دوری و نه دوستی

توماس ساول، اقتصاددان شهیر و نظریه‌پرداز اجتماعی دانشگاه استنفورد، در کتاب «آیا واقعیت دلبخواهی است؟»1 مثنوی قطوری را در یک پاراگراف خلاصه می‌کند: «اولین درس اقتصاد محدودیت منابع است. هیچ‌وقت از هیچ‌چیزی به اندازه کافی وجود ندارد تا نیازهای همه کسانی را که به آن چیز نیاز دارند برآورده کند. اولین درس سیاست بی‌توجهی به اولین درس اقتصاد است.»

با این نقل قول تا همین‌جا چند هزارکلمه‌ای جلو افتادیم و دیگر نیازی به رسم شکل و ارائه نمودار و ذکر مثال نیست. به باور من موضوع به این سادگی نیست که اخیراً علاقه دولتمردان به استفاده از نظرات کارشناسان کاهش پیدا کرده باشد. اگر این‌طور بود نتایج حاصله در دولت‌های پیشین با نتایج دولت‌های یازدهم و دوازدهم تفاوت بیشتری پیدا می‌کرد. حال آنکه ملاحظه می‌کنیم رویکرد دولت‌های پیشین و رویکرد فعلی دولت تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. عده‌ای هم در کشور علاقه‌مند به استفاده از مغلطه «تافته جدابافته» هستند؛ از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا وانمود کنند وضع ما با بقیه دنیا متفاوت است. فرمول‌ها و تجربیات و معادلات و قوانین بقیه دنیا برای ما کاربردی ندارد و خلاصه هیچ پیچی به مهره ما نمی‌خورد. سابقاً این مغلطه با برتری‌جویی همراه بود اما جبر زمانه و کم‌آب شدنِ چشمه برتری‌ها کار را به جایی رسانده که امروز عده‌ای رقابت با دنیا را در کاستی‌ها دنبال می‌کنند. اخیراً مغلطه مورد اشاره به توضیح رفتار سیاستمداران وطنی نیز تعمیم یافته است. البته شکی نیست که کیفیت سیاستگذاری در کشور ما نازل است اما به باور من وضع کنونی را نمی‌توان و نباید، با سلیقه سیاستمداران توضیح داد. به گواه توماس ساول، که 25 سال پیش در آمریکا جملات بالا را نوشته، بی‌توجهی سیاستمداران به معارف اقتصادی ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست و استثنائاً جزو دستاوردهای دولت دوازدهم به حساب نمی‌آید. هر چند، باید اعتراف کنیم که دولت کنونی توانسته است هرگونه شبهه‌ای راجع به صحت ادعای ساول را برطرف کند.

چه باید کرد؟

ولادیمیر لنین 15 سال پیش از انقلاب اکتبر، جزوه‌ای منتشر کرد با عنوان «چه باید کرد؟»2 در این جزوه، لنین چارچوب برنامه‌های آتی را پی‌ریزی کرد. ایدئولوژی لنین بر نتایج اجتماعی جمعی‌ای تاکید داشت که باید از طریق اقدامات از بالا به پایین پیاده می‌شد. لنین آمد و رفت و صحت و کیفیت ادعاهایش بر همگان عیان شد اما آن رویکرد و آن پرسش تا امروز همچنان در ذهن سیاستمداران جاری است. سیاستمداران در تلاش برای پاسخ به این پرسش، رویای «یک راه‌حل صحیح» را که از بالا به پایین قابل پیاده‌سازی و اجراست در سر می‌پرورانند. برای فردی که از پیچیدگی نظم خودجوش جوامع بشری بی‌اطلاع باشد و برای فردکنشگر- تک‌تک مردمان عادی کوچه و بازار که هر روز متناسب با اوضاع کشور، تصمیماتشان راجع به آینده و خانواده را بازبینی می‌کنند- احترامی قائل نباشد، راه‌حل صحیح ساده می‌نماید. همیشه عده‌ای متخصص پیدا می‌شوند که برای پیاده‌سازی آن یک راه‌حل به سیاستمدار کمک کنند. بی‌اطلاعی به سیاستمدار اعتماد به نفس می‌دهد. این اطمینان کاذب باعث می‌شود هر نظر مخالفی را با اقتدار رد کنند. ویلیام ایسترلی در کتاب اینک کلاسیکش «جباریت متخصصان: اقتصاددانان، دیکتاتورها، و حقوق فراموش شده فقرا»3 این رفتار را خصوصیت مشترک همه برنامه‌های از بالا به پایین و اقتدارگرا دانسته و آن را به «اختلال شخصیتی مرزی» در روانشناسی منتسب می‌داند. او معتقد است اختلال شخصیتی مرزی برای ایشان یک سبک زندگی است؛ همواره جواب صحیح را می‌دانند. وقتی غلط بودن راهبرد ایشان ثابت شد همچنان جواب صحیح را می‌دانند با این تفاوت که جواب صحیح به گزاره جدیدی تغییر کرده است. وقتی غلط بودن این یکی ثابت شد، جواب صحیح دیگری را جایگزین خواهند کرد و الخ.

 این موضوع در دنیا خصوصیت مشترک تمام سیاستمدارانی است که می‌خواهند با یافتن یک راه‌حل صحیح جامعه را آن‌طور که باید بسازند. در این مسیر معارف نظری و علم اقتصاد مزاحمی همیشگی است که اصرار دارد جواب صحیحی به معنای مورد نظر سیاستمدار در کار نیست. مشکل اینجاست که اگر، به ‌عنوان نمونه، سیاستمدار بپذیرد که هیچ‌وقت تمام اطلاعات لازم برای تعیین قیمت‌ها را در اختیار ندارد و جایگزینی نظام دستوری به عوض نظام بازار عملاً ممکن نیست و عواقب سختی به دنبال خواهد داشت، معنایش این خواهد بود که اولاً بخش قابل توجهی از قدرت و اختیاراتش را از دست بدهد و ثانیاً محبوبیت عمومی‌اش کاهش یابد. طبیعی است که هیچ سیاستمداری داوطلبانه علاقه‌مند به پذیرفتن چنین حقایقی نیست. او ترجیح می‌دهد با نادیده گرفتن صاحب‌نظران خود را سخت مشغول مبارزه با عواقب قیمت‌گذاری دستوری کرده و در این راه اقتدار و محبوبیت کسب کند.

چرا فقط ما؟

پس چگونه می‌توان فاصله گرفتن دولتمردان ایرانی از علم اقتصاد را توضیح داد؟ چرا در خیلی از جاهای دیگر دنیا سیاستمداران اینقدر حرف‌های ضدعلم نمی‌زنند؟ چرا موارد گوناگون و موفق زیادی از مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری در دنیا وجود دارد در حالی که مسیر سیاستگذاری در کشور ما کاملاً در جهت مخالف است؟

پاسخ به این سوالات در چارچوب و ساختار قدرت است. بنیان مکتب آزادی‌خواهی مهار قدرت است. اگر قدرت محدود و مهار نشود، فارغ از آنکه کجای دنیا هستیم، نتیجه همین خواهد بود. وقتی صحبت از محدود کردن قدرت می‌کنیم راجع به فرد سیاستمدار صحبت نمی‌کنیم بلکه در مورد ساختار صحبت می‌کنیم. حتی در دموکراتیک‌ترین نظام‌ها اگر قدرت مهار نشود، نماینده منتخب مردم هرگز به سمت اصلاحات دردناک ساختاری نخواهد رفت و مادامی‌که بتواند این اصلاحات را به تعویق خواهد انداخت. دولتمردان عوض اصلاح رویه‌ها و سیاست‌های غلط، چالش‌های روزمره را با تصویب مقررات و بخشنامه‌های جدید حل خواهند کرد و البته معمولاً عده‌ای هم پیدا خواهند شد که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند؛ وقتی سیاستمداران بتوانند مشکلاتشان را از طریق مقررات‌گذاری حل کنند، قانون همیشه موید راهبردهای ایشان خواهد بود. از این‌رو ضرورت‌های سیاسی جایگزین منطق اقتصادی شده و نهایتاً سیاستمدار به جایی می‌رسد که با هیچ منطق اقتصادی قادر به توضیح شرایط نخواهد بود. آنجاست که برای توجیه رفتار سیاسی، منطق اقتصاد را به تمسخر خواهد گرفت. به‌عنوان نمونه رابرت موگابه، رئیس‌جمهور سوسیالیست زیمبابوه که سال گذشته پس از 37 سال حکومت بالاخره در 94سالگی کنار گذاشته شد اعتقادی به تورم نداشت. در کشوری با نزدیک به چهار میلیارد درصد تورم طبیعی است که سیاستمدار تورم را افسانه و شوخی تلقی کند.

مهار قدرت فقط از طریق حاکمیت قانون میسر است. قوانین عمومی باید دولتمردان را به شفافیت در عملکرد مجبور کرده و حدود و اختیارات ایشان را معلوم کند. فقط به این ترتیب است که می‌توان برای دولتمردان انگیزه ایجاد کرد تا به‌جای استفاده از متخصصان برای توجیه عملکرد از نظرات اندیشمندان برای رفع مشکلات کشور کمک بگیرند. با حاکمیت قانون است که نه‌فقط دولتمردان بلکه صاحب‌نظران نیز در شرایطی قرار می‌گیرند که باید پاسخگوی عملکرد خویش باشند.

متاسفانه به‌رغم تاکید بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران ایرانی راجع به حاکمیت قانون و اهمیت و ضرورت آن در آینده کشور و زندگی مردم، همچنان در کشور شاهد اجرای بی‌کم‌وکاست آن نیستیم. این تصور همچنان شیوع دارد که مصالح سیاسی بر مصلحت اقتصادی و عواقب اجتماعی اولویت دارد. در حالی که به واقع این‌طور نیست. چنان که در ماه‌های اخیر بیش از پیش دریافته‌ایم، در فاصله گرفتن از علم هیچ خیری نیست.