پلیس انتظامی یا پلیس مالیاتی

چند روز پیش خبری با تیتر «پایان فعالیت دلالان ارز و سکه پس از 30 سال» در رسانه‌ها انتشار یافت. طبق اعلام رئیس پلیس تهران بیش از 400 نفر از دلالان ارز و سکه از اول سال تاکنون دستگیر شده‌اند که 93 نفر از آنها به زندان افتادند؛ در ادامه اشاره شده بود که با اقدامات پلیس پس از ۳۰ سال دلالان از چهارراه استانبول، خیابان منوچهری و فردوسی جمع‌آوری شدند. این خبر بهانه‌ای شد تا نگاهی بیندازیم به پدیده دلالی و اقدامات ایجابی و تنظیم‌گرانه‌ای که باید در این حوزه پیگیری کرد.

دلالی چیست؟

واژه دلال در بین عموم مردم بار معنایی منفی دارد. دلال کسی است که با شناسایی عرضه‌کننده و متقاضی، کالای مورد نیاز متقاضی را تامین می‌کند و بدون ایجاد ارزش افزوده، از این کار سود هنگفتی می‌برد. اشکال دیگر کار او این است که قدرت قیمت‌گذاری دارد و می‌تواند در قیمت نوسان ایجاد کند. اما با کمی دقت می‌توان فهمید بسیاری از مشاغل رسمی و تعریف‌شده در کشور کارکردی مشابه بالا دارند. در همین بازار ارز، وظیفه صراف خرید ارز از دارنده ارز و عرضه آن به متقاضیان است؛ همچنین می‌توان به نهادهایی چون بنگاه معاملاتی املاک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... اشاره کرد. این نهادها با واسطه شدن بین عرضه‌کننده یک کالا و متقاضی آن هزینه مبادله را کاهش می‌دهند. برای مثال فردی را که مقدار مشخصی ارز نیاز دارد در نظر بگیرید؛ خریدار و فروشنده یا باید با صرف هزینه بالا یکدیگر را پیدا کنند یا به صرافی مراجعه کنند. واضح است که در حالت دوم هزینه هر دو طرف بسیار کاهش می‌یابد.

علت شکل‌گیری پدیده واسطه‌گری و دلالی هم همین است. در جاهایی که امکان شکل‌گیری بازار متمرکز وجود ندارد یا هزینه آن بالاست، افراد یا نهادهایی نقش واسطه را بین دارنده کالا و متقاضی بر عهده می‌گیرند. گفتنی است مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر، تا زمانی که دلالی برای عامل آن سود داشته باشد این پدیده وجود خواهد داشت.

در بازار ارز و سکه هم به دلیل محدودیت‌های تامین ارز و افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی انباشته، قیمت جهش یافت. سقوط ارزش پول ملی، تقاضای ذخیره ارزش پول و سفته‌بازی برای این دو کالا را تشدید کرد. از طرف دیگر سیاستگذار برای کنترل قیمت، محدودیت‌هایی را وضع کرد (مانند قاچاق اعلام شدن خرید و فروش ارز در نرخ‌های غیررسمی یا تعلق ارز به گروه‌های کالایی خاص). درنتیجه به صورت همزمان هم تقاضا برای این دو کالا افزایش یافت و هم عرضه آن در بازار رسمی با محدودیت‌هایی مواجه شد و کاهش یافت. در نتیجه برای پاسخگویی به تقاضای ذخیره ارزش و سفته‌بازی، بازار غیررسمی گسترش یافت که دلالان نقش اصلی را در آن بازی می‌کردند. حال که توصیفی از علت گسترش دلالی بیان شد به این دو سوال پاسخ خواهیم داد:

1- اشکال کار دلال ارز و سکه چیست؟

2- چگونه می‌توان این پدیده را مدیریت کرد؟

همان‌طور که گفتیم ماهیت دلالی مانند بسیاری از مشاغل رسمی است که در حال حاضر در کشور وجود دارند. اما اشکال کار در آنجاست که این پدیده در فضای غیرشفاف بازار غیررسمی ارز و سکه شکل گرفته است که نتیجه آن تشدید نوسانات قیمتی و دامن زدن به فضای روانی خریداران و فروشندگان بوده است. به همین دلیل امکان تنظیم‌گری این بازار و متقابلاً پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری فعالان آن وجود ندارد. این را هم باید دقت کرد که شکل‌گیری بازار غیررسمی و فعالیت دلالان در آن، خود معلول سیاست‌های بانک مرکزی است؛ در نتیجه با اقدامات پلیسی نمی‌توان این پدیده را مدیریت و حل کرد. البته هدف این متن بررسی عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز و سکه نیست؛ بلکه ارائه پیشنهادی است که در بلندمدت باعث شفافیت فعالیت‌های مختلف اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر بستر لازم را برای سیاستگذاری و تنظیم‌گری فراهم می‌کند. در این بستر می‌توان ابزارهای مختلف مالیاتی را متناسب با وضعیت اقتصاد تعریف کرد و به کار گرفت. منطق استفاده از این ابزار هم روشن است: افراد می‌توانند در چارچوب قانون اساسی و قوانین بالادستی، به صورت آزادانه به خرید و فروش و فعالیت اقتصادی بپردازند اما باید مالیات ناشی از درآمد و سود حاصل از آن را پرداخت کنند.

پیش از ارائه طرح اصلی خوب است نگاهی به کارکرد مالیات و پیش‌نیازهای مالیات‌ستانی داشته باشیم.

مالیات سه کارکرد اصلی دارد:

1- کارکرد درآمدی: تامین منابع بخش عمومی مانند بودجه عمرانی و...

2- کارکرد تنظیمی: افزایش یا کاهش جذابیت یک بخش. برای مثال دولت برای توسعه مناطق محروم، مالیات فعالیت‌های تولیدی را در این مناطق کاهش می‌دهد.

3- کارکرد بازتوزیعی: برای کاهش فاصله طبقاتی در جامعه و اثرات سوء اجتماعی ناشی از آن، مالیات بیشتری از دهک‌های بالا دریافت می‌شود.

در حال حاضر به نظر می‌رسد بستر لازم برای استفاده از کارکردهای مالیاتی ذکرشده در کشور ما وجود ندارد. درواقع عملکرد درست ابزار مالیاتی در هریک از موارد فوق نیازمند وجود اطلاعات و شناسایی درست درآمد و هزینه‌های افراد و شفافیت مالی فعالیت‌های اقتصادی است. این اقدام با استفاده از دو مسیر امکان‌پذیر است:

1- رصد جریان کالا در کشور

2- استفاده از ظرفیت تراکنش‌های بانکی

مسیر اول نیازمند زیرساخت‌های بسیاری است که ایجاد و تکمیل آن به زمان زیادی نیاز دارد؛ برای مثال به‌رغم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در آن بر ایجاد سامانه جامع املاک و اسکان برای ثبت معاملات حوزه مسکن تاکید شده این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است. مشکل بزرگ‌تر این است که این سامانه‌تنها می‌تواند املاک دارای سند رسمی را پوشش دهد و معاملات با اسناد عادی همچنان قابلیت رهگیری ندارند. سختی ایجاد زیرساخت برای رصد کالا تنها محدود به حوزه مسکن نیست و حوزه‌های دیگر را هم دربر می‌گیرد. به همین دلیل می‌توان از ظرفیت تراکنش‌های بانکی استفاده کرد. این کار نیازمند قانون جدید نیست و از طریق آیین‌نامه‌های بانک مرکزی قابل اجراست و به دلیل اینکه تراکنش‌های بانکی در بستر IT (فناوری اطلاعات) انجام می‌شود، ایجاد سامانه مرتبط به سرعت امکان‌پذیر است. در این میان نکته بسیار مهم آن است که سامانه جامع تراکنش‌های بانکی باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند علاوه بر شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، تا حدی جریان کالایی را هم شفاف کند.

نکته دیگر اهمیت این ساختار برای مقابله با پولشویی است. استانداردهای مبارزه با پولشویی شامل مواردی چون شناخت مشتری (KYC) است. پیاده کردن این استانداردها نیاز به زیرساخت‌های شفافیت اطلاعات دارد که باید از ظرفیت تراکنش‌های بانکی در این زمینه بهره برد. برای رسیدن به این هدف سازوکار زیر پیشنهاد می‌شود:

ایده کلی طرح

در این طرح فرض می‌شود حساب‌های بانکی افراد (حقیقی /حقوقی) در یکی از دو دسته حساب شخصی و حساب تجاری جای می‌گیرند. حساب شخصی برای درآمد و مخارج متعارف یک شخص در طول سال و حساب‌های تجاری برای انجام تراکنش‌های مربوط به کسب‌وکار تجاری (حقیقی /حقوقی) استفاده می‌شود. این تقسیم‌بندی بر قوانین مالیاتی کشور هم منطبق است؛ چراکه در حال حاضر اخذ مالیات از اشخاص حقیقی بر مبنای درآمد سالانه و اخذ مالیات از اشخاص حقوقی تجاری بر مبنای سود سالانه (کسر هزینه‌ها از مجموع درآمد) است. مبنای این تقسیم‌بندی بر اساس احترام به حقوق خصوصی افراد است؛ به این معنا که تراکنش‌های افراد تا سقف مشخصی که متناسب با درآمد اعلامی خودشان است می‌تواند غیرشفاف باشد. تنها گردش‌های مالی بالاتر حساب‌های شخصی و همچنین گردش مالی حساب‌های تجاری نیاز به شفافیت دارند. سازوکارهای مالیاتی بسیاری از کشورهای پیشرفته هم بر اساس این مفهوم شکل گرفته‌اند.

شفاف شدن تراکنش‌ها برای سیاستگذار، نیازمند ایجاد سامانه جامع تراکنش‌های بانکی است که در آن افراد علت تراکنش خود را شفاف می‌کنند.

در این میان نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به زیرساخت‌های مالیاتی کشور (مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد شرکت‌ها)، حساب‌های تجاری شرکت‌ها تا حدی شفاف هستند و مشکل اصلی در بحث فرار مالیاتی و عدم شفافیت، ریشه در حساب‌های شخصی افراد دارد؛ برای مثال بخشی از فرار مالیاتی شرکت‌های تجاری با حساب شخصی مدیرعامل یا افراد حقیقی دیگر صورت می‌گیرد. بنابراین بخش عمده طراحی سازوکار برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها، باید معطوف به حساب‌های شخصی باشد. در صورت اصلاح سازوکار تراکنش حساب‌های شخصی، مساله شفافیت تراکنش‌های بانکی تا حد زیادی حل می‌شود.

حساب شخصی

♦ اشخاص حقیقی از این حساب استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از دور زدن مقررات می‌توان سیاست‌های مالیاتی را بر اساس کد ملی فرد اعمال کرد تا با فردی که در بانک‌های مختلف حساب دارد به صورت یک ذی‌نفع رفتار شود.

♦ برای تسهیل فعالیت‌های شخصی می‌توان تراکنش‌های حساب شخصی را به دو قسمت شفاف و غیرشفاف تقسیم کرد. هر فرد میانگین درآمدش را خوداظهاری می‌کند؛ مجموع تراکنش‌های فرد تا مثلاً دو برابر درآمد اعلامی می‌تواند به صورت غیرشفاف انجام پذیرد. برای موارد بالاتر از این سقف، باید تراکنش‌هایش را شفاف کند. فرد می‌تواند به صورت پیش‌دستانه بعضی از تراکنش‌های بزرگ را شفاف کند تا به سقف تراکنش‌های غیرشفاف نرسد.

♦ با توجه به اینکه بر حساب‌های شخصی مالیات بر مجموع درآمد وضع می‌شود این نوع قاعده‌گذاری دارای ویژگی خودکنترلی است؛ اگر فرد درآمد خود را کمتر از واقع اظهار کند سقف تراکنش‌های غیرشفافش محدود می‌شود و باید تراکنش‌های بیشتری را شفاف کند. اگر درآمد خود را بیشتر از واقع اظهار کند، در این صورت بر اساس نظام پلکانی مالیات کشور، وارد پله‌های مالیاتی بالاتر می‌شود و باید مالیات بیشتری بدهد. در حال حاضر پله‌های مالیاتی در کشور از صفر درصد شروع می‌شود و به 35 درصد در آخرین پله می‌رسد.

♦ اگر حجم تراکنش‌های حساب شخصی بیش از سقف مجاز شود، این فرد باید تراکنش‌های بعدی را در سامانه جامع تراکنش‌های بانکی اظهار کند. با این کار هر تراکنش دارای یک برچسب محتوایی خواهد شد؛ در صورتی که مشخص شود اظهار فرد درست نبوده، مالیات مرتبط با آن تراکنش به همراه جریمه‌ای دریافت می‌شود.

به طور کلی تراکنش‌های حساب شخصی در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرد، برای هر یک از این دسته‌ها قواعد مالی باید به گونه‌ای طراحی شوند که احتمال خلاف اظهاری را کاهش دهد. همچنین بخشی از این تراکنش‌ها پیش از این هم برای حاکمیت شفاف بود مانند حقوق و دستمزد کارمندان، تسهیلات دریافتی از نظام بانکی و... . شفاف‌سازی این موارد توسط فرد تنها در صورت عبور از سقف مجاز لازم است.

الف- حقوق و دستمزد (درآمد): در صورتی که ورودی حساب به عنوان حقوق و دستمزد ثبت شود مشمول مالیات بر مجموع درآمد تحت پلکان‌های تعیین‌شده در بودجه است. همچنین سودی که فرد روی سپرده‌های بانکی خود دریافت می‌کند و سود ناشی از اوراق مالی در این دسته جای می‌گیرد.

ب- قرض، رهن و تسهیلات بانکی: قرض‌دهنده مبلغ مورد نظر را در سامانه جامع تراکنش‌های بانکی به عنوان قرض اظهار و زمان برگشت آن را نیز اعلام می‌کند. برای اینکه مبلغ قرض در حساب قرض‌گیرنده بنشیند لازم است قرض‌گیرنده این تراکنش را به عنوان قرض ثبت کند. حال در سامانه، شخص دوم به شخص اول مقروض است. در صورتی که در سررسید، تراکنش بازپرداخت قرض انجام نشود شخص اول می‌تواند حکم اجرایی به منظور برداشت این وجه از حساب طرف مقابل دریافت کند. این سازوکار باعث می‌شود افراد تراکنش‌های دیگر را به عنوان قرض ثبت نکنند. برای جلوگیری از پولشویی حداکثر مدت زمان قرض پنج سال تعیین می‌شود. تسهیلات بانکی پیش از این هم شفاف بود و تنها از طریق بانک و فرد در سامانه ثبت می‌شود.

ج- هدیه: تراکنش هدیه باید از سمت دو طرف (هدیه‌دهنده و هدیه‌گیرنده) در سامانه ثبت شود. مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، هدیه جزو درآمدهای اتفاقی است و نظام مالیاتی خاص خود را دارد.

د- خرید و فروش دارایی (خودرو، مسکن، ارز، سکه، اوراق و...): این موارد باید توسط فرد در سامانه ثبت و شفاف شوند و فرد از طریق ارائه اسناد و مدارک، صحت اظهار خود را اثبات کند. در حال حاضر می‌توان برای مسکن و خودرو سند معامله و برای سکه و ارز فاکتورهای فعلی را ملاک قرار داد. در بورس هم خرید و فروش کالاها و دارایی‌های مالی ثبت می‌شود. اما در بلندمدت باید سازوکار فاکتور الکترونیکی معاملات در کشور ایجاد شود.

با شکل‌گیری این بستر، سیاستگذار می‌تواند با استفاده از نرخ مالیات به تنظیم‌گری هر بخش بپردازد. مثلاً اگر بخش مسکن دارای رکود است مالیات آن را کاهش دهد یا برای کاهش حاشیه سود، از کسانی که در بازار سکه سفته‌بازی می‌کنند مالیات بیشتری دریافت کند. دقت شود که موارد گفته‌شده در این بخش بر حساب شخصی و نه تجاری اعمال می‌شوند. در صورتی که فرد نیازمند خرید و فروش مکرر کالایی مثلاً سکه باشد باید به سمت ثبت حساب تجاری و شفاف کردن فعالیت‌های خود حرکت کند.

ه- برداشت و واریز نقدی: واریز نقدی به حساب شخص را هم می‌توان مانند درآمد به حساب آورد. در این صورت مشمول مالیات بر درآمد پلکانی می‌شود. همچنین برای جلوگیری از حرکت به سمت معاملات نقد و پولشویی، دریافت وجه نقد بر اساس تشخیص سیاستگذار برای هر کد ملی باید محدود شود.

و- سایر موارد (ارث و...): در این‌گونه موارد فرد باید اسناد مثبته ارائه دهد. مالیات دریافتی در این موارد تابع قوانین فعلی مالیاتی کشور است.

حساب تجاری

♦ برای ایجاد حساب تجاری هر فرد (حقیقی /حقوقی) می‌تواند یک کد مالیاتی (کد اقتصادی) یکتا دریافت کند. سیاست‌های مالیاتی باید بر اساس کد مالیاتی اعمال شوند و فرد یا شرکت با باز کردن حساب‌های تجاری متعدد نمی‌تواند مقررات را دور بزند.

♦ برای راحتی حساب‌های تجاری همزمان با اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه تراکنش‌های خود را به همراه اسناد و مدارک مثبته (فاکتور معاملات) به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کنند. برای جلوگیری از اظهارنظر غیرواقعی، علاوه بر مالیات می‌توان جریمه‌ای هم از فرد خاطی دریافت کرد.

در صورت تفکیک حساب‌ها به شخصی و تجاری، نظام انگیزشی برای انتخاب بین این دو حساب را می‌توان به صورت زیر تبیین کرد:

♦ اشخاص حقیقی که تراکنش‌های آنها در یک مقدار تقریباً ثابت نوسان می‌کند از حساب شخصی استفاده می‌کنند و تراکنش‌های خود را به صورت غیرشفاف و بدون تاخیر انجام می‌دهند. در صورتی که مجموع تراکنش‌های این افراد از سقف مجاز بیشتر شود (به عنوان مثال تراکنش فروش مسکن داشته باشند) به صورت موردی آن را در سامانه ثبت می‌کنند.

♦ افراد (حقیقی /حقوقی) که نیاز به تعداد زیادی تراکنش با حجم بالا دارند اقدام به ثبت یک یا چند حساب خود تحت عنوان حساب تجاری می‌کنند. در این حالت همه تراکنش‌های حساب تجاری باید توسط صاحب حساب اظهار شود؛ در مقابل امکان تعداد زیاد تراکنش در حجم بالا وجود خواهد داشت. گفتنی است افراد حقیقی دارای حساب تجاری همچنان می‌توانند دارای تعداد زیادی حساب شخصی برای امور روزمره خود باشند.

با پیاده کردن چنین ساختاری و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری و با مفاسدی چون پولشویی مقابله کرد. واضح است که طرح پیشنهادی امکان فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قوانین کشور را تسهیل می‌کند و با فراهم کردن ابزار لازم برای تنظیم‌گری، نیاز به اقدامات انتظامی را کاهش می‌دهد.

در انتها نکاتی به عنوان جمع‌بندی تقدیم می‌شود:

1- اشکال کار در دلالی نیست بلکه در این است که به دلیل غیررسمی بودن این پدیده، امکان تنظیم‌گری آن وجود ندارد.

2- با استفاده از ظرفیت تراکنش‌های بانکی می‌توان جریان مالی را نه‌تنها در بازارهای غیررسمی، بلکه در کل اقتصاد شفاف کرد.

3- شفافیت باعث می‌شود بتوان از همه فعالان اقتصادی از جمله دلالان مالیات دریافت کرد. نهاد سیاستگذار می‌تواند با استفاده از ابزار مالیات به تنظیم‌گری در این حوزه بپردازد. در چنین فضایی اعمال بسیاری از محدودیت‌ها بر بازار ارز و سکه توجیه خود را از دست می‌دهد زیرا فرد باید مالیات درآمد حاصل از دلالی را بپردازد.

4- این پیشنهاد کاستی‌های سیاستگذار در بخش‌های دیگر را پوشش نمی‌دهد. برای مثال مدیریت درست بازار ارز همچنان وابسته به سیاست‌های ارزی و پولی مناسب است.

5- بخش مهمی از شفافیت ایجادشده با استفاده از خوداظهاری فرد است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم وجود دارد. زیرساخت IT این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از تقاطع داده‌ها، اظهارات فرد صحت‌سنجی شود.

6- استفاده از ظرفیت تراکنش‌های بانکی به معنای سرک کشیدن به حساب‌های مردم نیست. هدف از این پیشنهاد شفاف کردن مبادلات مالی در اقتصاد است؛ تراکنش‌ها در حساب‌های شخصی هم تا سقف مشخص می‌تواند غیرشفاف باشد.

7- این پیشنهاد در نهایت منجر به حذف مؤدی مالیاتی می‌شود. این اتفاق می‌تواند به کاهش فساد کمک کند.

8- نباید انتظار داشت که یک طرح تمام مشکلات را حل کند. طرحی خوب است که فعالیت‌های عادی جامعه را مختل نکند و در عین حال فواید زیادی داشته باشد.