پاتک فضای تورمی

بیکاری یکی از چهار متغیر اصلی سنجش میزان کارایی اقتصاد یا میزان کارایی سیاستگذاری اقتصادی هر کشوری است (سه دیگر آن؛ رشد، تورم و ثبات است). هدف هر اقتصادی در درجه اول، تولید ثروت است اما علاوه بر آنکه نیروی کار به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید کل (تولید ثروت یا تولید ناخالص داخلی) مطرح است، به‌کار گماردن و اشتغال آحاد جامعه، نقش توزیعی بسیار مهمی را در فرآیند تولید و مصرف بازی می‌کند. در هر اقتصادی، باز یا بسته، نیروی کار از طریق دریافت دستمزد ناشی از فروش کار خود، توانایی خرید محصولات تولیدشده در بنگاه‌های مختلف اقتصادی را به دست می‌آورد. همین یک دلیل کافی است تا اهمیت نرخ اشتغال و بیکاری در اقتصاد هر کشوری نمود یابد. به عبارت دیگر، نیروی کار که خود را در قالب نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال نشان می‌دهد، ضمن آنکه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ثروت و رشد اقتصادی در تمامی مدل‌های رشد مطرح است، تنها مسیری است که از طریق آن، چرخه تولید-مصرف و در نتیجه، بقای بنگاه‌های اقتصادی و به طور کلی، بقا و پایداری اقتصاد هر کشوری را می‌توان در آن متصور شد.

در اقتصادهایی که دولت‌ها نقش پررنگی در حوزه خدمات اجتماعی و پرداخت‌های انتقالی ایفا می‌کند مانند کشورهای اروپای غربی و به ویژه اسکاندیناوی، ارقام بالای بیکاری تا سطح دورقمی معمول است و جوامع آنها نیز به وجود چنین نرخ‌های بیکاری، واکنش چندان تندی نشان نمی‌دهد اما در اقتصادهایی که دولت کمتر در حوزه خدمات اجتماعی فعال است، مانند آمریکا، جامعه به شدت به نرخ بیکاری حساس است. ردپای این دو گونه حساسیت متفاوت را می‌توان در خاستگاه اعتراضات دو سوی آتلانتیک مشاهده کرد. در شرق آتلانتیک، کاهش هزینه‌های خدمات عمومی دولت‌ها با واکنش‌های تند و خشمگینانه از سوی مردم مواجه می‌شود اما در غرب آتلانتیک، این نرخ بیکاری است که شاخص بسیار مهمی در واکنش مردم حتی در انتخابات است آنجا که وعده‌های ترامپ، که در ابتدا در میان مدعیان شانس چندانی نداشت، تمامی رقبای هم‌حزبی و حتی نخستین و تنها گزینه زن ممکن برای تاریخ ریاست‌جمهوری آمریکا را که یک سیاستمدار حرفه‌ای و شناخته‌شده بود، کنار زد. امروز و پس از گذشت کمتر از دو سال از تکیه زدن ترامپ بر مسند قدرت، کاهش نرخ بیکاری آمریکا به نرخ‌های تاریخی و حتی رکوردزنی در آن، شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم کاهش چشمگیر محبوبیت ترامپ با وجود همه رفتارهای غیرعقلایی او باشد.

در چنین شرایطی، بیکاری به یکی از هراس‌آورترین معضلات هر کشوری بدل می‌شود حتی اگر کشوری باشد که دولت نقش پررنگی در خدمات اجتماعی بازی می‌کند، باز هم بیکاری‌های دورقمی برای یک مدت طولانی و به شکل مزمن آن، قادر است شیرازه‌های اجتماعی-اخلاقی جامعه را با چالش جدی مواجه کند به گونه‌ای که می‌تواند ابعاد امنیتی-سیاسی نیز به خود بگیرد. وقتی بیکاری از حد مشخصی بالاتر رود، که بسته به ساختار جوامع، متفاوت است، نشانی است از ناکارآمدی و کارکرد نامناسب ارکان و بخش‌های مختلف اقتصادی-سیاسی آن جامعه.

تغییرات نرخ بیکاری در اقتصاد هر کشوری را می‌توان به دو پدیده مستقل از هم نسبت داد؛ افزایش جمعیت به ویژه جمعیت فعال (یعنی مجموع جمعیت شاغل و جویای کار) و میزان فرصت‌های شغلی ایجادشده در آن کشور که اولی عمدتاً به نرخ زاد و ولد و در نهایت، نرخ رشد جمعیت وابسته است و دومی به نرخ رشد اقتصادی مرتبط است. هر چه میزان رشد جمعیت و به‌تبع آن، ورود جمعیت در سن کار به بازار کار افزایش یابد و نیز از رشد اقتصادی به دلایل مختلف کاسته شود، بدون شک در دوره‌های بعدی می‌باید شاهد افزایش نرخ بیکاری باشیم.

طی یک دهه پس از انقلاب اسلامی، سالانه حدود 5 /1 میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است که لاجرم، با یک تاخیر دو تا حداکثر سه‌دهه‌ای (مشاهدات نشان داد بخش قابل توجهی از این جمعیت به دلیل نامساعد بودن بازار کار، با ادامه دادن تحصیلات، ورود خود به بازار کار را به تعویق انداختند)، این حجم جمعیت وارد بازار کار می‌شود که بدون اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری نتیجه محتوم آن است که مشاهدات آماری نیز این پدیده را تایید می‌کنند.

بیکاری در یک سطح مشخص به عنوان بیکاری طبیعی، گریزناپذیر است اما وقتی از این سطح مشخص، که در کشورهای مختلف، متفاوت است، فراتر رود، به یک پدیده پیچیده، چندوجهی و بعضاً به یک چالش عمیق بدل می‌شود. در دهه 50 میلادی، ابداع منحنی فیلیپس، به ابزاری در دست سیاستمداران بدل شد تا به‌زعم خود، هرگاه لازم بدانند، با دامن زدن به تورم از طریق سیاست‌های انبساط پولی، فتیله بیکاری را پایین کشند! اما هم مطالعات فریدمن و فلپس از جنبه نظری و هم تجربیات بسیار تلخ رکود تورمی دهه 80 میلادی، سیاستمداران اروپای غربی و آمریکا را در مقابل این واقعیت دهشتناک قرار داد که تورم به هر میزانی در بلندمدت، بیکاری را افزایش می‌دهد! که در واقع همان فرضیه دوم فریدمن در خصوص رابطه میان تورم و بیکاری بود! این یعنی، برخلاف ادعای منحنی فیلیپس، و برخلاف مدل اصلاح‌شده رابطه کوتاه‌مدت تورم و بیکاری در نقد اولیه فریدمن، حتی در کوتاه‌مدت هم رابطه‌ای میان تورم و بیکاری وجود ندارد و منحنی فیلیپس بلندمدت، شیب مثبت دارد!

آن‌سو، قانون اوکان وجود دارد که گرچه یک رابطه دقیق نیست اما به میزان بالایی، رابطه میان رشد و بیکاری را توضیح می‌دهد. بر اساس قانون اوکان، رشد اقتصادی به میزان 5 /2 درصد بیش از رشد روند (یا رشد بلندمدت) که به مدت یک سال تداوم داشته باشد، بیکاری را یک درصد کاهش می‌دهد. بیان ساده‌تر آن بدین صورت است که اگر مثلاً رشد بلندمدت اقتصاد یک کشور سه درصد باشد، چنانچه طی یک سال این رشد به 5 /5 درصد افزایش یابد، بیکاری یک درصد کاهش خواهد یافت. در نتیجه، هر چه منحنی فیلیپس به عنوان خروجی اقتصاد سمت تقاضا با شکست و عواقب فاجعه‌بار روبه‌رو شد، قانون اوکان اجرای سیاست‌های سمت عرضه که منجر به افزایش تولید و عرضه کل می‌شود، رابطه میان تولید ثروت و بازار کار را به شکل بهتر، کارآمدتر و بسیار کم‌هزینه‌ای توضیح می‌دهد. جان کلام آنکه؛ سیاست‌های تحریک‌کننده تقاضا یا به عبارت آشناتر، سیاست‌های کینزی قادر به کاهش نرخ بیکاری نمی‌شوند حتی با به جان خریدن هم‌خانه شدن با غول تورم. در عوض، سیاست‌هایی که منجر به ثبات اقتصادی و افزایش تولید و ثروت می‌شوند، قاعدتاً خود را در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نیروی کار، نشان خواهند داد. نمودار 1 را می‌توان یک استناد قوی برای قانون اوکان معرفی کرد. با کاهش رشد اقتصادی، بیکاری روند افزایشی به خود گرفته است چراکه عکس قانون اوکان نیز درست است، یعنی وقتی رشد اقتصادی طی یک سال از رشد روند به میزان 5 /2 درصد کمتر باشد، انتظار داریم که بیکاری یک درصد افزایش یابد.

چرخش نرخ مشارکت و افزایش بیکاری

نرخ مشارکت اقتصادی یا همان سهم نیروی فعال در اقتصاد که عبارت است از مجموع نیروی کار شاغل و بیکار (جویای کار؛ یعنی بیکاری که به دنبال کار هم باشد نه کسی که یا به دلیل موقعیت سنی، تحصیلی و مانند آن، اصولاً مایل یا قادر به کار کردن نیست)، به طور سنتی در اقتصاد ایران به مراتب از سایر کشورها، کمتر بوده که علت آن در پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران تقریباً مشابه این نرخ در کشورهای توسعه‌یافته است، نرخ مشارکت زنان در حدود یک‌چهارم نرخ مشارکت اقتصادی مردان است که در نتیجه، معدل نرخ مشارکت کلی در اقتصاد ایران حول عدد 40 درصد، بسته به شرایط مختلف، در نوسان بوده است. نمودار 2، نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار از بهار 1384 تا تابستان 1397 را نشان می‌دهد که بالاترین نرخ مشارکت مربوط به تابستان 1384 با رقم 0 /48 درصد است. کمترین نرخ مشارکت نیز به زمستان 92 با 7 /36 درصد مربوط است. روند بلندمدت نرخ مشارکت نیز یک منحنی مقعر است که انحنای آن به نیمه دوم سال 91 و نیمه اول سال 92 بازمی‌گردد. به خوبی می‌توان روند تحولات اقتصادی و افول چشم‌انداز تولید را در این روند مشاهده کرد. طی دوره 1384 تا 1392، سیاست‌های کلان در مسیری قرار گرفت که با انتظارات مثبت از رشد اقتصادی همراه نبود. نمودار 2، نرخ بیکاری فصلی طی همین دوره را نشان می‌دهد که با اندکی اغماض، یک روند ضد ادواری با نرخ مشارکت در آن قابل مشاهده است. به این صورت که در حدود یک‌سوم فصول، همزمان با افزایش (کاهش) نرخ مشارکت، نرخ بیکاری افزایش (کاهش) یافته اما در دوسوم فصول، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در جهت مخالف افزایش یا کاهش داشته‌اند (در 26 درصد فصول افزایش نرخ مشارکت با کاهش نرخ بیکاری و در 40 درصد فصول، کاهش نرخ مشارکت با افزایش نرخ بیکاری همزمان بوده است).

اگر نمودار 3 را با شرایط سیاست بین‌الملل تطبیق دهیم، می‌توان روند مناسب یا نامناسب بودن مناسبات بین‌المللی را در آن مشاهده کرد. در واقع، از آنجا که بخش اعظم نیروی کار حقوق‌بگیر بنگاه‌های بخش خصوصی هستند، نااطمینانی در مناسبات و روابط بین‌الملل و به‌تبع آن، نامناسب شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی، نه‌تنها باعث افزایش نرخ بیکاری شده است، که نرخ مشارکت اقتصادی را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داده است. با توجه به نرخ بالای رشد جمعیت در دهه‌های گذشته که الزاماً به رشد نیروی انسانی در سن کار منجر خواهد شد، این بدان مفهوم است که هرگاه چشم‌انداز اقتصاد نامناسب شده است، بخشی از نیروی کار که قادر به یافتن شغل نبوده، به طور کلی از حوزه نیروی فعال کشور خارج شده است که با تحلیل سهم بخش‌های سه‌گانه اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات)، بخش خدمات شاهد بیشترین کاهش در تعداد شاغلان زن بوده است. به عبارت دیگر، بخش خدمات به دلیل وجود نااطمینانی‌هایی که از سمت سیاست خارجی، نوسانات تورمی و تلاطمات ارزی به سمت آن گسیل شده است، قادر نبوده مشاغلی را که در اختیار زنان شاغل در آن بوده حفظ کند. البته این پدیده در خصوص بخش صنعت نیز بوده اما به نسبت کمتری در مقایسه با بخش خدمات. این بدان مفهوم است که قربانی سطح اول وضعیت اقتصاد کلان کشور در موارد یادشده، بازار کار و فرصت‌های شغلی زنان در دو بخش خدمات و صنعت بوده است که با در نظر گرفتن سهولت خروج زنان از نیروی فعال در مقایسه با مردان، نرخ مشارکت اقتصادی نیز به همین نسبت کاهش یافته است.

به طور خلاصه می‌توان چنین عنوان کرد که اولاً، نبود چشم‌انداز مناسب رشد اقتصادی هم موجب خروج نیروی کار از بازار کار و هم باعث افزایش نرخ بیکاری شده است و ثانیاً، بیشترین آسیب را کارکنان زن شاغل در بخش خدمات و صنعت از این فضای نامناسب متحمل شده‌اند. نتیجه آنکه، آنچه می‌تواند بازار کار ایران را به وضعیت قابل قبول نزدیک کند، توجه اکید سیاستگذار به حوزه‌هایی است که ثبات و چشم‌انداز رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد که از این میان، روابط بین‌الملل و کاهش نوسانات متغیرهای اقتصادی به ویژه متغیرهای پولی در فضای تورمی نقش کلیدی را بازی می‌کنند.