چشم‌انداز مبهم

موسسه بین‌المللی مالی (IIF)، نهادی جهانی است که با بیش از 450 عضو در 70 کشور جهان، در حوزه مالی (فاینانس) مطالعات و پژوهش انجام می‌دهد تا ریسک سرمایه‌گذاری مشتریان خود را کاهش دهد. این نهاد اخیراً گزارشی آماری از تاثیر خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و سیاست‌های احتمالی منتشر کرده که هرچند خوشبینانه نیست اما برای اطلاع از نظرات خارجی ترجمه آن را در زیر می‌خوانید.

نکات کلیدی در تحریم‌های مجدد آمریکا

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ۸ ماه می اعلام کرد از برجام خارج می‌شود. این توافق هسته‌ای از سوی باراک اوباما نهایی شده بود. به دنبال آن، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) اعلام کرد انتظار دارد همه تحریم‌های هسته‌ای که تحت برجام برداشته شده بودند تا ۴ نوامبر ۲۰۱8 به طور کامل بازگردانده و اجرایی شوند. بازگشت برخی از تحریم‌ها پس از مهلت ۹۰‌روزه‌ای خواهد بود که در تاریخ ۶ آگوست به پایان می‌رسد اما تحریم‌های ثانویه کلیدی ایالات متحده از جمله تحریم‌های انرژی در ماه نوامبر بازمی‌گردند.

مهم‌ترین بخش، ماده ۱۲۴۵ از قانون مجوز دفاع ملی مصوب ۲۰۱۲ است که شامل تحریم‌های روابط کارگزاری بانکی می‌شود و آن دسته از سازوکارهای مالی را هدف می‌گیرد که شرکای تجاری ایران برای پرداخت پول نفت به کار می‌گیرند. این قانون دولت را ملزم می‌سازد که روابط کارگزاری بانکی در داخل ایالات متحده را برای هر بانک خارجی که پرداخت‌های بانک مرکزی ایران را پردازش می‌کند ممنوع سازد. اگر تراکنش مورد نظر به خرید نفت مربوط شود آنگاه این قانون به بانک‌های مرکزی خارجی نیز تسری پیدا می‌کند. بانک‌های کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را در ۱۸۰ روز آینده کاهش دهند معافیت‌هایی را دریافت می‌کنند. قانون در مورد تعیین اینکه یک کشور خرید نفت خود را کاهش داده است و مشمول معافیت می‌شود دست دولت را کاملاً باز گذاشته است.

 چین، هند، روسیه و ترکیه با ذکر تقاضای زیاد داخلی و مخالفت با رویکردهای مداخله‌گرایانه خارجی در مورد تحریم‌ها اعلام کردند قصد ندارند خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند. با این حال، ما احتمال می‌دهیم در ۱۸۰ روز آینده اکثر کشورها نشان دهند کمتر از ایران نفت می‌خرند و سپس با لابی‌گری با دولت آمریکا تلاش خواهند کرد خود را مشمول معافیت‌ها سازند. توئیت اخیر ترامپ در مورد اینکه مجازات شرکت چینی ZTE به خاطر حمل محصولاتی با مبدا آمریکا به ایران را پس از اعتراف آن شرکت تخفیف می‌دهد حاکی از آن است که رئیس‌جمهور آمریکا راه را برای درخواست‌های رهبران کشورهای دیگر باز می‌گذارد. از سوی دیگر، ممکن است کشورها راهی بیابند تا پول نفت ایران را بدون اتکا به بانک‌هایی که نیازمند دسترسی به کارگزاری با آمریکا هستند بپردازند. 

احتمال کاهش حجم صادرات نفتی

در نتیجه، ما در بازبینی پیش‌بینی‌ها (جدول 1) فرض کرده‌ایم که در سال مالی ۱۳۹۷ صادرات نفت خام و میعانات ایران به میزان اندک 3 /0 میلیون بشکه در روز (از مقدار 7 /2 میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۶) کمتر خواهد شد. این کاهش در سال ۱۳۹۸ به 6 /0 میلیون بشکه در روز می‌رسد. این اعداد را می‌توان با کاهش سالانه حدود 2 /1 میلیون بشکه در روز در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ مقایسه کرد. زمانی که اتحادیه اروپا مستقیماً خرید نفت از ایران را ممنوع کرده بود.

افزایش تولید در دیگر مناطق از جمله افزایش سریع تولید نفت خام در ایالات متحده کاهش عرضه را جبران می‌کند. همچنین این احتمال وجود دارد که ایالات متحده بخشی از ذخایر راهبردی نفت خود را (شاید حدود 1 /0 تا 2 /0 میلیون بشکه در روز) آزاد سازد تا نگرانی مصرف‌کنندگان آمریکایی از بابت افزایش قیمت بنزین را برطرف کند. اگر قیمت نفت از ۸۰ دلار در هر بشکه فراتر رود ممکن است عربستان نیز تولید خود را بالا برد. به احتمال زیاد این اقدام پس از انقضای توافق اوپک در پایان سال ۲۰۱8 با تولیدکنندگان غیراوپک صورت خواهد گرفت. عربستان نیاز دارد قیمت نفت به بالای ۸۶ دلار برسد تا بتواند بودجه سال ۲۰۱8 خود را متوازن نگه دارد.

عدم اطمینان دوباره رشد را محدود می‌کند

با توجه به کاهش مورد انتظار حجم صادرات نفت خام و میعانات و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (جدول 1) رشد اقتصادی ایران از 4 /3 درصد در سال ۲۰۱۷ به 1 /1 درصد در سال ۲۰۱8 می‌رسد. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بخش غیرنفتی از 6 /3 درصد در سال ۲۰۱۷ به  1 /2 درصد در سال ۲۰۱8 پایین می‌آید و نرخ بیکاری به بالای ۱۳ درصد می‌رسد که در آن میان نرخ بیکاری جوانان ۲۶ درصد خواهد بود. بی‌اطمینانی و ابهامات مربوط به فرجام پیمان هسته‌ای بار سنگینی را بر دوش سرمایه‌گذاری می‌اندازد. اعمال مجدد تحریم‌ها می‌تواند برخی از پیمان‌های اصلی تجاری با اتحادیه اروپا را مختل کند هرچند که رهبران اروپا در حال بررسی گزینه‌هایی هستند تا از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا از سرمایه‌گذاری در ایران پشتیبانی کنند.

چین با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساختارهای ایران مشارکت خود در اقتصاد این کشور را بالا برده است. همچنین ممکن است چین قراردادهای آتی نفت خام با یوآن را معرفی کند که قابلیت تبدیل به طلا را دارد. تسلط دلار آمریکا در معاملات تجاری جهان (به ویژه کالاهای تجاری) در منزوی ساختن هرچه بیشتر ایران به ایالات متحده کمک می‌کند.

پیش‌بینی می‌کنیم در نتیجه کاهش شدید ارزش پول ایران در بازار رسمی و بازارهای موازی در نتیجه بازگشت تحریم‌ها در ماه‌های اخیر، تولید ناخالص داخلی اسمی حدود ۵۰ میلیارد دلار (معادل ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی) کاهش یابد.

کاهش شدید ارزش ریال

نگرانی‌های مربوط به اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ باعث شد نرخ برابری ریال هم در بازار رسمی و هم در بازار موازی از پایان سال ۲۰۱۷ به‌شدت کاهش یابد. در واقع از زمان جایگزینی رکس تیلرسون با مایک پمپئو در وزارت خارجه و انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی جدید ترامپ، ارزش ریال در بازار آزاد رو به کاهش گذاشت و در ۱۴ می ۲۰۱8 شکاف بین دو نرخ به حداکثر در چند سال اخیر رسید (نمودار 2).

برآوردهای ما نشان می‌دهد کاهش ارزش ریال در بازار آزاد هم‌اکنون حداقل ۲۰ درصد از مقدار واقعی بیشتر است (نمودار 3). ما انتظار داریم میانگین تورم شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد چراکه هزینه کالاهای وارداتی به‌شدت افزایش می‌یابد.

 ثبات جایگاه خارجی

حساب جاری ایران همچنان مازاد بیش از ۲۰ میلیارد دلار -‌معادل 6 درصد GDP - خواهد داشت. با این حال به خاطر تشدید خروج سرمایه و دشواری دسترسی به درآمدهای صادراتی احتمالاً ذخایر رسمی کاهش می‌یابند (نمودار 5). ذخایر رسمی با کاهش ۹ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۷ به ۱۱۳ میلیارد دلار رسید که برای پوشش ۱۵ ماه واردات کالا و خدمات کافی است (نمودار 6).

بودجه سال مالی ۱۳۹۷ انبساطی است. با این حال انتظار داریم کسری بودجه حدود سه درصد GDP باشد چراکه افزایش درآمدهای نفتی بر مبنای پول کشور به همراه افزایش جهانی بهای نفت و کاهش بیشتر ارزش ریال می‌تواند به راحتی افزایش ۲۰‌درصدی مخارج را جبران کند.  بر اساس نتایج ۱۱ ماه اول سال مالی ۱۳۹۶،  برآوردهای ما نشان می‌دهند کسری بودجه به میزان اندک سه درصد GDP باشد کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش مخارج اثر افزایش درآمدهای نفتی را خنثی کرد. حسابرسی معوقات مربوط به مخارج خارج از بودجه در چند سال گذشته نشان می‌دهد نسبت بدهی عمومی به GDP حدود ۴۸ درصد است. علاوه بر این، بدهی کلی بخش‌های خصوصی و دولتی به بانک‌های داخلی همچنان بالا می‌رود و اکنون از ۸۰ درصد GDP فراتر رفته است. 

آیا ترامپ موضع خود را ملایم‌تر می‌کند؟

گفتنی است ما هنوز از توافقات جزئی حاشیه‌ای در برجام اطلاع نداریم و تا مدت‌ها نیز آنها را نخواهیم دید. مهلت ۱۸۰‌روزه برای ترامپ همانند یک عمر است و هر زمان امکان دارد رئیس‌جمهور تغییر جهت‌های تندی داشته باشد. در تصمیمات اخیر دولت از قبیل اطلاعیه ۲۳۲ در مورد فولاد و آلومینیوم، اطلاعیه ۳۰۱ در مورد IP چین و تحریم الیگارش‌های روسی دولت در ابتدا سیاست‌های سختگیرانه‌ای را معرفی کرد که تاثیراتی قابل توجه داشتند اما پس از آن عقب‌نشینی کرد و به توافقات جزئی حاشیه‌ای بازگشت.