کژکارکردی دولت‌ها
بررسی عوامل کاهش توان حل مساله دولت‌ها در ایران در گفت‌وگو با حسین مرعشی
حسین مرعشی فعال سیاسی که نامش از منظر سیاسی با حزب کارگزاران گره خورده و شناخته شده است، بر این باور است که مهم‌ترین عامل ناتوان بودن دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران، نبود تعریف دولت در قالب معنای state است. او می‌گوید که دولت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی تنها به عنوان قوه اجرایی کشور کار می‌کنند که سهم زیادی در تعیین سیاست‌های کلی و مهم و سیاستگذاری‌های کلان کشور ندارند.
افزایش ناکارآمدی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که حالا کارشناسان و برخی چهره‌های سیاسی آشکارا از آن سخن می‌گویند و حل مسائل کشور را از توان و قدرت دولت‌ها خارج می‌دانند. حسین مرعشی فعال سیاسی که نامش از منظر سیاسی با حزب کارگزاران گره خورده و شناخته شده است، بر این باور است که مهم‌ترین عامل ناتوان بودن دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران، نبود تعریف دولت در قالب معنای state است. او می‌گوید که دولت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی تنها به عنوان قوه اجرایی کشور کار می‌کنند که سهم زیادی در تعیین سیاست‌های کلی و مهم و سیاستگذاری‌های کلان کشور ندارند. او با تاکید بر این نکته که دولت‌ها به معنای state، با تصمیمات خرد اداره نمی‌شوند بلکه با تصمیمات کلان اداره می‌شوند، دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران را فاقد این نقش می‌داند و می‌گوید تعریف نهادهای متعدد به موازات دولت که برخی نهادهای قدرت‌اند و برخی دیگر نهادهای سیاستگذار، از مهم‌ترین عوامل ناتوان ماندن دولت‌ها در حل مسائل کشور است. در این گفت‌وگو عوامل کاهش توان دولت‌ها در حل و فصل مسائل و مشکلات کشور را در گفت‌وگو با مرعشی بررسی می‌کنیم.
♦♦♦
این تعبیر که «هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند» تا چه حد درست است؟ آیا توان نهاد دولت تا این حد پایین آمده که از حل مسائل و مشکلات ناتوان باشد؟
واقعیت این است که مشکلات و مسائل امروز کشور تنها با تغییر رئیس جمهوری حل نخواهد شد زیرا به طور کلی توان حل مساله قوه مجریه که مردم هر چهار سال یک بار ریاست آن را بر مبنای نیازهای روز جامعه انتخاب می‌کنند کاهش یافته است.
اگر بخواهیم موشکافانه به این موضوع بپردازیم لازم است بگوییم که اساساً مساله‌ای در ساختار کلان نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آن نبود دولتی است که در قالب معنای state تعریف شده باشد. در ایران تلقی از دولت، کابینه و قوه مجریه است. وقتی به ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کنیم، نقطه‌ای وجود ندارد که در آن همه مسائل کشور جمع شود. برای مثال اگر به سراغ رئیس جمهوری یا دولت برویم، در بهترین حالت دولت و ریاست آن تنها یک‌سوم قدرت نظام هستند. مسلم آن است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت یا همان قوه مجریه در اتخاذ سیاست‌های قضایی هیچ نقشی ندارد. حتی اگرچه در کابینه وزیری با عنوان وزیر دادگستری داریم و همانند سایر وزیران در جلسات هیات دولت حضور می‌یابد اما او تنها یک رابط میان دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است. با توجه به آنکه بخشی از قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت قضایی است، مسوولیت آن نه در دولت که در قوه مجزا و مستقلی به نام قوه قضائیه است. این در حالی است که در نظام‌های سیاسی که در دنیا بر مبنای تفکیک قوا شکل گرفته‌اند، چیزی به نام قوه قضائیه‌ای که جدای از دولت باشد وجود ندارد. هرچند در این نظام‌های سیاسی موضوع استقلال قضات بسیار جدی مورد توجه قرار گرفته و در عمل نیز قضات آن کشورها از استقلال در تشخیص و حکم برخوردارند و هیچ‌کس نمی‌تواند تشخیص قاضی را تحت تاثیر قرار بدهد اما با این حال، قضات و سیستم قضایی جزئی از حاکمیت است و در دولت و کابینه نیز جایگاه دارند. به این معنا که رئیس‌جمهور یا کسی که محور اداره کشور است، در بخش اتخاذ سیاست‌ها و سیاستگذاری‌های قضایی نیز حضور و نقش دارد.
علاوه بر این بخش مهم که دولت نقشی در اتخاذ تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های آن ندارد، ما شاهد وجود برخی نهادهای دیگری حتی در بخش‌های اجرایی نیز هستیم. برای مثال می‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. این شورای عالی کل مسائل فرهنگ، آموزش و دانشگاه‌ها را سیاستگذاری و مدیریت می‌کند؛ شورایی که گرچه رئیس جمهوری رئیس آن است اما روسای هر سه قوه به عنوان اعضای حقوقی این شورای عالی به شمار می‌آیند و از منظر ساختاری از هیات دولت به معنای کابینه جداست.
همان‌طور که می‌دانید شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه حوزه سیاستگذاری، تدوین ضوابط و نظارت وظایفی برعهده دارد که برای مثال می‌توان به تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بی‌سوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه اشاره کرد که از جمله وظایف سیاستگذاری این شورای عالی محسوب می‌شود.
همچنین درباره مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی نیز عمدتاً در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری می‌شود و در واقع این شورا، مهم‌ترین پایگاه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیتی کشور به شمار می‌آید. در این مورد هم با وجود آنکه رئیس جمهوری رئیس شورای عالی امنیت ملی است اما این بخش به صورت سازمان یافته با دولت یعنی همان قوه مجریه مرتبط نیست و تصمیمات و سیاست‌هایی که در آن اتخاذ می‌شود، تصمیماتی جدا از هیات دولت است.
اهمیت شورای عالی امنیت ملی را می‌توان در وظایفی که برعهده دارد جست‌وجو کرد؛ بر مبنای آنچه در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده، تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، سه وظیفه مهم این شورای عالی است و تصمیماتی که در این حوزه‌ها در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شوند، به هیات دولت مرتبط نیست.
با این حال ممکن است برخی مدعی شوند که اگرچه قدرت و توان روسای جمهور و دولت‌های مختلف برای حل مسائل و مشکلات کشور کاهش یافته اما مقام رهبری همچنان دارای این توان و قدرت هستند که بتوانند مسائل کشور را در برهه‌های مختلف حل و فصل کنند. درست است. مقام معظم رهبری هم فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده دارند، هم قوه قضائیه تحت کنترل ایشان است و همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تایید ایشان را داشته باشد. با این همه یک نکته در اینجا وجود دارد و آن این است که جایگاه رهبری دارای کابینه و هیات وزیران به معنای دولت نیست و این خود رد همه ادعاهایی است که می‌گوید قدرت در جایگاه رهبری متمرکز است. خیر.
در ایران اما دولت در قامت قوه مجریه ظاهر می‌شود و دولتی که تنها قوه اجرایی و مجریه کشور باشد، مسلم است که نمی‌تواند همه مسائل کشور را حل و فصل کند.
من سال‌ها به این موضوع فکر کرده‌ام که اگر رئیس جمهوری بخواهد به ایران خدمت کند، باید با رهبری به توافقی دست یابد که دست‌کم در موضوعات بسیار مهم کشور جلسات دولت و کابینه با ریاست مقام معظم رهبری و با حضور مقامات عالی کشور ازجمله روسای سه قوه و مقامات عالی نیروهای مسلح تشکیل شود. در واقع می‌توان گفت بدون این کار، ما در مسیری نیستیم که بتوانیم از امکانات و منابع کشور به صورت بهینه بهره‌برداری کنیم و نیز دولت بتواند مسائل و معضلات کشور را حل کند.
شما به این موضوع اشاره کردید که یکی از عوامل کاهش قدرت دولت و قوه مجریه برای حل مسائل کشور، تعریف ساختاری متفاوت از دولت در کشور ما در مقایسه با سایر کشورهاست و دولت در جمهوری اسلامی ایران نه به معنای state بلکه به معنای قوه مجریه است. عوامل دیگری برای این افول توان حل مساله وجود دارد؟
دولت‌ها به معنای state، با تصمیمات خرد اداره نمی‌شوند بلکه با تصمیمات کلان اداره می‌شوند. تصمیمات کلان همان سیاست‌های کلی است. ما در ایران باز هم می‌بینیم که دولت در تدوین سیاست‌های کلی و کلان هم نقشی ایفا نمی‌کند. سیاست‌های کلان و کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید و ابلاغ مقام معظم رهبری، وارد فاز اجرا می‌شود. این موضوع در بند 1 اصل 110 قانون اساسی آمده که تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، در اختیار مقام رهبری است. حتی اصلاح سیاست‌های کلی نیز ازجمله اختیارات دولت نیست. در این زمینه دولت می‌تواند تنها پیشنهاد‌های خود را ارائه کند.
این هم بخشی از مساله است و باید در اینجا بر این موضوع تاکید شود که اتخاذ سیاست‌های خوب و درست در بخش سیاستگذاری کشور می‌تواند کشور را در معرض رشد، توسعه و شکوفایی قرار دهد نه الزاماً اقدامات اجرایی دولت‌ها.
سوال این است که اگر دولتی که مردم آن را برای اداره کشور انتخاب کرده‌اند، نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند و در واقع حل مسائل کشور از عهده دولت‌های منتخب و روسای جمهور خارج است، دیگر چه انگیزه‌ای برای مردم باقی می‌ماند که در انتخابات‌ها حضور پیدا کنند؟
ببینید! همه اجزا و عناصر در نظام جمهوری اسلامی ایران منشأ با رای مردمی دارند و به نوعی مردم آنها را انتخاب می‌کنند و این مختص به انتخاب رئیس جمهوری نیست. رهبری و سایر قوا غیر از دولت هم به صورت غیرمستقیم منتخب مردم هستند. از این منظر میان دولت و قوا و نهادهای دیگر فرقی نیست.
بالاخره ما در چهلمین سال انقلاب اسلامی یعنی 40سالی که ساختار فعلی را تجربه کرده‌ایم، باید جمع‌بندی روشنی داشته باشیم. موضوع این است که این تفکیک قوایی که صورت گرفته و نبود دولتی به معنای حاکمیت، حتماً جوابگوی نیازهای کشور نیست. در مقام بیان مشکلی که موضوع اصلی این گفت‌وگو است می‌گویم که رئیس جمهوری و دولت که به صورت مستقیم مسوول اداره کشور هستند، واقعاً امکان حل و فصل مسائل کلان کشور را ندارند.
آیا این معضل که از منظر شما بیشتر ساختاری است، می‌تواند باعث شود که مشارکت مردم در مسائلی نظیر انتخابات کاهش پیدا کند؟
بله، بالاخره مردم آرام‌آرام و تدریجی متوجه می‌شوند که با وجود آنکه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند و با توجه به نیاز کشور در ادوار مختلف افراد مختلفی را برای تشکیل کابینه به عنوان رئیس جمهوری برمی‌گزینند اما تغییرات محسوسی را در حل مشکلات و معضلات کشور، پس از روی کار آمدن دولت منتخب شاهد نیستند. این موضوع بی‌شک بر ضریب مشارکت سیاسی مردم در کشور که یکی از آنها مشارکت در انتخابات‌ها ازجمله انتخابات ریاست‌جمهوری است اثرگذار خواهد بود.
با توجه به اینکه تایید می‌کنید دولت‌ها یا رئیس جمهوری نمی‌توانند مشکلات کشور را حل کنند، پس مردم باید از چه کس یا چه قوه‌ای انتظار حل مشکلات کشور را داشته باشند؟
فکر می‌کنم که الان کار به جایی رسیده است که جز آنکه مقام معظم رهبری به موضوع ورود کرده و برای حل و فصل مشکلات موجود بر سر راه کشور کمک کنند، هیچ راه دیگری وجود ندارد.
آیا با چنین تصویری که مردم از ناتوانی دولت‌ها در حل مسائل کشور دریافت می‌کنند، همچنان می‌توان از تزریق امید در جامعه و بازیابی اعتماد عمومی حرف زد؟
اول باید توجه کنید که ما فقط از ناتوانی این دولت در حل مسائل کشور حرف نمی‌زنیم بلکه به نظر من از ابتدا دولت‌ها توان و قدرت آنچنان برای حل مسائل و مشکلات نداشتند و دلیل آن بیشتر به دلیل همان تعریف ساختاری از دولت به عنوان قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران است.
مورد دوم سوال شما احیای امید اجتماعی است که به نظر من بحث جدایی است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. امید یک سرمایه ملی و سرمایه‌ای فردی است که اگر از بین برود، خسارت آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. از آنجا که امید سرمایه زندگی فردی و اجتماعی در جامعه است باید همواره وجود داشته باشد.
شاید یک عامل موثر در کاهش امید اجتماعی بحث تبعیضی است که در حوزه نیروی انسانی وجود دارد و اعمال می‌شود و در این شرایط بخشی از نیروی انسانی کشور از گردونه مدیریت کشور خارج می‌شود؛ برای نمونه این تبعیض‌ها با برچسب‌هایی که بیشتر سیاسی است و به افراد زده می‌شود اعمال شده و سبب می‌شود که از جانب نیروهای جوانی که می‌توانند در کشور خدمت کنند و تبعیض‌ها مانع آن می‌شوند، آسیب ببینیم.
توجه داشته باشیم که کشور با سیل نیروی انسانی فراوان روبه‌رو نیست. بالاخره ذخیره نیروی انسانی و ذخیره مدیریتی کشور، ذخیره گسترده‌ای نیست که بتوان با روا داشتن تبعیض، از میزان آن هم کم کرد و افراد را از گردونه مدیریت کشور خارج ساخت.
شما بر کاهش مشارکت سیاسی مردم در صورت تداوم ناتوانی دولت تاکید کردید. کاهش مشارکت سیاسی یکی از عارضه‌های کاهش امید است. زمانی که افراد جامعه افول توان حل مسائل را از سوی دولت به صورت ملموس حس می‌کنند، چگونه می‌شود امید را در آنها احیا کرد؟ راه‌حل چیست؟
در آن زمان مردم خودشان وارد عمل می‌شوند. دولت‌ها را تغییر می‌دهند. این، یکی از راه‌ها برای پیگیری اصلاحات اساسی در ساختارهای نظام است. مردم کشور را که رها نمی‌کنند. کشور برای مردم است و دلیلی ندارد که ما مردم ناامید شویم. وقتی مسیری را رفتیم و جواب نداد، تلاش می‌کنیم آن را تغییر دهیم و اصلاح کنیم. اگر نیاز به اصلاح و تغییر دولت تبدیل به یک خواسته عمومی شود قطعاً مردم این مطالبه را پیگیری می‌کنند.
