استفاده از ظرفیت‌های قانونی
طهماسب مظاهری ممنوعیت ظهرنویسی چک‌های تضمینی را بررسی می‌کند
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در یکی از تصمیمات اخیر خود تصویب کرده که از این پس وصول چک‌های تضمینی تنها با ثبت‌نام گیرنده امکان‌پذیر خواهد بود و دیگر از قابلیت ظهرنویسی برخوردار نخواهد بود. عضو پیشین شورای پول و اعتبار، از دو جنبه به بحث ممنوعیت ظهرنویسی چک‌های تضمینی پرداخت. طهماسب مظاهری از جنبه محتوایی این موضوع را یک حرکت مثبت ارزیابی می‌کند.
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در یکی از تصمیمات اخیر خود تصویب کرده که از این پس وصول چک‌های تضمینی تنها با ثبت‌نام گیرنده امکان‌پذیر خواهد بود و دیگر از قابلیت ظهرنویسی برخوردار نخواهد بود. عضو پیشین شورای پول و اعتبار، از دو جنبه به بحث ممنوعیت ظهرنویسی چک‌های تضمینی پرداخت. طهماسب مظاهری از جنبه محتوایی این موضوع را یک حرکت مثبت ارزیابی می‌کند. به اعتقاد او، استفاده از چک‌های تضمینی شرایطی مانند اسکناس با مبلغ بالا را ایجاد می‌کرد، بدون اینکه منشأ معاملات برای سیاستگذاران نظارتی مشخص شود. از نگاه مظاهری، این ابزار یکی از آلات افراد بحران‌ساز در زمان نوسانات ارزی اخیر بوده است، در نتیجه شفاف‌سازی معاملات با این ابزار یک نیاز محسوب می‌شد. او در خصوص قانونی بودن این تصمیم نیز، تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی را استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور معرفی می‌کند و معتقد است که تصمیم اتخاذشده از نظر قانونی مشکلی ندارد و قطعی و لازم‌الاجراست. او استفاده از این ظرفیت را نوعی موازی‌کاری با مرجع قانونگذاری کشور نمی‌داند، بلکه امکانی است که در زمان تحریم‌ها، برای تسریع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به وجود آمده است.
♦♦♦
اخیراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیمی را در خصوص چک‌های تضمینی اتخاذ کرده و بانک مرکزی نیز این را ابلاغ کرد، در این خصوص دو موضوع مشخص وجود دارد، یکی اینکه آیا این تصمیم از نظر محتوایی تصمیم درستی بوده است و موضوع دوم رویه تصویب قانون است. ابتدا لطفاً در خصوص مورد نخست توضیح دهید که اصولاً آیا این تصمیم بانک مرکزی برای اصلاح چک، تصمیم درستی محسوب می‌شود؟
پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم، بگذارید به مقدمه‌ای در خصوص این ابزار و تحولات آن اشاره کنم. چک در ماهیت خود، یک ابزار پرداخت است برای معاملات افراد با یکدیگر. در مواردی که دادوستد صورت می‌گیرد، فروشنده بابت وجه کالای فروخته‌شده یا خدمات ارائه‌شده، وجهی را از خریدار دریافت می‌کند، که یکی از ابزارهای رایج در تمام دنیا چک است. چک نیز دستور پرداختی است که خریدار به بانک خود اعطا می‌کند که وجه مدنظر را از حساب خود کسر و به حساب فروشنده به دلیل معامله صورت‌گرفته انتقال دهد.
لازمه شفافیت در اقتصاد، این است که هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد در نظام اقتصادی، بین خریدار و فروشنده و سازمان‌های ناظر اقتصادی کشور روشن باشد. به این ترتیب دستور پرداختی که توسط خریدار به بانک داده می‌شود، معمولاً باید ملزم به یک سندی باشد که روشن شود کالا یا خدماتی ردوبدل شده است. ایجاد این شفافیت در اقتصاد یک کشور موجب کاهش فساد ناشی از پرداخت‌های غیرقانونی و پول‌های سیاه یا مواردی که معروف به پولشویی است، می‌شود. اما در خصوص چک دو اتفاق رخ داده که در حال حاضر، نیاز به اصلاح دارد. مورد نخست این است که چک از یک ابزار پرداخت در طول دوران 50 سال اخیر، به مرور تبدیل به ابزار تضمین نیز شده است و این موضوع یک کاربرد درجه دوم و ثانویه در خصوص چک ایجاد کرده است.
این موضوع نیز به این دلیل است که هزینه صدور چک به عنوان ابزار ضمانت بسیار پایین است و در نظام بانکی ما نیز صدور ضمانت‌نامه، سهل و آسان نیست و هزینه‌بر است. بنابراین برای انجام قرارداد به راحتی نمی‌توان ضمانت‌نامه دریافت کرد، اگرچه اخیراً کارهایی در خصوص آسان شدن این رویه صورت گرفته، اما هنوز استفاده از ابزار چک بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است.
در نتیجه این موضوع باعث شده که در جامعه چک به عنوان ابزار تضمین انجام تعهدات یا تضمین پرداخت یا حتی تضامین دیگر مورد استفاده قرار گیرد. در قانون چک که در دولت اصلاحات تصویب شد، مطابق قانون بخشی از مسائل این موضوع حل شد و تفکیکی میان چک‌های نقدی و تضمینی به وجود آمد.
در آن زمان هدف از اجرایی کردن این سیاست چه بود و چرا در آن زمان چک‌های ضمانتی از دستور کار خارج نشد؟
دلیل این کار این بود که خلط بین ابزار پرداخت و تضمین، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده بود و از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه رسم رایج و عادت مألوف فعالان اقتصادی بود، قاعدتاً دولت نباید و نمی‌تواند قانونی را اجرا کند که به یکباره به عادات مردم صدمه بزند. اصلاح روش‌های ناصحیح که تبدیل به عرف و رویه شده، باید به شکل تدریجی اصلاح شود.
شوک‌درمانی و تغییرات یکباره در زندگی مردم، کار صحیحی نیست و به همین دلیل در آن قانون اصلاح چک، صدور چک‌های تضمینی به کلی نفی نشد، بلکه تفکیکی برای چک‌های تضمینی و چک دستور پرداخت به وجود آمد. بنابراین چک‌های سفیدامضا و زمان‌دار یا چک‌هایی که در آن درج شده باشد، بابت تضمین قراردادهای صادر‌شده در دسته چک‌های تضمینی قرار می‌گرفت که آثار حقوقی و قانونی مترتب بر آن نیز در بخش حقوقی تقسیم‌بندی می‌شد و چک از حالت کیفری خارج می‌شد. اما چک‌هایی که بدون قید و شرط بود و دستور پرداخت در آن وجود داشت، جنبه کیفری نیز دارد، زیرا عدم پرداخت بدهی یک فرد محسوب می‌شود. در نتیجه این قدم اول و سنگ‌بنای اصلاح قانون چک محسوب می‌شد.
پس در آن زمان نیز سیاست‌های اصلاحی چک نیز کلید خورده بود؟
بله، به عنوان مثال پدیده دیگری که وجود داشت و اتفاق می‌افتاد، بحث مربوط به چک‌های مسافرتی بود که در واقع اسکناس‌هایی بود که بانک‌ها منتشر می‌کردند، در نتیجه خلق پولی که خارج از اراده و کنترل بانک مرکزی به وجود می‌آمد باعث افزایش حجم نقدینگی، بدون ایجاد ضابطه‌ای می‌شد، که در نتیجه مشکلاتی برای نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کرد. این کار نیز با اقدامی که در سال 1386 در زمان فعالیت بنده به عنوان رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفت، متوقف شد. پس از آن دو گزینه پیش‌روی ما قرار گرفت.
نخست اینکه اسکناس درشت‌تر چاپ کنیم و دیگر اینکه چک‌ها را در اختیار مشتریان قرار دهیم. در نتیجه به دلیل اینکه چاپ اسکناس در ارقام بالاتر میسر نبود، در نتیجه ایران‌چک‌های 50 هزارتومانی و 100 هزارتومانی به جریان افتاد، که نحوه انتشار و نحوه مصرف آن مشابه اسکناس بوده است. در حال حاضر نیز اسکناس 50 هزارتومانی به شکل رایج مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث شد که به عنوان یک ابزار مناسب در دادوستدهااستفاده شود.
این تحول بعدی بود که در قانون چک رخ داد. اما اتفاق بعدی، چک‌های تضمینی پشت‌نویسی‌شده بود که به عنوان یک رسم رایج، بروز کرد و در واقع این نوع چک‌ها، مانند اسکناس‌های درشت عمل می‌کرد و تا قبل از تصمیم اخیر بانک مرکزی، افراد می‌توانستند با چک 20 میلیون‌تومانی که دریافت می‌کنند، عملیات خرید را مشابه با اسکناس انجام دهند و تنها با پشت‌نویسی این قابلیت در چک تضمینی وجود داشت که این اواخر حتی دیگر نیاز به پشت‌نویسی نیز نبود.
به طور مشخص ایراد استفاده از چک‌های ضمانتی چیست؟ از نگاه شما چرا اقدام اخیر در خصوص تغییر رویه این چک‌ها یک گام مثبت محسوب می‌شود؟
در تمام کشورهای دنیا چاپ اسکناس به عنوان یک ابزار مبادله برای خریدهای معین وجود دارد که این رویه در کشور ما نیز مشاهده می‌شود. اما چک‌های تضمینی، به این شکل تبدیل به اسکناس‌هایی شده بود که با مبالغ بالا معاملات انجام می‌شد، البته مانند چک‌پول بانک‌ها قدرت خلق پول نداشت. زیرا اگر از حساب شخصی، چک تضمینی دریافت کنید، این مبلغ از حساب کسر می‌شود و پس از آن چک تضمینی ارائه می‌شود، بنابراین ایراد چک‌پول‌ها در این خصوص وجود نداشت، اما ایراد مهم آن این بود که به انجام معاملات غیرشفاف در اقتصاد کشور کمک می‌کرد.
در کشورهایی که نظمی در اصول پولی و بانکی خود دارند، شما مشاهده نمی‌کنید که چنین رویه غیرشفافی وجود داشته باشد و به کرات از این ابزار در معاملات خود استفاده کنند. این کار، آثار و عواقب مختلفی داشت، از جمله در بحث به‌هم‌ریختن بازار ارز، یکی از ابزارهای پرداخت‌های جدی در این زمینه که کمک کرد نوسانات بازار ارز شدت یابد، چک‌های تضمینی بود که توسط افراد بحران‌ساز مورد استفاده قرار می‌گرفت. تصمیمی که بانک مرکزی گرفت، به این روال ناصحیح پایان داد و به سمت اصلاح آن قدم برداشت. امیدواریم که در این زمینه نیز بانک مرکزی موفق شود معاملات قانونی که توسط مردم صورت می‌گیرد، با همین روش‌های رایج در نظام بانکی انجام گیرد. حتی تصمیم بانک مرکزی می‌تواند کمک کند که اعتبار اسنادی ریالی در بانک‌ها فعال شود، قانون و مقررات این موضوع و ظرفیت استفاده از آن وجود دارد اما معمولاً استفاده نمی‌شود. البته در این شرایط نیز بانک‌ها باید فعال‌تر از گذشته عمل کنند و ابزارهای متنوعی را در نظر بگیرند. تا با بهره‌گیری از این ابزار، آثار منفی کند شدن معاملات به حداقل برسد، در نتیجه بانک‌ها با ارائه ابزار خدمات، بتوانند هم به شفافیت معاملات و هم به روان بودن آن کمک کنند.
شما اشاره کردید که باید ابزارهای دیگر جایگزین چک به عنوان ابزار تضمین شود، در حال حاضر چه ابزاری وجود دارد که بتوان از آن بهره برد؟
همان‌طور که عنوان کردم جایگزین‌هایی در نظام بانکی ما وجود دارد و ابزارهای مختلفی است که از سال‌های گذشته وجود داشته و می‌توان از آن استفاده کرد.
اعتبار اسنادی ریالی، ضمانت‌نامه بانکی، برگه اعتبار اسنادی نقدشونده و انواع دیگر ضمانت‌نامه‌ها در بانک‌های کشور وجود دارد. حتی شاید شما نیز مشاهده کرده باشید که در شعب بانک‌ها نوشته‌ای با عنوان «صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی» نصب شده است.
در نتیجه بانک‌ها نیز باید در شرایط کنونی و تصمیم بانک مرکزی در بخش صدور ضمانت‌نامه کار کنند و بانک مرکزی نیز کمک کند تا در قالب یک چارچوب بانکی بتواند ابزار جایگزینی تعریف کند، تا هم از یک‌سو بتواند مانند چک‌های تضمینی مورد استفاده تمام مردم قرار گیرد و از سوی دیگر، بتواند از کند شدن معاملات جلوگیری کند، تا از این محل اقتصاد مملکت ضربه یا صدمه‌ای نبیند. در بازار سرمایه نیز ابزار جایگزین معاملات با حق اختیار هستند، که از نظر قانون و مقررات و از نظر مسائل قانون بانکداری بدون ربا و شرعی مشکلی ندارند و مسائل آن حل شده است و می‌تواند جایگزین خوبی برای ابزار چک‌های تضمینی باشد.
موضوع دیگری که در تصمیم بانک مرکزی مورد توجه و حتی مورد نقد قرار گرفت، بحث ضرورت حاکمیت قانون است، چراکه هر تصمیم قانونی باید از مجرای قانونگذار که مجلس است، گذر کند و در حقیقت حتی در صورت درست بودن تصمیم نیز رویه قانونی آن طی نشده است.
البته من حقوقدان نیستم و نظر من در این خصوص یک اظهارنظر شخصی است. اصولاً در نظام حکومتی ما ابزارها و ساختارهای مختلفی، در دولت، مجلس و قوه قضائیه وجود دارد که در قانون اساسی دیده شده است. در نتیجه برای تصمیم‌های مختلف می‌توان از این ابزارها استفاده کرد. اینکه در شرایط کنونی از کدام‌یک از ظرفیت‌های قانونی کشور استفاده شود، یک بحث انتخابی است. در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز اختیاراتی وجود دارد که می‌توان از آن بهره برد، بنابراین این کار غیرقانونی نبوده و استفاده از ظرفیت موجود در نظام تصمیم‌گیری است.
توصیه‌ام این است که بیشتر به بحث محتوایی قضیه پرداخته شود و بحث‌هایی که در خصوص منشأ قانونی است باید جنبه‌های محتوایی آن را نیز مورد بررسی قرار داد. بنابراین باید تمرکز بر این باشد که اگر یک ابزار غیرمنطقی و فسادآور، از نظام اقتصادی کشور حذف می‌شود، باید ارزیابی کرد که موارد جایگزین آن چیست؟ اینکه از کدام‌یک از ابزارهای قانونگذاری مملکت استفاده شود، باید بر عهده کارشناسان حقوقی گذاشته شود. در این خصوص به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از دوستان که در حوزه قانونگذاری کار می‌کنند، شکل این تصمیم و ابلاغ این قانون را غیرقانونی نمی‌دانند. بلکه این رویه، قانونی، مستند و لازم‌الاجراست. اما ممکن است برخی از دوستان نیز این نظر را داشته باشند که از این ابزار قانونی نباید استفاده شود.
به نظر بحث اصلی که مورد نقد کارشناسان قرار گرفته این است که این موضوع باعث ایجاد یک رویه نادرست شده و نقش نهاد قانونگذار نادیده گرفته می‌شود، اگر قرار است تصمیمات قانونی در این نهادها اتخاذ شود، چه نیازی به وجود مجلسدر کشور است؟
تاکید می‌کنم این یک بحث حقوقی است، اما بنده به عنوان یک کارشناس معتقدم که انتخاب مرجعی که برای تصویب یک قانون و اجرای یک تصمیم استفاده می‌شود، متناسب با شرایط اقتصادی یک کشور، اهمیت و فوریت آن و همچنین آمادگی برای طرح موضوع و تصمیم‌گیری در خصوص آن است. از نگاه من موازی‌کاری رخ نداده و یک ابزار در شرایطی است که ما با مسائل مربوط به تحریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. در نتیجه احتمالاً برخی از تصمیمات در یکی از مسیرهای قانونی، سرعت لازم را برای حل مساله پیدا نکرده و در نتیجه، از ساختار سازمانی جایگزین استفاده شده است.
این بحثی نیست که من بتوانم بیشتر راجع به آن اظهارنظر کنم، اما در این حد می‌توانم بگویم که این موضوع علاوه بر اینکه تصمیم درستی بوده، به لحاظ قانونی نیز موردی که تصویب شده، قطعی و لازم‌الاجراست، اما برخی افراد معتقدند که باید از مجرای دیگر قانون استفاده می‌شد که یک بحث سلیقه‌ای به حساب می‌آید.
