خطر کسری بودجه فراگیر

در زمانی که تحریم‌های ایالات متحده در ابتدای دهه 1390 اوج می‌گرفت، در روزنامه دنیای اقتصاد، به کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی در اوج‌گیری تورم می‌نگریستم و نوشتم: نظریه بودجه‌ای سطح قیمت (Fiscal Theory of Price Level) اگرچه از نظریه‌های جریان رایج اقتصادی نیست، اما حکایت از موضوعی دارد که برای ما ایرانیان بسیار ملموس است و گویی ما نیاز به آن نداریم تا این تئوری برایمان اثبات شود. به طور خیلی خلاصه این نظریه باور دارد که سیاست‌های مالی دولت بر تورم تاثیر مستقیم دارد.

یعنی برخلاف نظریه جریان رایج مبتنی بر عرضه پول و تورم می‌گوید که اگر دولت نتواند در دوره‌های زمانی یک بودجه متوازن را پیش برد و دچار کسری بودجه ساختاری باشد، آنگاه سطوح قیمتی افزایش می‌یابد. توجه کنید که این تئوری می‌تواند کاملاً با اسلوب نظریه جریان رایج که از همان تئوری مقداری پول ناشی می‌شود، هماهنگ و مکملی برای آن باشد.

فشار کسری بودجه 

در حقیقت افزایش عرضه پول می‌تواند ناشی از فشار کسری بودجه و وابستگی بانک مرکزی به دولت و پر کردن خلأ عملکرد دولت با قدرت مقامات پولی باشد. این چرخه حتی پیش از زمانی که کسانی چون وود فورد آن را تئوریزه کنند برای سالیان سال در ایران رخ داده و اقتصاددانان ایرانی به آن خو کرده‌اند و راه‌حل‌ها نیز بارها و بارها ارائه شده است. راه‌حل‌هایی چون نظم بیشتر دولت در دخل و خرجش و استقلال بانک مرکزی. راه‌هایی که گویی به این آسانی، رهرویی برای آن نیست. 

فشار تحریم‌ها

اما اینک با وجودی که دولت آمریکا بر آن شده تا ماه نوامبر به‌زعم خود فروش نفت ایران را به صفر برساند، همان دغدغه راه‌هایی که دولت می‌خواهد برای جبران کسری بودجه خود بپیماید، اوج گرفته است. فراموش نکنیم که در سال 1396، کسری بودجه دولت یا به عبارت دقیق‌تر، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به کل هزینه‌های دولت برابر 4 /9 درصد بود. این رقم در سه سال گذشته نزدیک سطح 10 درصد بوده است اما با توجه به بازگشت تحریم‌ها احتمالاً این رقم با پرشی خیره‌کننده مواجه خواهد شد.

فشار تضعیف تجارت

به نظر می‌رسد در بهترین شرایط در آبان‌ماه صادرات نفت خام به حدود یک میلیون بشکه برسد که به معنای افت بیش از 50درصدی درآمد دولت حاصل از فروش نفت خام است. البته دولت توانسته در سه‌ماهه اول سال طبق پیش‌بینی‌ها نفت خام خود را به فروش رساند اما، از یک‌ماهه گذشته روند نزولی صادرات آغاز شده است. هرچند برخی بر این نظرند که در نهایت می‌توان با اروپا به توافقی دست یافت اما از منظر راقم این توافق در سناریو خوش‌بینانه‌اش تنها رابطه‌ای نیم‌بند با اروپا را تضمین می‌کند و ایران قادر نخواهد بود به راحتی از درآمد حاصله در اروپا به شکل بهینه استفاده کند و نبود روابط بانکی، عملاً مانعی بزرگ بر سر راه تجارت با اتحادیه است. اما مساله مهم‌تر آن است که این توافق نیم‌بند به شکلی نیست که بتواند دیگر شرکای تجاری ما را در آسیا راضی کند تا آنان به داد و ستد با ما ادامه دهند و از این‌رو به احتمال فراوان در زمان تعیین‌شده از سوی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی قادر نخواهند بود از ما نفت بخرند و هند نیز به میزان قابل توجهی از خرید خود کم خواهد کرد. به عبارت دقیق‌تر دولت قادر نبوده نفت خود را بفروشد و این اولین قطعه دومینویی است که منجر به کسری بودجه و فشار بر نقدینگی خواهد شد.

فشار افکار عمومی

در زمانی که ابزار دولت برای ایجاد رفاه به دلیل تحریم‌های آمریکا محدود است، انگیزه‌ای قوی به وجود می‌آید تا دولت از دل بودجه تا جای ممکن به گروه‌های مختلف پول دهد. در حالی که امروز در سازمان برنامه و بانک مرکزی واقعاً قصد بر آن است تا نقدینگی در شرایط فعلی مهار شود، اما مساله آنجاست که دولت وقتی به دلیل فشارهای بیرونی قادر نیست وظیفه خویش را در عرضه کالاهای عمومی به درستی ایفا کند و در عین حال کارمندان و کسانی که از بودجه ارتزاق می‌کنند، هر روز تصویری ناخوشایندتر را از آینده برای خود تصویر می‌کنند، آنگاه دولت برای آنکه نشان دهد واقعاً در حال تدبیر امور است، ناگزیر به خرج کردن بیشتر روی آورده و در نتیجه با وجودی که بخش درآمدی بودجه دچار شوک منفی است، بخش هزینه‌ای آن خیال منقبض شدن ندارد. این وضعیت باعث آن است که همان‌طوری که نظریه بودجه‌ای سطح قیمت بیان می‌کند، کل‌های پولی رشد بیشتری داشته و تورم روندی فزاینده به خود بگیرد.

هرچند تحریم‌ها به عنوان یک شوک منفی در سمت عرضه کل، تولید را کاهش و تورم را افزایش می‌دهد اما همان‌طوری که در ابتدای دهه 1390 شاهدش بودیم، از طریق کانال بودجه نیز تحریم‌ها موجب می‌شود تا تورم بیش از شوک طرف عرضه، افزایش یابد.

راه‌حل چیست؟

اما راه‌حل چیست؟ قیمت ارز به عنوان یک تعدیل‌کننده عرضه و تقاضا در بازار آزاد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، با وجود تحریم‌ها درآمدهای ارزی آتی با محدودیت روبه‌رو است و این قید آتی موجب شده تا قیمت امروز افزایش یابد. قیمت بازاری که در آن معامله‌گران به صورت آزادانه در آن داد و ستد می‌کنند، متعادل‌کننده عرضه و تقاضاست و این قیمت از سوی سیاستگذار می‌تواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تقاضا و محافظت از ذخایر استفاده شود.

اقتصاد دچار شوک منفی در درآمدهای ارزی شده و قیمت برای تعادل عرضه و تقاضا افزایش یافته است. دولت برای آنکه بتواند کشور را در این شرایط اداره کند باید از این قیمت متعادل‌کننده استفاده کند، وگرنه به دلیل قیمت پایین‌تر از سطح تعادلی 

به جای آنکه تقاضا در این شرایط سخت کاهش یابد، افزایش نیز می‌یابد. اما استفاده از ابزار قیمتی برای تعادل هزینه و درآمدهای ارزی کشور، می‌تواند نقش مفید دیگری برای کاهش در تورم را نیز داشته باشد.

بازی دوسر برد

شاه‌بیت قضیه این است که وقتی نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت، اصولاً تبعات تورمی ناشی از انتظارات بروز می‌کند و دولت قادر نیست با تعریف قیمتی پایین‌تر از سطح تعادلی جلوی تورم را بگیرد. اما با پذیرش این نرخ و فروش ارز نفتی خود به این قیمت می‌تواند مانع تورم ناشی از کسری بودجه شود. دولت با فروش ارز خود به قیمت بازار، نه‌تنها از رانت و فساد ارزی جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند از رشد چشمگیر در کل‌های پولی که امروز یکی از خطرات اقتصاد ایران است جلوگیری کند.

تشکیل بازار ثانویه و کشف قیمت در آن آغاز راهی است که دولت اگر می‌خواهد اقتصاد با تورم‌های بسیار بالا روبه‌رو نشود و مایحتاج زندگی مردم تامین شود، باید سریع‌تر به سمتش حرکت کند. کشف قیمت در این بازار نشان داد که برخلاف مدعای برخی، پذیرش قیمت بازار توسط دولت، نه‌تنها موجب شوک بیشتر در قیمت نمی‌شود بلکه از آنجا که از حجم بازار سیاه کم می‌کند، باعث کاهش و ثبات بیشتر در اقتصاد می‌شود. البته شرایط ارزی کشور به گونه‌ای است که شاید قیمت بار دیگر روندهای افزایشی را آغاز کند، اما دولت خود نباید با دست زدن به افعال غیرمنطقی بر آتش بازار بیفزاید.