چاپخانه دولت

  سایه فتحی:‌ دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی سخن عجیبی نیست. کافی است تا عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و ماده سوم قانون پولی بانکی کشور را در کنار هم بگذاریم تا به‌راحتی از آنچه اقتصاددانان به ‌عنوان چاپخانه دولت نام می‌برند، اطمینان یابیم. طبق ماده سوم قانون پولی بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است. از طرفی رئیس ‌کل بانک مرکزی با امضای رئیس دولت در این منصب گمارده می‌شود. از این‌رو سیر تحولات نقدینگی در کشور در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که از این طریق دولت‌ها به‌منظور رفع کسری‌های بودجه خود، عموماً به منابع بانک مرکزی چشم دوخته‌اند. چاپ پولی که بدون توجه به ارزش تولیدات و خدمات کشور اتفاق بیفتد، ثمره‌ای جز تورم و برهم‌خوردن قیمت‌ها در بازارهای مالی و فیزیکی نخواهد داشت. مردم خاطرات خوبی از رشد حجم نقدینگی ندارند. در دولت‌های نهم و دهم، مردم یک‌بار سیل نقدینگی را تجربه کرده‌اند؛ چاپ معادل 450 هزار میلیارد ریال پول برای مسکن مهر و 57 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه‌ها نمونه‌ای از اقدام‌ها بود که اقتصاد کشور را به تورم بالای 40 درصد رساند و کشور را در معرض یک بحران جدی قرار داد. آمارهای اخیر نیز از رسیدن حجم نقدینگی در انتهای سال 1396 به رقم 8 /15299 هزار میلیارد ریال خبر می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تسویه مطالبات موسسات مالی غیرمجاز را یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی می‌دانند. به گمان آنها بانک مرکزی برای این مقصود از گزینه چاپ پول بهره برده است.

مدیریت و کنترل حجم نقدینگی شامل مدیریت پول و شبه‌پول است. پول از اقلامی مانند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری و شبه‌پول نیز از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سپرده‌های متفرقه تشکیل شده است. از طرفی حجم نقدینگی تحت تاثیر دو عامل ضریب فزاینده بانک‌ها و پایه پولی قرار دارد. به این صورت که اگر تغییراتی در اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی به وجود آید یا اینکه تغییراتی در اقلام پایه ایجاد شود، نوسانات نقدینگی حاصل خواهد شد. هرچند با روی کار آمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی سیاست انضباط پولی را در پیش گرفت که نتیجه آن در سال 1395 به بار نشست و پس از قریب به سه دهه نرخ تورم سالانه کشور تک‌رقمی شد. اما ظهور نشانه‌هایی مبنی بر به‌هم‌خوردگی بازارها در ماه‌های نخست امسال، خطر بیدار شدن غول تورم را می‌دهد. اقتصاددانان پیش از این نیز با توجه به رشد نقدینگی در دولت یازدهم، دوران اقتصادی سختی را برای دولت دوازدهم پیش‌بینی کرده بودند. بر پایه محاسبات، پایه پولی در ابتدای دولت یازدهم و با روی کار آمدن ولی‌الله سیف در راس بانک مرکزی که به رقم 8 /917 میلیارد ریال رسیده بود، در پایان دولت یازدهم با رشد بیش از صددرصدی به رقم 9 /1851 هزار میلیارد ریال رسید. این در حالی است که دولت دهم نیز در دوره ریاست محمود بهمنی در رابطه با پایه پولی رشد 85درصدی مواجه بوده است. مواجهه با تهدید نقدینگی در ماه‌های پیش رو دولت را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد ساخت.