خطاکار

رضا طهماسبی: دولت* برابر آنچه در تعریف وظایف ذاتی و کلاسیک‌اش آمده است باید کالای عمومی عرضه کند. کالای عمومی غیرقابل فروش، غیررقابتی و در راستای تامین منافع همگانی است. تامین کالای عمومی از این‌رو به وظیفه دولت بدل شده است که بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای تولید آن ندارد. این دولت است که باید در جهت تدوین و تصویب قوانین موثر، تامین بهداشت عمومی، ارائه خدمات آموزش ابتدایی، تلاش برای پاکیزه نگه داشتن هوا از آلودگی و... تلاش کند. وجود دادگاه‌هایی که با سرعت و شفافیت هرچه تمام‌تر به دعاوی و اختلافات رسیدگی کنند و ایجاد بستری که در آن مردم برای اجرای قراردادهایشان و پیگیری تخطی طرفین از آن مشکلی نداشته باشند، از مصادیق دیگر کالاهای عمومی است.

تامین برنامه‌های مناسب در رادیو و تلویزیون ملی که هزینه آن به صورت‌های مختلف از عموم مردم دریافت می‌شود نیز از حقوق مردم در حوزه کالاهای عمومی است که باید دولت برآورده کند. با این همه تجربه ما از کارکرد دولت نشان می‌دهد که با خطای تشخیص، دهه‌هاست که برای نشان دادن حضور موثر و ملموس خود در جامعه و خرید توجهات مردم با اهداف و اغراض سیاسی، به دو ساحت دیگر ورود کرده است. دولت به بنگاهداری برای تولید و عرضه کالای خصوصی پرداخته و در عین حال با توجه به اینکه دست بالا را داشته است، در کار رقبای ضعیف از بخش خصوصی مداخله کرده است. دولت اکنون سال‌هاست که به مداخله خود در بازارهای مختلف ادامه می‌دهد و به‌جای سیاستگذاری‌های کلی به عنوان یک کالای عمومی برای مردم و فعالان اقتصادی، به اتخاذ سیاست‌های کم‌کیفیت و مداخله‌جویانه پرداخته است که نتیجه‌اش محدودیت، ممنوعیت، سرکوب قیمت و علامت‌دهی نادرست به تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است. این مداخله در درازمدت باعث شده است که مردم نیز در تشخیص آنچه باید از دولت بخواهند دچار اشتباه شوند و به‌جای اینکه از دولت بخواهند کالاهای عمومی را با کیفیت بالاتر و مدرن‌تر عرضه کند، انتظار دارند در بازار کالاهای خصوصی نقش فعالی بازی کند و هم در عرضه و هم در قیمت‌گذاری فعال باشد. کنش خطای دولت و واکنش خطای مردم، بر هم اثرگذار است و هرچه دولت بیشتر در ساحت کالاهای خصوصی دخالت می‌کند، خواست مردم بیشتر و بیشتر می‌شود. به ‌گونه‌ای که از مطالبه برای حضور دولت در بازار مسکن، به دخالت در بازار سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی می‌رسد.

دولت نیز هر چه بیشتر پا در این وادی می‌نهد تمایلش برای خروج و پرداختن به وظایف اصلی‌اش کمتر می‌شود. نتیجه این خطای دولت و مردم، بی‌کیفیت شدن دائمی کالاهای عمومی است. به تدریج نظام حکمرانی اقتصادی کشور به سمتی رفته است که خروجی نهایی کالاهای عمومی عرضه‌شده از سوی قوا و نهادهای این نظام، کم‌کیفیت‌تر از گذشته شده است. نارضایتی از کالاهای خصوصی همواره محسوس‌تر است و در نتیجه مردم پیگیری بیشتری برای تامین آن دارند، در این میان اما کالاهای عمومی اهمیت بالایی در تامین رفاه شهروندان دارند چون هم زیرساخت تولید و عرضه کالاهای خصوصی را فراهم می‌کنند، هم توان و انگیزه لازم برای دستیابی به کالاهای خصوصی را که در حیطه انتخاب و قدرت شهروندان است به آنها می‌دهند.

*در سراسر این متن به معنای کل آن یعنی حاکمیت در نظر گرفته شده است.