قانونگذاری موازی

مجید حیدری: در هفته‌های گذشته، بانک مرکزی تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص چک‌های تضمینی را ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، چک‌های تضمینی پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صرفاً در وجه گیرنده (ذی‌نفع) چک صادر می‌شود و درج مشخصات متقاضی و گیرنده، شماره سریال، مبلغ و علت درخواست چک الزامی خواهد بود. بر اساس بخشنامه جدید پشت‌نویسی و انتقال چک‌های تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار است. همچنین دارندگان کنونی چک‌های تضمینی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. این بخشنامه اگرچه به‌زعم برخی کارشناسان باعث ایجاد محدودیت‌هایی در مقابله با پولشویی خواهد شد، اما از نگاه برخی از کارشناسان نقض حاکمیت قانون بوده است.

در اولین انتقاد عباس آخوندی، عضو پیشین شورای پول و اعتبار، تاکید کرد که شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی را درک می‌کند که از سرنوشت رئیس پیشین عبرت گرفته و بخواهد سران قوا را شریک تصمیم‌های خود کند و حمایت آنان را داشته باشد. اما مسیر انتخابی برای وضع قانون را دارای استحکام قانونی لازم نمی‌داند. او با یادآوری قوانین موضوعه در سیاستگذاری پولی و ارکان تصمیم‌گیری به دنبال پاسخ این مساله بود که چرا بخشنامه بانک مرکزی با استناد به مصوبه سران صادر شده است. آخوندی با ابراز تردید در مورد مشروعیت داشتن این شورا در قانونگذاری نگرانی خود را به صورت عمومی به اشتراک گذاشت. به گفته او بیم آن می‌رود که پس از هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گویا مرجع قانونگذاری دیگری؛ با عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشته است. آخوندی در مورد این نحوه تصمیم‌گیری این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا واقعاً دادگاه‌ها در صورت اقامه دعوی از سوی افراد بر اساس این مصوبه حکم صادر خواهند کرد؟ بررسی نظرات کارشناسان در روزهای اخیر نشان می‌دهد که اکثر افراد با اصل جایگاه شورای هماهنگی سه قوا به دلیل همگرا شدن قوا و تسریع تصمیمات موافق هستند، ولی جانشینی آن به‌جای نهاد قانونگذار را نمی‌پذیرند و آن را تهدیدی برای حاکمیت قانون می‌دانند. از سوی دیگر در مورد چک‌های تضمینی نیز فارغ از اصل تصمیم، بانک مرکزی نمی‌تواند با استفاده از مصوبات شورای هماهنگی سه قوا بخشنامه‌ای صادر کند.

شاید از مهم‌ترین دلایل متزلزل بودن این‌گونه مصوبات، تعویض سران سه قوه یا تغییر شرایط است که در این صورت تغییرات اعمال‌شده در قانون از استحکام کافی برخوردار نبوده و ممکن است الزام اجرایی خود را از دست بدهد. در نتیجه اگر سیاستگذار بخواهد با اطمینان خاطر بیشتری ماموریت‌های خود را حتی در جنگ اقتصادی پیش ببرد باید مجراهای قانونی آن را طی کند تا در صورت هرگونه تغییرات خدشه‌ای به تصمیم گرفته‌شده وارد نشود و الزامات اجرایی آن از استحکام کافی برخوردار باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی دارای اختیاراتی در مورد افتتاح حساب جاری، پس‌انداز و سایر حساب‌هاست که باید مصوبه شورای پول و اعتبار را داشته باشد؛ بنابراین حتی اگر مقررات چک نیاز به تغییر و اصلاح داشته باشد، در سطح آیین‌نامه و نه در سطح قانون، باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.