رویای اعتمادسازی
آیا ممنوعیت افزایش حقوق مقامات سیگنال درستی است؟
یک سال قبل در همین روزها رئیس دیوان محاسبات از بازگشت همه حقوق‌های نجومی به خزانه خبر داد: «۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخت شده بود، تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.»
هادی چاوشی: یک سال قبل در همین روزها رئیس دیوان محاسبات از بازگشت همه حقوق‌های نجومی به خزانه خبر داد: «۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخت شده بود، تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.»1 شاید گشودن پرونده‌ای که یک سال قبل رسماً بسته شده، کاری عبث به نظر برسد، با این حال اگر نگاهی به اعتراضات خیابانی ماه گذشته در شهرهای مختلف ایران بیندازیم، به نظر می‌رسد اعتماد ازدست‌رفته مردم نسبت به حکمرانان در این یک سال نه‌تنها احیا نشده که با سیر نزولی مواجه بوده است. البته نمی‌توان و نباید حقوق‌های نجومی را تنها عامل تضعیف اعتماد به سیستم حکمرانی دانست. با این حال پژوهش‌هایی وجود دارد که این مساله را یکی از زمینه‌های مهم بی‌اعتمادی شهروندان به دولت می‌داند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، از اثر ویرانگر حقوق‌های نجومی بر رشد اقتصادی یاد کرده و می‌نویسد: «هر شکافی بین دستمزد بخش دولتی و خصوصی می‌تواند بهره‌وری کل را تحت تاثیر قرار دهد.» این گزارش یکی از آثار دستمزدهای بالای دولتی را «کاهش شفافیت و سلب اعتماد عمومی نسبت به بخش دولتی» برمی‌شمرد.2
وقتی دو هفته قبل کمیسیون تلفیق بودجه 97 رای به ممنوعیت افزایش حقوق مقامات دولتی و دریافت‌کنندگان حقوق بالای پنج میلیون تومان در سال آینده داد، کسانی آن را «یک سیگنال درست» از سوی قانونگذاران دانستند. به موجب بند 3 تبصره 12 لایحه بودجه 1397 (مصوب کمیسیون تلفیق) «حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی و قضات که در سال 13۹۶ ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 1397 مشمول افزایش نمی‌شود و هر گونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها و ایجاد کمک‌هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند شد.»3
این مقرره البته برای تبدیل شدن به قانون باید از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان هم بگذرد اما اگر فرض را بر تصویب نهایی آن بگذاریم، آیا می‌توان ممنوعیت افزایش حقوق مقامات را یک سیگنال درست به جامعه بی‌اعتمادشده نسبت به مسوولان دانست و آیا مردم این تصمیم را واقعی ارزیابی خواهند کرد؟
