چاقوی بی‌دسته

  رضا طهماسبی: عرضه کالای عمومی، در ادبیات علم اقتصاد و ادبیات انتخاب عمومی، یک رکن یا وظیفه اصلی است. عرضه کالای عمومی در کنار حمایت‌های اجتماعی، عمده وظایفی است که حکمرانی اقتصادی کشور باید مدنظر قرار دهد؛ پرداختن به این دو وظیفه، بستر لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد و مردم از طریق انجام فعالیت‌های داوطلبانه برای حداکثرسازی منفعت خود، دست به تولید و مبادله کالاهای خصوصی می‌زنند. اما مساله‌ای که کمتر به آن پرداخته شده است تبیین و تشریح چیستی کالای عمومی و لزوم مطالبه‌گری از دولت برای تامین نوع باکیفیت آن است. طی دهه‌های متمادی و به‌ویژه پس از انقلاب، پررنگ شدن وجه حمایتی دولت، باعث شد تا عملاً مساله تامین کالای عمومی مورد غفلت واقع شود.

از آنجا که ادبیات کالای عمومی توسط اقتصاددانان بسط داده نشده بود و عملاً جامعه روشنفکری نیز از این حوزه کم‌اطلاع بودند و با تسلط تفکر چپ، بیشتر به دنبال سیاست‌های حمایتی بودند، نهاد دولت در رفتن به سمت سیاست‌های حمایتی، ولو با جیب و خزانه خالی، چنان پیشروی کرد که امروز پژوهش سازمان برنامه نشان از پرداخت 890 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان دارد که رقمی 2 /2 برابر کل بودجه سالانه است. در حالی که همین دولت، با چنین دست گشاده و سخاوتمندی، در تامین کالای باکیفیت عمومی ضعیف است و در نتیجه بیش از آنچه از طریق سیاست‌های حمایتی می‌بخشد، از طریق تورم، رکود، محیط کسب‌وکار بسته و غیرشفاف، رانت و فساد، انحصار و عدم اجازه به شکل‌گیری  رقابت، سرکوب بازار و قیمت‌گذاری، سیاست خارجی ناکارآمد و... از مردم می‌گیرد.

ضعف دولت در تامین کالای عمومی، منجر به گستردگی بالا و تقاضای زیاد برای انواع و اقسام سیاست‌های حمایتی شده است، از یارانه سوخت گرفته تا ساخت مسکن، قیمت‌گذاری کالای خصوصی از روغن و برنج گرفته تا چیپس و اسنک، تامین و توزیع دولتی کالا با قیمت دولتی و... اقسامی از سیاست‌های حمایتی و توزیعی دولت هستند که با هدف ایجاد رفاه حداقلی و برقراری عدالت انجام می‌گیرد. در حالی که این شکل از نقش‌آفرینی نه‌تنها در رسیدن به هدف خود ناکارآمد است که موجب ایجاد اختلال در بازار و تعمیق مشکلات و چالش‌های اقتصادی می‌شود که سرریز آن به حوزه اجتماعی و اخلاقی می‌رود و موجب به تقلیل رفتن اعتماد عمومی و بداخلاقی می‌شود.

اکنون باید بیش از همیشه به این مساله توجه نشان داد که مطالبه‌گری از نهاد دولت و حاکمیت باید به سمت سیاستگذاری درست پولی و مالی، ایجاد نهاد رقابت و زدودن انحصار و رانت، دیپلماسی فعال برای تعیین شرکای راهبردی، بهبود محیط کسب‌وکار و... برود نه تهیه و توزیع گوشت، برنج یا روغن. در صورت وجود کالای عمومی باکیفیت است که بستری رقابتی برای تولید کالای خصوصی توسط خود مردم شکل می‌گیرد. دولتی که وظیفه تامین کالای عمومی را به فراموشی بسپرد، چاقوی بی‌دسته است که هر چقدر هم بکوشد، کارایی ندارد.