اقتصاد مداخله‌ای
آیا تجربه اقتصاد رانتی و غیرشفاف سال‌های تحریم تکرار می‌شود؟
در مقام حرف، تقریباً همه دولتمردان ایران طرفدار اقتصاد آزاد هستند و مخالف اقتصاد دولتی. در عمل اما کمتر سیاستگذاری را می‌توان پیدا کرد که کم کردن سایه دولت از سر اقتصاد را به عنوان شرط واقعی رشد و توسعه کشور به رسمیت بشناسد؛ و زمانی که جریان ورود پول نفت به اقتصاد به مشکل می‌خورد -یا چشم‌انداز چنین مشکلی پیش چشم قرار می‌گیرد- اولین کاری که به ذهن دولتمردان ایرانی می‌رسد، بگیر و ببند است.
هادی چاوشی: در مقام حرف، تقریباً همه دولتمردان ایران طرفدار اقتصاد آزاد هستند و مخالف اقتصاد دولتی. در عمل اما کمتر سیاستگذاری را می‌توان پیدا کرد که کم کردن سایه دولت از سر اقتصاد را به عنوان شرط واقعی رشد و توسعه کشور به رسمیت بشناسد؛ و زمانی که جریان ورود پول نفت به اقتصاد به مشکل می‌خورد -یا چشم‌انداز چنین مشکلی پیش چشم قرار می‌گیرد- اولین کاری که به ذهن دولتمردان ایرانی می‌رسد، بگیر و ببند است.
آنچه در هفته‌های گذشته و پس از نوسانات شدید ارزی در اقتصاد ایران مشاهده شد، کمابیش تصویری از همین الگوی تکرارشونده بود. وقتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بیستم فروردین‌ماه بعد از «جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت» مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شد و گفت: «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا 4200 تومان خواهد بود» کسانی در شبکه‌های اجتماعی او را با محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی مقایسه کردند که روزی دیگر مقابل دوربین تلویزیون ایستاد و «دستور» تک‌نرخی شدن دلار به قیمت 1226 تومان را صادر کرد. موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر شد که جهانگیری ادامه داد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد... نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد.» اما این پایان کار نبود. سیاستگذاری‌های دولتی برای آنچه «یکسان‌سازی نرخ ارز» معرفی می‌شد با سرعت ادامه یافت و ظرف تنها پنج روز، بانک مرکزی 11 اطلاعیه برای این کار صادر کرد. تعیین و ابلاغ سهمیه ارزی برای 33 ردیف از نیازهای مختلف (از «ارز مسافرتی» گرفته تا «هزینه‌های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه‌های وابسته») فقط یکی از این اطلاعیه‌ها بود و اگر این کافی نبود، ممنوعیت خرید و فروش اسکناس ارز در صرافی‌ها -اعم از مجوزدار و بدون مجوز- هم اضافه شد. از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری جدیدی رونمایی شد که نشانه‌ای از احیای فرآیند «پیمان‌سپاری ارزی» بود. این، یکی از 16 دستورالعملی بود که هیات وزیران در جلسه بیست و دوم فروردین‌ماه خود تصویب کرد. به علاوه، ممنوعیت هرگونه واردات بدون ثبت سفارش (حتی در مناطق آزاد) اعلام شد و البته چند روزی کل فرآیند ثبت سفارش معطل ماند تا «تغییرات مربوطه در سامانه اعمال شود».
اما شاید بدتر از همه اینها، تمرکز بیش از پیش مقامات دولتی بر اجرای سیاست‌های سرکوب قیمت باشد. در دو هفته گذشته از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا معاونان او و وزیران مختلف، همه و همه بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات تاکید کرده‌اند. در بالاترین سطح، حسن روحانی گفته «با توجه به تامین همه ارزهای مورد نیاز تولیدات داخلی با نرخ اعلام‌شده، نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاها برطرف شده» و اسحاق جهانگیری «جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم» را یکی از اهداف دولت در سیاستگذاری‌های جدید معرفی کرده است.
مجموعه این رفتارها، فعالان بخش خصوصی و طرفداران اقتصاد آزاد را با کابوس بازگشت به اقتصاد دولت‌زده و بسته دهه 60 و اقتصاد رانت‌خیز و فسادآلود سال‌های ابتدایی دهه 90 مواجه کرده است. آیا این کابوس در آستانه تعبیر شدن است؟
