بودجه می‌تواند منشأ ابرتورم باشد

از نظر تیمور رحمانی، سال آینده دو تهدید مهم بودجه‌ای برای اقتصاد ایران وجود دارد: «تلاش برای جبران قدرت خرید مردم از طریق تداوم ناترازی‌های بودجه‌ای» و «افزایش فشار مالیاتی در شرایطی که اقتصاد در معرض رکود است». به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، «هیچ‌کس منکر این نیست که تلاطمات سال 1397 به بسیاری از طبقات جامعه آسیب زده است، اما ادامه دادن ناترازی‌های بودجه به معنای وارد کردن ضربه‌ای دیگر در نوبتی دیگر به همین طبقات خواهد بود.» رحمانی در عین حال اعتقاد دارد که «کسری بودجه نباید از یک حد مشخص عبور کند، ولی اگر این اتفاق بیفتد، از هر راهی که جبران شود، اقتصاد را دچار مشکل می‌کند... اینکه با تعمیق بازار بدهی و انتشار اوراق بتوانیم مشکل را حل کنیم، بی‌معنی است. این کار شدنی نیست و بی‌تردید فشار کسری بودجه را روی دوش بانک مرکزی می‌اندازد که در نهایت از طریق تورم به مردم منتقل می‌شود.»

♦♦♦

به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، کسری بودجه مزمن، بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین مشکل اقتصاد ایران است که ریشه بسیاری از ابرچالش‌های امروز ما به حساب می‌آید. در سالی که تحریم‌های آمریکا بار دیگر با تمام قدرت علیه اقتصاد ایران فعال شده است، چه خطراتی از ناحیه بودجه دولت اقتصاد ما را تهدید می‌کند؟

اگر یک دوره تاریخی طولانی در اقتصاد ایران را مدنظر قرار دهیم، مشاهده می‌شود که همواره بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی-به ویژه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان- در نهایت با کسری بودجه دولت مرتبط بوده است. چراکه بروز کسری بودجه -اعم از پنهان یا آشکار- روی کمیت‌های پولی فشار وارد می‌کند و آنها را به سمت بی‌ثباتی و رشد جهشی هل می‌دهد؛ جابه‌جایی سریع کمیت‌های پولی به نوبه خود باعث افزایش تورم و به‌هم‌ریختگی بازارها و بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود. در نتیجه این تحولات، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت و فعالیت‌های تولیدی کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی با افت مواجه می‌شود. این تصویر کلی چیزی است که کسری بودجه مزمن به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در شرایط کنونی اما به نظر می‌رسد نه‌تنها ما از ناحیه بودجه در معرض دشواری‌های مزمن قرار داریم، بلکه فشارهای تازه‌ای را هم تحمل خواهیم کرد.

نباید فراموش کرد که ریشه تلاطماتی که اخیراً در بازارها و اقتصاد ایران پدید آمده، بی‌توجهی به ناترازی‌های بودجه طی سالیان طولانی بوده است؛ ناترازی‌هایی که در طول سالیان دراز ادامه پیدا کرده و سرانجام در سال 1397 خود را نشان داده است. نمی‌توان ادعا کرد که جهشی که در قیمت دارایی‌ها اتفاق افتاده، تنها ناشی از بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران بوده؛ این تحریم‌ها صرفاً ماشه را چکانده است. به عبارت دیگر، در سال 1397 اتفاق عجیب و غریبی که باعث شود قیمت ارز، طلا و مسکن تا این حد افزایش یابد، رخ نداده و تحولات بازارها تنها انعکاس ناترازی‌های سال‌های قبل بوده که به یکباره خود را تخلیه کرده است.

با مقدماتی که عرض کردم، نکته مهم اینجاست: تلاطماتی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و قدرت خرید مردم کم شده است. حالا مجموعه‌ای از فشارهای اجتماعی و سیاسی ایجاد شده مبنی بر اینکه دولت باید حقوق و دستمزدها را جبران کند، بسته‌های رفاهی فراهم کند و... حال آنکه معنای این کار تداوم دادن به همان مسیری است که در طول زمان باعث ایجاد تلاطمات سال 1397 شده است. اگرچه این تلاطمات ظاهراً طی سال جاری به مردم فشار وارد کرده، اما در واقع ضربه خود را طی سال‌های قبل -یعنی همان موقعی که ناترازی‌های بودجه درمان نشد- به مردم زده است؛ مثل یک بیماری در سیستم داخلی بدن که طی سالیان طولانی ارگان‌های داخلی بدن را آلوده می‌کند و هیچ نشانه بیرونی ندارد، اما ناگهان به یکباره خود را نشان می‌دهد و بیمار را زمین می‌زند.

هیچ‌کس منکر این نیست که تلاطمات سال 1397 به بسیاری از طبقات جامعه آسیب زده است، اما ادامه دادن ناترازی‌های بودجه به معنای وارد کردن ضربه‌ای دیگر در نوبتی دیگر به همین طبقات خواهد بود. بنابراین، معضل مهمی که در بودجه سال آینده وجود خواهد داشت، این است: در شرایطی که دولت از لحاظ درآمدی وضع مناسبی ندارد و با فشار تحریم‌های خارجی مواجه است، اصرار بر اجرای سیاست‌های حمایتی و جبرانی می‌تواند باعث تداوم ناترازی‌های بودجه و اقتصاد ایران شود.

مساله دیگری که باعث نگرانی می‌شود، این است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و تمایل دولت به جبران قدرت خرید مردم از سوی دیگر، ممکن است دولت برای جبران ناترازی‌های بودجه‌ای خود به سراغ افزایش مالیات‌ها برود. در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش فشار مالیاتی می‌تواند به تعمیق رکود دامن بزند و مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

جمع‌بندی کنم: مهم‌ترین تهدیدات بودجه‌ای سال آینده برای اقتصاد ایران اولاً تلاش برای جبران قدرت خرید مردم از طریق تداوم ناترازی‌های بودجه‌ای و ثانیاً افزایش فشار مالیاتی آن هم در شرایطی است که می‌دانیم اقتصاد وارد رکود خواهد شد.

 با توجه به فشارهای اجتناب‌ناپذیر وارده به اقتصاد ایران در سال ۹۸، برخی ناظران معتقدند بودجه این سال بهترین فرصت برای کسب توافق دولت با مجلس بر سر کاهش یارانه انرژی است. با این حال نزدیکی انتخابات آتی مجلس، انگیزه نمایندگان را برای تصویب بودجه انبساطی و پوپولیستی بیشتر می‌کند. به نظر شما آیا می‌توان از فرصت فشارهای اقتصادی سال آینده برای آغاز اصلاحات ساختاری در حوزه یارانه استفاده کرد؟

بله، این نکته در متون دانشگاهی اقتصاد کلان مورد اشاره قرار گرفته است که هرگاه اقتصاد در معرض شوک‌هایی قرار می‌گیرد که تداوم ناترازی‌های اقتصادی را به حد بسیار پرهزینه می‌رساند، ممکن است فرصتی برای اصلاحات اقتصادی ایجاد شود. به عبارت دیگر، یک شوک می‌تواند اصلاحاتی را که مرتباً به تاخیر می‌افتاده، سرانجام وارد فاز عملی کند. به ویژه در خصوص نظام یارانه‌ها که شما از آن یاد کردید. ضمن اینکه ما به جز یارانه انرژی، یارانه‌های دیگری هم در اقتصاد ایران داریم که می‌تواند کار دست کشور بدهد. یارانه آب-با توجه به هزینه‌هایی که در بلندمدت به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند- به هیچ وجه کم‌اهمیت‌تر از یارانه انرژی نیست. این حجم گسترده از یارانه‌های ناهدفمند خود را در قالب ناترازی‌های اقتصادی نشان می‌دهد.

اما نزدیکی انتخابات مجلس یک واقعیت سیاسی است و در همه جای دنیا نیز این روال وجود دارد؛ در هیچ جای دنیا نمایندگان پارلمان در آستانه انتخابات مایل نیستند به اصلاحات اقتصادی رای بدهند. چراکه رای دادن به اصلاحات اقتصادی، دست‌کم در کوتاه‌مدت به معنای تحمیل سختی‌های جدید به مردم است که هیچ سیاستمداری به انجام آن رغبت نمی‌کند. این مساله در متون درسی علم اقتصاد سیاسی به عنوان یک عامل شناخته‌شده در دنیای سیاست مطرح است، ولی امیدوارم با تدبیری که در ماه‌های اخیر در قالب شورای عالی هماهنگی قوا اندیشیده شده، بتوانیم برخی از اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور را وارد فاز عملی کنیم. به ویژه در مورد برخی مسائل جدی که حل‌وفصل آنها در شرایط متعارف زمانبر است، نیازمند تدوین لایحه و طی شدن پروسه تصویب در مجلس است و ممکن است چندان کارآمد هم نباشد، هماهنگی سران سه قوه می‌تواند زمینه را برای استفاده از فرصت اصلاحات اقتصادی مورد اشاره شما فراهم کند.

 در طول سالیان گذشته دولت‌ها و مجالس مرتباً تعهدات بلندمدتی را بر دوش بودجه بار کرده‌اند که بسیاری از آنها نه‌تنها جزو وظایف ذاتی دولت نبوده، که حتی با منطق اقتصادی «محدودیت منابع» نیز همخوانی نداشته است. اخیراً ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، به نقل از یک مقام مرتبط خبر داده بود که به دنبال رایگان شدن برق مساجد و مدارس، مصرف برق این مراکز دو تا سه برابر افزایش یافته است. منظورم این است که با کاهش درآمدهای نفتی دولت به نظر می‌رسد تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایفای چنین تعهداتی با دست‌انداز مواجه خواهد شد. در شرایط جدید حفظ چنین تعهداتی در لایحه بودجه چه آثاری برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟

مثالی که درباره هزینه برق مدارس و مساجد مطرح کردید، به نظر من مثال مناسبی نیست. این هزینه در مقایسه با اسرافی که در حوزه برق در کشور ما رخ می‌دهد، اصلاً قابل توجه نیست. در مقام مقایسه، مصرف بی‌رویه برق مجتمع‌های عظیم تجاری که به خاطر پایین بودن تعرفه‌ها اتفاق می‌افتد، بسیار قابل ‌توجه‌تر است؛ یا برقی که ادارات دولتی در فصل‌های گرم سال برای خنک کردن بیش از اندازه اتاق‌های مختلف-به ویژه در سطوح مدیریتی- مصرف می‌کنند، به مراتب بیش از برق مدارس و مساجد است. منظورم این است که بالا بودن مصرف برق در ایران یک مساله عام است و شاید نام بردن از مساجد و مدارس، تمثیل مناسبی برای نشان دادن مصرف برق و ناترازی‌های ناشی از آن در بودجه نباشد.

همان‌طور که عرض کردم، معنای مصرف زیاد برق -که ناشی از پایین بودن قیمت آن است- ایجاد ناترازی است؛ هزینه تولید برق در نیروگاه‌های کشور بسیار بیشتر از قیمت فروش آن به مصرف‌کنندگان است و وقتی انرژی برق در مقیاس گسترده هدر رود، ناترازی‌هایی ایجاد می‌کند که در نهایت فشار آن به نظام بانکی وارد می‌شود. فراموش نکنید که نظام بانکی همواره آخرین حلقه این زنجیره است.

ناترازی‌هایی که از گذشته‌های بسیار دور در اقتصاد ایران شکل گرفته و تداوم یافته است، منشأ بسیاری از مشکلات کنونی و مشکلات آتی اقتصاد ایران است. با توجه به فشارهای بیرونی که در سال آینده بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، سیاستگذار باید به خود بیاید و نه‌تنها از افزودن تعهدات بودجه‌ای خودداری کند، بلکه تعهدات موجود را هم به مرور زمان کاهش دهد. قید بودجه، یک اصل مسلم در نظام تصمیم‌گیری است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، به بی‌ثباتی اقتصاد کلان خواهد انجامید.

 در بخش اول صحبت‌هایتان به تمایل دولت برای جبران قدرت خرید مردم به عنوان یکی از خطرات بودجه 1398 اشاره کردید. به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه در تنظیم لایحه بودجه سال آینده، استراتژی حمایت از معیشت را مستقل از وضعیت درآمد ملی و درآمد نفت تعریف کرده است. در این صورت با توجه به مکانیسم‌های اثرگذاری تحریم روی تولید و اشتغال، فکر می‌کنید افزایش احتمالی تورم در سال آینده، چگونه بر بار تامین مالی سیاست‌های حمایتی می‌افزاید و چگونه روی کسری بودجه اثر می‌گذارد؟

این یک نگرانی بسیار مهم است. هدف کسانی که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده‌اند، این است که ما در دام اشتباهات سیاستگذاری بیفتیم و با تشدید مشکلات اقتصادی، به بحران‌های جدی‌تر دچار شویم.

بار دیگر تاکید می‌کنم: زمانی که رفاه بخش‌هایی از مردم تحت تاثیر قرار گرفته، طبیعی است که دولت بخواهد به این مساله واکنش نشان دهد، اما این واکنش نباید به معنای آن باشد که تخصیص سبد کالا، افزایش حقوق و امثال آن بدون توجه به منابع مالی در قانون بودجه انجام شود. در هر تصمیم بودجه‌ای ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که «منابع از کجا تامین خواهد شد؟» نمی‌توان گفت «حالا این کار را انجام دهیم تا بعد ببینیم چه می‌شود.»

به نظر من سیاست‌های جبرانی رفاهی و تلاش برای کاهش فشار اقتصادی روی مردم، باید از طریق یک برنامه بلندمدت مالیاتی-و بازتوزیعی که به وسیله نظام مالیاتی صورت می‌گیرد- انجام شود. به صرف اینکه تلاطمی در اقتصاد اتفاق افتاده، دولت نباید دستپاچه شود و به بهانه جبران رفاه ازدست‌رفته خانوارها در بودجه خود تعهدات جدید ایجاد کند.

بله، تردیدی وجود ندارد که مردم تحت فشار هستند و رسانه‌های بیرونی هم با تبلیغات رسانه‌ای تلاش می‌کنند به این مساله دامن بزنند؛ ولی سیاستگذاران نباید در دام آنها بیفتند، چراکه این کار از طریق تشدید کسری بودجه -که نهایتاً به نظام بانکی منتقل می‌شود- می‌تواند کار دست ما بدهد و اقتصاد ایران را به سمت تشدید تورم و حتی بروز ابرتورم ببرد. فراموش نکنید که منشأ ابرتورم، همیشه بودجه دولت بوده است. در هیچ جای دنیا، نفس سیاست پولی ابرتورم ایجاد نمی‌کند، اما وقتی بودجه دولت از کنترل خارج شود، زمینه بروز ابرتورم فراهم می‌شود.

بنابراین اگرچه تحمل فشارهای اقتصادی برای مردم سخت است، سیاستگذاران هنگام سیاستگذاری بودجه‌ای باید قید منابع مالی محدود را مورد توجه قرار دهند و به هیچ‌ وجه از آن عبور نکنند.

 خطر عدم تجهیز برای مدیریت کسری بودجه چقدر محتمل و جدی است؟ آیا اگر راه‌های توسعه بازار بدهی و ظرفیت‌های انتشار اوراق خزانه به درستی در این لایحه در نظر گرفته نشود، احتمال سرریز کسری بودجه روی بانک مرکزی افزایش می‌یابد؟

کسری بودجه به هر شکلی که ایجاد شود، فشارش در نهایت روی دوش بانک مرکزی قرار می‌گیرد و اصلاً مهم نیست از چه طریقی جبران شود. می‌گویند کسری بودجه از طریق اوراق تامین می‌شود، اما مگر این اوراق را چه کسی می‌خرد؟ اگر سپرده‌گذاران بخواهند این اوراق را بخرند، منابع بانک را با کمبود مواجه می‌کنند و در نتیجه بانک مجبور می‌شود به سراغ بانک مرکزی برود. اگر خریدار اوراق بخواهد آنها را به بانک‌ها بفروشد، باز هم بانک‌ها را با کسری منابع مواجه می‌کند و بانک ناچار از مراجعه به بانک مرکزی خواهد بود. حتی اگر خود بانک مرکزی-با توجه به اینکه انتشار اوراق، نرخ بهره را افزایش می‌دهد- بخواهد اوراق را بخرد تا نرخ بهره را تعدیل کند، باز هم به منابع بانک مرکزی فشار خواهد آمد. بنابراین بحثی که در سال‌های اخیر به تناوب مطرح می‌شود که اگر کسری بودجه دولت از طریق اوراق تامین شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند، به‌ کلی اشتباه است.

اساساً معتقدم کسری بودجه نباید از یک حد مشخص عبور کند، ولی اگر این اتفاق بیفتد، از هر راهی که جبران شود، اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. بنابراین نکته مهم این است که برای کسری بودجه حد و حدودی مشخص تعیین شود؛ مثلاً می‌توان درصدی از تولید ناخالص داخلی را به عنوان حد کسری بودجه در نظر گرفت و بر مبنای آن «قاعده مالی» تعریف کرد. اما اگر کسری بودجه از این حد عبور کرد، اینکه با تعمیق بازار بدهی و انتشار اوراق بتوانیم مشکل را حل کنیم، بی‌معنی است. این کار شدنی نیست و بی‌تردید فشار کسری بودجه را روی دوش بانک مرکزی می‌اندازد که در نهایت از طریق تورم به مردم منتقل می‌شود.

 اگر در نهایت دولت با مبتلا شدن به کسری بودجه شدید، «میوه ممنوعه» دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و چاپ پول را بخورد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ممکن است که نوسان‌های ناشی از جریان تحقق درآمدها به بی‌ثباتی شدید اقتصاد کلان منجر شود؟

من امیدوار و خوش‌بینم که این اتفاق نیفتد. چراکه فکر می‌کنم هنوز آنقدرها درایت و دوراندیشی در نظام تدبیر ما وجود دارد که وارد چنین فازی نشود.

 بنابراین خطر ابرتورمی که پیشتر به آن اشاره کردید، به اقتصاد ایران نزدیک نیست؟

خیر، از این بابت نگرانی ندارم. اینکه نسبت به خطرات بروز کسری بودجه هشدار می‌دهم، به این دلیل است که دولتمردان و مسوولان مراقب باشند کنترل اقتصاد از دستشان خارج نشود، اما به نظر من وضعیت اقتصاد ایران هنوز به آن سطح از شرایط حاد و نگران‌کننده نرسیده که در معرض ابرتورم باشد.