منابع ملی؛ حفاظت، تخریب یا تجاوز

محیط زیست به عنوان زیربنای توسعه پایدار محسوب می‌شود و رشد سایر بخش‌ها در گرو پایداری و کارکرد صحیح آن معنا و مفهوم پیدا می‌کند. محیط زیست و منابع طبیعی به شدت آسیب‌پذیر هستند زیرا تحت تاثیر فعالیت‌های بشری هستند. در نتیجه، بیشتر تلاش‌های بشر برای این است که کنوانسیون‌های بین‌المللی را برای جلوگیری از این آسیب‌ها و مدیریت فعالیت‌های بشری در کشورها گسترش دهند. بسیاری از این قوانین و معاهدات بین‌المللی حفاظت از محیط زیست و حق زندگی در محیط سالم را دربر می‌گیرند.

از زمانی که جهان به سمت پیشرفت حرکت کرد دست‌اندازی بشر به طبیعت بیش از آستانه تحمل و خودترمیمی طبیعت بود که به نفع توسعه و به ضرر طبیعت پیش رفت. پیشرفت اقتصادی، صنعتی و اجتماعی در چند دهه گذشته در ایران نیز سبب شد تا از محیط زیست بیش از ظرفیت منابع آن بهره‌برداری شود، موضوعی که پیامدهای مخربی را در این عرصه برجای گذاشت.

جنگل‌ها، مراتع، دریا، سواحل، تالاب‌ها و پناهگاه‌های حیات وحش، همه از منابع ملی و محیط زیست ارزشمندی هستند که طی سال‌های گذشته بخش زیادی از این سرمایه‌های طبیعی به بهانه‌های مختلفی مانند دامداری، کشاورزی، گردشگری و ویلاسازی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. در حالی که کاهش عرصه‌های منابع طبیعی و تخریب جنگل‌ها ضربه بزرگی به حیات گونه‌های گیاهی و جانوری، منابع آب، خاک و زندگی انسان می‌رساند.

سازمان‌های متولی در حفاظت و مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی در ایران، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان محیط زیست هستند. متاسفانه این سازمان‌ها با وجود اقتدار لازم، طی دهه‌های گذشته عملکرد نادرستی در مدیریت و حفاظت از طبیعت و حمایت فنی از طرح‌ها و پروژه‌ها داشته‌اند که دلیل آن را عمدتاً تخصیص بودجه بسیار اندک و همچنین ضعف قوانین می‌دانند.

واگذاری‌های غیراصولی در عرصه‌های منابع طبیعی و رها کردن مناطق حفاظت‌شده بدون اعمال مدیریت صحیح در حوزه محیط زیست، بسیاری از عرصه‌های منابع ملی را به نابودی کشانده است. انفال عمومی که به صراحت در قوانین ملی به آن اشاره شده است، تبدیل به عرصه رقابت برای ساخت‌وساز و توسعه و صنعت شده است.

تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی در اکثر نقاط کشور به ویژه استان‌های شمالی باعث شده، بخش وسیعی از این منابع برای توسعه ساخت‌وسازها تخریب شوند. هر روز مساحت جنگل‌ها و مراتع ایران کوچک و کوچک‌تر و بر مساحت بیابان‌های ایران افزوده می‌شود و همیشه ردپای دخالت‌های انسانی در تخریب طبیعت وجود دارد. این در حالی است که برگشت‌پذیری اکوسیستم‌های طبیعی امکان‌پذیر نبوده یا بسیار دشوار است.

سالانه به طور میانگین 20 تا 30 درصد تخلفات مربوط به منابع طبیعی را تصرف، تخریب یا تغییر غیرقانونی کاربری اراضی ملی تشکیل می‌دهد. 80 درصد از سواحل شمال کشور به صورت غیرقانونی تصرف شده است که متاسفانه، ۵۵ درصد این اراضی توسط دستگاه‌های دولتی تصرف شده است.

در این میان تنها بخش کوچکی از زمین‌خواری مربوط به کشاورزان و دامداران از طریق توسعه زمین‌های کشاورزی، دامداری‌ها یا ملک شخصی است و درصد بالای آن توسط افراد ذی‌نفود و با تغییر کاربری اراضی و صدور سند مالکیت صورت می‌گیرد. از جمله راه‌های تصرف اراضی تعریف طرح‌های بی‌سرانجام توسعه‌ای است که در پایان به جای بازگرداندن منطقه مورد نظر به عرصه‌های منابع ملی، به دلیل برخی خلأهای قانونی تصرف می‌شود.

با آنکه قوانین و مقررات مختلفی در زمینه مالکیت بر زمین، حمایت از حقوق مالکانه و جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی زمین در نظام حقوقی ایران به تصویب رسیده است اما در عمل مقابله با شیوع پدیده موسوم به زمین‌خواری در کشور با مشکلات عدیده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو است. در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان «زمین‌خواری» وجود ندارد و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. با این حال می‌توان مصادیق این جرم را چنین بیان کرد: جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی، باغ‌ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری. بنابراین در هر عمل زمین‌خواری حداقل دو عنصر مادی وجود دارد: تغییر غیرقانونی کاربری زمین و تصرف غیرقانونی زمین (گروه پژوهش‌های حقوق عمومی، 1387).

نمایندگان مجلس بعضاً برای حل معضلات منطقه‌ای در وضع قوانینی پافشاری می‌کنند که تمام مرز و بوم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به طور مثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره‌های لایحه بودجه 97 پیشنهادی تصویب کردند که اراضی ملی واگذارشده به افراد که تغییر کاربری داده شده و امکان قلع و قمع آن وجود ندارد، به شرط پرداخت قیمت روز در مالکیت افراد باقی می‌ماند و این‌گونه به زمین‌خواری وجهه قانونی بخشیده و بار دیگر به منابع ملی ایران چوب حراج زده شد.

متاسفانه مافیای تصرف منابع ملی هر روز بزرگ‌تر و با حمایت قانونی قوی‌تر می‌شود و میزان اندک جرایم پرداختی و مجازات‌های قانونی برای مرتکبین تصرف و تجاوز به عرصه‌های ملی از مواردی است که زمینه تخلف سودجویان و زمین‌خواران شده است.

از سوی دیگر، نظارت دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین‌خواری ناکارآمد است و بنا بر آمار رسمی، سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود که بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها از سوی بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود. البته بسیاری از تخلفات مرتبط با زمین‌خواری از سوی مسوولان دولتی یا تعاونی‌ها و... صورت می‌گیرد که متاسفانه همواره برخوردها غیرموثر یا نابهنگام است.

در همین راستا در سال 83 و با دستور رئیس وقت قوه قضائیه شورایی به نام «شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی» در ۳۰ استان کشور تشکیل شد. پس از آن تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان‌های کشور تا حدی کاهش یافت، اما وضعیت زمین‌خواری به حدی است که اقتدار و پیگیری فزون‌تری را می‌طلبد. در این میان شاید حضور و حمایت ناظران و ضابطان و گزارشگران و حتی فعالان محیط زیست در کنار گزارش‌های مردمی عملکرد شورا را تقویت کند.

بحث در مورد حفاظت محیط زیست اغلب روی نقش دولت‌ها، مجلس و اجرای قانون تمرکز می‌کند، در حالی که حفاظت محیط زیست وظیفه همه مردم است و بحث‌های مربوط به محیط زیست طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان را شامل می‌شود. حفاظت از محیط زیست تحت تاثیر سه مولفه درهم‌آمیخته است: قوانین زیست‌محیطی، اخلاق و آموزش و پرورش. هر کدام از این سه مولفه، هم در سطح تصمیمات بین‌المللی و هم در سطح ارزش‌های رفتاری و شخصی، بر محیط زیست تاثیر می‌گذارند.

این اهداف زمانی محقق می‌شود که سازمان‌ها و نهادهای مختلف همچون وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، کشور و سایر گروه‌های ذی‌نفع و به‌خصوص جوامع مدنی در این امور همکاری داشته باشند. همچنین ارزیابی زیست‌محیطی، امکان‌پذیری طرح‌ها و ظرفیت برد در تمام برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار گیرد.

یکی از راه‌های موثر پیشگیری از تصرفات و حفظ اراضی ملی، اجرای صحیح و کامل طرح کاداستر به منظور تعیین حدود اراضی ملی و مستثنیات است که نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و متصرفان عرصه‌های طبیعی کشور دارد.