سرایت فساد

اگر روابط افراد در جامعه را به شکل مبادلات در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نظر بگیریم، این مبادلات با یکدیگر تعامل دارند و هر مبادله باید در کنار سایر مبادلات تحلیل شود. به عبارتی، در جامعه‌ای که مبادلات اقتصادی فاسد است مبادلات سیاسی و فرهنگی و سایر مبادلات نیز فاسد می‌شود. در فیلم «گرگ وال‌استریت» این نکته در قالب هنر برجسته می‌شود که چگونه فساد اقتصادی (دستکاری در قیمت سهام بنجل) به فساد فرهنگی (روابط ضداخلاقی) منجر می‌شود. در ایران هم بین سیاستمداران (طبق رد صلاحیت‌های مجلس) و بوروکرات‌ها (طبق پرونده فسادهای اقتصادی بزرگ) تعامل فسادهای اقتصادی با فسادهای سیاسی و فرهنگی دیده می‌شود. با این حال، مهم است که فساد در جامعه به مواردی خاص محدود باشد یا به عنوان هنجارهای فراگیر رواج داشته باشد؟ اگر بخواهیم به این پرسش که «آیا فساد سیاسی ریشه فساد اقتصادی است یا انگیزه اقتصادی پیشران فساد سیاسی است؟» پاسخ دهیم نیاز داریم ویژگی سامان اجتماعی کشور را تحلیل کنیم.

رفتار صلاحدیدی: رفتار صلاحدیدی مقررات‌گذاران بازارهای اقتصادی و بازار سیاست نخستین منشأ فساد است. اگر ورود محصولات به کشور، ورود به فعالیت‌های اقتصادی مانند تاسیس بانک، بیمه، مدرسه، بیمارستان و روزنامه و سایر فعالیت‌ها طبق قواعد الزام‌آور برای همه نباشد و صلاحدید مجریان و ناظران تعیین‌کننده باشد رفتار صلاحدیدی بر مبنای رشوه نقدی و غیرنقدی منحرف و به فساد کشیده می‌شود. اگر سیاست مالی، پولی و ارزی دولت طبق قاعده نباشد و رفتارهای صلاحدیدی مثل پیش‌فروش سکه، اعلام نرخ ارز ناگهانی، دستکاری در فروش اموال عمومی و... باشد فساد در فروش اطلاعات و اموال عمومی خود را نشان خواهد داد. اگر تعیین میزان مالیات و حق بیمه شهروندان به جای قواعد و ضوابط شفاف طبق صلاحدید ماموران مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف آنها تعیین شود رشوه می‌تواند بر صلاحدید آنها تاثیرگذار باشد. اگر تخصیص وام‌های بانکی به جای ریسک و بازدهی اقتصادی به صلاحدید مسوولان دولتی تعیین شود رانت این وام‌ها به فساد منجر می‌شود. ورود به سیاست هم چنین شرایطی دارد. اگر صلاحیت‌های ورود به نمایندگی مجلس و شورای شهر و ریاست‌جمهوری به جای معیارهای قانونی با صلاحدیدها تعیین شود انگیزه‌های فساد سیاسی خودنمایی می‌کند.

پیچیدگی فرآیندها: بهترین ابزار مجریان و ناظران برای اینکه بتوانند رفتار صلاحدیدی خود را گسترش دهند، پیچیده ساختن فرآیندها و رویه‌های اداری و قانونی است. در مثال‌های بالا اگر فرآیندهای وام دادن بسیار پیچیده شود، مدیران بانک‌های دولتی می‌توانند کسانی را که رشوه مطلوب آنها را پرداخت نکرده‌اند کنار بگذارند و وام‌ها را به اشخاص مورد نظر خود تخصیص دهند. یا در تامین اجتماعی احتمال دارد بر کسانی که رشوه بهینه را پرداخت نمی‌کنند حق بیمه بیش از حد تحمیل شود و این اشخاص به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و اداری نتوانند حقوق از دست‌رفته خود را بازیابند.

مبادلات بزرگ غیرسازمان‌یافته: ویژگی دیگر جامعه‌ای که در آن فساد فراگیر است انجام مبادلات سیاسی و اقتصادی بیرون از سازمان‌های بزرگ و با طول عمر زیاد است. برای نمونه در ایران، وام‌های کلان دولتی به اشخاص حقیقی پرداخت می‌شود، شرکت‌های بزرگ چندهزار میلیارد‌تومانی شکل می‌گیرد که سهامی عام نیستند و شبیه فعالیت‌های اقتصادی فردی سازماندهی می‌شوند مثل موسسه ثامن‌الحجج و پدیده شاندیز، واردات محصولات با گردش مالی بزرگ مانند موبایل، روغن خوراکی و سایر محصولات کشاورزی توسط شرکت‌های بزرگ با برند معروف انجام نمی‌شود و شرکت‌های بزرگ در بسیاری از محصولات غذایی فعالیت ندارند. این شیوه در سازماندهی چنین فعالیت‌هایی محمل مناسبی برای فسادهای اقتصادی و تعامل با صلاحدید برخی مسوولان است. در سیاست نیز به جای فعالیت احزاب بزرگ و ریشه‌دار، روابط سیاسی بر مبنای روابط فامیلی و شبه‌احزاب (نهادهای چسبیده به حاکمیت) سازماندهی می‌شود. ایجاد روابط سیاسی فاسد با یک فرد غیرسازمان‌یافته کم‌هزینه‌تر از یک فرد وابسته به حزب باسابقه است.

هنجارهای فاسد بودن: هنجارهای رفتاری در جامعه یکی دیگر از علل رواج فساد است. در جامعه‌ای که فساد فراگیر است هنجارهایی وجود دارد که رفتارهای فسادآلود را یک «خوبی» تلقی می‌کند نه «بدی». در عرصه اقتصادی، هنگامی که گرفتن پروژه با رشوه، گرفتن مجوز با رشوه، گرفتن ارز دولتی و وام دولتی با رشوه، ثبت‌نام در مدرسه با رشوه، ثبت‌نام و انتقالی در دانشگاه با رشوه، استخدام با رشوه و سایر موارد می‌تواند نوعی «تبحر» محسوب شود به همین موازات در عرصه سیاست نیز گرفتن یک پست مدیریتی با رشوه و زدوبند، تایید صلاحیت با زدوبند، تصویب قانون با زدوبند، خرید و فروش رای و حامی‌پروری نیز می‌تواند جزو «تبحرهای» مورد پسند بازیگران باشد. تصور کنید که یک نماینده مجلس، یک عضو شورای شهر، یک وزیر یا یک معاون وزیر پس از دوره مسوولیت خود اگر نتواند یک منصب هم‌تراز کسب کند در عرف جامعه چگونه توصیف می‌شود: یک بی‌عرضه. موارد زیادی وجود دارد که هنجارهای جاافتاده در جامعه، افراد را به رفتارهای فسادآلود سطح سیاسی و اقتصادی تشویق می‌کند.

مشارکت ناسالم: مشارکت شهروندان در جامعه می‌تواند به صورت غیرسیاسی و سیاسی باشد: در مشارکت غیرسیاسی مواردی مانند مشارکت در تامین خدمات مورد نیاز دولت و پیمانکاری پروژه‌های دولتی و در مشارکت سیاسی مشارکت در فرآیندهای انتخاباتی مانند کاندیدا شدن و رای دادن، مشارکت در فرآیندهای ایجاد شفافیت و پاسخگو کردن سیاستمداران، مشارکت در سیاستگذاری اقتصادی و مشارکت در اعتراض به کیفیت خدمات دولتی به منظور بهبود کیفیت این خدمات قابل ذکر است. در جامعه‌ای با فساد فراگیر این مشارکت‌ها به جای اینکه وضعیت را بهبود ببخشد بدتر می‌کند. برای نمونه، پیگیری شفافیت از سوی یک سیاستمدار یا یک روزنامه می‌تواند به منظور کسب رانت باشد و به نوعی حق‌السکوت. این رانت‌جویی در هر دو عرصه سیاسی و اقتصادی قابل طرح است. یا در نمونه دیگر، مشارکت چند شخص یا یک گروه در افزایش یا کاهش نرخ ارز یا چندنرخی شدن ارز می‌تواند به منظور کسب رانت از تفاوت نرخ‌ها باشد.

شفاف نبودن: در جامعه‌ای که رفتارهای صلاحدیدی مسوولان رواج دارد، فرآیندها و رویه‌های اداری و سیاسی دچار پیچیدگی مصنوعی شده است، مبادلات مالی و اقتصادی و سیاسی مهم توسط اشخاص غیرسازمان‌یافته و دارای برند انجام می‌شود، هنجارهایی رواج دارد که فاسد بودن را خوب تلقی می‌کند، مشارکت‌های سیاسی و غیرسیاسی از نوع ناسالم است و سازوکارهای تولید و انتشار آمار و اطلاعات مالی و غیرمالی مخدوش خواهد شد. این عدم شفافیت ناشی از فساد به بازار رسانه‌ها نیز خواهد رسید.

قانون گرشام: هنگامی که فساد فراگیر می‌شود آن دسته از سیاستمداران و فعالان اقتصادی در بازار خواهند ماند که از کیفیت پایین‌تری برخوردار هستند. زیرا اشخاص با برند مناسب می‌فهمند که ورود آنها به چنین بازاری، وجهه آنها را تخریب خواهد کرد. در نتیجه، سیاستمدار بد، سیاستمدار خوب را از میدان به در خواهد کرد. این مفهوم به قانون گرشام در عرصه سیاست مشهور است و از قانون گرشام معروف (یعنی پول بد، پول خوب را از بازار خارج می‌کند) گرفته شده است. در بازارهای اقتصادی فاسد نیز چنین قانونی می‌تواند حاکم باشد. در نتیجه، وقتی فساد فراگیرتر شود کسانی در بازار اقتصاد و سیاست باقی می‌مانند که از مهارت‌های رفتارهای فسادآلود برخوردارند.

سامان اجتماعی دسترسی محدود: داگلاس نورث و همکاران (2009) در کتاب خود با تحلیل تاریخی نشان می‌دهند هنگامی که سیاست و اقتصاد در اختیار یک گروه خاص قرار دارد سازوکارهایی در جامعه سامان می‌یابد که اقدامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در نهایت بتواند در خدمت رانت‌جویی گروه حاکم باشد. در چنین جامعه‌ای سامان دسترسی محدود یا دولت طبیعی معرفی می‌شود. نمی‌توان عرصه اقتصاد را از عرصه سیاست تفکیک کرد. به عبارتی جامعه نمی‌تواند در اقتصاد، سامان دسترسی باز داشته باشد و در سیاست، سامان دسترسی محدود یا برعکس. بلکه این دو کاملاً در تعامل با یکدیگر تعیین می‌شوند. اعضای وابسته به گروه حاکم، در عرصه سیاست، سازوکارهای کسب رانت در اقتصاد را فراهم می‌کنند و در عرصه اقتصاد برای تداوم حکومت اعضای گروه خرج می‌کنند. بنابراین، فساد اقتصادی در چنین جامعه‌ای برای تداوم فسادهای سیاسی است و کسب جایگاه با فساد سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز فساد اقتصادی باشد. با این حال، در ایران شواهد نشان می‌دهد که به دلیل سازوکارهای انتخاباتی کسب مقام‌ سیاسی به ویژه نمایندگی مجلس و عضویت در شورای شهر، این فساد سیاسی است که می‌تواند فسادهای اقتصادی بعدی را در پی داشته باشد.