قدم زدن در تاریکی

در یادداشت حاضر ابتدا تمایز بین ریسک با عدم قطعیت توضیح داده می‌شود و سپس هزینه‌های آن برای اقتصاد ذیل چند مولفه شرح داده می‌شود.

نااطمینانی در اقتصاد را می‌توان ذیل دو مفهوم ریسک و عدم قطعیت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این دو مفهوم تفاوت‌های مهمی دارند؛ با این حال غالباً بدون در نظر گرفتن تفاوت این دو مفهوم، ریسک و عدم قطعیت به صورت جایگزین یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. وجود ریسک به معنای وقوع پیشامدهای مشخص با احتمال معین و تعریف‌شده برای هر یک از پیشامدهاست. در این حالت خروجی‌ها یا پیشامدها مشخص و احتمال وقوع آنها قابل اندازه‌گیری و سنجش است. برای مثال زمانی که دو تیم فوتبال قصد مسابقه دارند، پیشامد این بازی مشخص و قابل تعریف (برد و باخت هر یک از دو تیم یا تساوی) و بر اساس عملکرد گذشته تیم‌ها و ترکیب بازیکنانی که قصد بازی دارند، و کیفیت مربیان و تاکتیک آنها، امکان تعریف احتمال بر روی نتیجه بازی وجود دارد. عدم قطعیت حالتی است که در آن خروجی‌ها یا احتمال وقوع خروجی‌ها یا هر دو قابل تعریف و سنجش نیستند. در مثال دو تیم فوتبال اگر نتایج و عملکرد گذشته تیم‌ها در دسترس نباشد یا مشخص نباشد که تیم‌ها با چه بازیکنانی قصد بازی دارند در این صورت امکان تعریف احتمال پیشامد بر روی نتیجه بازی وجود ندارد. هرچند همچنان در این مثال خروجی‌ها مشخص و تعریف‌شده هستند. عدم قطعیت می‌تواند حالتی را شامل شود که در آن خروجی‌ها نیز مشخص نباشد یا به طور دقیق‌تر طیف وسیعی از وقوع خروجی‌ها ممکن باشد. تفاوت اصلی بین ریسک و عدم قطعیت، امکان تصمیم‌گیری در وضعیت ریسک و غیرممکن بودن آن در وضعیت عدم قطعیت است. ریسک این امکان را ایجاد می‌کند که برآوردی از هزینه-فایده گزینه‌های مختلف صورت بگیرد و بر مبنای این هزینه-فایده تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که در عدم قطعیت، امکان تصمیم‌گیری به دلیل نبود اطلاعات کافی تقریباً از تصمیم‌گیرنده سلب می‌شود. به علاوه ویژگی‌های ریسک این امکان را ایجاد می‌کند تا بتوان بر اساس احتمال وقوع پیشامدها سازوکارهایی برای پوشش ریسک و به طور مشخص سازوکار بیمه‌ای را تعریف کرد. وجود سازوکار بیمه‌ای برای بخشی از ریسک‌ها نااطمینانی را برای تصمیم‌گیرنده از بین می‌برد. با این حال هزینه صفر کردن نااطمینانی اختصاص بخشی از منابع است. در واقع در موقعیت ریسک، «تصمیم‌گیری با یک هزینه مشخص و تعریف‌شده» ممکن می‌شود. در وضعیت عدم قطعیت، به دلیل آنکه مجموعه اطلاعاتی کافی نیست، امکان تصمیم‌گیری بسیار دشوارتر می‌شود و به علاوه نبود سازوکار مشخص برای پوشش هزینه وقوع پیشامدهای مختلف، امکان تعریف سازوکاری که بتوان ذیل یک هزینه مشخص و تعریف‌شده به پوشش زیان‌های احتمالی پرداخت وجود ندارد. سلب امکان تصمیم‌گیری در چنین موقعیتی باعث می‌شود تا آحاد اقتصادی اعم از بنگاه یا خانوار در صورت تصمیم اقتصادی، با هزینه‌های به مراتب بالاتری مواجه باشند. در واقع در چنین شرایطی دامنه انتخاب‌ها محدود نیست و به علاوه نمی‌توان پوششی برای هزینه‌های انتخاب‌ها فراهم کرد. در این شرایط نه‌تنها امکان انتخاب دشوار یا غیرممکن می‌شود بلکه در صورت انتخاب نیز احتمال خطا در انتخاب افزایش پیدا می‌کند. بنابراین فاصله افراد از تصمیم درست افزایش پیدا می‌کند.

از این‌رو یکی از وظایف سیاستگذار کمک به تسهیل تبدیل وضعیت عدم قطعیت به وضعیت ریسک است. تعریف چارچوب مشخص و تعریف‌شده و پیش‌بینی‌پذیر از سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی و ارائه چشم‌انداز نسبت به وضعیت متغیرهای کلان و اثرگذار اقتصادی این امکان را ایجاد می‌کند تا آحاد اقتصادی بتوانند شرایط آتی را با دقت و احتمال بیشتری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. شکل‌گیری سازوکارهای بیمه‌ای یا بازارهای آتی نیز این امکان را ایجاد می‌کند تا برای نااطمینانی، هزینه‌های مشخص و تعریف‌شده‌ای وجود داشته باشد و دامنه انتخاب‌ها محدود شود. با این حال در نبود سازوکارهای مشخص و تعریف‌شده مبتنی بر بازار و رفتار آحاد اقتصادی، که وضعیت آتی را برای آحاد اقتصادی تصویر کند، سیاستگذار تنها ابزار کلامی در اختیار دارد تا بتواند وضعیت آتی را تصویر کند. در چنین شرایطی اعتبار سیاستگذار نزد آحاد اقتصادی اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شکل‌دهی چشم‌انداز آتی و انتظارات آحاد اقتصادی دارد. از سوی دیگر در این حالت اعتبار سیاستگذار نزد آحاد اقتصادی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع وضعیت عدم قطعیت شرایطی را ایجاد می‌کند که سیاستگذار می‌تواند بازخوردی مشخص و معین از آحاد اقتصادی در خصوص اعتبار خود دریافت کند و به مثابه آزمونی کیفیت اعتبار آن توسط آحاد مردم مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. در نبود سازوکارهای مشخص و تعریف‌شده در خصوص خارج شدن از وضعیت عدم قطعیت و همچنین ضعف اعتبار سیاستگذار، رابطه آحاد اقتصادی با سیاستگذار می‌تواند وارد یک فرآیند تخریب تدریجی شود و حتی در مدت زمانی کوتاه اعتبار و اعتماد آحاد اقتصادی به سیاستگذار به حداقل ممکن برسد. در واقع یک سیاستگذار عاقل که درک درستی از مناسبات خود با آحاد اقتصادی دارد در صورتی که از اعتبار خود نزد آحاد اقتصادی اطمینان نداشته باشد، باید تا جای ممکن از بروز عدم قطعیت در اقتصاد جلوگیری کند یا حداقل سازوکارهای مشخص و تعریف‌شده‌ای را برای تبدیل عدم قطعیت به ریسک ایجاد کند تا کمتر نیازمند آن باشد که از اعتبار خود برای کاهش عدم قطعیت استفاده کند و در واقع کمتر در معرض قضاوت قرار گیرد. عدم توجه به این ملاحظه می‌تواند عدم اعتبار و کفایت سیاستگذار را تبدیل به یک باور عمومی کند. به طور مشخص در شرایط کنونی اقتصاد ایران، شرایط بازار ارز زمینه را برای سنجش اعتبار سیاستگذاران فراهم ساخت و نشان داد که چطور آحاد اقتصادی اعتبار و کفایت اظهارنظر سیاستگذاران اقتصادی را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهند. به علاوه به تدریج شرایط پیش‌آمده در بازار ارز، باعث همگرایی باور عمومی نسبت به کیفیت سیاستگذاران اقتصادی شد. در چنین شرایطی که میزان اعتبار سیاستگذار و کیفیت آن تبدیل به باور عمومی شده، تغییر آن به مراتب دشوارتر است. به علاوه به میزانی که دوره عدم قطعیت در اقتصاد طولانی‌تر باشد و ابزارهای در دسترس سیاستگذار برای هدایت انتظارات آحاد اقتصادی نیز محدودتر باشد، سیاستگذار با فشار بیشتری از سوی گروه‌های مختلف برای اظهارنظر و تعیین موضع در خصوص وضعیت اقتصادی قرار خواهد گرفت که این امر در صورتی که سیاستگذار نتواند انتظارات آحاد اقتصادی را با مولفه‌ای مشخص و معتبر لنگر کند، می‌تواند فرآیند شکل‌گرفته در خصوص رابطه سیاستگذار با آحاد اقتصادی را تشدید کند.

از سوی دیگر، عدم قطعیت اقتصادی سبب می‌شود افق تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی اعم از خانوار، بنگاه، نهادهای مالی یا دولت کوتاه‌مدت شود و به علاوه برای آنکه آسیب کمتری در صورت وقوع پیشامدهای نامناسب داشته باشند، تصمیمات خود را بر اساس بدترین شرایط ممکن تنظیم کنند. در وضعیت عدم قطعیت چشم‌انداز آینده مبهم بوده و همین امر آحاد اقتصادی را نسبت به اخذ تصمیم بلندمدت دچار تردید می‌کند. در چنین شرایطی بنگاه افق تصمیم‌گیری به مراتب کوتاه‌تری خواهد داشت و از این‌رو در تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری که نوعاً تصمیمات بلندمدت است، تجدیدنظر می‌کند. از سوی دیگر خانوار نیز در صورتی‌که در چشم‌انداز آتی، نسبت بازدهی پس‌انداز خود نسبت به مصرف را کاهش‌یافته ببیند، تصمیمات مصرف خود را تغییر داده و ممکن است به مصرف بیشتر در زمان فعلی روی آورد یا پس‌انداز خود را به سمت بازارهای دارایی که بتواند عدم قطعیت‌های آتی را پوشش دهد سوق دهد. عدم قطعیت اقتصادی، احتمال تشدید عدم تقارن اطلاعاتی بین آحاد اقتصادی را هم افزایش می‌دهد و باعث می‌شود کژگزینی و کژمنشی در رفتار آحاد اقتصادی افزایش یابد. به طور مشخص در رابطه بنگاه اقتصادی با نهادهای مالی، افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی امکان ارزیابی صحیح رتبه اعتباری بنگاه‌های اقتصادی را برای نهادهای مالی کاهش داده و به علاوه احتمال عدم بازپرداخت منابع مالی را نیز افزایش می‌دهد. در صورتی‌که نهادهای مالی خود از وضعیت مناسبی برخوردار نباشند و تداوم حیات آن وابسته به تامین منابع از سوی بانک مرکزی باشد، وقوع عدم قطعیت‌های اقتصادی می‌تواند کژمنشی و کژگزینی در رابطه بین بانک‌های تجاری و بانک مرکزی را نیز تشدید کند. این شرایط سبب می‌شود تا تخصیص منابع اقتصاد تغییر کرده و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی متاثر شود و بسته به شرایط اولیه پیش از وقوع عدم قطعیت‌ها چشم‌انداز متفاوتی از شرایط اقتصادی را پیش‌روی آحاد اقتصادی قرار دهد.