چوب سادگی

چند سال پیش تب شرکت‌های هرمی در کشور بالا گرفته بود و جلسات به اصطلاح پرزنت برای دعوت افراد برای خرید محصولات این شرکت‌ها بسیار برگزار می‌شد، نحوه بازاریابی شبکه‌ای مطرح‌شده در این جلسات به گونه‌ای بود که برای تمامی سلیقه‌ها و عقاید پاسخی را در نظر گرفته بودند اما نکته‌ای که در واقع با استفاده از آن به ترغیب و تحریک افراد برای ورود به این‌گونه شبکه‌های هرمی موثر بود نقطه ضعف ما برای «کسب درآمد بدون کار و زحمت!!» بود.

در واقع ما مردم ایران در روزگار جدید چندان تمایلی برای کار و فعالیت اقتصادی نداریم و اگر کسی بخواهد ما را فریب دهد به راحتی می‌تواند از این طرز فکر ما استفاده کند. یک روز این مساله در قالب شرکت‌های هرمی بروز می‌کند و بسیاری از افراد در این زمینه سرمایه خود را از دست می‌دهند، یک روز در قالب موسسات اعتباری غیرمجاز نمود پیدا می‌کند و دریافت سودهای نجومی ما را اغوا می‌کند و زمانی متاسفانه در قالب سیاست و جهت‌گیری سیاسی نمود پیدا می‌کند و افراد با وعده واریز پول بی‌حساب و کتاب نظر مردم را برای حضور در قله‌های سیاسی جلب می‌کنند. شاید بحث رای مردم سوئیس به عدم پرداخت یارانه‌ها بحثی تکراری باشد اما نشان از تفاوت دیدگاه مردم دارد و این مساله است که سبب شده مردم این کشور سرنوشت خود را به سادگی به حراج نگذارند و علاج واقعه را قبل از وقوع کردند و به‌جای آنکه پس از بروز مشکلاتی مانند تورم و گرانی به یافتن مقصر بپردازند از ابتدا با هوشمندی از وقوع مساله جلوگیری کردند.

اخیراً مرکز افکارسنجی دانشجویان گزارشی درباره موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذاران آن انجام داده است و در زمینه‌های مختلفی از محل جغرافیایی ظهور موسسات و محل زندگی سپرده‌گذاران تا سن و تحصیلات آنها و چگونگی تامین منابع سپرده اطلاعاتی را منتشر کرده است. اما نکته جالب گزارش، مربوط به پرسش در رابطه با شناسایی مقصر اصلی بحران ایجادشده است. از نگاه سوال‌شوندگان که خود از متضرران سپرده‌گذاری در این موسسات هستند بیشترین قصور متوجه دولت، حاکمیت و بانک مرکزی است و پس از آن مدیران موسسات قرار داشته و در انتهای کار نیز مردم و سپرده‌گذاران قرار دارند.

البته موضوع شناخت مقصر امری سخت و دشوار است و مسلماً ما نمی‌توانیم خود را در جای مردمی قرار دهیم که برخی به نوعی ماحصل زحمات چندین‌ساله خود را در اختیار این موسسات قرار داده بودند تا بر اساس آن برخی مشکلات خود را حل کنند و البته شاید کمی به دور از انصاف باشد که به شماتت آنان به خاطر این امر بپردازیم. اما هدف، فراتر از شناخت مقصر در این زمینه است و بیشتر به منظور ریشه‌یابی مشکل و تغییر نگرش بر مبنای آن به منظور جلوگیری از تکرار این‌گونه معضلات در برهه‌های زمانی مختلف است. بی‌گمان در این کشاکش هر کدام از طرفین مطرح‌شده در بروز این اتفاق سهمی داشته‌اند اما فشارهای مالی و روانی این موضوع متوجه سپرده‌گذاران بوده است که از شدت استیصال ممکن است در برخی اوقات دست به حرکات غیرمعقولی زده باشند. به عنوان مثال از نظر برخی از سپرده‌گذاران شاید رئیس شعبه موسسه بیش از سایر افراد مقصر باشد و در این زمینه همان‌طور که چندی پیش در اخبار حوادث کشور آمد یکی از روسای شعب این موسسات توسط یکی از سپرده‌گذاران به قتل رسید که از قضا این سپرده‌گذار از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور بود. وی به‌ واسطه سودهای بالا، سرمایه خود را در اختیار این موسسه قرار داده بود و از عدم پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری دست‌اندرکاران برای دریافت سپرده خود به قدری خشمگین شده بود که دست به این اقدام زد. این نمونه کوچکی از آسیب‌های اجتماعی پدیده موسسات غیرمجاز است که نه‌تنها تبعات مالی داشته بلکه آثار روانی و اجتماعی شدیدی از خود به‌جای گذاشته است. به‌رغم این توضیحات تنها نمی‌توان نوک پیکان انتقادات را به سمت دولت، حاکمیت و بانک مرکزی نشانه گرفت بلکه خود سپرده‌گذارانی که هم‌اکنون در جایگاه شاکی ایستاده‌اند در بروز این بحران نقش داشته‌اند چراکه حیات این موسسات مالی در گرو منابع مالی مشتریان خود است. در اینکه قوانین و مقررات موجود در کشور ما برای تاسیس موسسات مالی و اخذ مجوز دارای نواقصی بوده است شکی نیست چراکه شواهد نشان می‌دهد افراد عادی برای دستفروشی در کنار خیابان نیز احتیاج به اخذ مجوز دارند و ممکن است این سوال در اذهان عمومی مطرح شود که چگونه موسسات مالی بعضاً با شبکه شعب گسترده در سراسر کشور توانسته‌اند با تکیه بر ضعف قانون در کشور به فعالیت بپردازند. چرا بانک مرکزی به عنوان سکاندار بازار پول کشور نتوانسته است دستور توقف فعالیت این موسسات را صادر کند. چگونه حکم یک قاضی می‌تواند بدون اطلاع بانک مرکزی منجر به تعویض تابلوهای تعاونی‌های غیرمجاز با نام موسسه کاسپین پیش از انتقال سپرده‌ها و دارایی‌ها و ایفای تعهدات الزام‌شده از سوی بانک مرکزی شود. مدیران موسسات مالی غیرمجاز چگونه به این سادگی وارد فضای پولی کشور شدند و چرا هیچ نظارتی روی عملکرد این افراد صورت نگرفت. موسسات حسابرسی چگونه به بررسی دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات پرداختند.

شاید پاسخ صریح و روشنی برای سوالات بالا از سوی متولیان امر داده نشده است اگرچه می‌توان حدس زد که چه عواملی در این امر دخیل بوده‌اند. اما نباید از یاد برد که سپرده‌گذاران این موسسات با اختیار کامل خود اقدام به سپرده‌گذاری در این‌گونه موسسات کرده بودند که شاید بتوان گفت برخی از آنان هیچ آثاری از فعالیت درست اقتصادی نداشتند. در کشور ما پیش از این و در حدود اوایل دهه 80 یک‌بار دیگر دو موسسه مالی با ورشکستگی روبه‌رو شده بودند و این موضوع می‌توانست هشداری برای سپرده‌گذاران باشد اما این مساله صورت نگرفت. شاید چون پس از اینکه اولین بار موسسه میزان به عنوان نخستین موسسه در سال‌های اخیر ورشکسته شد و تعهدات آن به بانکی مانند صادرات منتقل شد این موضوع در جامعه کشور و به نوعی سپرده‌گذاران مطرح شد که در صورت ورشکستگی این موسسات نیز دولت و بانک مرکزی مجبور است تعهدات این موسسات را خود بر عهده بگیرد که این‌بار این اتفاق نیفتاد.

در واقع در کشورهای پیشرفته که اولاً تجربه بیشتری در بانکداری دارند و ثانیاً قوانین مستحکم‌تری دارند و ثالثاً بانک مرکزی استقلال خود را دارد مردم بسیار محتاط‌تر در زمینه سپرده‌گذاری عمل می‌کنند تا در کشور ما که مشکلات ساختاری اینچنینی وجود دارد. در واقع اگر شما ماشینی دارید که از لحاظ ایمنی چندان قابل اطمینان نیست و شما آن را در کوچه‌های خلوت و به دور از وسایل ایمنی قرار دهید و آنگاه ماشین شما به سرقت رود آیا ماموران کلانتری را به دلیل عدم انجام وظیفه مورد توبیخ قرار می‌دهید یا خودتان را به دلیل سهل‌انگاری مورد شماتت قرار می‌دهید. البته که مقصر دانستن دیگران در بروز مشکلات، ابتدایی و ساده‌ترین راه به نظر می‌رسد. اما از دید یک ناظر بی‌طرف خود صاحب دارایی باید نگران و مراقب اموال خود باشد. اینکه خیل عظیم سپرده‌گذاران با بی‌احتیاطی کامل اقدام به سپردن بعضاً تمام پس‌انداز خود به این‌گونه موسسات کردند خود جای بحث و بررسی بیشتری دارد. آیا این افراد متوجه نشده‌اند که پیشنهاد نرخ‌های بسیار بالاتر از متوسط عرف سیستم بانکی حتماً دلیلی داشته است. چرا بانک‌هایی با قدمت چندین‌ساله و با نام‌های معتبر اقدام به پرداخت این‌گونه سودها نکرده بودند. در شرایط رکودی کشور که فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل هستند و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی همواره از بالا بودن نرخ سود تسهیلات گلایه‌مند بودند این موسسات چگونه می‌توانستند چنین نرخ‌های سودی را ارائه دهند زیرا هیچ فعالیت اقتصادی به این اندازه سودآوری در شرایط رکودی اقتصاد وجود نداشت. این مساله خود به روشنی نشان‌دهنده مشکل‌دار بودن این موسسات بوده است اما متاسفانه سودهای کلان ماهانه که بدون کوچک‌ترین زحمتی به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌شد باعث شده بود تا چشم بر این نشانه‌های واضح ببندند.

در واقع اگر تفکر به سمت کسب درآمد از طریق کار و فعالیت اقتصادی و قانع بودن به سود در حد عرف شرایط جامعه تغییر یابد دیگر شاهد مسائلی از این دست نخواهیم بود