انباشت بخشنامه
ابلاغ بخشنامه‌های متعدد تجاری و ارزی چه تبعاتی به همراه دارد؟
ابراهیم علیزاده: محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران روایت می‌کند که در اوایل دهه 90 ممنوعیت تنها 24ساعته صادرات پسته کشور عواقبی داشته که هنوز هم پس از گذشت چند سال از آن، آثار این تصمیم در مذاکرات بخش خصوصی مشهود است. وی در میزگردی که به همراه یحیی آل‌اسحاق در ویژه‌نامه روز ملی صادرات تجارت فردا برگزار شده بود، تصریح می‌کند که پس از آن اتفاق، هنوز هم مشتریان پسته ایرانی می‌گویند چون ممکن است دولت ایران ناگهان اجازه صادرات پسته ندهد، آنها ترجیح می‌دهند با گزینه جایگزین ایران یعنی آمریکا همکاری کنند و محصول این کشور را بخرند.
با وجود چنین تجربه‌هایی همچنان هم اقتصاد ایران درگیر تصمیمات خلق‌الساعه و پی‌درپی است. یک روز واردات خودرو ناگهان ممنوع می‌شود، روز بعد صادرات گوجه فرنگی مهر ممنوعیت می‌خورد، چند روز بعد تخم مرغ به لیست ممنوعه صادراتی اضافه می‌شود و ناگهان در میان اعلام‌های مکرر ممنوعیت‌های تجاری خبر می‌دهند واردات 47 قلم کالا آزاد شده است.
حال این‌بار «صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد»، «آزادسازی واردات برنج ابلاغ شد»، «واردات پوشاک ممنوع شد» و «ارائه شناسه کالا برای ترخیص تبلت و ساعت هوشمند وارداتی اجباری شد»؛ همه این اخبار تنها برای یک روز است که در 18 آذرماه اعلام شده بود. البته که از این روزها در تاریخ اقتصاد ایران کم نیستند. روزهایی که از کنار هم قرار دادن همه سیاست‌های همان روز توسط دولت در نهایت نمی‌توان متوجه شد که خط‌مشی و سیاست دولت در امور تجاری چیست.
در اواسط دی‌ماه امسال نیز در فاصله زمانی کمتر از 24 ساعت از دو تصمیم مهم رونمایی شد. در 11 دی‌ماه امسال اعلام شد اولویت‌بندی تامین ارز واردات حذف می‌شود و چند ساعت بعد نیز تصمیم جدید دیگری مبنی بر آزادسازی واردات 47 قلم کالا اطلاع‌رسانی شد. در تصمیم اول اعلام شد «با تصمیم جدید دولت، اولویت‌بندی‌های کالایی لغو شده و کالاهای مجاز برای واردات، در دو گروه کالاهای اساسی و سایر طبقه‌بندی شدند تا مکانیسم تخصیص ارز به آنها روان شود». در این مورد مهر گزارش داد که بر اساس این تصمیم، تنها کالاهای اساسی و دارو، دلار ۴۲۰۰تومانی می‌گیرند و مابقی کالاها در اولویت‌بندی «سایر» تقسیم‌بندی می‌شوند. طبق این اعلام، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای غیراساسی استفاده کرده و به این روش، رفع تعهد ارزی کنند، به این معنا که صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا سایر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند و دیگر اولویت‌بندی‌های کالایی، مانع استفاده از ارز حاصل از صادرات نیست. پس از این، تصمیم مهم دیگری اعلام شد که در آن گمرک ایران از رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ۴۷ ردیف تعرفه خبر داد. ممنوعیت این ۴۷ قلم کالا در حالی رفع شد که از ابتدای امسال تا پیش از انتشار این لیست، ۱۱۸۹ ردیف تعرفه‌ای اجازه ثبت سفارش نداشتند و به عبارتی واردات آنها ممنوع اعلام شده بود. آیا این تصمیمات پی‌درپی فرصتی برای تطبیق‌پذیری بخش خصوصی با قوانین جدید باقی می‌گذارد؟
