رکورد سه‌ساله طلای سیاه

 مجید حیدری: قیمت نفت هفته گذشته، در صدر سه سال اخیر ایستاد، همزمان با این رویداد موسسات بین‌المللی نیز چشم‌انداز خود را از آینده نفت تغییر دادند. مساله برجام و کاهش تولید نفت ایران، حمله موشکی آمریکا و متحدانش در سوریه و تقویت بازارهای سهام باعث شده مسیر نفت در بازار جهانی همچنان صعودی بماند. با قیمت‌های جدید، شرایط برای حضور تولیدکنندگان جدید نیز فراهم شده است. در بازارهای داخلی، شرایط راکدی پس از تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد و بازارها چشم‌انتظار تحولات و تصمیمات جدید از سوی سیاستگذار هستند.

ریسک بزرگ در بازار نفت

قیمت نفت، همچنان در مدار صعودی حرکت می‌کند و پیش‌بینی‌ها نیز حکایت از تداوم این حرکت دارد. به گزارش بانک مرکزی، روز دوشنبه، در پی کاهش نگرانی‌ها پیرامون تشدید حملات هوایی به سوریه، بهای نفت کاهش یافت. این در حالی است که اواخر دو هفته قبل، به دلیل حملات هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه، بهای نفت حدود 10 درصد افزایش یافت. موسسه معاملاتی اینترکانتیننتال اعلام کرد؛ مدیران پولی تعداد قراردادهای آتی و اختیاری نفت برنت را به بالاترین سطح از سال 2011(640 میلیون بشکه) افزایش داده‌اند. رویداد بعدی مورد توجه سرمایه‌گذاران، احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای است. در صورتی که آمریکا، ایران را به صورت یکجانبه تحریم کند، می‌تواند به صادرات نفت این کشور (یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان) آسیب وارد شود. در معاملات پایانی، بهای نفت برنت و آمریکا به ترتیب 16 /1 و 17 /1 دلار کاهش یافت. روز سه‌شنبه، به دلیل افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح سه سال اخیر، سرمایه‌گذاران به فروش‌های سوداگرانه روی آوردند. اما انتظارات پیرامون کاهش عرضه نفت و تقویت بازار جهانی سهام، اثرات ناشی از فروش‌های سوداگرانه را خنثی کرد و در نهایت بهای نفت تقویت شد. بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران، نااطمینانی‌ها پیرامون ادامه اجرای توافق هسته‌ای ایران، همچنان از بهای نفت حمایت خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود؛ افزایش عرضه نفت در بندرکوشینگ اوکلاهمای آمریکا، خوش‌بینی‌ها پیرامون چشم‌انداز قیمت نفت را تضعیف کند. در معاملات پایانی روز سه‌شنبه، بهای نفت برنت و آمریکا 16 و 30 سنت افزایش یافت. بهای نفت برنت، در ماه جاری میلادی 8 /1 درصد رشد داشته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» در همین زمینه تحلیلگران موسسه سیتی‌گروپ در تازه‌ترین پیش‌بینی خود از قیمت نفت در سال‌جاری میلادی، درحالی انتظار خود از قیمت نفت را افزایش داده‌اند که یکی از دلایل این انتظار ریسک ناشی از کاهش احتمالی تولید نفت ایران براثر اعمال دوباره تحریم‌ها عنوان شده است. تحلیلگران سیتی‌گروپ پیش‌بینی خود برای قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سال ۲۰۱۸ را پنج تا شش دلار افزایش داده و انتظار دارند این نفت شاخص به‌طور متوسط با قیمت ۶۵ دلار بر بشکه در سال‌جاری میلادی معامله شود. آ‌نها پیش‌بینی خود از متوسط قیمت این شاخص در سال ۲۰۱۹ را نیز افزایش داده و به ۵۵ دلار بر بشکه رسانده‌اند. این موسسه همچنین پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۱۹ به علت افزایش عرضه، قیمت طلای سیاه با فشار مواجه می‌شود. همچنین بانک سرمایه‌گذاری بارکلیز انتظار دارد، قیمت هر بشکه نفت خام برنت می‌تواند به واسطه ریسک‌های ژئوپولتیک و همچنین به پشتوانه کاهش سطح ذخایر جهانی نفت خام، در ماه‌های آوریل و مه به ۷۰ دلار بر بشکه برسد. این بانک بین‌المللی نیز در تحلیل‌های خود، یکی از عوامل کاهش عرضه نفت خام را بازگشت دوباره تحریم‌ها علیه ایران عنوان می‌کند. طبق گزارش این بانک، بالا گرفتن اختلافات میان ایران و آمریکا می‌تواند منجر به کاهش عرضه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت ایران از بازار شود. از نگاه بارکلیز بانک، چنین اتفاقی می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه نیز دامن بزند. البته موسسه گلدمن موضع متفاوت‌تری دارد و و بر روابط ایران و عربستان تمرکز کرده است. این موسسه انتظار دارد به واسطه وجود تورم، حالت بک‌واردیشن بازار (یعنی قیمت‌های نقدی بیشتر از قیمت‌های آتی است) و ریسک‌های ژئوپولتیک قیمت‌ها در بازار نفت تا ۱۲ ماه دیگر ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. به گفته ویلیام اولاگلین، تحلیلگر سرمایه‌گذاری در شرکت «ریوکین سکیوریتیز» استرالیا، قیمت‌های نفت در حال حاضر نزدیک به بالاترین رکورد سه سال گذشته قرار دارد و با بازگشت ذخایر به سطح نرمال به نظر می‌رسد اشباع عرضه‌ای که در چند سال گذشته وجود داشت، به پایان رسیده است. وی در ادامه افزود: علاوه بر محدودیت عرضه داوطلبانه که از سوی تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک با هدف تقویت قیمت‌ها از سال ۲۰۱۷ انجام گرفته، کاهش تولید در ونزوئلا به دلیل بحران سیاسی و اقتصادی این کشور نیز از قیمت‌ها حمایت کرده است. تولید اوپک در حال حاضر بسیار پایین‌تر از حد انتظار است که نتیجه افت شدید تولید ونزوئلا ناشی از وخامت وضعیت اقتصادی این کشور است.

تمایل به خرید دارایی پرریسک

امیدواری‌ها برای تکرار نشدن حمله هوایی به سوریه به رهبری آمریکا، موجب ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید سهام و سایر دارایی‌های ریسک‌دار و کاهش تمایل آنها به نگهداری دارایی‌های دلاری شد. در نتیجه روز دوشنبه، شاخص دلار افت قابل توجهی را تجربه کرد. آمار منتشره دولت آمریکا از افزایش میزان فروش فروشگاه‌های این کشور در ماه مارس در تقویت دلار ناموفق بود. نگرانی‌ها پیرامون جنگ تجاری بین آمریکا و چین، ارزش دلار را تحت فشار نزولی قرار داده است. روز دوشنبه، دلار آمریکا بیشترین خالص موقعیت فروش از آگوست 2011 را در مقایسه با دلار نیوزیلند، پزوی مکزیک، رئال برزیل و روبل روسیه ثبت کرد. در این روز به دلیل تضعیف شاخص دلار بهای طلا تقویت شد. اما گمانه‌زنی‌ها پیرامون عدم تشدید حملات هوایی به سوریه، رشد بهای طلا را متوقف کرد. در این روز، بهای نقدی طلا و بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا تحویل ماه ژوئن به ترتیب 1 /0 و 21 / 0 درصد تقویت شد. روز سه‌شنبه، در پی تضعیف یورو و پوند و نیز کاهش نگرانی‌ها پیرامون افت اقتصادی آمریکا، شاخص دلار از پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر رهایی یافت و در نهایت اندکی تقویت شد. با وجود این، سرمایه‌گذاران به دلیل تنش خاورمیانه و اختلاف تجاری آمریکا و چین همچنان در مورد معاملات دلار محتاط بودند. افزایش بیش از انتظار ساخت و ساز مسکن در آمریکا در ماه مارس و رشد تولیدات صنعتی این کشور به تقویت نرخ دلار کمک کرد. در این روز، تقویت نرخ دلار در برابر یورو از کمترین سطح سه هفته اخیر و به تبع آن افزایش ریسک‌پذیری پیرامون سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حساس به شرایط اقتصادی؛ بهای طلا را تحت فشار قرار داد. با وجود این، حفظ موقعیت‌های خرید و فروش پیشین طلا توسط سرمایه‌گذاران، در نهایت منجر به تقویت بهای طلا شد. در این روز، بهای نقدی طلا 06 /0 درصد تقویت و بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا تحویل ماه ژوئن 1 /0 درصد تضعیف شد.

راهکارهای جدید معامله ارزی

در روز ابتدایی هفته، تقاضای اضافی هفته‌های قبل از بازار خارج شده بود. البته شرایط جوی نیز به این موضوع کمک می‌کرد. در اولین روز کاری بازار در هفته جدید، دلالان مانند روزهای انتهایی هفته گذشته دور یکدیگر جمع نشده بودند و به صورت منفرد فعالیت می‌کردند؛ هر سایبانی پذیرای چند تن از بازیگران ارزی بود و برخی نیز در مرکز تجارت جهانی قرار گرفته بودند. با این حال، این دسته معامله خاصی را صورت نمی‌دادند و بیشتر به دنبال آن بودند که مشتری عادی پیدا کنند. در واقع به نظر نمی‌رسید دلالان با یکدیگر مبادله چندانی داشته باشند و سعی داشتند افراد عادی را که برای تهیه ارز به بازار آمده بودند جذب کنند. این دسته از معامله‌گران سعی می‌کردند در صورتی که خریدار خاصی پیدا کنند، با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از رقم چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، دلار را به آنها عرضه کنند. روز یکشنبه اولین روزی بود که صرافی‌ها به ‌صورت قانونی مجاز به معامله اسکناس‌های ارزی نبودند. با وجود این، بیشتر صرافی‌های خیابان فردوسی مطابق روزهای قبل کار خود را از حدود ساعت ۱۰ صبح آغاز کردند. حتی کارمندان صرافی‌ها نیز مطابق روند گذشته پشت سیستم‌های خود بودند و کمتر کسی به دلیل کاهش فعالیت‌های قانونی ترجیح داده بود که به بازار نیاید. با این حال، تفاوت‌های مشهودی نیز دیده می‌شد. تقریباً افراد بسیار کمی به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند. فضایی که برای بسیاری از صرافی‌ها غریب بود. روی تابلوی بسیاری از این صرافی‌ها اطلاعیه‌ای با مضمونی مشابه مشاهده می‌شد «خرید و فروش ارز تا اطلاع ثانوی نداریم».

روز دوشنبه، برخی صرافی‌ها راه‌های میانبر را برای خرید و فروش ارز به مشتریان خود پیشنهاد داده‌اند. به گفته برخی فعالان، پس از اینکه خرید و فروش اسکناس از سوی صرافی‌ها ممنوع اعلام شد، برخی از بازیگران رسمی به دنبال راه‌های جایگزین برای فعالیت افتادند که غیرقانونی هم نباشد. در این میان، شماری از فعالان عنوان کرده‌اند، دسته‌ای از صرافی‌ها به مشتریان پیشنهاد می‌دهند که برای تهیه ارز خود به شعب آنها در خارج از کشور مراجعه کنند. البته شایعات و شبهات زیادی درباره چنین اقدامی وجود داشت. پیگیری‌ها نشان می‌دهد تنها تعداد کمی از صرافی‌ها در خارج از کشور نمایندگی دارند؛ از آن سو بیشتر بازیگران رسمی عنوان می‌کنند، در شرایط فعلی بیشتر ترجیح می‌دهند اقدام خاصی صورت ندهند تا نتیجه سیاست‌های ارزی را مشاهده کنند و شرایط برای فعالیت شفاف‌تر شود. البته عده‌ای عنوان می‌کردند، قیمت تبدیل ارز در صرافی‌های ایرانی دوبی یا ترکیه بالای پنج هزار و ۴۰۰ تومان بوده است و اختلاف زیادی با نرخ رسمی بانک مرکزی دارد. با این حال، برای افرادی که نیاز به تهیه ارز بیش از مقادیر تعیین شده از سوی سیاستگذار داشته‌اند، راه‌های این‌چنینی می‌تواند پاسخگو باشد. در روز سه‌شنبه، قیمت دلار مبادله‌ای برای هفتمین روز متوالی روی عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی ماند. این در حالی است که پیشتر برخی مسوولان امر اعلام کرده بودند، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار ثابت نخواهد بود. ثبات قیمت دلار در شرایطی صورت گرفته که قیمت سایر ارزهای مهم تعدیل شده و تنها ارز مهمی که همسو با شاخص ارزی تغییری را تجربه نکرده است، درهم امارات بوده است. قیمت درهم امارات از تاریخ ۲۱ فروردین روی عدد هزار و ۱۴۳ تومان و هفت ریال ثابت بوده است. به نظر می‌رسد به دلیل میخکوب بودن نرخ برابری درهم به دلار، در مرکز مبادلات ارزی نیز نرخ تبدیل ریال به درهم ثابت در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی، قیمت ارزهای مهمی مانند یورو و پوند انگلیس راه متفاوتی را در پیش گرفته‌اند؛ یورو پس از یکسان‌سازی تعدیل قیمت خود را آغاز کرد و از قیمت پنج هزار و ۱۷۰ تومان و ۹ ریال به آرامی خود را به عدد پنج هزار و ۱۹۹ تومان و شش ریال رساند. به عبارتی ارز اروپایی در یک هفته گذشته حدود ۲۹ تومان افزایش را به ثبت رسانده است. در این میان، پوند انگلیس حتی رشد بیشتری را نسبت به یورو تجربه کرده و نزدیک به ۹۰ تومان افزایش را ثبت کرده است.

در روز چهارشنبه، میانبر خرید و فروش دیگری نیز در بازار مشاهده شد. برخی بازیگران ارزی عنوان می‌کنند، صرافی‌ها در روزهای اخیر به صورت مستقیم برای خرید و فروش اسکناس ارزی تمایل زیادی از خود نشان نداده‌اند، ولی برخی از آنها با روش‌های میانبر اقدام به معامله کرده‌اند. یکی از این روش‌ها آن بود که شماری از صرافی‌ها با برخی از دلالان اتحاد برقرار کردند. در این شیوه، دلالان در حاشیه خیابان سعی می‌کنند خریداران یا فروشنده‌های ارزی را جذب کنند و واسطه آنها با مرجع اصلی که صرافی‌ها هستند، شوند. در این معامله، به طور معمول دلال به ازای هر دلار 10 تا 50 تومان سود می‌کند. سود این روش برای برخی صرافی‌ها آن است که با ریسک کمتری همچنان در بازار فعال هستند.

اثرپذیری بازار از تصمیم ارزی

در هفته منتهی به 29 فروردین‌ماه سال جاری، شاخص بورس تهران به سطح 95 هزار و 524 واحد رسید که بازدهی هفتگی منفی 8 /0 درصد را ثبت کرد. شاخص کل فرابورس نیز در هفته گذشته در سطح 8 /1063 واحد باقی ماند. شاخص کل هم ‌وزن نیز در هفته مورد بررسی تغییر قابل توجهی نداشت و بازدهی کسب نکرد. با نگاهی به این سه شاخص در یک قاب می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که تصمیم ارزی اخیر بانک مرکزی مبنی بر ارز تک‌نرخی با قیمت 4200 تومان اثر مثبتی بر پیش‌بینی معامله‌گران بازار سرمایه نداشته است. با توجه به تفاوت قیمت ارز اعلام‌شده با قیمت بازار و شفاف نبودن وضعیت بازار ارز، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند شرکت‌هایی که مجبور به اجرای تصمیم جدید ارزی باشند در آینده متضرر خواهند شد. یکی از نشانه‌های این پیش‌بینی در هفته گذشته این‌گونه متبلور شد که گروه محصولات شیمیایی که بیش از یک‌پنجم ارزش بورس را تشکیل می‌دهد حدود دو درصد افت هفتگی را تجربه کرد. دلیل این افت قیمت‌گذاری محصولات این گروه در بورس کالا با قیمت دلار 4200 تومان بود درحالی که پیش از این نرخ محاسباتی محصولات این گروه با دلار 4900 تومان انجام شده بود. اگرچه آمارها نشان می‌دهد که عمده محصولات این شرکت‌ها با رقابت و در سقف قیمتی به دلیل انباشت تقاضا و رقابت خریداران مورد معامله قرار گرفت با وجود این، به دلیل اعمال محدوده نوسان قیمتی برای کالاهای مزبور، قیمت پایانی محصولات عموماً بیش از 10 درصد کمتر از نرخ پایانی قبلی قرار داشت. این روند طبیعتاً تاثیر خود را بیشتر بر شرکت‌های تولید‌کننده پلیمر گذاشت که بخش مهمی از محصولات خود را در بورس کالا به صورت داخلی به فروش می‌رسانند.

 علاوه بر فشار تصمیم ارزی بر بازار، نزدیک شدن به 22 اردیبهشت که قرار است ترامپ تصمیم خود را در مورد سرنوشت برجام اعلام کند نیز بر تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه بی‌تاثیر نبوده است. البته اگرچه ماه اردیبهشت با نگرانی‌هایی پیرامون سرنوشت برجام آغاز می‌شود اما نزدیک شدن به زمان انتشار عملکرد ماهانه و سالانه شرکت‌ها می‌تواند فشار ریسک سیستماتیک خارجی را کاهش دهد. در واقع این انتظار وجود دارد که با انعکاس نرخ جدید ارز پیش‌بینی‌شده در صورت‌های مالی شرکت‌های وابسته، معامله‌گران بتوانند ارزیابی دقیق‌تری از مختصات جدید بازار سهام داشته باشند. بنابراین با بازتاب نرخ جدید ارز در هزینه‌ها و درآمد شرکت‌ها، به ویژه بنگاه‌های صادرات‌محور بازار و دیگر سهام متاثر از نرخ ارز، روند آتی معاملات احتمالاً شکل جدیدی به خود خواهد گرفت. ضمن اینکه، آگهی دعوت به مجامع از سوی شرکت‌ها در روزهای آینده این ماه منتشر خواهد شد و می‌تواند چشم‌انداز مشخص‌تری از تصمیم مدیران شرکت‌ها برای سهامداران ترسیم کند.

اخبار صنایع

در آخرین هفته فروردین‌ماه سال جاری در گروه بانکی، بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع بانک سرمایه را صادر و تصویب صورت‌جلسه را منوط به رعایت اعمال ثبت‌های اصلاحی بیش از 1 /1 هزار میلیاردتومانی کرد. مجمع «سمایه» در حالی برای تصویب صورت‌های مالی مربوط به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۴ است که بانک مرکزی ۱۰ اردیبهشت سال گذشته مجوز برگزاری مجمع را صادر کرده بود اما در هفته گذشته در کدال منتشر شد. طبق این مجوز، تصویب مفاد مجمع بانک سرمایه به شرط رعایت چند مورد از جمله اعمال ثبت‌های اصلاحی بیش از 1 /1 هزار میلیارد تومانی و برگزاری مجمع فوق‌العاده به دلیل مشمول شدن ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهد بود. علاوه بر «سمایه»، بانک گردشگری که همچنان درحال سپری کردن غیبت ۱۸ماهه از بازار سهام است، در هفته گذشته ضمن انتشار تصمیمات دو مجمع، از لغو مجمع سالانه پیش رو خبر داد. این بانک زمان برگزاری مجمع سالانه را پنجشنبه ۳۰ فروردین تعیین کرده بود، اما در هفته گذشته این زمان را لغو و به آینده موکول کرد.

در گروه واسطه‌گری مالی سرمایه‌گذاری صنعت بیمه ۲۱ اسفند سال گذشته از فروش چند دارایی خبر داده بود اما فقط قادر به فروش ۹۹ /۹۹ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری راهبرد بیمه به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد تومان و به‌صورت یکجا و نقد شده و ۵۰ درصد از این رقم را هم دریافت کرده است. این بلوک توسط شرکت ایده‌پردازان ارتباط آریا (سهامی خاص) خریداری شده و خالص ارزش آن برای سرمایه‌گذاری صنعت بیمه بیش از ۲ /۱۲ میلیارد تومان است. در هفته گذشته در گروه الکترونیک، پارس الکتریک از مزایده دو ملک واقع در تهران خبر داد. «لپارس» اعلام کرد در راستای تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز و شامل ملک اسفندیار (متعلق به شرکت فرعی مهندسی و بازرگانی پارس) و ملک مطهری را به فروش برساند و زمان بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی نیز هشت اردیبهشت خواهد بود.

در گروه انفورماتیک مدیرعامل «های وب» با اعلام یکی از دلایل مهم طولانی شدن توقف نماد، از آمادگی اعمال تعدیلات و اصلاح صورت‌های مالی بر اساس اعلام کتبی سازمان بورس خبر داد.

در گروه ساختمانی سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان با تعدیل سود متوقف شد. کرمان با فروش ساختمان و خرید سهام تامین سرمایه ۱۳۰۰ ریال پیش‌بینی سود برای سال مالی ۳۱ خرداد ۹۷ را ۲۷۴ درصد رشد داد.