سه تفنگدار

اگرچه شرایط اقتصادی و سیاسی مختص به هر کشور ایجاب می‌کند که سیاستگذاری‌های اقتصادی در جزئیات با یکدیگر تفاوت کنند، اما نظریات اقتصاد جریان اصلی نشان می‌دهند که آزادسازی اقتصاد، همواره یکی از الزامات توسعه اقتصادی بوده است. اگرچه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نتایج این آزادسازی‌های اقتصادی بسته به ساختارهای نهادی جوامع، با یکدیگر متفاوت هستند.

از طرفی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر اقتصاد متعارف یا به عبارتی کاربست خط‌مشی‌های نئولیبرالی (به معنای خصوصی‌سازی بنگاه‌ها، کوچک‌تر کردن اندازه دولت، آزادسازی سیاست‌های پولی و ارزی و حرکت به سمت نرخ ارز شناور و...) در شرایطی که نگاه چپ اقتصادی بر اقتصاد یک کشور حاکم است، همواره با مشکلات و انتقادات شدیدی روبه‌رو خواهد شد و از همین‌رو، یعنی به دلیل عدم وفاق سیاسی میان دولتمردان و نقدهای پوپولیستی مخالف آزادسازی اقتصاد که جامعه را با خود همراه می‌کند، خط‌مشی آزادسازی اقتصاد حداکثر کارایی را نخواهد داشت. با این حال تجربه سه کشور مالزی، ترکیه و ایران نشان می‌دهد در زمانی که روسای دولت این کشورها هدف رشد اقتصادی را در سر داشته‌اند، به آزادسازی اقتصاد روی آورده‌اند.

ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی در سال‌های 1981 تا 2003، تورگوت اوزال نخست‌وزیر ترکیه در سال‌های 1983 تا 1989 و رئیس‌جمهور این کشور از 1989 تا 1993 و اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور ایران از 1989 تا 1997، سه‌نفری هستند که اگرچه در جزئیات سیاست‌های اقتصادی‌شان با یکدیگر تفاوت داشتند، اما در مجموع هر سه با رویکرد آزادی اقتصاد هدف توسعه اقتصادی را دنبال کردند. به طوری که هر سه نفر خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی را پیش گرفتند، نرخ ارز را از حالت ثابت به شناور مدیریت‌شده تغییر دادند و کوچک‌سازی اندازه دولت را به یکی از اصلی‌ترین اهداف خود تبدیل کردند. اگرچه میزان موفقیت هر یک و موانعی که سر راهشان وجود داشت متفاوت است.

جدای از حرکت به سمت اقتصاد آزاد به ویژه در بخش مالی، ماهاتیر محمد، تورگوت اوزال و هاشمی‌رفسنجانی هر سه سیاست‌های کینزینی را به اجرا گذاشتند. به طوری که به‌رغم تلاش آنها برای خصوصی‌سازی و کوچک کردن اندازه دولت، سهم پروژه‌های عمرانی را در بودجه کشور افزایش دادند. در واقع همان‌طور که کینز معتقد است در دوران رکود موتور محرک اقتصاد، افزایش تقاضای موثر از طریق سیاست‌های مالی و افزایش مخارج دولت است، ماهاتیر محمد، تورگوت اوزال و هاشمی‌رفسنجانی نیز مبتنی بر همین نظریه، راه خروج اقتصاد از رکود یا پای گذاشتن اقتصاد در مسیر رشد بالا را افزایش هزینه‌های دولت در پروژه‌های وسیع عمرانی می‌دیدند.

یکی دیگر از وجوه اشتراک ماهاتیر محمد، تورگوت اوزال و هاشمی‌رفسنجانی را می‌توان در توجه آنها به صنعتی‌سازی کشور، افزایش تولیدات کارخانه‌ای و رو آوردن به استراتژی تقویت صادرات، ارزآوری و تامین مالی واردات، به‌جای تولیدات جانشین واردات دانست. به طوری که هر سه معتقد بودند صرفاً از طریق وابستگی به کشاورزی و منابع طبیعی (به ویژه در مالزی و ایران) نمی‌توان توسعه اقتصادی بلندمدت را تضمین کرد و ورود به بازارهای جهانی محصولات کارخانه‌ای، از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.

در ادامه به طور مجزا به خط‌مشی‌های اقتصادی ماهاتیر محمد، تورگوت اوزال و هاشمی‌رفسنجانی می‌پردازیم و اصلاحات اقتصادی مالزی، ترکیه و ایران را در دوره هر یک بررسی می‌کنیم. همچنین سعی خواهیم کرد موانع و توفیق‌های هر کدام در این مسیر را شرح دهیم.

مالزی و ماهاتیر محمد

ماهاتیر محمد، نخست‌ وزیر مالزی در سال‌های 1981 تا 2003 را به عنوان یک ملی‌گرای اقتصادی می‌شناسند. طی این دوره، ماهاتیر مالزی را به یکی از کشورهای مطرح در حوزه تکنولوژی پیشرفته، تولیدات کارخانه‌ای، صنعت مالی و بانکی و مخابرات تبدیل کرد. خط‌مشی‌های اقتصادی او مبتنی بر ملی‌گرایی شرکتی (corporate nationalism) بود که با عنوان برنامه‌های مالزی (Malaysia plans) شناخته می‌شدند و این برنامه‌ها، اهداف کوتاه‌مدت دولت ماهاتیر را دنبال می‌کردند.

اجرای این خط‌مشی‌ها به همراه گرایش‌های ماهاتیر به سیاست‌های کینزی (اجرای پروژه‌های عمرانی) تقریباً تا پایان دوره نخست وزیری او یعنی تا سال 2003 به طول انجامید. پروژه‌های فولاد پرواژا (Perwaja steel)، تلاش برای هم‌سطح شدن با کره جنوبی و ژاپن در حوزه تکنولوژی و صنعت، کمپانی خودرو پروتون (Proton) و شرکت آسترو (Astro) که یک سرویس تلویزیون ماهواره‌ای است، از جمله مهم‌ترین طرح‌های ماهاتیر به شمار می‌روند.

بخش قابل توجهی از اعتبار ماهاتیر محمد میان مردم مالزی، از رشد بالای اقتصاد این کشور طی دوره نخست ‌وزیری او نشات می‌گیرد، به طوری که اقتصاد امروزه مالزی که تا حدودی میراث ماهاتیر محمد برای مالزی است، یکی از بزرگ‌ترین اقتصادها در آسیای جنوب شرقی است. رشد اقتصادی مالزی در سال‌های 1988 تا 1997 به طور میانگین، 10 درصد بود و استانداردهای زندگی مردم مالزی نیز در این دوره 20 برابر شد. همچنین فقر به نسبت از میان رفت و شاخص‌های اجتماعی همچون سطح سواد و نرخ مرگ و میر نوزادان تقریباً با این شاخص‌ها در کشورهای توسعه‌یافته برابر شد.

طی دوره نخست ‌وزیری ماهاتیر محمد، پروژه‌های ملی عظیمی کلنگ خوردند. یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها ساخت شاهراه شمال به جنوب بود. ساخت ابرکریدور چندرسانه‌ای (multimedia super corridor) که یک منطقه اقتصادی ویژه بر مبنای کسب‌وکارهای تکنولوژیک است، از دیگر طرح‌های ماهاتیر بود که برای تحقق اهداف چشم‌انداز 2020 (vision 2020) ضروری به نظر می‌رسید. همچنین ساخت فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور و برج‌های پتروناس را می‌توان از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی ماهاتیر به شمار آورد.

اگرچه این طرح‌ها همواره مورد تایید نبود. در واقع به‌رغم منافعی که اجرای این پروژه‌ها با خود به همراه داشتند، هزینه‌های سرسام‌آور آنها جمعی از مردم، سرمایه‌گذاران و سیاستمداران مالزی را برای مشارکت در چنین طرح‌هایی بی‌میل کرده بود. آنها اعتقاد داشتند پولی که صرف اجرای این پروژه‌ها می‌شود، می‌تواند بهتر از این و در حوزه‌های دیگر توسعه، هزینه شود. از طرف دیگر، ماهاتیر همواره اذعان داشت که این پروژه‌ها، برای اقتصاد مالزی بازدهی مستقیم خواهند داشت. او همچنین بیان می‌کرد که اجرای این طرح‌ها غرور ملی را حفظ خواهد کرد، زیرا مخارج دولت برای اجرای این طرح‌ها اشتغال‌زایی را با خود به همراه دارد و ماهاتیر اثرات بین‌المللی، گردشگری و زیبایی شهری این طرح‌ها را نیز مد نظر قرار می‌داد. از همین‌رو ماهاتیر را به عنوان یک ملی‌گرای اقتصادی می‌شناسند.

ماهاتیر محمد در دوره نخست ‌وزیری‌اش در سال‌های 1981 تا 2003، مورد انتقادات زیادی قرار گرفت تا آنجا که چندین روزنامه از فعالیت منع شدند و منتقدان زیادی نیز به زندان افتادند. در واقع ماهاتیر محمد به‌رغم توجه به آموزه‌های نئولیبرالی که در حوزه اقتصاد هستند، در حوزه سیاست فضای آزادی را در مالزی ایجاد نکرده بود و خودش نیز اذعان داشته که یک دیکتاتور بوده است. اگرچه او ادامه می‌دهد که دیکتاتوری بوده که مردم از دستش ناراضی نبوده‌اند و علیه او قیام نکرده‌اند.

اما حتی اگر صرفاً به حوزه اقتصاد توجه کنیم هم مواردی از پروژه‌های بزرگ ماهاتیر وجود دارند که مورد نقد هستند. او به خاطر شکست‌ها و ناکارآمدی‌های بعضی از پروژه‌های مورد علاقه‌اش مورد انتقاد قرار گرفت. به عنوان مثال پروژه فولاد پرواژا نهایتاً با شکست روبه‌رو شد و مدیر این پروژه، اریک چیا (Eric Chia) با اتهامات فساد روبه‌رو شد. انجام پروژه‌های بزرگ از سوی دولت، آن هم در شرایطی که نهادهای نظارتی مناسبی وجود نداشته باشند، بدون شک فساد را با خود به همراه داشت و همین امر باعث می‌شد که بسیاری از پروژه‌هایی که ماهاتیر آنها را موتور رشد اقتصادی می‌دانست، در کنار منافع و بازدهی خوبی که در مجموع برای اقتصاد مالزی داشتند، شیوع فساد را با خود به همراه داشته باشند.

همچنین شرکت خودروسازی پروتون نهایتاً و به اجبار به شرکت پتروناس فروخته شد و این شرکت هنوز هم برای سودآوری در تقلاست. سرویس تلویزیون ماهواره‌ای آسترو نیز از انحصاری که در اختیارش بود منتفع می‌شد و همین انحصار باعث می‌شد که علاوه بر فساد رسانه‌ای، کیفیت مورد انتظار نیز وجود نداشته باشد. در نهایت در سال 2005، آسترو به یک شبکه تلویزیونی خصوصی (MiTV) واگذار شد.

ترکیه و تورگوت اوزال

در ژانویه 1980، دولت نخست‌‌وزیر سلیمان دمیرل، شروع به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی کرد که از سوی تورگوت اوزال طراحی ‌شده بودند. هدف از این اصلاحات، تبدیل اقتصاد ترکیه به اقتصادی بود که رشد آن مبتنی بر صادرات (export-led growth) باشد.

استراتژی اوزال، بر این اساس بود که خط‌مشی اقتصادی تولیدات جانشین واردات (import substitution) جای خود را به تولیدات صادراتی دهد و از این طریق و در نتیجه ارزآوری، منابع مالی مورد نیاز برای واردات محصولات از خارج از کشور تامین شود. این‌گونه ترکیه این شانس را داشت که از الگوی اقتصادی پس از جنگ خارج شود و رشد سریع اقتصادی را به همراه کاهش قیمت‌ها تجربه کند. با این استراتژی، طرح‌ریزان اقتصادی امیدوار بودند که ترکیه رشد مبتنی بر صادرات را در بلندمدت تجربه کند.

دولت ترکیه این اهداف را با استفاده از کاربست یک بسته فراگیر دنبال می‌کرد:

1- کاهش ارزش لیر ترکیه و حرکت به سمت نظام نرخ ارز شناور

2- حفظ نرخ بهره واقعی مثبت

3- کنترل سنگین روی عرضه پول و اعتبار

4- حذف بیشتر یارانه‌ها

5- آزادسازی قیمت‌ها

6- اصلاح نظام مالیاتی

7- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی

در جولای سال 1982 و زمانی که تورگوت اوزال سمت خود، یعنی معاونت نخست ‌وزیری را ترک کرد، بسیاری از اصلاحاتی که با مدیریت او انجام شده بود، تعلیق شدند. اگرچه با آغاز نوامبر 1983 و زمانی که او نخست وزیر شد، می‌توانست برنامه‌های نئولیبرالی خود را بیش از پیش دنبال کند.

برنامه آزادسازی اقتصادی اوزال، باعث شد که ترکیه بر بحرانی که برای تراز پرداخت‌های این کشور وجود داشت، غلبه کند. این گذر از بحران تراز پرداخت‌ها منجر به این شد که ترکیه بتواند مجدداً از بازارهای سرمایه بین‌المللی قرض بگیرد و همچنین ترکیه را در مسیر رشد اقتصادی تازه‌ای قرار داد. به طوری که صادرات کالای تجاری ترکیه از 3 /2 میلیارد دلار در سال 1979 به 3 /8 میلیارد دلار در سال 1985 رسید. همچنین واردات کالای تجاری در همین دوره 1979 تا 1985، از 8 /4 میلیارد دلار به 2 /11 میلیارد دلار افزایش یافت. سرعت رشد واردات برابر با سرعت رشد صادرات نبود و همین موضوع باعث شد که کسری تجاری ترکیه به نسبت گذشته کاهش یابد. اگرچه با همه اینها، سطح کسری بودجه در حدود 5 /2 میلیارد دلار باقی ماند.

سیاست‌های اقتصادی اوزال، تاثیر مثبتی روی حساب خدمات در حساب جاری داشت. به‌رغم یک جهش در پرداخت‌های بهره از 200 میلیون دلار در سال 1979 به 4 /1 میلیارد دلار در سال 1985، حساب خدمات مازاد خوبی را طی این دوره تجربه کرد و بر این مازاد سال به سال اضافه می‌شد. دلیل اصلی این بهبود در حساب جاری ناشی از بهبود وضعیت حساب خدمات، رونق گردشگری در ترکیه و دریافت هزینه‌های لوله‌کشی از عراق به ترکیه بود.

تثبیت حساب جاری به ترکیه کمک کرد که اعتبار خودش را در بازارهای سرمایه جهانی بازیابد. سرمایه‌گذاری خارجی که در دهه 1970 میلادی برای ترکیه بسیار دور از انتظار به شمار می‌رفت، در دوره اوزال رو به افزایش گذاشته بود؛ اگرچه رشد آن در میانه دهه 1980 میلادی در سطوح متوسط قرار داشت. همچنین ترکیه بعد از اصلاحات اقتصادی تورگوت اوزال قادر بود از بازارهای بین‌المللی وام دریافت کند، در حالی که در اواخر دهه 1970 میلادی نمی‌توانست کمکی را از صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا دیگر نهادهای مالی دریافت کند.

کاهش در مخارج دولتی، که در قلب برنامه باثبات‌سازی اقتصاد ترکیه قرار داشت، باعث شد که سرعت رشد اقتصادی ترکیه در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 میلادی به شدت کاهش یابد. تا جایی که تولید خالص ملی واقعی به اندازه 5 /1 درصد در سال 1979 و 3 /1 درصد در سال 1980 کاهش را تجربه کرد. بخش تولیدات کارخانه‌ای و خدمات، بیشترین تاثیر را از این کاهش درآمد دید. به طوری که بخش تولیدات کارخانه‌ای نزدیک به پنج درصد از کل ظرفیت تولیدی خود را از دست داد. اما زمانی که محدودیت پرداخت‌های خارجی از بین رفت، اقتصاد ترکیه مجدداً احیا شد و به سرعت در مسیر رشد قرار گرفت.

در سال‌های 1981 تا 1985، تولید ناخالص ملی ترکیه سالانه سه درصد رشد را تجربه کرد و این در حالی بود که پرچم این رشد در دستان بخش تولیدات کارخانه‌ای قرار داشت. اوزال با اعمال کنترل‌های سفت و سخت روی درآمد کارگران و فعالیت‌های آنان، در بخش صنعت ترکیه، شروع به فعال‌سازی ظرفیت تولیدات صنعتی موجود که از آنها استفاده نمی‌شد کرد و از همین‌رو، تولیدات صنعتی این کشور از سال 1981 تا 1985 به طور سالانه 1 /9 درصد رشد داشت.

همچنین کاهش ارزش لیر به ترکیه کمک کرد که اقتصاد رقابتی‌تری داشته باشد. بدین صورت با کاهش ارزش پول ملی، صادرکنندگان ترکیه تمایل بیشتری برای صادرات داشتند و از طرف دیگر، به دلیل ارزان‌تر تمام شدن قیمت کالاهای ترکیه برای کشورهای خارجی، تقاضای صادرات برای صادرکنندگان ترکیه افزایش یافت. در نتیجه طی سال‌های 1981 تا 1985، صادرات محصولات کارخانه‌ای در این کشور، سالانه و به طور میانگین 45 درصد افزایش داشت.

با این حال، تجدید حیات سریع‌السیر رشد اقتصادی ترکیه و بهبود تراز پرداخت‌های این کشور، آنقدر نبود که بتواند بر مشکل بیکاری و تورم در ترکیه غلبه کند و این دو موضوع با وجود اصلاحات اقتصادی تاثیرگذار تورگوت اوزال، همچنان در دوره فعالیتش به عنوان دو مشکل جدی سر راهش قرار داشتند. با همه اینها نرخ بیکاری رسمی ترکیه از 15 درصد در سال 1979 به 11 درصد در سال 1980 کاهش یافت. اما بخشی از این کاهش بیکاری به دلیل افزایش عرضه نیروی کار مجدداً جبران شد و در نهایت نرخ بیکاری ترکیه در سال 1985 به 13 درصد رسید.

تورم نیز در سال 1981 کاهش داشت و به 25 درصد رسید. اما مجدداً افزایش یافت و در سال 1983 از مرز 30 درصد عبور کرد. این افزایش تورم به همین‌جا ختم نشد و در سال 1984 ترکیه تورم 40درصدی را تجربه کرد. اگرچه تورم ترکیه در سال‌های 1985 و 1986 اندکی فروکش کرد، اما همچنان در دوره تورگوت اوزال یکی از اصلی‌ترین چالش‌های او بود.

ایران و هاشمی‌رفسنجانی

هاشمی‌رفسنجانی پدر آزادسازی فضای اقتصاد در ایران است. آزادسازی با این تعریف که اقتصاد خصوصی‌سازی شود، دولت کوچک شده و قیمت‌ها در بازار تعیین شود. همچنین نظام نرخ ارز از حالت ثابت به شناور تغییر یابد.

‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، یکی از تاثیرگذارترین افراد در بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران بود. او را به عنوان یکی از پیروان اصلی امام خمینی و فردی تاثیرگذار بر سیاست ایران پس از انقلاب می‌شناسند. هاشمی‌رفسنجانی را می‌توان با شیائوپینگ؛ رهبر اسبق چین مقایسه کرد که اقتصاد چین را کاملاً متحول کرد و آن را در مسیر رشد و توسعه قرار داد. هر دو آنها، شخصیت‌های کلیدی در انقلاب ایدئولوژیک کشورهایشان بودند و نقش مهمی در فرآیند تصمیم‌گیری داشتند. همچنین از دیگر مشابهت‌های هاشمی‌رفسنجانی و شیائوپینگ می‌توان به نقش برجسته هر دو در انقلاب فرهنگی ایران و چین اشاره کرد. اما شیائوپینگ تنها فردی نیست که هاشمی‌رفسنجانی از او الگو گرفته باشد. رویکرد اقتصادی تورگوت اوزال و ماهاتیر محمد نیز تا اندازه زیادی مشابه رویکرد اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی است. همه آنها به آزادسازی اقتصاد اعتقاد داشتند و خصوصی‌سازی و کوچک شدن دولت را کلید حل مشکلات اقتصادی خود می‌دانستند.

به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین شباهت‌های میان هاشمی‌رفسنجانی، تورگوت اوزال، ماهاتیر محمد و شیائوپینگ، علاقه آنها به آزادی اقتصادی است. آنها اعتقاد داشتند که مصالحه با جهان و معرفی کشورهایشان به فرآیند جهانی‌سازی، منجر به توسعه و حل مشکلات خواهد شد. اگرچه آنها به ویژه هاشمی‌رفسنجانی، شیائوپینگ و ماهاتیر محمد به دموکراسی غربی اعتقاد نداشتند، اما همان نوع از نخبه‌گرایی و شایسته‌سالاری را که در غرب حاکم بود برای کشور خود مناسب می‌دیدند.

با همه اینها و به‌رغم خط‌مشی‌های طرفدار آزادسازی اقتصاد در چین دوره شیائوپینگ، مالزی دوره ماهاتیر محمد، ترکیه دوره اوزال و ایران دوره رفسنجانی، اقتصاد ایران به اندازه سه کشور دیگر از این خط‌مشی‌ها نفع نبرد. در ادامه به بررسی چالش‌های پیش روی هاشمی‌رفسنجانی در توسعه و رشد اقتصادی، به‌رغم توجه ویژه‌اش به نظریات علمی اقتصادی و گذر از اقتصاد چپ و پوپولیستی می‌پردازیم.

خط‌مشی اقتصادی رفسنجانی معطوف به حمایت از خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد بود که این اقدامات او پیامدهایی را به دنبال داشت. او در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که بسیاری از بنگاه‌ها دولتی بودند و فرآیند خصوصی‌سازی آنها بسیار مشکل جلوه می‌نمود. با این حال هاشمی به دلیل بینشی که داشت و می‌دانست اقتصاد دولتی فساد را رواج خواهد داد، فرآیند خصوصی‌سازی را شروع کرد. اگرچه این خصوصی‌سازی‌ها نیز با نقدهایی از سوی اقتصاددانان و تحلیلگران روبه‌رو شد، با این حال رها کردن اقتصاد به شدت دولتی به حال خود احتمالاً باعث می‌شد که امروزه ایران بیش از آنچه اکنون هست، دولت‌زده باشد.

در پایان جنگ ایران و عراق، رفسنجانی مسوولیت اقتصادی را به دست گرفت که تولیدش به شدت کاهش یافته بود. همگام با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، رفسنجانی خط‌مشی درهای باز (open door policy) را در پیش گرفت. این خط‌مشی به معنای ارتباط تجاری آزاد با جهان است. انجام این کار باعث شد که واردات ایران از 5 /16 میلیارد دلار در سال 1990 به بیش از 30 میلیارد دلار در سال 1992 برسد.

یکی دیگر از چالش‌هایی که هاشمی با آنها روبه‌رو بود، اقتصاد وابسته به نفت ایران بود و گذر از اقتصاد نفتی نیز در کوتاه‌مدت ممکن نبود و او ناچار بود با همان وضعیت و ظرفیت تولیدی، اقتصاد ایران را مدیریت کند. اما نوسانات قیمت نفت به شدت روی سیاست‌های او تاثیر می‌گذاشت. به عنوان مثال در یک مقطع زمانی، میانگین قیمت نفت در سال‌های 1990 و 1991 به 27 /20 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافت، اما در سال 1993 به 7 /14 دلار رسید. از همین‌رو و به دلیل اتکای اصلاحات اقتصادی و پروژه‌های عمرانی به درآمدهای نفتی، امکان ادامه اصلاحات همانند گذشته وجود نداشت.

برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی، ایجاد نهادهای مالی و اعتباری در چارچوب برنامه اول توسعه (1994-1990) و بازگشایی بازار سهام بعضی از خط‌مشی‌های اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش هستند که اقداماتی بسیار بزرگ در آن دوره به شمار می‌روند. به‌رغم تلاش‌های فراوان رفسنجانی برای ورود ایران به مسیر رشد اقتصادی که در چندین سال نیز موفق به این کار شد، چالش‌های پیش‌روی او باعث شد که در زمان افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، دولت نتواند بدهی‌های خارجی خود را بدهد. از همین‌رو رفسنجانی مجبور به محدود کردن واردات شد و این بدان معنا بود که او مجبور بود برای جلوگیری از ورود اقتصاد به بحران، اصلاحات مورد نظر خود را تعدیل کند. همچنین به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و نیاز کشور به واردات برخی از کالاهای اساسی، تلاش قابل‌ستایش هاشمی‌رفسنجانی برای شناورسازی نرخ ارز، چندان موفق نبود و به دلیل فشارهایی که بر اقتصاد وارد می‌شد، دولت وقت مجبور شد مجدداً نرخ ارز را تثبیت کند.

البته همه اصلاحات دوره هاشمی‌رفسنجانی با شکست مواجه نشد. بلکه خط‌مشی‌های اقتصادی او در حوزه تقویت صادرات غیرنفتی، اجرای پروژه‌های عمرانی، حمایت از کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و برقراری ارتباط نسبتاً خوب با جهان، از جمله مواردی هستند که اقتصاد جنگ‌زده ایران را تا حدی التیام دادند. لیکن با همه اینها همان‌طور که گفته شد، اصلاحات اقتصادی در ایران به اندازه چین، مالزی و ترکیه سودمند واقع نشد که بررسی دلایل ریشه‌ای آن در این نوشتار نمی‌گنجد.

مقایسه رشد اقتصادی

♦ مالزی. رشد اقتصادی در دوره نخست‌ وزیری ماهاتیر محمد بسیار پرنوسان است. به طوری که در سال‌های 1982 تا 1984، رشد تولید ناخالص داخلی مثبت و حدود هفت درصد بود، اما در سال 1985 اقتصاد مالزی رشد منفی یک درصد را تجربه کرد. اگرچه بعد از آن سال اقتصاد مالزی مجدداً پا گرفت. تا جایی که تا سال 1988 به 10 درصد رسید و پس از آن تا سال 1996 اقتصاد مالزی همواره رشدی بیش از 9 درصد داشت. بحران مالی آسیای جنوب شرقی در سال 1997 باعث شد رشد اقتصادی مالزی به حدود منفی هفت درصد برسد. اما پس از آن ماهاتیر اقتصاد را احیا کرد و نهایتاً در سال 2003، مالزی را با رشد اقتصادی شش‌درصدی تحویل نخست‌‌وزیر بعدی داد.

♦ ترکیه. در زمانی که تورگوت اوزال در ترکیه معاون نخست ‌وزیر بود، ترکیه رشد اقتصادی خوبی داشت. به طوری که در سال 1987 رشد تولید ناخالص داخلی بیش از 9 درصد بود. اما در فاصله‌ای که اوزال از سمت معاونت نخست ‌وزیر به نخست ‌وزیری رسید، یعنی در سال 1989 ترکیه رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. اگرچه این رشد اقتصادی منفی سال بعد با رشد مثبت 9درصدی جبران شد. اما مجدداً در سال 1991 رشد منفی به سراغ اقتصاد ترکیه آمد. پس از این سال اقتصاد ترکیه احیا شد و روند صعودی را در باقی دوره اوزال طی کرد.

♦ ایران. اقتصاد ایران در دوره علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی و در سال‌های اولیه ریاست‌جمهوری او، رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد. به طوری که در سال‌های 1990 و 1991 رشد تولید ناخالص داخلی ایران بیش از 12 درصد بود. اما پس از آن این عدد رو به کاهش گذاشت و در سال‌های 1993 و 1994 رشد اقتصادی ایران منفی بود. اگرچه پس از آن سال‌ها موتور رشد اقتصادی مجدداً روشن شد اما نتوانست به دوره طلایی خود بازگردد و دائماً در نوسان بود.

نرخ ارز

♦ مالزی. ماهاتیر محمد می‌دانست که در صورت ادامه دادن به تثبیت نرخ ارز، اقتصاد کشورش در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد. از همین‌رو سیاست شناورسازی نرخ ارز را در پیش گرفت. این شناورسازی از سال 1981 تا 1996 به صورت گام به گام انجام شد. اما از سال 1996 به بعد نرخ ارز به یکباره جهش کرد. پس از این جهش ماهاتیر تصمیم گرفت مجدداً نرخ ارز را تثبیت کند.

♦ ترکیه. تورگوت اوزال را می‌توان در شناورسازی نرخ ارز فردی نسبتاً موفق دانست. او از سال 1981 برنامه آزادسازی نرخ ارز را در چارچوب خط‌مشی‌های نئولیبرالی در دستور کار قرار داد و تا سال 1993 که بر مسند قدرت بود، سیستم نرخ ارز شناور را به سیستم نرخ ارز ثابت تغییر نداد. اگرچه از سال 1990 تا 1993 نرخ ارز در ترکیه افزایش بسیار زیادی را نسبت به گذشته تجربه کرد.

♦ ایران. هاشمی‌رفسنجانی پس از جنگ و در دوران ریاست‌جمهوری‌اش سعی داشت دست از تثبیت نرخ ارز بردارد و در سال 1992 نیز خط‌مشی شناورسازی نرخ ارز را در پیش گرفت. از آنجا که برای سال‌های طولانی نرخ ارز در ایران تثبیت شده بود، به یکباره جهش کرد و از سال 1992 تا 1994 حدوداً 9 برابر شد. این در حالی بود که قیمت نفت نیز طی آن سال‌ها کاهش یافته بود و درآمدهای ارزی ایران در وضعیت خوبی قرار نداشت. از همین‌رو تصمیم هاشمی مبنی بر شناورسازی نرخ ارز شکست خورد و برای جلوگیری از مشکلاتی که می‌توانستند با افزایش بیشتر نرخ ارز در کوتاه‌مدت گریبان‌گیر اقتصاد ایران شوند، هاشمی دوباره به تثبیت نرخ ارز روی آورد.