نویز مبادلات

سیستم ارزی موجود در اقتصاد در تعیین و نوع اثر شوک‌های مختلف بر متغیرهای اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. شوک‌های ارزی، مالی و پولی که همواره اثر معنی‌داری بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه داشته به طور قابل توجهی به نوع سیستم ارزی رایج در اقتصاد وابسته است.

اهمیت برقراری یک نظام (رژیم) ارزی مناسب در چارچوب اصلاح ساختار بخش پولی در اقتصاد کشور ایران از سال‌های گذشته همواره ذهن کارگزاران پولی و اقتصادی کشور را به خود مشغول داشته و در این راستا هر دولتی بر اساس مقتضیات و شرایط دوره مربوطه، سیاست‌های خاص خود را اعمال کرده است.

در حال حاضر در مورد ایران می‌توان گفت، نظام ارزی کشور هیچ‌یک از نظام‌های دو سر طیف (شناور یا میخکوب) نیست و می‌توان آن را یکی از نظام‌های ارزی میانه دانست. نظام ارزی ایران، که قبلاً به مدت چند دهه کاملاً تحت کنترل دولت بود، از ابتدای دهه 80 به شناور مدیریت‌شده تغییر یافت.

نظام‌های ارزی

انتخاب نظام ارزی مناسب در اقتصاد، یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین سیاستگذاری‌هایی است که از سوی صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران پولی یک اقتصاد صورت می‌گیرد. انتخاب نظام ارزی، به‌طور قابل توجهی بر اقتصاد داخلی و تجارت خارجی تاثیرگذار بوده و منابع داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو توجه و آگاهی و دقت نظر در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.

در مجموع می‌توان نظام‌های ارزی مختلف را در یک طبقه‌بندی اولیه به‌ صورت زیر در نظر گرفت:

1- نظام ارزی ثابت1

2- نظام ارزی تثبیت‌شده به یک سبد ارزی (SDR یا هر سبد دیگر)

3- نظام ارزی تثبیت خزنده2

4- نظام ارزی انعطاف‌پذیر محدود نسبت به یک ارز3

5- نظام ارزی شناور مستقل4

6- نظام ارزی شناور مدیریت‌شده5

تحولات ارزی و نظام‌های ارزی ایران

نظام ارزی ایران قبل از انقلاب را می‌توان یک نظام ارزی تثبیت‌شده به یک سبد ارزی (SDR) در نظر گرفت که نرخ ارز رسمی بر اساس هر SDR معادل 3 /92 ریال تعیین شد. البته با وقوع انقلاب و خروج فوق‌العاده ارز از کشور به دلیل تغییرات سیاستی صورت‌گرفته در کشور و مشکلات مربوط به صادرات نفت، ذخایر ارزی کشور کاهش یافت و اعمال کنترل‌های ارزی به منظور حفظ ذخایر موجود به صورت یک ضرورت درآمد. این عمل موجب شکل‌گیری بازار ارز دوگانه در کشور و به وجود آمدن بازارهای غیررسمی ارز شد. علاوه بر آن در سال‌های اولیه پس از انقلاب سیاست کاهش ارزش پول داخلی در سال‌های مختلف تکرار شد به‌گونه‌ای که نرخ رسمی ارز (دلار) از 62 /70 ریال در سال 1359 به 3 /90 ریال در سال 1363 رسیده و پس از آن در سال 1364 با یک افزایش ناگهانی به 207 ریال افزایش یافت. وقوع جنگ تحمیلی و افزایش هزینه‌های دولت و نیازهای ارزی بر این مساله دامن زد و نیاز به حفظ تعادل در تراز پرداخت‌های کشور موجب افزایش در کنترل‌های ارزی و تعدد نرخ‌های ارز شد. این مساله موجب شد که به ‌طور مثال در سال 1360 هفت نوع نرخ تبدیل برای پول ملی وجود داشته باشد.

به‌ هر حال طی دهه اول بعد از پیروزی انقلاب و در طول دوران جنگ، درآمدهای ارزی به هیچ‌وجه تکافوی تقاضای روزافزون ارز در کشور را نداده و چاره‌ای جز توسل به نظام‌های چندگانه ارزی برای کنترل تراز پرداخت‌های کشور و نظام ارزی کشور وجود نداشت. البته پس از پایان جنگ و با توجه به نیاز به بازسازی مناطق جنگ‌زده کشور و کمک به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی آن و تقویت واحدهای در حال عمل، تخصیص اداری ارز و وجود شرایط چندگانه ارزی لازم‌الاجرا و غیرقابل انکار بود. این مساله تا سال 1372 ادامه یافت.

پس از پایان جنگ و با توجه به پیامدهای منفی فراوان تعدد ارزها بر اقتصاد ایران، سیاست دولت و مقامات پولی کشور بر کاهش در تعداد نرخ‌ها و در نهایت یکسان‌سازی ارزی بود. برای این منظور و در اواخر سال 1368 بانک مرکزی با هدف کاستن از تعداد نرخ‌های ارز، دو نرخ رقابتی و شناور را تعیین کرد و صرفاً این دو نرخ را در کنار نرخ ارز رسمی به رسمیت شناخت. نرخ رقابتی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز صنایع به ازای هر دلار 600 ریال تعیین شد. نرخ شناور نیز برای کالاهای داخلی تولیدشده با کمی اختلاف از نرخ ارز بازار آزاد تعیین شد. نرخ ارز رسمی نیز بر اساس هر دلار 70 ریال تعیین شد. این ارز برای تعدیل درآمدهای ارزی نفت به ریال، بدهی‌های رسمی خارجی و واردات کالاهای ضروری و ارز دانشجویی به‌کار گرفته شد.

این مساله تا سال 1372 ادامه یافت تا اینکه در این سال بانک مرکزی سعی در یکسان‌سازی ارز کرد. بر این اساس مقرر شد که ارزهای موجود حول یک ارز معادل با 1500 ریال تثبیت شوند. این نرخ تحت یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده هرروزه از سوی بانک مرکزی تعیین شد و افراد قادر بودند تا ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک‌های مجاز تهیه کنند. عدم توانایی بانک‌ها در تامین تقاضاهای روزافزون برای ارز رسمی باعث شد که این سیاست چندماهی بیشتر دوام نیاورده و مجدداً شکاف و حاشیه ارزی به سرعت افزایش یابد. افزایش در ارز غیررسمی و وجود شکاف فزاینده میان ارز رسمی و غیررسمی باعث شد تا حمایت از این نرخ و دسترسی به آن برای تمامی نقل و انتقالات بین‌المللی امکان‌پذیر نباشد. برای این منظور تصمیم گرفته شد که برای واردات کالاهای ضروری و بازپرداخت بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت نرخ رسمی پایه قبل و واردات برخی از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای توسط نرخ رقابتی صورت گیرد.

بالا رفتن شکاف ارزی در طول این سال و عدم برگشت بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سال 1373 موجب شد که در این سال مجدداً صادرکنندگان ملزم به سپرده پیمان ارزی شوند. میزان این پیمان ارزی 50 درصد کل صادرات بوده و صادرکنندگان می‌توانستند 50 درصد مابقی را در بازارهای آزاد به فروش رسانند. البته در کنار این سیاست، برای تشویق صادرات غیرنفتی، نرخ ارز صادراتی نیز اتخاذ شد. این نرخ در ابتدا 2365 ریال بود و سپس در سال 1374 به 3000 ریال رسید. این نرخ تا پایان سال 1379 نیز ادامه داشت. البته صادرکنندگان گواهی‌نامه یا واریزنامه مبتنی بر فروش ارز صادراتی به سیستم بانکی را می‌توانستند به واردکنندگان دیگر منتقل یا خود به میزان ارز صادراتی ارائه‌کرده به سیستم بانکی اقدام به واردات کنند. همین عامل موجب خرید و فروش واریزنامه یا گواهی‌نامه ارزی به منظور واردات کالاهای مجاز در مقابل صادرات شد.

کاهش پی‌درپی ارزش ریال در برابر دلار بازار آزاد پس از عدم موفقیت در سیاست تک‌نرخی کردن ارز و سقوط ناگهانی ارز در سال 1374 و چهار برابر شدن حاشیه ارزی در این سال، دولت را وادار کرد که از اواخر اردیبهشت‌ماه 1374 بازار آزاد غیرقانونی و نرخ ارز صادراتی را 3000 ریال اعلام کند.

البته یکسان‌سازی ارز به‌ویژه در مورد حذف اثرات نامطلوب نرخ‌های چندگانه بر تخصیص منابع در کشور، بهبود شرایط رقابت برای تولیدکنندگان در بخش خصوصی، کاهش اختلال قیمت نسبی و افزایش تولید و کاهش بیکاری، بانک مرکزی را بر آن داشت که با توجه به تجربه شکست‌خورده سال 1372 با در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌ها و اقدامات لازم در سال 1376 و با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور و افزایش درآمدهای نفتی، اقدام به اتخاذ سیاست یکسان‌سازی ارز و اجرای بستر‌سازی برای این عمل کند. از جمله این اقدامات می‌توان به کنترل تورم 50درصدی سال 1374 از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب پول انقباضی اشاره کرد.

از جمله اقدامات صورت‌گرفته در سال 1376 برای یکسان‌سازی می‌توان به کاهش در پوشش واردات با نرخ شناور رسمی و حرکت به سمت لیست منفی واردات به جای لیست مثبت و کاهش در تعداد اقلام کالاهای وارداتی باارزش و اجازه ورود اقلام بیشتری از واردات با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ صادراتی 3000 ریال اشاره کرد. علاوه بر آن در این سال یک بازار رسمی و متشکل برای ارز احداث شد که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به‌طور رسمی با یکدیگر معامله کنند. بر این اساس در مردادماه 1376 مقرر شد که واریزنامه صادرات در بورس به طور رسمی خرید و فروش شود.

در راستای این اقدامات و طی سال‌های 1380-1379 اقدامات بیشتری برای یکسان‌سازی ارز در نظام ارزی ایران صورت گرفت که از آن‌جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

حذف نرخ صادرات در سال 1379 و اجازه به صادرکنندگان تا ارز حاصل از صادرات خود را در بورس و تحت عنوان گواهی سپرده ارزی مورد معامله قرار دهند.

به شبکه بانکی اجازه داده شد تا برای مصارف خدماتی و به منظور آشنایی با معاملات ارزی، دست به یکسری معاملات ارزی بزنند. نرخ مصوب مورد این معاملات به نرخ توافقی معروف بود. این نرخ از سوی بانک مرکزی و در راستای مفاد قانون برنامه سوم مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز معرفی شد.

سپس در فروردین‌ماه سال 1381 و به‌عنوان گام سوم در راستای یکسان‌سازی ارز، بازار ارز بین‌بانکی تاسیس شد. این بازار برای انجام معاملات ارزی از جمله معاملات ارز در بورس اوراق بهادار صورت گرفت. بدین ترتیب تمامی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز برای انجام امور ارزی در این بازار گرد هم آمدند. مکانیسم تعیین ارز در این بازار بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا صورت گرفت. در این حالت چنانچه نوسانات شدیدی در بازار صورت گیرد بانک مرکزی بر اساس مفاد بند (ب) تبصره 21 قانون بودجه 1381 و نظارت کمیته ماده (86) قانون برنامه سوم که متشکل از رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی و دو نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران است حق دخالت و کنترل در این بازار را خواهد داشت. علاوه بر آن برای تشویق صادرکنندگان غیرنفتی پیمان ارزی همه کالاها حذف و با تاکید بر تنها یک نوع ارز، امکان ورود عرضه‌کنندگان بیشتری به این بازار فراهم شد. همچنین صادرکنندگان می‌توانند از بانک‌ها اعتبارات صادراتی دریافت کنند. برای تشویق واردکنندگان به مراجعه به این بازار نیز اقدام به حذف بسیاری از قوانین دست‌وپاگیر شد. مجموعه این اقدامات در راستای این هدف صورت گرفت که واردکنندگان و صادرکنندگان انجام معامله در این بازار را به نفع خود دانسته و با گسترش این بازار، بازار غیررسمی به حاشیه رفته و از بدنه اقتصاد جدا شود.

مشاهده روند سیاست‌های ارزی اتخاذشده در سال‌های قبل و بعد از انقلاب این نکته را برای ما روشن می‌کند که اتخاذ سیاست‌های ارزی از سوی دولت و مقامات پولی در هر برهه‌ای از زمان عکس‌العمل شدیدی را بر رفتار بازار غیررسمی ارز به دنبال داشته است.

در حال حاضر در مورد ایران می‌توان گفت، نظام ارزی کشور هیچ‌یک از نظام‌های دو سر طیف (شناور یا میخکوب) نیست و می‌توان آن را یکی از نظام‌های ارزی میانه دانست. نظام ارزی ایران، که قبلاً به مدت چند دهه کاملاً تحت کنترل دولت بود، از ابتدای دهه 80 به شناور مدیریت‌شده تغییر یافت.

روند منابع و مصارف ارزی (1396-1384)

در حوزه تجارت خارجی بخش اعظم عرضه ارز در ایران عمدتاً ناشی از صادرات نفتی و کالاهای غیرنفتی و خدمات بوده و تقاضای ارز نیز برای تامین ارز مورد نیاز به منظور واردات کالاها و خدمات است. هرچند به دلیل تحریم‌ها و برخی سیاست‌های اقتصادی نامناسب دولت از سال 1390 تشدید تقاضای سفته‌بازی ارز با هدف حفظ ارزش پول، خروج غیرقانونی سرمایه و قاچاق کالا، به‌عنوان بخش قابل توجهی از تقاضای اصلی ارز شکل گرفت.

ارقام جدول حاکی از افزایش مازاد عرضه ارز در سال‌های اخیر است. موثرترین عامل در ایجاد این مازاد، سهم زیاد صادرات نفت و گاز است. طی دوره 1396-1384 همواره منابع ارزی مازاد بر تقاضای ارزی بوده و نسبت منابع به مصارف ارزی بیش از یک بوده است (نمودار 1)، به ‌ویژه افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی در دهه 80، منجر به رشد موازنه ارزی کل و ایجاد ثبات در بازار ارز شده است. یعنی با رشد موازنه ارزی کل، توان بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز افزایش یافته است. از این‌رو از سمت منابع ارزی همواره نگرانی وجود نداشته است، اما از سال 1390 به بعد به دلیل تشدید تحریم‌ها موضوع تنگنای دسترسی به منابع ارزی، سمت عرضه بازار را دچار اخلال کرد.

نرخ ارز بازار آزاد در دهه 80 روند باثباتی داشته است. ثبات نرخ ارز در دوره مذکور در حالی استمرار داشت که خالص تفاضل تورم داخلی (تورم ریال) و تورم آمریکا (تورم دلار) در این دوره به طور متوسط حدود سالانه 5 /12 درصد بود و متوسط افزایش سالانه نرخ اسمی بازار آزاد فقط 6 /2 درصد بود، در واقع نرخ ارز حقیقی بازار سالانه 10 درصد کاهش یافته است. البته فارغ از تورم ناچیز دلاری طی دهه 80، تورم داخلی موجب شد تا ارزش پول ملی حدود 147 درصد کاهش یابد، یعنی به‌رغم تثبیت نرخ ارز، پول ملی ارزش خود را از دست داد، به عبارت دیگر در این دوره، ارزش کالاها افزایش و ارزش پول ملی کاهش یافته است‌ و از طرفی چون در این بازه زمانی نرخ دلار تقریباً ثابت مانده بود، با کوچک‌ترین تلنگری آماده جهش بود که این اتفاق در سال‌های 1390 و 1391 به وقوع پیوست.

طی سال‌های 1390 تا 1391 نرخ ارز به دلیل تشدید تحریم‌های غرب از یک‌سو و انباشت و افزایش تورم داخلی از سوی دیگر، با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه شد و از رقم 10601 ریال در سال 1389 به 26059 ریال در سال 1391 افزایش یافت. همچنین طی این دو سال 8 /26 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاد.

اگرچه نرخ ارز حقیقی در سال 1390 و 1391 روند افزایشی داشت، اما طی سال‌های 1393 لغایت پاییز 1396 به دلیل وجود شکاف متوسط سالانه 10درصدی بین تورم ریال و تورم دلار، و تثبیت نرخ ارز، مجدداً نرخ ارز حقیقی روند کاهشی یافته است. بنابراین عواملی مانند انباشت شکاف بین تورم داخل و خارج و انتظارات تورمی و برخی ریسک‌های سیستماتیک، موجب شد از زمستان سال قبل، نرخ ارز و تقاضا برای ارز در کانال افزایشی قرار گیرد.

عوامل موثر بر ارزش انتظاری نرخ ارز

همان‌طور که اشاره شد میزان منابع ارزی طی دو دهه اخیر بیشتر از مصارف ارزی بوده است و همواره شاخص نسبت منابع به مصارف ارزی بزرگ‌تر از یک بوده است، اما به‌رغم این واقعیت، جهش ارزی سال 1390 و پاییز سال 1396 را نمی‌توان صرفاً از طریق مازاد منابع و انباشت تفاوت تورم داخلی و خارجی توضیح داد. چراکه عوامل مهم و برون‌زایی وجود دارد که ارزش انتظاری دلار را متاثر می‌سازد.

در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان ارزش انتظاری نرخ ارز (دلار آمریکا) را به‌صورت تابعی از عوامل زیر در نظر گرفت:

EX$e = F (EX$; (Pus /Pir) ; RPp ; RPb ; RPo)

EX$e : ارزش انتظاری دلار

$EX: ارزش جاری دلار که خود تابعی از عرضه و تقاضای دلار است

Pus : تورم دلار

Pir : تورم ریال

RPp : صرف ریسک سیاسی

RPb : صرف ریسک نظام بانکی 

RP0 : سایر ریسک‌های مترتب و ممکن

بنابراین بسته به میزان و مقدار هر یک از صرف ریسک‌های یادشده که بخشی از آنها خارج از کنترل سیاستگذار ارزی است، دیگر ارزش انتظاری دلار، صرفاً از طریق منحنی عرضه و تقاضا تعیین نخواهد شد و عوامل یادشده نیز نقش موثری ایفا خواهند کرد، از این‌رو حتی ممکن است با افزایش قیمت دلار، به دلیل فعال شدن برخی از ریسک‌ها نه‌تنها تقاضای ارز (دلار) کاهش نیابد، بلکه افزایش یابد و متعاقب آن مجدداً ارزش انتظاری دلار افزایش یابد. در واقع ریسک‌های یادشده باعث ایجاد نگرانی در خصوص انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد. نمونه آن در اواخر سال 1391 اتفاق افتاد و به‌رغم جهش شدید ارز، همچنان تقاضا به دلایل ریسک‌های سیاسی تشدید می‌شد و عدم کنترل بحران و مدیریت ریسک‌های سال مذکور، می‌توانست به دلاریزه شدن اقتصاد منجر شود. 

جمع‌بندی

در یک جمع‌بندی کلی موارد زیر در خصوص نوسانات و مدیریت نرخ و تقاضای ارز در سال 1397 قابل توجه است:

♦ کاهش ارزش پول ملی صرفاً از ناحیه تورم داخلی رخ می‌دهد، هر عاملی که باعث تشدید تورم داخلی شود (نظیر افزایش پایه پولی،...) باعث کاهش ارزش پول ملی و زمینه‌سازی برای جهش نرخ ارز خواهد بود. به بیان دیگر تداوم کاهش نرخ تورم و تورم حداقلی است که می‌تواند مانع از تنزل ارزش پول ملی کشور شود و در نتیجه نرخ ارز به دلیل تورم حداقلی مستعد جهش نخواهد شد.

♦ یکی از راه‌های مهم جلوگیری از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و جلوگیری از بحران ارزی، افزایش ملایم ماهانه یا فصلی نرخ ارز معادل تفاضل تورم داخلی و خارجی است، چنین تصمیمی همواره مانع از فشرده شدن فنر نرخ ارز خواهد شد.

♦ نباید به موضوع تعیین نرخ ارز به‌صورت انتزاعی و دستوری نگاه کرد، عرضه و تقاضای ارز عامل مهم ولی تنها عامل تعیین‌کننده نرخ نیست. چراکه به‌رغم مثبت بودن ترازپرداخت‌های کشور (حساب جاری) و توان تامین مصارف واقعی ارزی کشور، عوامل مهم و برون‌زایی وجود دارد که ارزش انتظاری دلار را متاثر می‌سازد که برخی از این عوامل و ریسک‌های مترتب بر اقتصاد کشور، به‌صورت برون‌زا و خارج از کنترل سیاستگذار ارزی است، از این‌رو در چنین مواقعی استفاده از ابزار دستوری، نمی‌تواند آثار ریسک‌های مذکور را خنثی کند و در مرحله اول باید ضمن مدیریت ریسک‌های مذکور، از هر تصمیمی که منجر به ایجاد تنش یا تحمیل ریسک‌های جدید به اقتصاد شود، اجتناب کرد و پس از ایجاد ثبات و آرامش نسبی، با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی، تقاضاها و هیجانات کاذب را مدیریت کرد. مثلاً از طریق جذاب کردن بازارهای رقیب نظیر بازار پول می‌توان بخش قابل توجهی از عطش کاذب تقاضای بازار ارز را کاهش داد.

♦ با توجه به ریسک‌های مورد اشاره و تحت سناریوهای واقعی و محتمل در ماه‌های پیش رو، بانک مرکزی باید با توجه به واقعیت‌های موجود و ذخایر ارزی خود، از یک نرخ ارز انعطاف‌پذیر، منطقی و نه سیاسی با محدوده نوسان قابل کنترل، دفاع کند و از هرگونه تصمیم هیجانی و بدون پشتوانه عملیاتی در نرخ‌گذاری و فروش ارز پرهیز کند. ضمن آنکه به دلیل عمق کم بازار نقدی ارز، بانک مرکزی به‌راحتی می‌تواند، نوسانات کاذب و نویزها را مدیریت و حذف کند.

♦ در کشور ما فقدان بازار آتی ارز، به منظور پوشش ریسک نوسانات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان مشهود است. راه‌اندازی بازار آتی ارز می‌تواند بخشی از تقاضای سفته‌بازی و غیرواقعی را کاهش دهد و تقاضای واقعی برای ارز را بر اساس ریسک‌های مترتب در آینده، به این بازار منتقل کند.

♦ به ‌منظور تجمیع منابع ارزی غیرنفتی و جلوگیری از خروج سرمایه، همه صادرکنندگان متعهد شوند ارز خود را با نرخ سامانه سنا به شبکه بانکی بفروشند تا با تجمیع منابع حواله، امکان تخصیص آن به نیازهای واقعی فراهم آید. البته از آنجا که حدود 80 درصد ارز غیرنفتی مربوط به صادرکنندگان دولتی یا نیمه‌دولتی یا حاکمیتی است، اجرای این سیاست امکان‌پذیر است (در خصوص ضرورت اجرای این سیاست، لازم به ذکر است برآورد خروج سرمایه در سال 1395 معادل 18 میلیارد دلار و در شش ماه اول سال 1396 معادل 3 /6 میلیارد دلار بوده است).

♦ متشکل کردن بازار خرید و فروش ارز، غیرقانونی اعلام کردن شبکه‌های غیررسمی خرید و فروش ارز، الزام صرافی‌ها به انجام معاملات از طریق شبکه یکپارچه معاملات ارزی و در نهایت اخذ مالیات از معاملات سفته‌بازانه ارز، اخذ مالیات با کاهش انگیزه برای مبادلات سوداگرانه، نویز مبادلات بازار را حذف می‌کند و در عین حال به مبادله‌کنندگان اجازه می‌دهد نسبت به تغییرات بنیادین و سیاستگذاری‌ها واکنش داشته باشند.