گام دوم

  مجید حیدری: به نظر می‌رسد که فاز بانک مرکزی برای اطلاع‌رسانی در دوره جدید ریاست کل بانک مرکزی تغییر کرده و در شرایط کنونی عمدتاً اطلاعیه‌ها جای سخنرانی‌ها در بانک مرکزی را گرفته است. بنابراین برای سیاست‌های آینده بانک مرکزی باید از این اطلاعیه‌ها رمزگشایی شود. آخرین بخشنامه بانک مرکزی نیز نکات قابل توجهی در پی داشت. در این اطلاعیه چهار نکته در خصوص «مکانیسم تعیین نرخ در بازار دوم»، «تاکید بر تخصیص ارز به کالاهای ضروری»، «توجه به انگیزه واقعی فعالان بازار در تقاضای ارز» و «مکانیسم هدایت تقاضای ارزی مبتنی بر پوشش ریسک بازیگران» ارائه شده است. در بخشی از این بخشنامه عنوان شده که «بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به دلیل کم‌عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام‌شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است. بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف ساز و کاری است که بتواند این تقاضاها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافی‌ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند.» به این ترتیب به نظر می‌رسد که بانک مرکزی پس از اعلام بسته دوم ارزی، فاز دوم را در این بخش آغاز کرده است. بانک مرکزی به دنبال تدوین و معرفی «سازوکاری» است که از طریق آن بتواند مجاری اجرایی معاملات ارزی مرتبط با پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی‌ها را به نقطه عمل برساند. از طرفی بر مبنای بند مذکور به نظر می‌رسد سازوکار مورد نظر بانک مرکزی از صافی «بانک‌های تجاری» و «صرافی‌ها» خواهد گذشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصادهای جهانی عمدتاً لایه معاملات مبتنی بر پوشش ریسک را به کمک ابزارهایی نظیر «سوآپ ارزی»، «قرارداد آتی ارز»، «قرارداد سلف ارز»، «قرارداد اختیارات ارزی» و «حساب ملی با پایه ارزی» اجرا کرده‌اند. به گفته کارشناسان دسترسی به ابزارهای متنوع برای مدیریت ریسک ارز، یکی از الزامات گریزناپذیر کسب‌وکار به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه و دارای ریسک نوسانات ارزی بالاتر است. بر اساس آمارها حدود نیمی از معاملات مشتقه در بازارهای نوظهور مربوط به ابزارهای مشتقه ارزی است در حالی که در بازارهای توسعه‌یافته این رقم کمتر از یک‌چهارم است. این رقم در مورد بازارهای فرابورس یا OTC بسیار بالاتر است، به طوری که در بازارهای OTC در کشورهای در حال توسعه، بیش از 90 درصد معاملات ابزارهای مشتقه مربوط به ابزارهای مشتقه ارزی است. سال‌هاست که سیاستگذار ارزی در ایران، به دلایل مختلف، ارائه چنین ابزارهایی را به تعویق انداخته و با عدم راه‌اندازی ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و اختیار (option)، عملاً تمام تقاضای پوشش ریسک ارزی را به بازار نقدی (spot) منتقل کرده است.  وقت آن رسیده که سیاستگذار، انکار سازوکار بازار در تعیین قیمت ارز را کنار گذاشته و با راه‌اندازی ابزارها و بازارهای مختلف، زمین بازی را از بازار نقد به بازار آتی تغییر دهد تا سیاست‌های آزمون‌شده و پرهزینه گذشته در بازار ارز تکرار نشود.