نقدینگی باهوش است
سیدکمال سیدعلی سیاست‌های مکمل بسته ارزی را تحلیل می‌کند
سیدکمال سیدعلی می‌گوید: سیاست‌ها در بازارهای موازی نیز باید اصلاح شود. در بازار پول کنترل نقدینگی توسط نرخ سود باید به شکل معقول باشد. رشد بالای نقدینگی در کشور به این دلیل بوده است که برخی بانک‌ها نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال سپرده‌گذاران ایفا کنند و در نهایت به استقراض از بانک مرکزی به شکل اضافه‌برداشت روی آورده‌اند.
«نقدینگی سرگردان نیست، نقدینگی باهوش است.» معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» با تاکید بر این نکته، معتقد است، نقدینگی هوشیار است و به دنبال بازاری می‌گردد که بیشترین بازدهی را دارد. بر این اساس سیاستگذار نیز باید با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، راهکاری برای کنترل آن اتخاذ کند. سیدکمال سیدعلی معتقد است که ما یک ماه حیاتی را در پیش رو داریم. در این خصوص شورای پول و اعتبار باید با اتخاذ یک سیاست مشخص به گونه‌ای عمل کند که سپرده‌های بانکی که در شهریورماه سررسید می‌شوند از سیستم بانکی کشور خارج نشوند. در غیر این صورت فشار بر سایر بازارها نظیر بازار ارز افزایش خواهد داشت. از نگاه او، بهره‌گیری از بازارهای مشتقه ارزی پیش‌نیازهایی لازم دارد که سیاستگذار ارزی باید آنها را فراهم کند. باید هماهنگی میان بانک مرکزی، صرافی‌های بانکی و غیربانکی وجود داشته باشد که معاملات ارزی به راحتی انجام شود. ما نیاز داریم در کشور یک عزم ملی وجود داشته باشد. در این زمینه حتی اتاق بازرگانی نیز لازم است دخالت کند تا ارزهای حاصل از صادرات به خوبی به بازار داخلی تزریق شود. مجموعه کشور باید به سمتی حرکت کند که در درازمدت تعادل به بازارهای موازی مانند سپرده، مسکن، بورس، ارز و سکه به نحوی بازگردانده شود.
♦♦♦
بانک مرکزی در یک بیانیه اعلام کرده است که بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است. این نهاد با درک این تقاضا در حال تعریف سازوکاری است که بتواند با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی این تقاضا را برآورده سازد. از نگاه شما بانک مرکزی از چه ابزاری می‌تواند بهره ببرد؟
اینکه بانک مرکزی به دنبال راهکاری برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم در بازار ارز بوده است حرکت مثبتی است که حتی می‌توانست زودتر از این نیز انجام شود. آنچه مشخص است این است که بانک مرکزی با مقاومت افرادی که ارز خریده‌اند مواجه شده است و باید ابزاری در نظر گیرد که این مقاومت شکسته شود. گروه‌هایی نظیر تجار و سرمایه‌گذاران و حتی افراد خارج از کشور در شرایط کنونی تمایلی به عرضه ارز خود ندارند و فاصله قیمتی معاملات غیررسمی و معامله بازار ثانویه کاهش پیدا نکرده است. برای ایجاد انگیزه به منظور کاهش این فاصله بانک مرکزی باید پس از طراحی هر ابزاری چند اقدام را در دستور کار قرار دهد.
اول اینکه بانک مرکزی به جای اینکه تمام تمرکز خود را معطوف به سمت تقاضا کند، باید سیاست‌هایی برای مدیریت سمت عرضه نیز اعمال کند. در حال حاضر مبادلات سمت عرضه حدود 10 تا 12 میلیارد دلار است که می‌توان با سیاست‌های نظارتی چالش‌های موجود در این بخش را برطرف کرد. در شرایط کنونی تمام سفارتخانه‌ها باید اعلامیه فروش ارز داشته باشند یعنی صرافی‌های بانکی از سمت وزارت خارجه مشخص شود که ارزهای سفارتخانه‌ها با نرخ مشخصی به آنها عرضه شود. در مورد سایر منابع ارزی مانند هتل‌ها نیز باید شرایطی فراهم شود که توریست‌هایی که به کشور وارد می‌شوند ارز خود را در همان ابتدای ورود در صرافی‌های مشخصی تبدیل کنند و با این اقدام از ورود ارز به بازارهای غیررسمی جلوگیری شود، که در نهایت مقصد این ارزها نیز مشخص نخواهد بود. با توجه به افزایش قیمتی که در ارزها رخ داده است، باید هماهنگی میان هتل‌ها و وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای مرتبط ایجاد شود که منابع ارزی توریست‌ها با همکاری هتل‌ها به شبکه رسمی ارزی کشور هدایت شود. از سوی دیگر فروش محصولات هنری و خدمات در خارج از کشور نیز برای ما درآمد ارزی به همراه دارد که نتوانسته‌ایم به خوبی ارز حاصل از فروش محصولات هنری را به داخل کشور هدایت کنیم. در مجموع اگر بتوانیم سیاست‌های طرف عرضه را مدیریت کنیم می‌توانیم به عرضه حدود 10 میلیارد دلار خوش‌بین بوده و عمق معاملات را افزایش دهیم.
از سوی دیگر سایر سیاست‌ها در بازارهای موازی نیز باید اصلاح شود. در بازار پول کنترل نقدینگی از طریق نرخ سود باید به شکل معقول باشد. رشد بالای نقدینگی در کشور به این دلیل بوده است که برخی بانک‌ها نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال سپرده‌گذاران ایفا کنند و در نهایت به استقراض از بانک مرکزی به شکل اضافه‌برداشت روی آورده‌اند. در نتیجه این موضوع باعث افزایش افسارگسیخته حجم نقدینگی شده است. اما راه‌حل این است که نرخ سود را معقول کنیم تا این نقدینگی به سمت بازارهای ارز و سکه سوق پیدا نکند.
به نظر می‌رسد که با نزدیک شدن موعد سررسید سپرده‌ها این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؟
بله، در حال حاضر ما یک ماه حیاتی را در پیش رو داریم. در این خصوص شورای پول و اعتبار باید با اتخاذ یک سیاست مشخص به گونه‌ای عمل کند که سپرده‌های بانکی که در شهریورماه سررسید می‌شوند از سیستم بانکی کشور خارج نشوند. در غیر این صورت فشار بر سایر بازارها نظیر بازار ارز افزایش خواهد داشت.
در کنار سیاست‌های بانک مرکزی لازم است سیاست‌های مکملی از سوی دولت اتخاذ شود مبنی بر اینکه با متناسب‌سازی دستمزدها رفاه مردم را تامین کرده تا افراد کمتری برای کسب درآمد وارد این بازارها شوند. بنابراین یکی از چالش‌های مهم بازار کاهش عرضه ارز است و به نظر نمی‌رسد طی ماه‌های سال جاری بیش از سه میلیارد دلار عرضه از سوی صادرکنندگان غیرنفتی به سیستم بانکی کشور تزریق شده باشد، که این رقم بسیار کم به نظر می‌رسد. در نتیجه باید فشاری روی صادرکنندگان کشور وجود داشته باشد که دلارهای خود را در بازار عرضه کنند.
از سوی دیگر باید در بازار پول مکانیسم‌هایی به وجود آید که بدهکاران سیستم بانکی بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند، زیرا در صورت عدم بازپرداخت به موقع این منابع راهی بازارهایی نظیر ارز و سکه می‌شوند که می‌تواند به التهابات آن دامن زند. باید یک همبستگی میان نهادهای مختلفی مانند قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت بگیرد تا این مشکلات به سرعت مرتفع شود. برخی افراد در شرایط کنونی به جای اینکه مطالبات خود را بپردازند، این منابع را برای کسب سود روانه بازار ارز و سکه می‌کنند و موجب التهابات می‌شوند.
در حال حاضر باید توجه داشت که رقم نقدینگی به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسیده، که البته من معتقدم نقدینگی سرگردان نیست بلکه بسیار باهوش است و می‌تواند راه خود را پیدا کند. به طوری که بازار سودده را شناسایی کرده و به آن سمت حرکت می‌کند. بنابراین نمی‌توان به راحتی این نقدینگی را به هر سو هدایت کرد و در این زمینه باید هوشیار عمل کرد.
به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌هایی که اشاره کردید بانک مرکزی باید از ابزار لازم برای کنترل نقدینگی در بازار ارز بهره بگیرد. آیا استفاده از ابزارهایی نظیر بازار آتی ارز در شرایط کنونی امکان‌پذیر است؟
بهره‌گیری از بازارهای مشتقه ارزی پیش‌نیازهایی لازم دارد که سیاستگذار ارزی باید آنها را فراهم کند. باید هماهنگی میان بانک مرکزی، صرافی‌های بانکی و غیربانکی وجود داشته باشد که معاملات ارزی به راحتی انجام شود. ما نیاز داریم در کشور یک عزم ملی وجود داشته باشد.
در این زمینه حتی اتاق بازرگانی نیز لازم است دخالت کند تا ارزهای حاصل از صادرات به خوبی به بازار داخلی تزریق شود. مجموعه کشور باید به سمتی حرکت کند که در درازمدت تعادل به بازارهای موازی مانند سپرده، مسکن، بورس، ارز و سکه به نحوی بازگردانده شود.
اگر به تجربه‌های سال‌های قبل رجوع کنیم، در بازارهای کالایی نظیر سکه توانسته‌ایم بازار آتی را به وجود آوریم. با توجه به اینکه شما سابقه حضور در بانک مرکزی را با عنوان معاون ارزی بانک مرکزی داشته‌اید چه مشکلاتی برای ایجاد بازار آتی ارز وجود دارد.
در بازارهای کالایی باید استراتژی مشخصی از سوی سیاستگذار وجود داشته باشد به‌خصوص درباره نرخ ارز که این نرخ به نوعی با انتظارات تورمی نیز گره خورده است. در شرایطی که نرخ تورم در کشور ما به صورت پایدار تک‌رقمی نشده است و نسبت به کشورهای دیگر که با آن تجارت می‌کنیم از نرخ تورم بالاتری برخوردار بوده‌ایم، این نیاز وجود دارد که یک استراتژی مشخص برای تعدیل و هدف‌گذاری نرخ ارز وجود داشته باشد. بنابراین سیاستگذار با توجه به این استراتژی می‌تواند به ایجاد یک بازار متشکل ارزی روی آورد و بازدهی این بازار را متناسب با هدف‌گذاری خود تنظیم کند. اما در سال‌های گذشته این استراتژی ارزی نزد سیاستگذار وجود نداشته است. در نتیجه به سمت ایجاد یک بازار متشکل نیز حرکت نکرده است. سیاست‌های ارزی در سال‌های گذشته عمدتاً معطوف به تزریق ارز بوده که این تزریق در زمان‌های وفور درآمدهای نفتی شدت پیدا می‌کرده است. اما در زمان کاهش درآمدهای نفتی عملاً سیاستگذار ابزاری برای جهت‌دهی نرخ نداشته است و در نتیجه فشار تقاضا باعث جهش‌های مقطعی در بازار می‌شود. من در مطالعاتی که انجام دادم به کرات به این موضوع اشاره کردم که نرخ ارز باید سالانه در حدود هفت درصد تعدیل شود که این کار سبب می‌شد تعدیل نرخ ارز در بازه زمانی بلندمدت تقسیم و از جهش‌های ناگهانی جلوگیری شود. در این شرایط بازار آتی کمک می‌کرد که در وهله نخست انتظارات مردم با هدف‌گذاری بانک مرکزی تطبیق پیدا کند و در وهله دوم بانک مرکزی نیز بتواند سیاست تعدیل ارز خود را با این ابزار انجام دهد. اما چون سیاست تعدیل ارزی مورد توجه نبوده است، در نتیجه نیاز به ابزاری برای اجرای این سیاست‌ها نیز احساس نشده است. اصولاً بازار آتی ارز را در شرایطی در نظر می‌گیرند که دولت بخواهد هدف‌گذاری مشخصی داشته باشد و نرخ ارز را با نرخ تورم تعدیل کند. همچنین این بازار باعث می‌شود که تقاضای سرمایه‌گذاری به جای بازار اسکناس به این بازار متشکل منتقل شود. اما از آنجا که دولت چنین برنامه‌ای نداشت با شوک‌های بازار غافلگیر شده است.
یک وجه قضیه این است که ما طی سال‌های گذشته زیرساخت‌هایی برای این بازار به وجود نیاورده‌ایم، اما وجه دیگر این است که اگر در شرایط کنونی این زیرساخت‌ها به وجود آید به اعتماد مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازارها تا چه میزان می‌توان امیدوار بود. سیاست‌های اشتباه قبلی عملاً باعث شده که این اعتماد به کمترین حد ممکن برسد. به عنوان مثال عدم بازپرداخت سپرده‌های ارزی مردم به شکل اسکناس و پرداخت آن به شکل ریالی باعث شد عملاً این اعتماد به سیاستگذار تا حد قابل توجهی خدشه‌دار شود. این موضوعی نیست که به سادگی از اذهان عمومی پاک شود. در نتیجه لازم است که سیاستگذار تدبیری برای این موضوع اتخاذ کند. بنابراین نیاز است در درجه نخست این اعتماد به سیاستگذار و ابزارهای آن بازگردد.
با توجه به این توضیحات بانک مرکزی باید چه تضمینی بدهد که مردم برای سرمایه‌گذاری در یک بازار متشکل انگیزه داشته باشند و اسکناس‌هایی را که برای حفظ ارزش دارایی خود تهیه کرده‌اند وارد یک بازار متشکل کنند.
اگر بخواهیم در یک بازار متشکل از مردم اسکناس خارجی دریافت کنیم، باید این تعهد نیز وجود داشته باشد که هنگام پرداخت اسکناس خارجی به مردم تحویل داده شود. شرایط تحریم باعث می‌شود عملاً ورود اسکناس به کشور با چالش مواجه شود هرچند که ما در سال‌های گذشته نیز این سیاست‌ها را با کمک کشورهای همسایه انجام دادیم. اتخاذ تصمیم‌ها باید به نحوی باشد که ما نتوانیم قولی دهیم که در موعد مقرر به آن عمل نکنیم. در مورد هر سیاستی که اتخاذ می‌شود باید کارهای کارشناسی دقیقی انجام شود تا بانک مرکزی در مورد تعهدات خود عملکرد مناسب داشته باشد. بازگرداندن اعتماد عمومی کار زمانبری است که باید با هدف‌گذاری مشخص پیگیری شود. همچنین در مورد بازار ثانویه برخی پیشنهاد می‌کردند که سازوکار این بازار به بازار بورس منتقل شود اما در شرایطی که عرضه کافی وجود ندارد و تقاضا افزایشی است، نرخ به شکل یک‌سویه افزایش پیدا می‌کند. اگر در شرایط عادی قرار داشتیم و خرید و فروش در مزایده صورت می‌گرفت می‌توانستیم به ایجاد یک بازار متشکل امیدوار باشیم اما در شرایط کنونی که مسائل جاری با معضل رو‌به‌رو است، باید دولت به فکر این باشد که سیاست‌های خود را در سمت عرضه بهبود بخشد. در این شرایط نمی‌توان به راحتی زمینه خرید و فروش در بازار بورس را ایجاد کرد زیرا ما از شرایط تعادل خارج شده‌ایم. در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان غیرنفتی تمایلی به عرضه ارز خود در این بازار ندارند که دولت باید با اعمال برخی محدودیت‌ها این صادرکنندگان را مجبور به فروش کند تا سیاست‌های سمت عرضه تقویت شود.
البته شواهدی از کاهش اعتبار سیاستگذار در داخل کشور نیز به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در بحران ارزی کشوری مانند ترکیه توانست با تشویق مردم به عرضه دلار کمی از چالش‌های آن بکاهد اما در حال حاضر این اعتماد در داخل کشور وجود ندارد. آیا می‌توان در این وضعیت نیز سیاستگذاری کرد؟
معتقدم اینها تبلیغاتی است که دولت ترکیه می‌کند. استحضار دارید که آنجا نیز 50 میلیارد دلار تراز تجاری منفی وجود دارد. بنابراین اگر این اتفاق افتاده باشد که مردم ارز خود را به دولت بدهند باید لیر تقویت می‌شد. اما آمارها نشان می‌دهد که به شکل قابل توجهی ارزش لیر افزایش نیافته است. این فروش و صف‌هایی که به نمایش درمی‌آید، نیز بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. البته برای سیاستگذاری در هر کشوری نیاز است که اعتماد مردم وجود داشته باشد، در غیر این صورت اثرات این سیاست محدود می‌شود و با مقاومت مردم نیز مواجه خواهد شد. اتفاقاً می‌توان شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که بتوان تمام تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد. به عنوان مثال می‌توان در این شرایط سیاست‌های اصلاح انرژی را انجام داد که کاهش کسری بودجه نیز با توجه به این درآمدها کمتر شود. از سوی دیگر تفاوت ما با ترکیه این است که علاوه بر اینکه بدهی‌های خارجی کمی داریم، درآمدهای نفتی، گازی و منابع طبیعی قابل توجهی داریم که می‌تواند در شرایط اضطراری کمک‌کننده باشد. در حوزه ارزی نیز به نظر می‌رسد عملکرد اجرایی صرافی‌های آزاد و سیستم بانکی باید بررسی شود و کنترل‌های لازم صورت گیرد تا مشخص شود چه کسانی دارنده عمده ارز هستند.
ارز کشور باید مدیریت شود و در پایان سال ببینیم که مجموعه مصارف در حوزه تراز پرداخت‌ها به اضافه قاچاق چه میزان است و در این زمان چه مقدار کسری وجود دارد. در خصوص نرخ نیز باید بگویم که به نظرم در چنین شرایطی قطعاً نرخ ارز باید کمتر از 10 هزار تومان باشد و نرخ به سطح هفت هزار تا هشت هزار تومان در بازار ثانویه می‌رسد، اما با توجه به اینکه هنوز کنترل‌ها در حوزه سفته‌بازی، قاچاق و خروج سرمایه به طور کامل انجام نشده است، قیمت ارز بالاتر از نرخ بازار ثانویه است.
