اصلاحات در دوره عسرت

تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و پذیرفتن وجود ابرچالش در «اشتغال، سرمایه‌گذاری و نظام بنگاهداری»، «بودجه و بدهی‌های دولت»، «نظام بانکی» و «فقر و توزیع درآمد» گام اولیه و شرط لازم برای مواجهه با این مسائل است و ذیل تعریف این شورا، این امکان نهادی ایجاد شده است که فرآیند ایجاد اجماع در ارکان مختلف حاکمیت کشور برای مواجهه با مسائل و ابرچالش‌های اقتصادی تسهیل شود. با عمومی شدن تشکیل این شورای‌عالی انتظارات آحاد اقتصادی در خصوص اتخاذ رویکردی متفاوت از گذشته برای حل ابرچالش‌های اقتصادی تقویت شده و همین امر مسوولیت این شورا را در شرایط کنونی دوچندان کرده است. لذا به نظر می‌رسد چارچوب الزاماتی که می‌تواند در کنار تشکیل این شورا در نحوه مدیریت ابرچالش‌ها موثر باشد از اهمیت برخوردار است. یادداشت حاضر برخی از این الزامات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اجماع در خصوص چگونگی مواجهه با ابرچالش‌ها: درباره چگونگی مواجهه با ابرچالش‌ها رویکردهای اولیه متفاوتی می‌توان داشت که هر یک الزامات خود را دارد. رویکردهای کلی در خصوص مواجهه با ابرچالش‌ها که هر یک از آنها می‌تواند متفاوت باشد را می‌توان ذیل سرفصل‌های حل، مدیریت یا کنترل طبقه‌بندی کرد. اگر ابرچالشی در شرایط بحرانی باشد باید رویکرد اولیه در مواجهه با آن کنترل بحران، اگر نزدیک به آستانه‌های بحران باشد رویکرد مدیریت ابرچالش برای جلوگیری از وقوع بحران و اگر ابرچالش از آستانه‌های بحران فاصله داشته باشد می‌توان رویکرد حل ابرچالش را دنبال کرد. اتخاذ رویکرد مناسب در هر یک از ابرچالش‌ها علاوه بر پویایی هر یک نیازمند در نظر گرفتن ابزارهای موجود است. تعریف روشن و مشخص در خصوص چگونگی مواجهه با هر یک از این ابرچالش‌ها از الزامات مهم در خصوص دستیابی به توافق است که این خود نیازمند فهم مشترک در ابعاد مسائل از جهت شدت و عمق آنها، ابعاد اجتماعی و سیاسی هر یک از این مسائل و همچنین چارچوب حل آنهاست. این امر علاوه بر چگونگی اتخاذ تصمیمات از جهت اثرگذاری بر ذی‌نفعان و انتظارات آنها در خصوص خروجی‌های این شورا نیز موثر است. لذا به نظر می‌رسد گام صفر برای مواجهه با این ابرچالش‌ها اتخاذ رویکرد مناسب برای هر یک از آنهاست. بررسی اولیه ابرچالش‌ها نشان می‌دهد با توجه به ابعاد قابل توجه مسائل نظام بانکی در خصوص این ابرچالش باید رویکرد کنترل و در خصوص بقیه ابرچالش‌ها رویکرد مدیریت دنبال شود.

تعریف مکانیسمی برای چگونگی حل و فصل اختلافات درون شورا: یکی از ویژگی‌های نظام تصمیم‌گیری در کشور تاخیر در تصمیم‌گیری است. هرچه ابعاد مساله بزرگ‌تر باشد و با جنبه‌های اجتماعی و سیاسی همراه باشد، فرآیند اتخاذ تصمیم و اقدام با دشواری و تاخیر بیشتری همراه است. با توجه به اینکه ابعاد مسائل فعلی اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نیازمند تسریع در اتخاذ تصمیم و اقدام است و همچنین همگرایی تحلیلی در خصوص مسائل فعلی کشور در بین قوا و حتی در درون قوا موجود نیست، تصمیم‌گیری در شورا ممکن است به دلیل بروز اختلافات با تاخیر زمانی همراه باشد. از این‌رو تعریف مکانیسمی برای چگونگی حل و فصل اختلافات از اهمیت برخوردار است. تعریف کمیته‌های تخصصی ذیل موضوعات مختلف و عناوین مرتبط با ابرچالش‌ها و مبنا قرار دادن نظرات این کمیته گام اول برای کاهش حل و فصل اختلافات است. با توجه به اینکه برخی از این مسائل ابعاد کلان اجتماعی و سیاسی دارند و بدون اتفاق‌نظر در خصوص این ابعاد کلان امکان همگرایی وجود ندارد، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته حکمرانی می‌تواند خطوط کلی سیاست‌های اصلاحی در خصوص ابرچالش‌های چهارگانه را تصویب کند که مصوبات این کمیته مبنای عمل کمیته‌های تخصصی قرار گیرد. برای مثال در خصوص بودجه و بدهی‌های دولت با توجه به عوامل رشد مخارج جاری دولت در سال‌های گذشته، کمیته حکمرانی باید چارچوب کلی سیاست‌های اصلاحی ذیل عوامل اصلی رشد مخارج دولت را تصویب کند تا در کمیته‌های تخصصی چگونگی تحقق این اهداف برنامه‌ریزی و اقدام شود. در واقع نقش کمیته حکمرانی تعریف ذی‌نفعان، برندگان و بازندگان اجرای سیاست‌های اصلاحی است به گونه‌ای که اتخاذ تصمیم و انجام اصلاحات در گام‌های بعدی تسهیل شود.

ارزیابی سرمایه انسانی موجود در کشور برای مواجهه با ابرچالش‌ها: اگرچه طی سال‌های گذشته اقدامات و پژوهش‌های مناسبی برای شناسایی ابعاد ابرچالش‌های موجود و همچنین تعیین دستور کار برای چگونگی مواجهه با آنها تدوین شده است اما بررسی تجربه کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه بوده‌اند نشان می‌دهد مواجهه با این ابرچالش‌ها نیازمند سرمایه انسانی قابل توجه در طراحی جزئیات سیاست‌های اجرایی است. لذا سرمایه انسانی کافی برای طراحی جزئیات سیاست‌های اجرایی و همچنین اجرای مناسب آنها از اهمیت زیادی برخوردار است که نیازمند ارزیابی دقیق و فارغ از تعصب نسبت به توان کارشناسی کشور است. انجام این ارزیابی می‌تواند یکی از دستورکارهای شورای عالی هماهنگی سران قوا باشد.

اتخاذ سیاست ارتباطی مناسب با مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی: انجام اقدامات اصلاحی با توجه به ابعاد ابرچالش‌های اقتصادی، شرایط داخلی و بیرونی کشور نیازمند همراهی آحاد مردم است. این در حالی است که طی دهه‌های گذشته رابطه مردم با حاکمیت بر مبنای ارائه رفاه مبتنی بر عرضه ارزان کالاها و خدمات استوار بوده است و انتظارات آحاد اقتصادی از سیاستگذاران حول بهبود شرایط بدون تحمیل هزینه بر مردم بوده است. اگرچه در طراحی بسته سیاست‌های اصلاحی تعریف اقدامات برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضرورت دارد با این حال ابعاد سیاست‌های اصلاحی به گونه‌ای است که به طور حتم گروه‌هایی از مردم در کوتاه‌مدت متضرر می‌شوند. در چنین شرایطی اتخاذ چارچوبی که بتواند امکان مفاهمه با مردم به عنوان ذی‌نفعان نهایی شرایط اقتصادی کشور را فراهم سازد از اهمیت بالایی برخوردار است. این سیاست ارتباطی باید به گونه‌ای باشد که تمامی ارکان قدرت در جهت همراهی و همکاری با این سیاست‌های تدوین‌شده گام بردارند. در شرایط کنونی که هنوز ابعاد سیاست‌های اصلاحی مشخص نیست و ذی‌نفعان سیاست‌های محتمل آتی مشخص نشده است، این همگرایی در چگونگی مواجهه با مردم در کارگزاران و تصمیم‌گیران کشور وجود ندارد و بیم آن می‌رود که با مشخص شدن ابعاد سیاست‌های اصلاحی این عدم همگرایی تشدید شود. به علاوه با توجه به مسیر انجام سیاست‌های اصلاحی که مسیری چندساله خواهد بود و همچنین در کوتاه‌مدت با آثار منفی محتمل همراه خواهد بود، اتخاذ چارچوبی از سیاست ارتباطی که تداوم همراهی مردم را به همراه داشته باشد ضروری است.

علاوه بر این به نظر می‌رسد انجام اصلاحات اقتصادی بدون آنکه با اصلاحات در حوزه‌های دیگر از جمله اجتماعی و سیاسی همراه باشد، هزینه‌های بالایی برای سیاستگذار خواهد داشت و امکان همراهی آحاد مختلف اقتصادی برای اجرای سیاست‌ها را کاهش خواهد داد و باعث خواهد شد تا هزینه‌های اقتصادی اجرای اصلاحات با فاصله کمی به هزینه‌های سیاسی تبدیل شود. از این‌رو انجام اصلاحاتی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی می‌تواند از تبدیل شدن مسائل اقتصادی به مسائل سیاسی جلوگیری و با همراهی بیشتر آحاد اقتصادی امکان اجرای اصلاحات اقتصادی را ممکن سازد.

افزایش ثبات در شرایط سیاسی بیرونی: انجام اقدامات اصلاحی خود باعث افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی خواهد شد این در حالی است که به دلیل مسائل سیاسی منطقه‌ای و جهانی از جمله خروج آمریکا از برجام عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی بیرونی نیز بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه باید بین انجام سیاست‌های اصلاحی در داخل متناسب با شرایط بیرونی اولویت‌بندی کرد باید تا جای امکان در چارچوب عزت و استقلال کشور از تنش‌های بیرونی کشور کاست و شمار مخالفان فعال سیاسی بیرونی را به حداقل رساند. این امر می‌تواند با کاهش عدم قطعیت‌های بیرونی احتمال توفیق انجام اقدامات اصلاحی را افزایش دهد.