعنی تشویق به رانت‌خواری به جای تشویق به کارآفرینی. تحت این شرایط گروهی که با ارتباطات سیاسی خود می‌تواند امنیت به دست آورد، به رانت‌جویی و رانت‌خواری روی خواهد آورد و گروه دیگر نیز از آن جهت که نمی‌تواند در برابر گروه رانت‌خوار مقاومت کند یا دست از کارآفرینی خواهد کشید یا انگیزه این را پیدا خواهد کرد که گروه خود را عوض کند. در این میان گروه سومی نیز وجود دارد. گروهی که به دو طرف ماجرا می‌نگرد و تصمیم می‌گیرد قرار است راه رانت‌خواری را در پیش بگیرد یا راه کارآفرینی. زمانی که سیاست‌ها به نوعی باشد که گروه رانت‌جو منتفع و گروه کارآفرین متضرر می‌شوند، گروه سوم نیز به احتمال خیلی زیاد در مسیر رانت‌خواری قدم خواهد گذاشت. به این صورت چرخه شر بر چرخه خیر سلطه خواهد یافت.
آنچه برای خلق کردن، نگه داشتن و رشد و افزایش رونق گسترده و همه‌جانبه واجب و ضروری است، سیستمی اقتصادی است که منابع کمیاب را با بیشترین کارایی به‌کار می‌گیرد تا کالاها و خدماتی را ایجاد کند که تا حد امکان خواسته‌های مصرف‌کنندگان بیشتری را برآورده سازد. اما سیستمی اقتصادی که اجازه می‌دهد تا منابع سودآور و مولد تلف شوند و آن را حتی تشویق می‌کند، این نوع سیستم در دستیابی به حداکثر رونق ممکن، شکست می‌خورد. اگر برای مثال ذخایر عظیم نفت خام در زیر سطح زمین کشف‌نشده باقی بمانند، به دلیل اینکه سیستم اقتصادی به تلاش‌های انسانی مورد نیاز برای یافتن و استخراج چنین ذخایری به اندازه کافی پاداش نمی‌دهد، در نتیجه مردم از سوخت، روغن‌ها، پلاستیک‌ها، داروها و دیگر محصولاتی که می‌توانستند از این نفت خام تولید شوند اما تولید نشده‌اند، محروم خواهند شد.
سیستمی که به بهترین نحو تضمین می‌کند که منابع با بیشترین کارایی به‌کار گرفته می‌شوند، سرمایه‌داری بازار آزاد است؛ سیستمی که بر اساس حقوق مالکیت خصوصی قابل انتقال، آزادی قرارداد، حکومت قانون و حاکمیت مصرف‌کننده است. این ویژگی آخر از سرمایه‌داری بازار آزاد، به معنی حق هر مصرف‌کننده است تا پول خود را آنچنان که خودش مناسب می‌داند خرج کند. او می‌تواند هر مقدار از درآمد خود را، کم یا زیاد، آنچنان که خودش انتخاب می‌کند خرج کند (به منظور اینکه آنچه خرج نمی‌کند را پس‌انداز کند)؛ و او می‌تواند الگوهای مخارج خود را هر وقت که بخواهد و به هر شیوه‌ای که بخواهد تغییر دهد. اگر افراد به سمت کارآفرینی گام بردارند حاکمیت مصرف‌کننده حفظ می‌شود اما اگر افراد به سمت رانت‌جویی و رانت‌خواری گام بردارند حاکمیت مصرف‌کننده دیگر وجود نخواهد داشت. از بین رفتن حاکمیت مصرف‌کننده در اقتصاد یکی از بدترین پیامدهای حرکت رانت‌جویی و رانت‌خواری است.
به طور خلاصه حاکمیت مصرف‌کننده به معنی آن است که اقتصاد در جهت رضایت مصرف‌کنندگان و نه تولیدکنندگان حرکت می‌کند. این جنبه از اقتصاد بازار، دارای اهمیت است و باید آن را مورد تاکید قرار داد، زیرا اغلب خلاف این را به ما می‌گویند؛ برای مثال اینکه می‌گویند یک اقتصاد بازار اساساً در جهت منافع تولیدکنندگان حرکت می‌کند. با این حال در اقتصادهایی که دارای عملکرد و کارایی خوبی هستند، تولیدکنندگان شامل کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارها و کارگران، خودشان هدف نیستند. فعالیت‌های آنها با وجود اینکه ارزشمند هستند اما هدف نیستند، بلکه ابزار هستند. این فعالیت‌ها تنها در صورتی، تنها به این دلیل و تنها تا جایی قابل توجیه و ارزشمند هستند که محصولاتی را تولید کنند که مصرف‌کنندگان آنها را برای خرید انتخاب کنند. اگر مصرف‌کنندگان الگوهای مخارج خود را تغییر دهند (همچنان که اغلب این کار را انجام می‌دهند)، تولیدکنندگان نیز باید برای همراهی کردن و انطباق با شیوه‌های جدید مخارج مصرف‌کنندگان، تغییر کنند.
آزادی تولیدکنندگان برای واکنش نشان دادن و حتی پیش‌بینی تقاضا و خواسته‌های مصرف‌کنندگان، برای موفقیت اقتصاد بازار بسیار حیاتی و دارای اهمیت زیادی است؛ تا حدی که مردم آزادی اقتصادی را به طور عمده به دلیل آزادی کسب‌وکار می‌دانند. اما این موضوع اشتباه است. به طور ریشه‌ای آزادی اقتصادی به دلیل آزادی مصرف‌کنندگان به وجود می‌آید. البته به دلیل اینکه حداکثر آزادی امکان‌پذیر برای مصرف‌کننده، مستلزم آزادی کارآفرینان و کسب‌وکارهاست تا به‌شدت برای حمایت از مصرف‌کننده (برتری مصرف‌کننده) رقابت کنند، دفاع از بازارهای آزاد اغلب نیازمند دفاع از سود و همچنین دفاع از آزادی کسب‌وکارهاست که بتوانند شیوه‌های مختلف کسب سود را آزمایش کنند. شرکت‌های نفتی که به آنها اجازه داده نمی‌شود از طریق کشف ذخایر جدید نفتی سود کافی کسب کنند، در منابع مورد نیاز برای کشف آن ذخایر سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. کارآفرینان جدیدی که از طریق محدودیت‌های صدور مجوز یا گواهینامه از وارد شدن آنها به حرفه یا شغلی جلوگیری می‌شود، قادر نخواهند بود خدمات خود را به مصرف‌کنندگانی ارائه دهند که ممکن است آن خدمات برایشان جذاب باشد. با وجود این، دفاع از سود و آزادی کسب‌وکار، در اصل دفاع از ابزارهای مهمی است که بازار به کار می‌برد تا اطمینان حاصل کند که تا حد امکان به مصرف‌کنندگان به‌خوبی خدمت می‌شود.
اگر سیاست‌های دولت که از منافع مردم به عنوان تولیدکنندگان محافظت می‌کنند به امن نگه داشتن آنها و کارخانه‌هایشان، ابزارها، اموال و دیگر دارایی‌های آنها در مقابل خشونت، دزدی، کلاهبرداری و نقض قرارداد محدود شوند، در نتیجه آن سیاست‌ها هیچ خطری نخواهند داشت. در واقع چنین حفاظتی از تولیدکنندگان همراه با تضمین‌هایی در مقابل اعمال مالیات و کنترل بیش از حد، برای رونق اقتصادی بسیار لازم و ضروری است. اما مشکل هنگامی به وجود می‌آید که دولت به دنبال حفاظت از تولیدکنندگان (از جمله کارگران) در مقابل نیروهای بازار باشد؛ یعنی زمانی که هدف دولت محافظت از تولیدکنندگان در مقابل رقابت کردن بر سر حمایت از مصرف‌کننده (برتری مصرف‌کننده) است. چنین حفاظتی نه سرمایه‌داری بازار آزاد، بلکه سرمایه‌داری رفاقتی را ارتقا می‌بخشد. سرمایه‌داری رفاقتی اصطلاحی است برای توصیف اقتصادی که در آن موفقیت در کسب‌وکار به رابطه نزدیک بین اهالی کسب‌وکار و مقامات دولت بستگی دارد.
پارتی‌بازی و چرخه شر
عوامل دولتی به همه‌چیز واقف نیستند؛ با این حال مردم اغلب فرض می‌کنند که دولت، هم می‌خواهد و هم توانایی این را دارد که نتایج مطلوب همه خط‌مشی‌های اقتصادی ویژه را باعث شود. اما در واقعیت دولت با محدودیت‌های گوناگونی مواجه است. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به 1- محدودیت در اطلاعات؛ 2- ساختار انگیزشی فاسد و 3-اینرسی در برابر تصمیمات سیاسی قبلی اشاره کرد. در مورد محدودیت در اطلاعات باید گفت که خط‌مشی‌هایی که به صورت تئوریک طراحی می‌شوند با این فرض که سیاستمدار دارای اطلاعات کامل است، اغلب در دنیای واقعی نمی‌توانند به اجرا درآیند و سودمند واقع نمی‌شوند. چراکه در دنیای واقعی، اطلاعات ناقص است. همچنین ساختار انگیزشی فاسد از دلایل شکل‌گیری چرخه شر. سرمایه‌داری رفاقتی یکی از مصداق‌های چرخه شر است. سیاستمداران معمولاً این ادعا را دارند که در خدمت منافع عمومی گام برداشته‌اند و می‌دارند، اما واقعیت این است که گام نهادن در مسیری که منافع محدودتری را پاسخ می‌دهد، به طور مستقیم‌تری در خدمت منافع شخصی آنهاست که برای مثال از این منافع شخصی می‌توان به پیروزی مجدد در انتخابات اشاره کرد. در نهایت «اینرسی در برابر تصمیمات سیاسی قبلی» یکی از مشکلاتی است که در ادبیات اقتصادی سرمایه‌داری رفاقتی مطرح می‌شود. در دولت‌ها حتی زمانی که اجرای یک برنامه که در پس آن اهداف درست است در دستور کار قرار می‌گیرد و به تصویب درمی‌آید، در مرحله اجرای این برنامه، منافعی خاص برای عده‌ای به وجود می‌آید که از قبل پیش‌بینی نشده است. در این مرحله این منافع آنقدر قوی هستند که ذی‌نفعان آن همه تلاش خود را می‌کنند تا تغییری در اجرای آن به وجود نیاید و دولت نسبت به تصمیم سیاسی‌ای که اتخاذ کرده، اینرسی داشته باشد. زمانی که به افرادی که در دولت هستند قدرت مقررات‌گذاری داده می‌شود، قدرت خرج کردن داده می‌شود یا قدرت تصمیم‌گیری به نفع یک گروه از مردم به هزینه دیگران داده می‌شود، سرمایه‌داری رفاقتی غیرقابل اجتناب است.
سه جلوه پارتی‌بازی یعنی «رانت‌جویی»، «تسخیر مقرراتی» و «سیاست‌های ذی‌نفعان»، بنیان مورد نیاز برای فهم اینکه چرا سرمایه‌داری رفاقتی وجود دارد را به دست می‌دهند. در مورد «رانت‌جویی» باید گفت زمانی که دولت در موقعیتی قرار دارد که امتیازاتی را در حوزه تعرفه، جیره‌بندی و مجوزهای انحصار به گروهی خاص اعطا کند، کسب‌وکارها این انگیزه را دارند که منابع‌شان را به گونه‌ای اختصاص دهند که این منابع، به جای اینکه در مسیر ایجاد ارزش برای مشتریان استفاده شود، برای جذب این امتیازات ویژه مورد بهره‌برداری قرار گیرد و به زبان ساده، کسب‌وکارها تلاش خود را بیشتر از آنکه صرف جلب رضایت مشتریان کنند، صرف جلب رضایت سیاستمداران کنند. «تسخیر مقرراتی» به این معناست که صنایع مختلف، اغلب این توانایی را دارند که سیاستگذاری‌های دولت را حول نقطه‌ای خاص متمرکز کنند و دولت را مجاب کنند مقرراتی را به تصویب برساند که در خدمت تامین منافع آنها باشد. سومین مورد، «سیاست‌های ذی‌نفعان» است. مادامی که ملت‌ها رشد می‌کنند و مسن‌تر می‌شوند، گروه‌های ذی‌نفع سیاسی به جایگاه مستحکم‌تری می‌رسند. به طوری که به طور فزاینده موفقیت برای کشورها بیشتر از آنکه از فعالیت‌های بازاری مولد حاصل شود، از روابط سیاسی به دست می‌آید.
یک مثال از دنیای واقعی، تکامل برنامه شکر (sugar program) در ایالات متحده است. این برنامه اساساً به این منظور طراحی شده بود که از کشاورزان آمریکایی تولیدکننده شکر در رقابت با کشاورزان کوبایی حمایت کند. به خاطر رانت‌جویی، تسخیر مقرراتی و سیاست‌های ذی‌نفعان، محدودیت‌های تجارت که به موجب این برنامه به وجود آمده بود، حتی مدت‌ها بعد از اینکه تهدید کوبایی‌ها برای کشاورزان آمریکایی از بین رفت، باقی مانده بود و باعث می‌شد قیمت شکر برای مصرف‌کنندگان آمریکایی بیش از اندازه‌ای باشد که در غیاب این محدودیت‌های تجاری می‌توانست باشد.
اقتصاددانان از زمان آدام اسمیت تاکنون، بر این موضوع تاکید کرده‌اند که سرمایه‌داری رفاقتی تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌زا باشد. آنها اخطار داده‌اند که سرمایه‌داری رفاقتی می‌تواند باعث اعمال مالیات به طریقی شود که این مالیات، کارکرد درست اقتصاد بازار را به نفع عده‌ای و به ضرر عده دیگر منحرف کند. آدام اسمیت در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل» خود می‌نویسد: «افرادی که در یک تجارت خاص هستند، حتی برای شادی و سرگرمی، به ندرت با یکدیگر ملاقات می‌کنند. اما وقتی با یکدیگر ملاقات می‌کنند، گفت‌وگویشان به دسیسه‌ای در برابر عموم یا ایجاد تمهیداتی جهت افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود. قطعاً غیرممکن است که بتوان از طریق هر قانونی که قابل اجرا باشد یا با آزادی و عدالت سازگاری داشته باشد، جلوی چنین ملاقات‌هایی را گرفت. اما اگرچه قانون نمی‌تواند مانع از این شود که افرادی که در یک تجارت خاص فعال هستند با یکدیگر ملاقات کنند، اما نباید در خدمت تسهیل جفت‌وجور کردن چنین ملاقات‌هایی باشند.»
این نظر از سوی مانکور اولسون (Mancur Olson) اقتصاددان آمریکایی که در سال 1998 از دنیا رفت اینچنین بیان شده است: افزایش در بازدهی حاصل از لابی‌گری و فعالیت کارتل‌ها در مقایسه با بازدهی حاصل از تولید به این معناست که منابع بیشتری در اختیار سیاست و فعالیت‌های کارتلی است و منابع کمتری به تولید اختصاص داده شده‌اند. این موضوع روی گرایش‌ها و فرهنگی که در یک جامعه به وجود می‌آید تاثیر می‌گذارد. لابی‌گری پیچیدگی مقررات و قلمرو فعالیت‌های دولت را افزایش می‌دهد. لابی‌گری از طریق خلق شروط و انتظارات ویژه چنین کاری را انجام می‌دهد. یک لابی که باعث می‌شود تعرفه برای تولیدکنندگان کالای خاصی افزایش یابد، نسبت به حالتی که یک تعرفه یکنواخت برای همه واردکنندگان وجود داشته باشد قوانین تجارت را پیچیده‌تر می‌کند و نسبت به حالتی که هیچ تعرفه‌ای وجود نداشته باشد، قوانین تجارت را بسیار پیچیده‌تر می‌کند.
هرچه دولت بزرگ‌تر باشد، محیط برای رشد سرمایه‌داری رفاقتی حاصلخیزتر خواهد بود. تنها کاهش در اندازه دولت و دخالت دولت در اقتصاد می‌تواند منابع را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد هدایت کند. اگر قواعد بازی، ساختار انگیزشی سیاستگذاران را به طور مناسب بنا کند، سرمایه‌داری رفاقتی می‌تواند محدود شود. یکی از راه‌های این کار، از طریق اساسنامه مالی (fiscal constitution) یا قوانینی است که توانایی دولت برای مالیات‌ستانی و مخارجش را تعیین می‌کند. یک اساسنامه مالی قوی، می‌تواند همچون یک عایق، از دولت در برابر فشارهای گروه‌های ذی‌نفع حفاظت کند. اساسنامه مالی می‌تواند اولاً تعیین ساختار مالیاتی را از حالت دلبخواهی درآورد. مقامات مالیاتی می‌توانند به سادگی مالیات‌های مختلفی را روی گروه‌های مختلف مردم اعمال کنند اما اگر چارچوب قانونی به صورتی باشد که مانع از این شود که مقامات مالیاتی هر طور که می‌خواهند از اختیار خود در مالیات‌ستانی استفاده کنند، سرمایه‌داری رفاقتی محدود خواهد شد. ثانیاً یک اساسنامه مالی قوی می‌تواند باعث شود که مخارج دولت، کمتر به صورت صلاحدیدی انجام شود. اگر رویه‌های نسبتاً غیرمنعطف برای تخصیص بودجه دولت وجود داشته باشد، آنگاه گروه‌های ذی‌نفع توانایی محدودتری برای تغذیه ریشه‌های سرمایه‌داری رفاقتی خواهند داشت. اگرچه معرفی نهادهایی که از طریق آنها بتوان سرمایه‌داری رفاقتی را محدود کرد نسبتاً ساده است، اما ایجاد چنین نهادهایی بسیار مشکل‌تر است؛ به‌خصوص در شرایطی که هیچ‌کدام از این نهادها از قبل وجود ندارند. از آنجا که افرادی با قدرت سیاسی و اقتصادی وجود دارند که از سرمایه‌داری رفاقتی منتفع می‌شوند (به هزینه عموم)، یافتن راه‌های عملی برای کاهش سرمایه‌داری رفاقتی یک چالش بزرگ به حساب می‌آید.
سرمایه‌داری رفاقتی سد راه اصلاحات اقتصادی بنیادین می‌شود. اصلاحاتی که می‌توان انتظار داشت منجر به افزایش قابل‌توجه کارایی و برابری فرصت‌ها در اقتصاد شود. یک مثال فاحش در ایالات متحده آمریکا، اصلاح مالیاتی است؛ جایی که گروه‌های ویژه ذی‌نفع، مخالف حذف مخارج مالیاتی (tax expenditure) هستند که این کار می‌تواند منجر به ساده‌تر شدن سیستم مالیاتی با نرخ‌های مالیات نهایی پایین‌تر روی همه مالیات‌دهندگان شود. مخارج مالیاتی، مقررات ویژه‌ای همچون مستثنی شدن در مالیات‌دهی، کاهش مالیات و امثال اینها هستند که در خدمت منافع گروه‌های خاصی از مالیات‌دهندگان که در فعالیت‌های ویژه‌ای مشغول هستند قرار دارد. به زبان دیگر، مخارج مالیاتی درآمدی است که دولت از طریق ایجاد قوانین مالیاتی خاصی که باعث کاهش، معافیت یا مستثنی شدن در مالیات‌دهی می‌شود از آن صرف‌نظر می‌کند. بنابراین حتی یک دموکراسی بازارمحور ایده‌آل نیز می‌تواند در غیاب محدودیت‌هایی در برابر قدرت صلاحدیدی دولتمردان، درگیر سرمایه‌داری رفاقتی شود. به طور جدی‌تر، سرمایه‌داری رفاقتی اغلب مانع از ایجاد نهادهای بازار (market institutions) می‌شود. چراکه آنهایی که از امتیازات دولتی منتفع می‌شوند، برای باقی نگه داشتن امتیازاتی که از کانال‌های سیاسی به دست آورده‌اند مبارزه می‌کنند. در غیاب محدودیت‌های مناسب، افرادی که دارای قدرت سیاسی هستند از قدرتشان برای منتفع شدن به هزینه دیگران بهره می‌برند. راه‌حل این مشکل، قدرت دادن بیشتر به سیاستمداران نیست، بلکه راه‌حل این مشکل از مسیر محدود کردن آنها می‌گذرد. سرمایه‌داری رفاقتی محصول دولت بزرگ است. بنابراین کوچک کردن و محدود کردن قلمرو دولت کاراترین راه برای کنترل آن است.
مقابله با رانت‌خواری: اقتصاد بازار و حاکمیت قانون
راه مقابله با رانت‌خواری از اقتصاد بازار و حاکمیت قانون می‌گذرد. موفقیت و رونق مدرنی که ما داریم، از به‌کار بردن دانش میلیون‌ها فرد متنوع در سراسر جهان سرچشمه می‌گیرد. این دانش نوعاً بسیار دارای جزئیات، محلی و به‌سرعت در حال تغییر است. هیچ دولتی هرگز نمی‌تواند چنین دانشی را جمع‌آوری کند و سپس آن را به‌درستی خلاصه کرده و به صورت مولد و سودآور به‌کار گیرد. تنها راه عملی که می‌دانیم برای اطمینان حاصل کردن از اینکه تا حد ممکن مقدار بیشتری از این دانش کشف شود، به‌درستی خلاصه شود و به صورت مولد و سودآور به کار گرفته شود، تکیه کردن به میلیون‌ها نفر است که هرکدام تکه‌های کوچکی از این دانش را کشف کرده و سپس شخصاً هر یک از آن تکه‌ها را به‌کار گیرند. از طریق تقسیم وظیفه کشف و کاربرد دانش در بین میلیون‌ها فرد، هیچ‌کس با جذب و کاربرد دانشی بیش از آنچه برای انسان امکان‌پذیر است تحت فشار قرار نمی‌گیرد. فهم این موضوع اهمیت دارد که بدون آزادی، افراد محدود به رفتار کردن به شیوه‌هایی هستند که تنها توسط مقامات دولتی اجازه داده می‌شود. بنابراین افرادی که آزاد نیستند، قلمرو و توانایی کمتری از افراد آزاد برای جست‌وجو و کاربرد اینچنین اطلاعات محلی دارند.
یک دلیل مهم برای تقسیم وظیفه کشف و کاربرد تکه‌های کوچک دانش در بین میلیون‌ها نفر این است که هیچ قدرت مرکزی نمی‌تواند چگونگی دستور دادن به این افراد را برای انجام آن وظیفه و آنچه آنها کشف خواهند کرد بداند. اما چگونه از این موضوع اطمینان حاصل کنیم که افراد آزاد، بدون هدایت شدن توسط بعضی مقامات مرکزی و دارای اطلاعات، در حقیقت این دانش را پیدا خواهند کرد و از آن به صورت سودآور و مولد استفاده خواهند برد؟ چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که افراد آزاد، خودخواهانه و به شیوه‌هایی عمل نخواهند کرد که منافع شخصی خود را جلوتر و مقدم بر رفاه عمومی قرار دهند؟
قسمتی از جواب این است که در واقع از مردم انتظار داریم که مطابق با نفع شخصی خود رفتار کنند، اما آن رفتار که بر اساس نفع شخصی است، در نهایت منفعت همه را تامین می‌کند. در یک اقتصاد بازار، تولیدکنندگان می‌خواهند که تا حد امکان ثروتمند شوند، اما برای انجام این کار باید با یکدیگر برای حمایت از مصرف‌کننده (برتری مصرف‌کننده) رقابت کنند. پاداش این سیستم (اقتصاد بازار) برای خشنود کردن دیگران (مصرف‌کنندگان) موفقیت است و آنان که در انجام این کار شکست بخورند با ضررهای اقتصادی تنبیه می‌شوند. بخش دیگری از جواب، حکومت قانون است. حکومت قانون سیستمی از قوانین است که بی‌طرف هستند و نسبت به همه و حتی مقامات دولتی به صورت برابر اجرا می‌شوند. اگر همه ملزم به اطاعت از قوانین یکسانی باشند، هیچ‌کس نمی‌تواند آن قوانین را در جهت منافع خود منحرف سازد.
یک قانون بی‌طرف است اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانون بی‌طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه‌هایی منع می‌کند که به صورت گسترده‌ای مضر شناخته می‌شوند. اینها بیشتر قوانین «شما نباید» هستند و قوانین «به موجب این حکم به شما دستور داده می‌شود که باید» نیستند. یعنی قوانینی هستند که به شما می‌گویند چه کارهایی را نباید انجام دهید و قوانینی نیستند که به شما دستور دهند چه کارهایی را باید انجام دهید.
هایک در کتاب راه بندگی می‌گوید: «باید به افراد اجازه داده شود تا در چارچوب محدودیت‌های تعریف‌شده، ارزش‌ها و ترجیحات خود را به‌جای ترجیحات شخص دیگری دنبال کنند. در چارچوب این حوزه‌ها، سیستم اهداف فردی باید عالی شمرده شود و توسط دیگران دیکته نشود. به رسمیت شناختن فرد به عنوان قضاوت‌کننده نهایی اهداف خودش و این باور که تا حد ممکن بایستی دیدگاه‌های او اداره‌کننده اعمالش باشند، نشان‌دهنده ماهیت جایگاه فردگرایی است.»
یک اقتصاد بازار، به دو هدف مهم به صورت همزمان دست می‌یابد (منظور من از اقتصاد بازار اقتصادی است که در آن هیچ مانع قانونی وجود ندارد در مورد اینکه قیمت‌ها تا چه مقدار و در چه جهتی می‌توانند حرکت کنند؛ حقوق مالکیت خصوصی در آن از امنیت برخوردار است؛ افراد در آن تا درجه زیادی آزادند تا هم درآمدهای خود را آنچنان که شخصاً انتخاب می‌کنند کسب کنند و هم درآمدهای خود را آنچنان که شخصاً انتخاب می‌کنند خرج کنند).
اولاً اقتصاد بازار سبب می‌شود که افرادی که نفع شخصی خود را دنبال می‌کنند، از طریق خدمت کردن به منافع دیگران، خودشان از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنند. حریص‌ترین تاجر نیز تنها از طریقی می‌تواند سود کسب کند که معاملاتی را به مصرف‌کنندگان پیشنهاد کند که برای مصرف‌کنندگان ارزشمند و قابل قبول باشد. به طور مشابه حریص‌ترین مصرف‌کننده نیز تنها در صورتی می‌تواند آنچه می‌خواهد به دست آورد که به عرضه‌کنندگان مقادیری را پرداخت کند که برای عرضه‌کنندگان جذاب و قابل قبول باشد. آدام اسمیت فیلسوف اسکاتلندی که به عنوان بنیانگذار علم اقتصاد مدرن شناخته می‌شود، این فرآیند را با جملات مشهور خود به این شیوه توصیف می‌کند: «به خاطر خیرخواهی یا نوع‌دوستی قصاب و نانوا نیست که می‌توانیم غذای خود را به دست آوریم، بلکه مربوط به نفع شخصی آنهاست. ما مدیون انسانیت و نوع‌دوستی آنها نیستیم، بلکه مدیون خودپرستی آنها هستیم و در واقع از نیازهای خود با آنها صحبت نمی‌کنیم، بلکه از نفع شخصی آنها سخن می‌گوییم.» دوماً قیمت‌هایی که در اقتصادهای بازار تعیین می‌شوند به افراد «می‌گویند» که چگونه می‌توانند به بهترین شکل به منافع دیگران خدمت کنند. قیمت‌ها تنها منابع اطلاعات مهم برای تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها هستند که به آنها می‌گویند در اقتصادهای بازار می‌توانند از دیگران انتظار چه چیزی داشته باشند.
